درواقع بانک مرکزی با استناد به دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مصوب شورای پول و اعتبار و بخشنامه 28شهریورماه1398 مبنی بر تفویض حق رای ناشی از سهام مازاد بر سقف‌های تعیین‌شده مجاز مالکان واحد بانک‌ها و موسسات اعتباری در مجامع عمومی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به مصوبات شورای پول و اعتبار در جلسه 7اردیبهشت‌ماه1400 و جلسه 30شهریور1400، حق رای سهام مازاد سهامدار اصلی بانک به میزان 8/ 44درصد و سهام مازاد مالک واحد «بانک آینده» به میزان 49/ 15واحد درصد را به وزارت اقتصاد تفویض کرد. به این ترتیب، از این به بعد تصمیم‌گیر بانک آینده در مجامع عمومی این بانک، وزارت اقتصاد خواهد بود.
بانک آینده بعد از ادغام بانک تات، موسسه صالحان و موسسه آتی تشکیل شد و از سال91 تاکنون به فعالیت خود ادامه می‌دهد. پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه و تو‌درتو، عدم رعایت ذی‌نفع واحد، پرداخت سودهای کلان به سپرده‌گذاران و جذب سپرده با ابزار سودهای نجومی در سال‌های 92 تا 97، سرمایه‌گذاری گسترده در پروژه تجاری و لوکس ایران مال ازجمله تخلفات این بانک‌ها در این سال‌ها بوده است. بانک آینده از اواخر سال98 با خلع ید سهامدار اصلی، هیات مدیره جدیدی به خود دید و مشاهدات نشان می‌دهد از آن زمان تاکنون این بانک رویکرد متفاوتی نسبت به گذشته به خود گرفته است. بانک مرکزی بانک آینده را موظف به برگزاری مجامع عمومی سال‌های 97 تا 99 و افزایش 15هزار میلیارد تومانی سرمایه خود به صورت آورده نقدی تا پایان سال جاری کرده است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد اقدام اخیر بانک مرکزی برای تفویض حق رای سهامدار اصلی در راستای سیاست اصلاح ساختار و تحول بانک آینده اتخاذ شده است.