بنابراین نظام بانکی و نرخ سود سپرده‌های بانکی همواره به عنوان یک رقیب جدی برای بازار سرمایه و سهامداران مطرح بوده‌اند. با توجه به اینکه سیاستگذاری‌های انجام‌شده در خصوص نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند روی نوسان قیمتی بازار سرمایه تاثیرگذار باشد، آنچه در این بازار به واسطه اعمال قوانین دولتی رخ می‌دهد از جهات مختلف قابل بررسی است و می‌تواند بر روند بازار سرمایه اثرگذار باشد. اما آیا بازار پول می‌تواند رقیب بازار سرمایه باشد؟ بررسی‌های کارشناسی نیز نشان می‌دهد زمانی که میانگین وزنی قیمت سهام در سال 99 بیش از 300درصد افزایش یافت، سود به‌دست‌آمده نه در راستای وضعیت تورمی کشور بلکه به دلیل کاهش نرخ سود بوده است. در آن مقطع برخی تصور می‌کردند که سود عجیب‌و‌غریب بورس نتیجه تورم است، اما به مرور و با ریزش قیمت سهام با وجود وضعیت تورمی حاکم بر اقتصاد، مشخص شد ابرریزش بورس 99 رابطه مستقیمی با نوسانات و دستکاری نرخ سود داشته است.
ردپای غیر‌قابل‌انکار
برخی از فعالان بازار پول بر این باورند که سیاستگذاری‌های انجام‌شده نباید منافع بازار سرمایه را در نظر بگیرند؛ این در حالی است که نرخ اوراق بدهی و صندوق‌های با درآمد ثابت به‌صورت مستقیم با نرخ سپرده بانکی قیاس می‌شود. در همین رابطه یک کارشناس بازار سرمایه ضمن بیان این مطلب با اشاره به اثرگذاری قانون‌گذاری‌های انجام‌شده در بازار پول و اثرات غیر‌قابل‌انکار آن بر بازار سرمایه توضیح داد: تجربه نیز نشان‌دهنده آن است که در سال‌های گذشته سیاستگذاری‌های انجام‌شده در بازار پول توانسته تغییرات جدی را در ورود و خروج پول به بازار سرمایه ایجاد کند. حتی در مواقعی که بانک‌های متخلف اقدام به افزایش خودسرانه سود سپرده بانکی کردند به دلیل ریسک‌پذیری بازار سرمایه حجم قابل‌توجهی از نقدینگی روانه بانک‌ها شد. به عنوان مثال تصمیمات بانک مرکزی در اواخر سال 1401مبنی بر افزایش سطح نرخ سود سپرده بانکی اگرچه در جهت کنترل تورم القا شد، اما به سبب نااطمینانی در چشم‌انداز معاملات بازار سرمایه در آن زمان موجبات خروج پول از بازار سهام را فراهم کرد.
حسن رضایی‌پور بیان کرد: برای توضیح بیشتر در مورد اثرات نرخ بهره بر بازار سرمایه کافی است که به حافظه تاریخی خود مراجعه کنیم. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در پاییز 1400 وعدهای در خصوص ثبات نرخ بهره داد تا به این ترتیب گامی در جهت حمایت از بازار سرمایه بردارد. اگرچه با توجه به نوسان‌های رخ‌داده در نرخ بهره، او هرگز نتوانست به وعده خود عمل کند. وعدهای که در قالب بسته حمایتی از بورس طراحی و مقرر شد تا سقف نرخ بهره 20درصد را پوشش دهد. اما بنا به دلایلی این اتفاق رخ نداد.
به گفته او برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند تصمیمات اتخاذ شده در مورد نرخ بهره نباید با در نظر گرفتن مصالح بازار سرمایه انجام شود و سیاستگذار ملزم است از ابزارهای دیگری برای حمایت از بازارسهام بهره ببرد. از این رو سهامداران معمولا نسبت به وعده‌هایی که در خصوص نرخ بهره داده می‌شود به دیده تردید می‌نگرند. او در ادامه افزود: این نوع از واکنش در صورتی قابلیت اجرایی دارد که بازار سهام عاری از سیاستگذاری‌های دستوری فعالیت کند. در بازاری که سیاستگذار از هر حیث بر اقدامات کنترلگرانه و دستوری تاکید می‌کند، نرخ بهره به یکی از رقبای جدی و تهدیدکننده بازار سهام مبدل خواهد شد. شواهد نیز حاکی از آن است که دلیل خروج از بورس و زیان‌گریزی سهامداران با این موضوع مرتبط بوده است.
