این تصمیم میتواند صنایع درگیر با این فلز در آمریکا و کشورهای همکار را تحتتاثیر قرار داده و بر همکاریهای چین و آمریکا در زمینه صنعت مس سایه اندازد. وزارت انرژی آمریکا در حالی در تاریخ 5اوت، مس را در فهرست فلزات حساس و حیاتی قرار داد که اتحادیه اروپا حدود 5ماه پیش از طریق ابلاغ قانون CRMA از این فلز به عنوان یکماده امنیتی برای اقتصاد و صنعت خود یاد کرده بود. حالا ایالاتمتحده نیز به موجب مصوبه وزارت انرژیو نیز درخواست انجمن زمینشناسی آمریکا، مس را مادهای امنیتی لقب داده است. استفاده چشمگیر صنایع درگیر با مقوله انرژیهای نو و گذار به عصر کربن صفر از مس موجب شده است تا آمریکا نسبت به این فلز گرانقیمت حساس شود.
این نهاد رسمی در گزارش نهایی خود پیرامون مواد حیاتی سال 2023، با پیروی از اتحادیه اروپا، ژاپن، هند، چین و کانادا از عملکرد اساسی مس در تولید فناوریهای مرتبط با انتقال انرژی مانند وسایل نقلیه الکتریکی بحث کرده و با ارائه تصویری امنیتی از زنجیره جهانی تامین، پیشنهاد کرده هر ماده معدنی غیرسوختی که دارای خطر بالای اختلال در زنجیره تامین است، به عنوان ماده حساس و کمیاب تعریف شود. این وزارتخانه همچنین فهرست مواد حیاتی واجد شرایط اعطای یارانههای دولتی را تحت قانون کاهش تورم اعلام کرد. لیست نهایی شامل آلومینیوم، کبالت، مس، دیسپروزیم، فولاد الکتریکی، فلوئور، گالیم، ایریدیم، لیتیوم، منیزیم، گرافیت طبیعی، نئودیمیم، نیکل، پلاتین، پراسئودیمیم، تربیم، سیلیکون و کاربید سیلیکون است.آلخاندرو مورنو، معاون دبیر موقت دفتر کارآیی انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر وزارت انرژی نیز در بیانیهای اعلام کرد: «از آنجا که کشور ما به گذار به اقتصاد انرژی پاک ادامه میدهد، این مسوولیت ماست که زنجیرههای تامین مواد حیاتی موردنیاز برای تولید بیشتر را پیشبینی کنیم. موضوعی که نویدبخش تولید، انتقال، ذخیرهسازی و تثبیت جایگاه فناوریهای مرتبط با انرژی پاک، از جمله پنلهای خورشیدی، توربینهای بادی، الکترونیک قدرت، روشنایی و وسایل نقلیه الکتریکی است.» وی همچنین افزود: «در راستای شناسایی و کاهش بحران مواد اولیه در جهان، آمریکا باید تضمین کند که آینده انرژی پاک برای دهههای آینده باثبات است.»
در ماه مارس، انجمن زمینشناسی ایالاتمتحده درخواست اضافه کردن مس به فهرست رسمی مواد معدنی حیاتی را ارائه کرد. این درخواست با انتقاد انجمن توسعه مس به دلیل «افزایش چشمگیر ریسک عرضه» این ماده، همراه بود. در واقع در آن زمان، اندرو کرتا، رئیس انجمن مس به نیابت از چند معدنکار بزرگ مس در جهان از جمله ریوتینتو، بیاچپی و فریپورت-مک موران این نقد را به سیاست پیشنهادی وارد کرد اما مورد توجه قرار نگرفت.