در حالی که رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی در اردیبهشت ماه از صدور 300 هزار مجوز کسب‌وکار به شکل غیرحضوری خبر داده بود، هفته گذشته مدیرعامل اپلیکیشن سوخت‌رسان پلاک اعلام کرد که با جلوگیری از فعالیت این اپلیکیشن و همچنین تاخیر سه‌ماهه در فرآیند صدور مجوز توسط درگاه ملی مجوزها، پلاک در معرض انحلال کامل قرار گرفته است. در همین راستا نایب‌رئیس دوم اتاق اصناف تهران هم روز یکشنبه ضمن تاکید بر اینکه این سامانه هیچ تاثیری در تسهیل و تسریع روند صدور جواز کسب نداشته است، اظهار کرد که صدور جواز کسب با روند فعلی می‌تواند آسیب‌های جدی به کسب‌وکارها وارد کند.
چالش جدید برای کسب‌وکارها
آن‌طور که از آمار منتشر شده توسط درگاه ملی مجوزها پیداست، از زمانی که طرح راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها به تصویب مجلس رسید و در دستور کار دولت قرار گرفت، تاکنون درگاه ملی مجوزها حتی نتوانسته به نیمی از درخواست‌ها هم پاسخ دهد. در آن زمان کمیسیون تلفیق به دولت تکلیف کرد کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب‌وکار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ‌دهی به استعلام‌ها و تاییدیه‌ها و صدور مجوز از اول خرداد 1401 از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام شود. وزارت اقتصاد نیز در اسفند 1401 اعلام کرده بود که همه پروانه‌های کسب‌وکاری کشور بدون نیاز به حضور و بوروکراسی اداری، از طریق درگاه ملی مجوزها و به شکل الکترونیکی بررسی خواهد شد. اما همچنان درگاه ملی مجوزها قادر به صدور صد‌درصدی مجوزها در زمان معمول نیست و بسیاری از مجوزها با تاخیر در صدور مواجه می‌شوند.
در همین راستا مدیرعامل اپلیکیشن سوخت‌رسان پلاک اواخر هفته گذشته اظهار کرد که جلوگیری از فعالیت این اپلیکیشن و همچنین تاخیر سه‌ماهه در صدور مجوز برای آن، از طریق درگاه ملی مجوزها باعث شده است تا این اپلیکیشن در معرض انحلال کامل قرار بگیرد. آن‌طور که مدیرعامل پلاک می‌گوید بعد از جلوگیری وزارت اقتصاد از فعالیت این اپلیکیشن و الزام این شرکت به دریافت مجوز از درگاه ملی مجوز، هنوز و با وجود پیگیری‌های فراوان نتوانسته‌اند مجوز فعالیت پلاک را از درگاه ملی مجوزها اخذ کنند. در نامه‌ای که شرکت پلاک به رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد ارسال کرده، آمده است که تاخیر سه ماهه جهت صدور مجوز برای این اپلیکیشن از طریق درگاه ملی مجوزها، این شرکت را دچار مشکلات جدی کرده است.
درگاه ملی مجوزها اکنون وارد فاز دوم اجرای خود شده است، اما اصناف و کسب‌وکارها نسبت به کندی صدور مجوز در این درگاه، معترض هستند. این در حالی است که امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار از اتصال 96 درصدی مجوز دستگاه‌های اجرایی در گام اول درگاه ملی خبر داده و بر اعلام بخشنامه و مقررات دستگاه اجرایی در گام دوم تاکید می‌کند. گزارش درگاه ملی مجوزها بیانگر نسبت 10درصدی درخواست مجوز نسبت به صدور مجوز است و تاکنون کمتر مجوزی در فرصت سه‌روزه‌ای که وعده وزارت اقتصاد بود، به مرحله صدور رسیده است. در نامه‌ای که شرکت پلاک به رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد ارسال کرده، آمده است: «در پی گذشت بیش از 50 روز جلوگیری از فعالیت خودروهای سوخت‌رسان پلاک و ثبت درخواست از طریق درگاه ملی مجوزها، متاسفانه این پیگیری‌ها نتیجه‌ای عملیاتی نداشته است.»