در واقع نرخ بهره یکی از ریسک‌های بازار محسوب می‌شود، اما این متغیر اثرگذار ممکن است در کشورهای دیگر شکل دیگری داشته باشد. فعالان اقتصادی بر چانه‌زنی حداکثری برای عبور نرخ بهره از دیدگاه دستوری تاکید می‌کنند. اما این درخواست با وضعیت اقتصادی حاکم برکشور و شرایط پیچیده بازارها متاثر از متغیرهای داخلی و خارجی تا حدودی مغایرت دارد. اکنون بازار سرمایه در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برد. بنابراین با توجه به نوسان منفی و روند فرسایشی که بازار سرمایه در پیش گرفته است، بعید نیست شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که طی آن سهامداران صندوق‌های درآمد ثابت نیز برای تعدیل ریسک پرتفوی خود بخشی از پولشان را به سمت مقاصد کم‌ریسک به ویژه بازار پول سوق دهند. از سوی دیگر با رونق بازار سرمایه بخشی از پول می‌تواند به گروه‌های بانکی تزریق شود. آن‌طور که به نظر می‌رسد نوسانات نرخ سود سپرده بانکی، به نوعی مسیرساز جریان پول به سمت نمادهای بانکی نیز تلقی می‌شود.
سیاستگذاری‌های انجام‌شده پیرامون نرخ سود سپرده‌های بانکی از جهاتی دیگر نیز قابل‌تامل است. با توجه به چشم‌انداز تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، تغییرات اعمال‌شده در این بخش به صورت مستقیم رشد اقتصادی را نیز مورد هدف قرار می‌دهد. واقعیت امر آن است که در حالی که انتظار می‌رود جریان نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد حرکت کند به سمت بانک سرازیر می‌شود. در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی کند شود؛ اتفاقی که می‌تواند شرایطی را رقم بزند که همراه با تنزل رشد اقتصادی، سودآوری سهام شرکت‌ها با چالش مواجه شود. به این ترتیب نمی‌توان از اثرات سیاستگذاری‌های نرخ بهره بر بازار سرمایه به‌سادگی عبور کرد. یکی از مولفه‌های اثرگذار بر بازار سرمایه بدون شک نرخ سود سپرده بانکی است.
افراد با ریسک‌پذیری کم معمولا نرخ سپرده بانکی را به عنوان سرمایه‌گذاری بدون ریسک در نظر می‌گیرند. به همین دلیل نرخ‌های تصویب‌شده شورای پول و اعتبار اگر در راستای رشد حداقلی انجام شود به‌تبع آن به افزایش ارزندگی سهام می‌انجامد. از این‌رو اغلب فعالان بازار سرمایه اخبار مرتبط با نرخ بهره را با کنجکاوی بیشتری رصد می‌کنند؛ به طوری که با افزایش مداوم نرخ سود، سهامداران واکنشی منفی نسبت به تغییرات این بخش نشان می‌دهند. اما حقیقت نرخ سود بانکی از این واقعیت پرده‌برداری می‌کند که این مهم در اقتصادهای جهان از منظر تئوری برای کاهش تورم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از این رو در سال‌های گذشته نیز به‌کرات مشاهده شده که اقتصادهای بزرگ مهم‌ترین گام در سیاستگذاری‌های کنترل تورم را در سیاستگذاری‌های نرخ‌های سود جست‌وجو کرده‌اند. به عنوان مثال به دنبال رشد بی‌‌‌‌‌‌‌‌سابقه تورم در اقتصاد آمریکا، فدرال‌‌‌‌‌‌‌‌رزرو با هدف مقابله با نرخ جهشی تورم، سیاست‌های انقباضی را در دستور کار قرار داده است. نرخ سود که در راستای مقابله با آثار رکودی بحران کرونا به صفر درصد تنزل داده شده بود با گرایش به سمت سیاست‌های پولی تهاجمی و سختگیرانه تا سطح 5/ 5درصدی افزایش پیدا کرده است. به این ترتیب پس از اعمال این سیاست روند تورم آمریکا در مسیر نزولی قرار گرفت و کاهشی شد. این قبیل اقدامات در اقتصادهای بزرگ حاکی از نقش نرخ سود بر روند تورم و بازارهای دارایی حکایت می‌کند.
در سال گذشته میلادی نیز معاملات بازار سهام آمریکا متاثر از این اقدامات بارها روند منفی به خود گرفت، زیرا اگرچه افزایش نرخ سود باعث تقویت دلار و کوچ سرمایه‌گذاران از سایر بازارها مانند بورس، طلا، بیت‌کوین و... به بخش دلار شد اما سیاستگذاران آنها را به دلیل روند منفی تورم مجاب به تداوم حرکت در این مسیر کردند.
