برخی در حالی بر طبل افزایش نرخ گاز و خوراک می‌کوبند که در مقابل راهکاری مانند صادرات گاز خام دارند. اما در این میان این فقط متانول نیست که در صورت افزایش قیمت گاز و خوراک تولیدش دیگر به‌صرفه نخواهد بود؛ بلکه صنایعی مانند اوره که بخش کشاورزی و در آینده حتی صنعت حمل‌ونقل دریایی و سوخت پاک به آن تکیه خواهد کرد نیز آسیب می‌بینند. از آنجا که اقتصاد هوشمند و بخش‌های آن با هم در ارتباط هستند، ضرر صنایع در مقیاسی بزرگ‌تر به تولید و اقتصاد کشور ضربه خواهد زد و این‌طور به نظر می‌رسد که افزایش نرخ گاز صنایع و خوراک پتروشیمی‌ها یک بازی دو سر باخت برای دولت خواهد بود.
نقد موافقان افزایش نرخ
حسن حسین‌نیا، تحلیلگر بازار سرمایه، با اشاره به اینکه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی و گاز صنایع استنباط‌های زیادی از طرف طراحانش داشته است، گفت: در بین این استنباط‌ها مبارزه با خام‌فروشی و به‌صرفه‌تر بودن صادرات گاز در برابر تولید متانول پررنگ‌تر بوده است، که به هر دو مورد نقد وارد است. چنانچه هدف مبارزه با خام‌فروشی است قطعا فروش گاز خود خام‌فروشی مطلق محسوب می‌شود. در تکمیل بحث اول فقط نباید متانول را در نظر گرفت، چون به‌جز شرکت‌های متانول‌ساز که شاید درآمد آنها برای کشور زیاد به چشم نیاید، باید شرکت‌های دیگر، مانند اوره‌سازان یا کل پتروشیمی‌ها، را نیز در نظر گرفت. کاهش سود شرکت‌های پتروشیمی با توجه به هزینه‌های بالای آنها برای اورهال و همچنین طرح‌های توسعه در آینده نه‌چندان دور ضررهای سنگینی خواهد داشت.
وی در خصوص درآمد دولت از محل فروش گاز اظهار کرد: در این خصوص بهتر است وزارت نفت شفاف‌سازی کند. از چند روز گذشته شایعه شده که ایران گاز را به نرخ 30 سنت می‌فروشد؛ اما باید عنوان شود چه حجمی را با نرخ 30سنت می‌فروشد، چون در سطح جهانی نرخ گاز در محدوده 9سنت به ازای هر مترمکعب است. بحث دیگری که جلوبرندگان این مباحث مطرح می‌کنند دلارزدایی است؛ اما همین عزیزان در توضیح اینکه دولت از محل فروش گاز و خوراک پتروشیمی‌ها با نرخ قبل متضرر می‌شود، این‌گونه استنباط می‌کنند که «چنانچه دولت گاز را صادر کند، می‌تواند درآمد بیشتری داشته باشد که همان درآمد دلاری است.» در این خصوص باید در نظر داشت که ما می‌توانیم بخشی از اقتصاد کشور را به‌کلی از دنیا منفک کنیم، اما اصل رقابت‌پذیری و اینکه امکان رقابت با سایر شرکت‌های بزرگ دنیا و کشورهای دیگر داشته باشیم ما را نیازمند این می‌کند که از قیمت‌های جهانی تبعیت کنیم.
حسین‌نیا ادامه داد: مفهوم قیمت‌های جهانی نیز صرفا دلار نیست و می‌تواند هر واحد پول دیگری باشد، اما باید نسبت برابری را که بین ارزهای مطرح دنیا وجود دارد در نظر داشته باشیم. چنانچه شرکت‌های داخلی بخواهند همچنان در رقابت با سایر شرکت‌ها باقی بمانند نیازمند تبعیت از این نرخ‌ها هستند. در این بین همواره مشوق‌هایی در همه کشورها به برخی از صنایع داده می‌شود؛ برای مثال این مشوق‌ها باعث شده بزرگ‌ترین شرکت متانول دنیا در ایران توسط اشخاص حقیقی ساخته شود. اما چنانچه سرمایه‌گذار به این مساله پی ببرد که هر لحظه ممکن است در اثر یک تصمیم آنی این سرمایه آسیب ببیند یا دچار چالش شود، قطعا با تردید بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام می‌کند. اینها عواملی‌اند که باید به آنها توجه شود.