در بخش دیگری از این نامه، پلاک به تعدیل 10 نفر از کارکنان این شرکت اشاره کرده است. در این نامه تاکید شده است: «برای جلوگیری از انحلال کامل شرکت پلاک با 40 نفر نیروی مستقیم و ظرفیت توزیع بنزین روزانه به بیش از هزار کاربر، تا زمانی که ایرادات و ابهامات صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها رفع نشده است، وزارت اقتصاد دستور مجوز موقت برای فعالیت این شرکت صادر کند.» تاخیر سه‌ماهه در صدور مجوز و جلوگیری از فعالیت اپلیکیشن پلاک در حالی اتفاق افتاده است که وزارت اقتصاد اعلام کرده در طول یک سال گذشته بیش از نیم میلیون مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها به صورت الکترونیکی صادر شده است. با این حال، همچنان نیمی از درخواست‌های مجوز با تاخیر در صدور مجوز یا رد درخواست مواجه هستند و تاکنون متولیان درگاه ملی مجوزها به این مشکل پاسخی نداده‌اند.
در همین راستا، رضا الفت‌نسب، عضو هیات‌مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی به «دنیای اقتصاد» گفت: «یکسری کسب‌وکارها وجود دارند که هنوز مجوزی برای آنها در نظر گرفته نشده است. قرار بر این بود که در یکی از وزارتخانه‌ها سندباکسی تشکیل شود تا افرادی که ایده‌های نوآور دارند و برای آن ایده مجوزی تعریف نشده است، با وجود یکسری شرایط خاص تا چند ماه فعالیتشان را تحت نظارت نهاد ذی‌نفع جلو ببرند تا ریسک‌ها، نقاط قوت و ضعف مشخص شوند و در نهایت بتوانند به این نتیجه برسند که برای آن کسب‌وکار مجوزی تعریف شود یا نه. به‌طور کلی این مشکلات وجود دارد. با این حال انتظار می‌رود که دستگاه اجرایی بتواند چابک‌تر با چنین مسائلی برخورد کند. اجازه فعالیت به چنین کسب‌وکارهایی با تشکیل سندباکس و نظارت نهاد مربوطه می‌تواند روش خوبی باشد، چرا که اگر اعطای مجوز به کسب‌وکارهای نوآور به حال خود رها شود، تنها کسب‌وکار از بین می‌رود.» او در ادامه افزود: «توصیه‌ای که برای کسب‌وکارها دارم این است که اگر قصد دارند در ایران فعالیت کنند قبل از اینکه فعالیتشان را شروع کنند، حتما این موارد را در نظر بگیرند. در حال حاضر این مشکلات وجود دارد و سیستم برای رفع این چالش‌ها چابک نیست.»
الفت‌نسب در خصوص تفاوت میان روش فعلی دریافت مجوز و روش قبلی اظهار کرد: «در حالت قبلی فضا برای تعاملات بازتر بود. در آن زمان ما به عنوان اتحادیه اگر به وضعیتی مانند وضعیت پلاک بر می‌خوردیم، با سازمان‌های ذی‌نفع مذاکره می‌کردیم. در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد. به نظر می‌رسد اگر مشکلات صدور مجوز برای کسب‌وکارهای نوآور برطرف شود و وضعیت فعلی صدور مجوزها تعیین تکلیف شود، این سامانه می‌تواند مورد خوبی برای صدور مجوز باشد؛ البته به شرط آنکه سامانه نیز با اختلال مواجه نشود و به درستی کار کند.»
