معاملات خانوادگی به اولین گزینه غالب افراد برای تهیه یا فروش دلار تبدیل شده است. رونق صرافی‌های خانگی درحال حاضر ناشی از چند عامل است. نخست اینکه به‌دلیل شرایط تورمی در سال‌های اخیر، خرید دلار به‌عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری برای خانوارها محسوب می‌شود که این موضوع خانواده‌های ایرانی را به یک صرافی بالقوه تبدیل کرده است.
موضوع دوم، مقررات پیچیده بازار رسمی، نرخ‌های چندگانه و شرایط سخت خرید و فروش دلار در صرافی‌های مجاز است که باعث می‌شود، صرافی خانوادگی گزینه اول خانوارها باشد.
علاوه بر این موضوع، وضع مالیات برای معاملات باعث شده است که تمایل برای معاملات رسمی دلار کاهش یابد. موضوع دیگر نیز این است که علاوه بر سختی معامله در صرافی‌ها، ریسک معامله با دلالان نیز بسیار بالا است و افراد سعی می‌کنند که در این بازار نیز مشارکت کمتری داشته باشند. هرچند سیاستگذار برآن است تا جریان‌های خرید و فروش ارزی کشور را شناسایی کند، اما بوروکراسی ناشی از آن باعث رونق معاملات خانگی شده‌است.
به گزارش دنیای اقتصاد، عوامل مختلفی سبب شده است تا خرید و فروش ارز در میان مردم جامعه از بسترهای رسمی به محافل خانوادگی و دوستانه منتقل شود. امروزه با اندکی جست‌وجو در نزدیکان خود شاهد آن هستیم که فرآیند عرضه و تقاضای اسکناس‌های خارجی بعضا خارج از فضای بازار صورت می‌پذیرد.
به‌طور مثال شخصی که قصد سفر به کشورهای خارجی را دارد، نخست در نزدیکان خود به جست‌وجو می‌پردازد تا درصورت وجود، بخشی از ارز مورد نیاز خود را از افراد مورد اعتماد تهیه کند یا در طرف دیگر شخصی که به تازگی از خارج از کشور به ایران بازگشته است، از اطرافیان خود می‌شنود که درصورت تمایل، دارایی‌های ارزی خود را با قیمتی توافقی، حوالی نرخ بازار، به ایشان عرضه کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از جمله عوامل مهم شکل‌گیری صرافی‌های خانگی «دشواری فرآیند معامله ارز در صرافی‌ها»، «فرار از پرداخت مالیات» و «نبود امنیت در معامله با دلالان ارزی» است. البته «تمایل به عدم پرداخت حق‌المعامله به کارگزاری‌های ارزی» نیز از دیگر دلایل قابل ذکر فروش ارز در دایره افراد مورد اعتماد است.
بوروکراسی علیه بازار
تغییر مداوم و پیاپی سیاست‌های ارزی و ایجاد ساختارهای جدید در فضای بازار مساله‌ای است که فعالان ارزی کشور در بازه‌های زمانی کوتاه به دفعات با آن روبه‌رو می‌شوند. به‌طور مثال در زمینه ارائه ارز مسافرتی به متقاضیان در دو سال گذشته بارها تغییر ساختار صورت گرفته است.
در ماه‌های میانی سال1400 افراد تنها با ارائه گذرنامه خود قادر بودند تا سقف تعیین‌شده در آن زمان اقدام به خرید ارز با نرخ دولتی و کمتر از بازار آزاد کنند. این مساله سبب ایجاد انگیزه‌های سودجویانه در برخی افراد شد که در نتیجه آن صف‌های عریض و طویلی در مقابل صرافی‌ها شکل گرفت. در ادامه با تغییر ساختار پیشین، وجود بلیت پرواز خارجی نیز به الزامات دریافت این سرفصل ارزی اضافه شد. فرآیند مذکور مجددا در سال1401 دستخوش تغییر قرار گرفت.
وجود سیم‌کارت به نام شخص متقاضی، الزام پرداخت عوارض خروج از کشور در کنار ارائه بلیت و گذرنامه از جمله مواردی بود که در طی به‌روزرسانی قانون تخصیص ارز مسافرتی به آن افزوده شد. اما این پایان تغییر و تحولات پرداخت این سر فصل ارزی نبود. در ماه‌های اخیر که ارائه ارزهای خدماتی زیر مجموعه مرکز مبادله ارز و طلا قرار گرفت، فرآیند فروش آن نیز مجددا دچار تغییر شد.
در سیستم جدید متقاضی باید با همراه داشتن مدارک ذکرشده به شعب ارزی بانک‌های تعیین‌شده مراجعه و پس از تایید مدارک، حواله ارز مسافرتی خود را دریافت کند و در فرودگاه پس از دریافت کارت پرواز با ارائه حواله ذکرشده به شعبه بانک، ارز مورد نیاز را تحویل بگیرد. سقف تعیین‌شده برای این سرفصل نیز در بازه زمانی ذکرشده دچار تغییر تحول شد.
