اکو ایران؛ حمید قنبری
شنیدن حرف‌ها و ادعاهای عجیب از زبان حجت عبدالملکی، تبدیل به عادت شده است؛ اما به نظر می‌رسد این‌بار مساله جدی‌تر از یکسری ادعاهاست و شاید پای درز اطلاعات مهم کشور در میان باشد. واقعا او - همانگونه که خودش بیان کرده - اشتباهی به این بزرگی مرتکب شده است؟
سخنان اخیر آقای حجت عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد که مورد توجه گسترده رسانه‌ها قرار گرفته است، دو جمله داشت که تمام توجهات به جمله اول معطوف شد؛ اما جمله دوم، کم‌اهمیت‌تر از اولی نبود.
جمله اول این بود که اتاق بازرگانی امارات ابراز آمادگی کرده است که 100 میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کند. نقدها و اظهار نظرها حول این متمرکز بود که چنین سرمایه‌گذاری کلانی معقول و عملیاتی نیست. جمله دوم این بود که «تمام طرح‌های سرمایه‌گذاری» در اختیار اماراتی‌ها قرار گرفته است و همچنین طرح‌هایی به میزان 360 میلیارد دلار در اختیار چینی‌ها قرار گرفته است تا آن را بررسی کنند.
هر چقدر که جمله اول نادرست و غیرعملیاتی بود، جمله دوم بیان واقعیتی است که «متأسفانه» اتفاق افتاده است. تمامی طرح‌های توسعه‌ای در اختیار طرف خارجی قرار گرفته است تا آن بررسی کند. چرا «متأسفانه»؟ چون عقل و منطق اقتضا می‌کند که کل طرح‌های توسعه کشور یا کل طرح‌های توسعه مناطق آزاد در اختیار یک کشور خارجی خصوصاً کشور همسایه و رقیب قرار داده نشود.
اگر امروز نماینده اتاق بازرگانی ایران به امارات مراجعه کند و به مقامات آن کشور اطلاع دهد که ایران قصد سرمایه‌گذاری در آن کشور را دارد و درخواست دارد که تمامی طرح‌های توسعه‌ای امارات در اختیار آنها قرار گیرد، احتمالاً محترمانه به سمت درب خروج هدایت خواهد شد.
سخن بر سر این نیست که دیگران را تشویق به سرمایه‌گذاری در کشور نکنیم و طرح‌هایی را جهت سرمایه‌گذاری به خارجیان معرفی نکنیم؛ بلکه موضوع این است که ارائه «کلیه طرح‌های سرمایه‌گذاری» به خارجیان به صرف ابراز تمایل آنها به سرمایه‌گذاری رویه‌ای مرسوم و پذیرفته‌شده نیست. ارائه چنین اطلاعات گسترده و وسیعی، یعنی ارائه نقشه توسعه کشور به خارجیان و این نقشه، می‌تواند برای مقاصد مختلف مورد استفاده آنها و حتی مورد استفاده رقبای سیاسی و اقتصادی قرار گیرد.
راهکار معقول و عملیاتی چیست؟ وقتی یک سرمایه‌گذار ابراز علاقه به سرمایه‌گذاری در کشور می‌کند، از او پرسیده می‌شود که در چه حوزه‌هایی تمایل به سرمایه‌گذاری دارد و در چه حوزه‌های تجربه و سابقه سرمایه‌گذاری دارد. سپس در آن حوزه مدنظر، یک یا چند طرح به او معرفی می‌شود. اگر گام‌های عملی برای سرمایه‌گذاری در آن طرح‌ها برداشت و جدیت خود را اثبات کرد، می‌توان طرح‌های دیگری را به او معرفی کرد.
ضمناً از آن جهت که طرح‌ها از منظر حقوقی حداقل نوعی ایده محسوب می‌شوند، قواعد «حقوق ایده‌ها» بر آنها حاکم است و باید هنگام ارائه طرح، قراردادهای مربوط به حمایت از ایده بین طرفین امضا شود. بدین معنا که مثلاً اگر طرف اماراتی طرح‌ها ما را دریافت کرد و مدتی بعد همان ایده‌های ما برای توسعه مناطق آزاد را در کشور خویش پیاده کرد، موظف به پرداخت حقوق مالی مربوط به استفاده از ایده به طرف ایرانی باشد.
متأسفانه در کشور در رابطه با معرفی طرح‌ها به خارجیان با یک خلاء حقوقی مواجه هستیم و هیچ قاعده حقوقی و مقرره‌ای در رابطه با معرفی طرح‌ها به طرف‌های خارجی وجود ندارد. لذا این خطر بالقوه همواره وجود دارد که یک مقام دولتی با نیت خیر و با انگیزه جلب سرمایه‌گذاری خارجی، تمامی طرح‌های اقتصادی کشور و به نوعی نقشه توسعه کشور را در اختیار خارجی‌ها قرار دهد و از آنها دعوت کند در هر زمینه‌ای که تمایل دارند سرمایه‌گذاری کنند.
این در حالی است که در کشور باید روشن باشد که ما می‌خواهیم کدام کشورهای خارجی در کدام بخش‌های اقتصاد ما سرمایه‌گذاری کنند و کدام پروژه یا طرح از نظر ما بر بقیه اولویت دارد، سرمایه‌گذاری در کدام طرح‌های به شدت سودآور باید منوط به سرمایه‌گذاری در طرح‌های کمتر سودآور باشد و مسائل دیگری نظیر اینها.
معرفی کلی تمامی طرح‌های سرمایه‌گذاری - در حد 360 میلیارد دلار و بعضاً بیشتر - و قدرت انتخاب را به کشور خارجی یا حتی رقیب دادن، به معنای نادیده گرفتن این ملاحظات است.
اطلاعات طرح‌های توسعه کشور، مهم است. آماده کردن این طرح‌ها برای کشور ارزان نبوده است. ساعت‌ها و بلکه ماه‌ها و سال‌ها وقت و دانش و منابع مالی دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی برای فراهم کردن آنها هزینه شده است. در ارائه آنها به رقیب دقت کنیم.
شاید آن وعده‌های فریبنده و در باغ سبز نشان دادن‌ها برای دریافت همین اطلاعات و طرح‌ها باشد.
