با اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، چالش تامین ارز بر سر راه واردات خودرو به کشور رسما تایید و مشخص شد گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه این پروسه (ورود خودروی خارجی به بازار) به دلیل کمبود ارز، بسیار کند پیش می‌رود، درست بوده است.
عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، اخیرا گفته «تنها نگرانی که وجود دارد تامین ارز موردنیاز برای واردات خودرو است». این جمله وی، مهر تاییدی است بر گمانه‌زنی‌ها مبنی بر مانع ارزی واردات خودرو به کشور که طبق آمار و ارقام، از برنامه‌ریزی صورت‌گرفته بسیار عقب است. این در حالی است که وزارت صمت حالا باید آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را نیز (طبق قانون مجلس شورای اسلامی) تدوین کند و از سوی دیگر مشغول تهیه آیین‌نامه واردات خودروهای برقی است. بنابراین به نظر می‌رسد در طراحی آیین‌نامه‌های جدید، باید مساله «ارز» به عنوان چالش و مانع بزرگ واردات خودرو لحاظ شود، در غیر این صورت، واردات خودروهای برقی و کارکرده نیز مانند صفرکیلومترها بسیار بسیار کند (نزدیک به توقف) پیش خواهد رفت.
طبق وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت، قرار بود آیین‌نامه «جدید» واردات خودرو در اواخر هفته گذشته تدوین شود، با این حال فعلا خبری رسمی در این مورد منتشر نشده و بنابراین جزئیات آن در دسترس نیست. از همین رو دو اتفاق در این ماجرا محتمل است؛ یکی اینکه وزارت صمت آیین‌نامه مربوطه را تدوین کند و آیین‌نامه در راه هیات دولت برای تصویب است؛ و دوم آنکه تدوین آیین‌نامه موردنظر هنوز به پایان نرسیده است. با توجه به اینکه خبری رسمی در مورد تدوین آیین‌نامه و ارسال آن به هیات دولت منتشر نشده (تا لحظه تنظیم این گزارش) به نظر می‌رسد عدم تدوین آیین‌نامه، سناریوی محتمل‌تر است. به عبارت بهتر، احتمالا وزارت صمت هنوز در تدوین آیین‌نامه «جدید» واردات خودرو به جمع‌بندی نهایی نرسیده است و اگر این طور باشد، به نظر می‌رسد اتفاق مثبتی رخ داده است.
حدودا دو هفته پیش که عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، از تدوین آیین‌نامه «جدید» واردات خودرو ظرف 10 روز آینده خبر داد، نگرانی‌هایی در مورد جزئیات آن ایجاد شد. این نگرانی از آن جهت بود که وزارت صمت چگونه می‌خواهد ظرف 10 روز آیین‌نامه «جدید» واردات خودرو را تدوین کند؟ آن هم در شرایطی که علی‌آبادی خود اواخر خرداد به وزارت صمت آمد و جانشین رضا فاطمی امین شد. از همین رو تدوین نشدن آیین‌نامه «جدید» تا به امروز، می‌تواند اتفاق مثبتی باشد، از آن جهت که وزارت صمت احتمالا می‌خواهد وقت بیشتری روی تدوین این آیین‌نامه بگذارد و این فرصت هست تا نظر کارشناسان و فعالان عرصه واردات هم بیش از پیش اخذ شود.
طبق آنچه علی‌آبادی در اوایل مرداد اعلام کرد، ظاهرا آیین‌نامه «جدید» مختص واردات خودروهای برقی است. وی در آن زمان از تدوین آیین‌نامه واردات خودروهای برقی تا چند روز آینده خبر داد و گفت: در درجه اول اولویت با واردات تاکسی‌های برقی است زیرا مصارف و منفعت بیشتری برای کشور دارد. به گفته وزیر صمت، ارجحیت این وزارتخانه واردات خودروهای برقی نو و کارکرده است.
