سرویس سیاست مشرق- مرخصی‌های طولانی‌مدت چند مفسد دانه‌درشت اقتصادی، شکسته شدن احکام برخی از سر شبکه‌های باند فساد و اعاده دادرسی احکام چند چهره جنجالی این روزها به خبر اول در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبدیل‌شده است، با انتشار چند عکس عجیب از اکبر طبری در بیرون از زندان این شایعه در شهر پیچیده بود که پرونده جنجالی یک مفسد اقتصادی به‌صورت تشریفاتی در دادگاه رسیدگی شده و این افراد بعد از گرفتن حکم خیلی راحت از زندان بیرون آمده و به زندگی عادی مشغول هستند!
رسانه‌های ضدانقلاب و معاند نیز به این شایعات ضریب داده گویی خبری از اجرای عدالت در میان نیست، اما افرادی چون اکبر طبری، محمدهادی رضوی و یا پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و حتی احمد سیف چگونه از زندان بیرون آمده و با سپردن چند وثیقه کم‌ارزش در مقایسه با اتهامات و محکومیت‌ها، همچنان به فعالیت‌های پیشین خود ادامه می‌دهند؟
طبری و رفقا چگونه اعاده دادرسی گرفتند؟
پاسخ به این سؤال کمی پیچیده و دارای ظرافت‌های خاص سیاسی است که باز شدن کلاف آن نیاز به تشریح فضای حاکم بر قوه قضائیه دارد، شاید بررسی دقیق پرونده اکبر طبری کلید حل این معما بوده و گوشه‌ای از ماجرا را به‌خوبی باز کند. اواخر خردادماه امسال انتشار یک بیانیه از سوی دیوان عالی کشور باعث یک بلوای رسانه‌ای در کشور شد.
روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد که حکم اکبر طبری نقض شده و درخواست نامبرده مبنی بر تجویز اعاده دادرسی فقط در 2 مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) بدون اینکه رأی دادگاه نقض شود، اجازه رسیدگی مجدد داده است. در این اطلاعیه آمده بود که دادگاه بعدی پس از رسیدگی مطابق ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری درصورتی‌که اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، می‌تواند آن بخش که مورد اعاده قرارگرفته را نقض و رأی جدید صادر کند.
طبق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی پس از حدوث واقعه جدید یا ارائه مستندات جدید صورت می‌گیرد که پرونده در همین راستا مطرح و منتهی به تصمیم مزبور شده است.
نزدیک به یک هفته پس از انتشار این بیانیه عجیب و قابل‌تأمل، اعلام خبر آزادی اکبر طبری از زبان رئیس سازمان زندان‌ها در یک برنامه زنده تلویزیونی خبرساز شد.
شامگاه چهارشنبه 7 تیر 1402، غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و درباره یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد مالی سال‌های اخیر و متهم اصلی این پرونده اکبر طبری گفت که طبری نه عفو خورده، نه مرخصی رفته و نه در زندان است؛ این سخنان بار دیگر اذهان عمومی را به سمت طبری، ماجرای لواسان و دوستانش جلب کرد.
انتشار یک جمله معروف از اکبر طبری در دادگاه رو به قاضی پرونده که ادعا کرده بود اگر بخواهد دوستانش همه منطقه لواسانات را به نام او می‌زنند این شایعه را تداعی می‌کرد که این بار با امدادهایی خاص از جانب برخی دوستان طبری باعث شده است که این مفسد دانه‌درشت به‌جای طی کردن محکومیت در بند مالی زندان اوین در ویلایی اعیانی در شمال شهر تهران مشغول خوش‌گذرانی است!
این ماجرا وقتی جنجالی‌تر شد که اندکی بعد معلوم گردید که آزادی طبری، با وثیقه ضعیف 300 میلیاردی و مصطفی نیازآذری (مجرم متواری همین پرونده به کانادا) در تأمین این وثیقه، نقش اساسی داشته است.
این دست اتفاقات خاص قضایی باعث واکنش‌های شدید در کشور شد، روزنامه کیهان در صف اول منتقدان آزادی دانه‌درشت‌ها قرارگرفته و در یادداشتی نوشت:
برخی ارفاقات در مورد محکومان خاص و دانه‌درشت حتی اگر ظاهر توجیه‌پذیر و قانونی هم داشته باشد در بین مردم پذیرفتنی نیست و در بین انبوه مردمی که در راهروهای دادگاه‌ها و با سخت‌ترین شرایط درگیر پرونده‌های به‌مراتب کوچک‌تر هستند ایجاد نارضایتی و بدبینی خواهد کرد. شاید برخی مواقع مصلحت در این باشد که به دانه‌درشت‌ها و کسانی که برخورد و محاکمه آن‌ها تبدیل به دلگرمی و امیدبخشی مردم شده است نسبت به پرونده‌های مردم عادی سختگیری بیشتری صورت گیرد نه اینکه برعکس ملاحظات و ارفاقات شامل دانه‌درشت‌ها شود.