این تحلیلگر بازار سرمایه گفت: کشور ما منطقه‌ای به نام خلیج فارس را که هاب و شرایط خود را دارد و در آن سوخت دردسترس‌تر است در اختیار دارد. بهای تمام‌شده گاز اصولا باید برای شرکت‌های این منطقه پایین باشد و این مشوق برای صنایع پایین‌دستی در نظر گرفته شود. در سال‌های گذشته فرمولی برای تعیین قیمت خوراک و گاز صنایع مشخص شده بود که 4 هاب منطقه‌ای، میانگین قیمت صادراتی و قیمت داخلی که برای عموم مردم فروخته می‌شود در نظر گرفته شده بود که هیچ‌وقت به آن توجه نشد. در دو سال گذشته با توجه به افزایش نرخی که در سطح جهانی داشتیم، شاهد افزایش نرخ سنگین در قیمت گاز و خوراک صنایع در محدوده 5هزار تومان بودیم؛ اما در سال جاری با وجود افت قیمت‌های جهانی، قرار است قیمت‌های داخلی مجددا افزایش پیدا کرده و به محدوده 7هزار تومان برسد که عملا هیچ همخوانی با قمیت‌های جهانی ندارد.
وی عنوان کرد: در این خصوص چنانچه بحث دلارزدایی هم مطرح باشد، بر مبنای هر ارزی باید تسعیر ارز صورت بگیرد. پس عملا نمی‌توانیم خود را از بازارهای جهانی منفک کنیم. البته ارزهای منطقه‌ای و ارزهای دوطرفه را می‌توان برای کشورهای مختلف مد نظر قرار داد، اما اینها هم نرخ برابری با سایر ارزها دارند. آنچه تحت عنوان 7هزار تومان و در تسعیر با دلار 28هزار و 500تومانی در محدوده 25سنت برای صنایع لحاظ می‌شود با قیمت‌های جهانی همخوانی ندارد و عملا باعث می‌شود شرکت‌های داخلی در رقابت با جهان شکست بخورند. آسیب این مساله اینجاست که افزایش نرخ خوراک و گاز صنایع منجر به رشد بهای تمام‌شده محصولات شرکت‌های پتروشیمی خواهد شد. از طرف دیگر محدودیت‌های صادراتی ما و الزام به اینکه باید قسمتی از تولید در داخل فروخته شود، باعث رشد قیمتی در داخل کشور شده که در صورت کنترل و نظارت دستوری بر قیمت‌ها، در نهایت منجر به کاهش تولید می‌شود که این موضوع خود چالش بزرگی است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه احتمال کاهش تولید وجود دارد، در صادرات صرفه اقتصادی زیر سوال رفته و نمودار عرضه و تقاضا جابه‌جا می‌شود؛ در این صورت ارزآوری این صنعت نیز کاهش پیدا خواهد کرد. این در حالی است که انتظار داریم صنایع پتروشیمی ما در حدود 11میلیارد تومان ارزآوری داشته باشند. این کاهش ارزآوری می‌تواند بازار مبادله‌ای را که در آنجا نرخ حاصل از صادرات عرضه می‌شود با چالش مواجه کند. ورود کمتر ارز به بازار مبادله‌ای نیز منجر به شیفت نرخ ارز به سمت بالا خواهد شد.
حسین‌نیا گفت: از طرف دیگر چنانچه به نامه معروف آقای مخبر دقت کنیم، خواهیم دید که این افزایش قیمت به منظور پوشش کسری بودجه اعمال شده و این یعنی عملا نگاه مربوط به توسعه، حتی توسعه خطوط تولید گاز و انتقال گاز، مورد بحث نیست و بیشتر بحث پوشش کسری بودجه است. اما این پوشش از محل افزایش نرخ خوراک و گاز صنایع در بازار مبادله‌ای منجر به حرکت افزایشی در قیمت‌ها می‌شود. هر عایدی دولت از این موضوع به احتمال زیاد از طرف دیگر به ضرر دولت خواهد شد و اقتصاد نیز دچار نوعی چالش هم از طرف افزایش نرخ ارز و هم از محل آسیب‌پذیری اعتماد عمومی و غیرقابل پیش‌بینی شدن خواهد شد.