این اظهارات علی‌آبادی اما پرسش‌هایی را برای افکار عمومی و فعالان عرصه واردات ایجاد کرد. یکی اینکه آیا آیین‌نامه «جدید» قرار است به عنوان سند غالب در عرصه واردات خودرو لحاظ شود؟ به عبارت بهتر آیا واردات خودرو (چه نو و چه کارکرده) به کشور محدود به مدل‌های برقی خواهد شد؟ و اینکه آیا وزارت صمت از اتفاقات رخ‌داده برای واردات خودروهای نو که آیین‌نامه آن شهریور سال گذشته ابلاغ شد، درس می‌گیرد و آیین‌نامه‌ای به‌روزتر و بر اساس واقعیات موجود تدوین می‌کند یا به‌اصطلاح از روی همان خواهد نوشت؟ به اعتقاد کارشناسان، اگر سیاستگذار خودرو به دنبال تسریع واردات و تنظیم بازار با این ابزار است، بهتر است آیین‌نامه قبلی (همان که در شهریور سال گذشته برای واردات خودروهای نو ابلاغ شد) را جلوی خود بگذارد تا اشتباهات آن تکرار نشود.
در ناکام بودن و به‌روز نبودن آیین‌نامه قبلی و منطبق نبودنش با واقعیات، همین بس که وعده‌های مسوولان قبلی وزارت صمت درباره واردات خودرو عملی نشد. طبق این وعده‌ها قرار بود تا پایان خرداد امسال 200هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، اما تا به امروز ظاهرا حتی یک‌صدم این برنامه نیز محقق نشده است. از طرفی، با وجود گذشت حدودا یک سال از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو، هنوز هیچ خودروی خارجی جدیدی تحویل متقاضیان داده نشده است.
از همان ابتدا که این وعده‌ها عنوان شد، بسیاری از کارشناسان تاکید کردند واردات 200هزار دستگاه خودرو به کشور در بازه زمانی مدنظر وزارت صمت امکان‌پذیر نیست و بزرگ‌ترین چالش پیش روی آن کمبود ارز است. در آن مقطع البته وزارت صمت دلخوش به ازسرگیری مذاکرات برجام و لغو تحریم‌ها و به تبع آن، رشد ورود منابع ارزی به کشور بود. سیاستگذار گمان می‌کرد تحولات سیاسی به سمتی می‌رود که تحریم‌ها لغو و ارز موردنیاز برای واردات خودرو (دومیلیارد دلار) تامین خواهد شد. پیش‌بینی سیاستگذار اما درست از آب درنیامد و در نتیجه ارز موردنیاز واردات خودرو تامین نشد و به تبع این اتفاق، وعده واردات 200هزار دستگاهی که هیچ، یک‌صدم این برنامه هم به ثمر ننشست.
حالا که علی‌آبادی نیز به چالش ارزی واردات خودرو اعتراف کرده، طبعا بهتر است وی در تدوین آیین نامه «جدید» واردات خودرو تجربه آیین‌نامه قبلی را لحاظ کرده و فکری به حال چالش تامین ارز در این ماجرا بکند. یکی از راهکارها می‌تواند این باشد که مجوز استفاده از ارز اشخاص برای واردات خودرو صادر شود. در آیین‌نامه قبلی با وجود اصرار واردکنندگان مبنی بر صدور این مجوز، سیاستگذار بانکی این اجازه را نداد و به نظر می‌رسد وزارت صمت هم چندان پی آن را نگرفت. حالا علی‌آبادی اگر می‌خواهد پروژه واردات خودرو بار دیگر شکست نخورد، بهتر است در درجه نخست، فکری به حال چالش ارز کرده و از طرفی، آیین‌نامه‌ای منطبق با واقعیات موجود را تدوین و از رویاپردازی دوری کند.
تحریک واردات خودرو؟
اما واردات خودرو به کشور در حالی به‌شدت از برنامه‌ریزی صورت‌گرفته عقب است که احتمال دارد طی هفته‌های پیش رو، روند واردات اندکی تکان بخورد. اخیرا اعلام شده طبق توافق ایران و آمریکا، بخشی از منابع ارزی ایران در دیگر کشورها در ازای آزادی برخی زندانیان آمریکایی، آزاد خواهد شد. ازآنجاکه پیش‌تر نیز گفته شده بود از منابع ارزی بلوکه‌شده کشور در راستای واردات خودرو استفاده خواهد شد، این امکان وجود دارد که بخشی از این منابع در آستانه آزادی، به واردات خودرو اختصاص یابد. در این صورت، انتظار می‌رود روند ورود خودرو به کشور اندکی تکان بخورد، هرچند بعید است کل ارز موردنیاز برای واردات خودرو (دومیلیارد دلار) از این محل تامین شود.