موارد ذکرشده تنها بخشی از بوروکراسی موجود در یکی از سرفصل‌های تخصیص ارز بود. این یعنی دیگر سرفصل‌های عرضه ارز رسمی نیز کم و بیش دچار این تغییر و تحولات پیاپی شده‌اند. البته به‌روزرسانی قوانین در جهت کاهش فعالیت‌های سودجویانه و بهبود فرآیند تخصیص به متقاضیان، امری مهم و قابل تقدیر است؛ اما شیوه حال حاضر (تغییر و تحول‌های پیاپی) سبب سردرگمی هرچه بیشتر متقاضیان شده و از جمله دلایل استقبال جامعه از معاملات خانگی است.
موج بی‌اعتمادی در کف بازار
فضای مشوش و شلوغ حوالی میدان فردوسی، چهارراه استانبول و سبزه‌میدان برای ساکنان تهران به امری روزمره بدل شده است. در صورت عبور از هر یک از این اماکن با تعداد نسبتا زیادی از معامله‌گرانی مواجه خواهید شد که به نزدیکی شما آمده و پیشنهاد خرید یا فروش اسکناس‌های خارجی را می‌دهند.
اگر برای نخستین‌بار است که نیازمند خرید یا فروش ارز هستید، به احتمال بسیار زیاد پس از مواجهه با این شرایط، موجی از بی‌اعتمادی نسبت به صورت بخشیدن معامله در این فضا به سراغ شما خواهد آمد. چراکه عمدتا این معامله‌گران مکان مشخصی برای صورت بخشیدن به معاملات ندارند و به شما پیشنهاد می‌دهند پس از انتقال وجه ریالی در کوچه‌های اطراف ارز را از ایشان دریافت کنید.
علاوه بر وقوع نگرانی‌هایی مانند کلاه‌برداری و عدم دست یافتن به ارز، خرید اسکناس‌های تقلبی و موارد این‌چنینی، با افزایش سیاست‌های کنترلی نهادهای قضایی در بازار غیر رسمی، نگرانی‌هایی بابت ایجاد مشکلات قضایی نیز از جمله مواردی است که افراد را از مراجعه به این فضا منع می‌کند.
البته بسیاری از افراد پس از آشنایی با این شرایط معاملات خود را با معامله‌گران غیر رسمی صورت داده و وجود این بازار آزاد با تعداد عرضه‌کنندگان و متقاضیان چشمگیر را به فال نیک می‌گیرند. اما در کل می‌توان گفت که عدم اطمینان به معامله در کوچه و خیابان از جمله دلایلی است که افراد ترجیح می‌دهند در صورت امکان نیازهای ارزی خود را در دایره افراد نزدیک صورت ببخشند.
اختلاف نرخ چشمگیر در صرافی‌های آزاد
بررسی‌ها حاکی از آن است که برخی صرافی‌های آزاد که زیر مجموعه نهادهای بازار‌سازنیستند نیز در معاملات غیر رسمی ارز حضور دارند. این صرافی‌ها به‌واسطه حل برخی مسائل نگران‌کننده در قیاس با دلالان آزاد مزیت نسبی دارند. چراکه در صورت مراجعه به آنها، خرید و فروش شما در یک بنگاه معاملاتی واقعی صورت گرفته است و امکان پرداخت ریالی به‌صورت رسمی وجود دارد.
در مقابل متصدیان این صرافی‌ها نیز نرخ‌های خود برای خرید یا فروش ارز را با اختلاف نسبت به دلالان کف بازار ارائه می‌دهند و از این مابه‌التفاوت به‌عنوان هزینه اعتماد‌سازی در معاملات ارزی یاد می‌کنند. مجددا می‌توان گفت که این حق‌المعامله بیشتر عمدتا در زمان خرید یا فروش ارز از اطرافیان وجود ندارد و در نتیجه این امر می‌تواند از دیگر علل ظهور صرافی‌های خانگی باشد.
تبعات معاملات دوستانه برای بازارساز
واکنش سیاستگذار نسبت به ظهور معاملات خانگی را می‌توان از جهات مختلفی بررسی کرد. در یک وجه از این مساله می‌توان گفت که وجود این‌گونه از معاملات می‌تواند با کاهش سطح تقاضا در هسته مرکزی بازار سبب افت فشار شود و به نوعی نیروی وارد بر ذخایر ارزی کشور را پخش کند یا از یک دیدگاه دیگر می‌توان گفت که وجود جایگزینی برای معامله‌گران غیر رسمی می‌تواند از قدرت نرخ‌سازی این افراد در بازار بکاهد که این امر نیز مجددا به نوعی برای بازار‌سازمطلوب است.
اما در یک بررسی جدی‌تر صورت بخشیدن معاملات در فضایی غیر از فضای بازار (رسمی یا غیر رسمی) از صحت و سقم آمارهای ارزی کشور می‌کاهد. آگاهی نهادهای قانون‌گذار و بازار‌سازاز آمار های ارزی در یک کشور از جمله مهم‌ترین موارد در راستای تعیین سیاست‌های ارزی است.
سیاستگذار کشور نیز علاوه بر ثبت آمار فروش ارز رسمی، با رصد کردن فعالیت‌های اقتصادی افرادی که سابقه معاملات ارز غیررسمی دارند، آمار کلی ارز در گردش را محاسبه و بر مبنای آن اقدام به اتخاذ سیاست‌های ارزی می‌کند. اما می‌توان گفت که این رصد در معاملات خانگی به‌طور کلی منتفی است و در نتیجه آمارهای ارزی کشور شامل معاملات خانگی نمی‌شود.
