اثرات آن در سراسر جهان موج می‌زند و قیمت برخی از محصولاتی را که کشورهایی مانند ایالات متحده از چین می‌خرند، کاهش می‌دهد؛ اما علاوه بر این جهان را از تقاضای مهم چین برای مواد خام و کالاهای مصرفی محروم می‌کند و در عین حال مشکلات دیگری را نیز ایجاد می‌کند. قیمت نهاده‌های تولید کارخانه‌های چینی از فولاد گرفته تا سیمان و مواد شیمیایی تولید می‌کنند ماه‌هاست که به‌صورت پیوسته کاهش می‌یابد. همزمان، قیمت‌های مصرف‌کننده ثابت مانده است و قیمت برخی کالاها - از جمله شکر، تخم مرغ، لباس و لوازم‌خانگی - اکنون در بحبوحه کاهش تقاضا به‌صورت ماهانه کاهش یافته است. تورم منفی به‌دلیل افزایش ارزش بدهی‌های شرکت‌ها و کاهش حاشیه سود آنها آسیب زیادی را به کسب‌وکارها می‌زند و خطر رکود را افزایش می‌دهد؛ اما با این حال بیشتر اقتصاددانان بر این باورند که چین احتمالا از یک دوره عمیق و پایدار کاهش تورم اجتناب خواهد کرد.
اقتصاد چین در حال رشد است؛ هرچند کند و دولت انواع اقدامات محرک کوچکی را که می‌تواند به جلوگیری از کاهش رشد کمک کند، انجام داده است. در اوایل ماه ژوئیه، لیو گوچیانگ، یکی از مقامات بانک مرکزی چین، نگرانی‌ها درباره لغزش چین به سمت کاهش تورم را رد کرد. اما برخی از اقتصاددانان شباهت‌های نگران‌کننده‌ای را بین وضعیت مخمصه فعلی چین و تجربه ژاپن مشاهده می‌کنند که سال‌ها با کاهش تورم و رشد راکد دست و پنجه نرم می‌کرد. در دهه1990، سقوط بازارهای سهام و املاک و مستغلات در ژاپن، شرکت‌ها و خانوارها را به کاهش شدید مخارج برای تامین بدهی‌های سنگین سوق داد. این وضعیت به اصطلاح رکود ترازنامه‌ای نام دارد و برخی کارشناسان تصور می‌کنند امروز در چین شکل گرفته است. داده‌های منتشرشده نشان داد که سود صنایع در چین در حال کاهش است و میانگین قیمت‌های فروش خانه جدید در ماه ژوئن کاهش یافته است.
اگر چین به مدت طولانی دچار تورم منفی شود، مشکل بزرگ دیگری نیز دارد: روش‌های سنتی مبارزه با آن یا در پکن محبوب نیستند یا به‌دلیل بدهی‌های سنگین این کشور و سایر مسائل، فاقد قدرت هستند. پکن نسبت به برنامه‌هایی مخارج زیاد همراه با کسری بودجه فراوان ایجاد می‌کنند و می‌توانند باعث افزایش رشد و افزایش قیمت‌ها شوند، محتاط است، بدهی‌های کلان از پیش موجود نیز به این معناست که مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها تمایلی به وام گرفتن و خرج کردن ندارند. برای اقتصاد جهانی، کاهش شدید تورم در چین ممکن است به کاهش تورم در جاهای دیگر، از جمله ایالات متحده کمک کند؛ زیرا کارخانه‌های آن سهم بزرگی از کالاهای جهان را تشکیل می‌دهند. با این حال، سیل صادرات چین با قیمت پایین در بازارهای جهانی می‌تواند صادرکنندگان رقیب را در برخی کشورها تحت فشار قرار دهد و به مشاغل و سرمایه گذاری در آن اقتصادها لطمه بزند.