سراب تسهیل روند صدور جواز کسب
با انتقادات کسب‌وکارها نسبت به درگاه ملی مجوزها، محمدرضا فرجی‌تهرانی، نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران روز یکشنبه در اتاق اصناف تهران در رابطه با درگاه ملی مجوزها گفت: «در رابطه با درگاه ملی مجوزها وعده‌های بسیاری داده شد. این در حالی است که اولویت اصلی اجرایی شدن این سامانه، مربوط به صدور مجوزهایی در سازمان‌ها و نهادهای دولتی بود. به بیان دیگر، قرار نبود این سامانه در گام نخست به صدور پروانه کسب بپردازد.»
وی با اشاره به روند قبلی صدور پروانه‌های کسب صنفی اظهار کرد: «جواز کسب در گذشته از طریق سامانه ایرانیان اصناف صادر می‌شد. اما اکنون سامانه نوین اصناف دچار مشکلاتی است که حدود 60 مورد آن بررسی شده و پیگیر رفع آن هستیم و تاکنون تنها حدود 5 تا 6 مورد آن رفع شده است.» فرجی تهرانی با بیان اینکه آماری که توسط درگاه ملی مجوزها اعلام می‌شود، غلط است، افزود: «در جلسه رسمی که در اتاق اصناف تهران برگزار شد، به گفته امیر سیاح، مدیرکل پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، 15 هزار مجوز از این طریق صادر شده است. این در حالی است که در گذشته در سامانه ایرانیان اصناف ماهی 50 هزار جواز کسب صادر می‌شد. در نتیجه آمارهای فعلی از تسهیل در روند صدور جواز کسب، واقعی نیستند.»
نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران ضمن تاکید بر اینکه این سامانه هیچ‌گونه تسهیل و تسریعی در روند صدور جواز کسب ایجاد نکرده است، گفت: «پس از این اقدام، نه تنها هیچ سهولتی در روند کارها انجام نشده، بلکه عملکرد افراد متخلف ساده‌تر شده است. صدور جواز کسب با روند فعلی می‌تواند آسیب‌های بسیاری زیادی به‌همراه داشته باشد.» وی با اشاره به تخلفات صورت گرفته، افزود: «این در حالی است که در این مدت شاهد تخلفات بسیاری چون صدور 32 جواز کسب از 32 رسته مختلف آن هم برای یک واحد مسکونی بودیم. این 32 مجوز به معنای دریافت 32 وام بانکی یا حتی آزادی 32 زندانی است. همچنین در این مدت تعداد کثیری صدور مجوز را برای واحدهای مسکونی شاهد بودیم.»
فرجی‌تهرانی تضعیف جایگاه اتحادیه‌ها و اتاق اصناف را یکی از مهم‌ترین اشکالات این کار دانست و گفت: «مهم‌ترین مشکلی که در این رابطه مطرح است، تضعیف اتحادیه و اتاق اصناف است که در نتیجه آن شاهد تضعیف ساختار اجتماعی کشور خواهیم بود. در واقع جمع شدن این تشکل‌ها به معنای نبودن هماهنگی و اتحاد میان اصناف است. بدون تردید بروز این وضعیت در نهایت آسیب‌های اجتماعی و عمومی فراوانی برای جامعه به همراه خواهد داشت. به بیان دیگر، نباید از تشکل‌های صنفی به عنوان یکی از گروه‌های مرجع و قابل اعتماد آحاد جامعه مرجعیت‌زدایی کرد.»
علاوه بر این‌ها، رئیس اتاق اصناف ایران هم در اردیبهشت ماه از اختلال در درگاه ملی مجوزها انتقاد کرده و این روند را عامل کاهش چشمگیر تعداد صدور پروانه کسب دانسته بود. کارشناسان و فعالان حوزه معتقدند که اگر سیستم برای صدور مجوز کسب‌وکارها، به خصوص کسب‌وکارهای دیجیتال - که مجوز مشخصی برای فعالیت ندارند- چابک‌تر عمل نکند، باید شاهد تعطیلی استارت‌آپ‌های نوآور در کشور باشیم.