قیمت صادرات فولاد و مواد شیمیایی چین طی 12ماه منتهی به ژوئن حدود یک سوم کاهش یافت. طلسم کاهش تورم در چین احتمالا به معنای کاهش تقاضای چین برای غذا، انرژی و مواد خام است که بخش‌های بزرگی از جهان برای درآمدهای صادراتی به آن متکی هستند. در این وضعیت فردریک نویمان، اقتصاددان ارشد آسیای بانک HSBC در هنگ‌کنگ گفت: «بازار تاثیر کاهش تورم بر اقتصاد جهانی را دست کم گرفته است.» قیمت‌های مصرف‌کننده در ایالات متحده در ماه ژوئن نسبت به سال قبل 3درصد افزایش یافت که کاهش شدیدی نسبت به نرخ سالانه 8درصدی در سال گذشته بود؛ اما همچنان بالاتر از نرخ 2درصدی هدف‌گذاری‌شده توسط فدرال‌رزرو است.
چرا تورم در چین نزولی شد؟
تورم سالانه اتحادیه اروپا در ماه گذشته 4/ 6درصد بود؛ زیرا این منطقه همچنان فشار ناشی از قیمت بالای انرژی و مواد غذایی را احساس می‌کند. در چین، تورم سالانه قیمت مصرف‌کننده در ماه ژوئن صفر بود و قیمت تولیدکننده در چین در ماه گذشته 4/ 5درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت. کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده یکی از دلایل بزرگ است. برخی از عوامل غیرمعمول نیز نقش دارند، از جمله افزایش شدید قیمت گوشت خوک در سال گذشته -یک عنصر اصلی در رژیم غذایی چینی- که تکرار نشده است. اما فشارهای ضعیف قیمت نیز نوعی بازپرداخت برای تجربه چین در طول همه‌گیری کووید-19 است؛ زمانی که صادرات به لطف تقاضای غرب برای تجهیزات باشگاه، لوازم بهبود خانه و سایر کالاها افزایش یافت. بر اساس شاخص محاسبه‌شده توسط Moody’s Analytics، افزایش تقاضا به افزایش 12درصدی قیمت‌های تولیدکننده چینی از آغاز سال2020 تا اوج آن در آوریل سال گذشته کمک کرد.
از زمانی که دولت‌ها قرنطینه‌ها را برداشتند و تقاضای غرب کاهش یافت؛ اما این روند معکوس شد. قیمت‌های تولیدکننده در ماه اکتبر شروع به کاهش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کردند و از آن زمان تاکنون هر ماه به کاهش خود ادامه داده‌اند. در ژاپن، کاهش تورم برای اولین‌بار در سال1995 ظاهر شد. به استثنای چند مهلت، کم و بیش تا بحران مالی 2009-2008 باقی ماند. حتی امروز، ژاپن برای حفظ نرخ‌های بالاتر رشد قیمت با سیاست‌های بسیار سست بانک مرکزی مبارزه می‌کند. یکی از پاسخ‌های مرسوم گسترش شدید پولی، کاهش نرخ بهره و چاپ پول برای تحریک استقراض و هزینه است که در تئوری باید باعث تورم بیشتر شود. اما داده‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های چینی تمایلی به پذیرش بدهی‌های جدید برای توسعه تولید ندارند؛ درحالی‌که انبوهی از مالکان خانه‌ها را برای بازپرداخت زودهنگام وام‌های مسکن انتخاب می‌کنند. هر دو نشانه‌ای از تقاضای ضعیف برای وام هستند که اثربخشی کاهش نرخ بهره را از بین می‌برند.
دلیل اصلی این است که بسیاری از شرکت‌ها و خانوارها در حال حاضر بدهی‌های بزرگی دارند که نمی‌خواهند بیشتر به آن اضافه کنند. طبق محاسبات ینس پرستوس، دستیار مدیر Global Counsel، یک شرکت مشاوره، بدهی خانوارها به 5/ 1برابر درآمد افزایش یافته است که بسیار بالاتر از سطح بیشتر کشورهای توسعه‌یافته از جمله ایالات متحده است. تورم یا حتی فقط ترس از کاهش تورم، می‌تواند مشکل را بدتر کند. وام‌گیرندگان نگران هستند که هزینه خدمات بدهی آنها افزایش یابد. بنابراین آنها با پس انداز بیشتر و هزینه کمتر پاسخ می‌دهند.