با بالا گرفتن اعتراض‌ها به آزادی اکبر طبری، و نیز برخی شایعات درباره آزادی تعدادی دیگر ازاین‌دست افراد، قوه قضاییه در یک اطلاعیه کُدهایی جالب درباره یکی از پرونده‌ها داد و اعلام کرد:
«محکوم‌علیه اکبر اتباعی‌طبری، دارای عناوین اتهامی متعدد بوده که در بعضی از عناوین به‌ویژه ارتکاب بزه اعمال‌نفوذ به 45 ماه حبس محکوم‌شده که این مدت حبس نامبرده با گذراندن دوران محکومیت به‌صورت کامل خاتمه یافته است. وی در دوران محکومیت نیز از هیچ مرخصی طویل‌المدتی استفاده نکرده است. در خصوص سایر عناوین اتهامی اکبر طبری نیز حکم بر محکومیت صادر، لیکن به دلیل اعتراض و واخواهی او و وکلایش، طبق قانون مراتب در دیوان عالی کشور در حال بررسی مجدد هست. طبری همچنین جریمه‌های نقدی را که به آن محکوم‌شده بود پرداخت کرده است. نامبرده بعد از تحمل 45 ماه حبس، اکنون پس از تودیع وثیقه 300 میلیارد تومانی و بر اساس تصمیم مرجع قضائی از زندان خارج‌شده تا نتیجه نهایی پرونده وی در دیوان عالی کشور مشخص شود».
البته این توضیحات نتوانسته بود افکار عمومی را قانع کند، گویی اتفاقاتی در حال روی دادن بود که قوه قضائیه نمی‌توانست شرح بیشتری درباره آن‌ها بدهد! گویی همان دست‌هایی که سعی داشتند پرونده دانیال زاده را منحرف کنند، حالا طی یک فرایند خاص در تلاش بودند بدون هیچ سروصدایی اکبر طبری را نیز از زندان خارج کرده و به نقطه امن ذهنی ببرند.
ضربه حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به خانه امن
انتشار یک خبر از ضربه حفاظت‌واطلاعات قوه قضائیه به یک شبکه نفوذی که ادعای ارتباطات ویژه با دیوان عالی کشور داشت باعث رمزگشایی از یک سلسله حوادث عجیب در اطراف قوه قضائیه شد. در آخرین روزهای داغ مردادی در تهران مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضائیه خبر داد که افراد فعال در یک باند جعل اسناد را که مدعی نفوذ در دستگاه قضائی بودند، شناسایی و دستگیر کرده است.
این گروه با ادعای وجود ارتباطات در دیوان عالی کشور، سعی می‌کردند افرادی که درخواست اعمال ماده 477 در پرونده خود داشتند را مورد کلاه‌برداری قرار دهند. این باند فساد با شگردهایی بدواً موافقت تقاضای اعمال ماده 477 پرونده‌های قضایی با عناوین اتهامی متعدد را با دستور مجعول مقامات عالی‌رتبه عدلیه خطاب به روسای کل دادگستری‌های کشور که پرونده قضائی مربوطه در آن استان مورد رسیدگی بوده، به اصحاب دعوی تحویل و سپس درازای آن مبالغ هنگفتی به انحاء گوناگون (وجه نقد، سکّه طلا و ارزهای خارجی ازجمله دلار و رمز ارز) درخواست می‌نمودند.
این خبر شوک‌آور حکایت از آن داشت که اعضای باند با جعل امضاء مربوط به مسئولین عالی دستگاه قضایی، جعل آرم و لوگوی قوه قضائیه، ثبت درخواست اولیه افراد و سپس تغییر آن به متن دلخواه و متناسب با موضوع موکلین از طریق نرم‌افزارهای تخصصی، غصب عنوان استاد دانشگاه در رشته حقوق و ریاست دانشکده حقوق معتبرترین دانشگاه‌های کشور و ادّعای اینکه قضات عالی‌رتبه از شاگردان آنان می‌باشند که از این حربه برای ایجاد اعتماد و اطمینان استفاده می‌نمودند. فاجعه بزرگ زمانی بود که اعضای این باند همچنین به جعل فتوای برخی مراجع عظام تقلید در راستای اعتمادسازی و ادّعای ارتباط با کارکنان دیوان عالی کشور و همچنین قضات سابق و بازنشسته دیوان عالی و دادگاه‌های تجدیدنظر مبادرت کرده بودند.
ضربه ساختاری به شبکه نفوذی‌ها در دیوان عالی کشور ابهاماتی را درباره احکام صادرشده در آن مرکز در افکار عمومی نیز پیش آورد؛ طرح سؤالاتی ازاین‌دست که چگونه امکان دارد بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در کشور زیر تیغ رسانه‌های ضدانقلاب برود اما رئیس سابق این مرجع آن را تنها یک «جوسازی» بخواند!
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس وقت دیوان عالی کشور در اواخر تیرماه امسال در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره پرونده اکبر طبری آزادی این فرد را عادی تلقی کرده و گفته بود که از مردم کشورمان به دلیل حساسیتی که برای مبارزه با فساد دارند تشکر می‌کنم؛ این حس قابل‌ستایش است، اما آنچه مذموم است همراهی باکسانی است که به دنبال سوءاستفاده از این جریان و جوسازی علیه دستگاه قضایی هستند.
اگرچه در شخصیت وارسته ایشان هیچ شک و شبهه خاصی وجود ندارد، اما آنچه به‌زعم ایشان باعث جوسازی‌های اخیر علیه قوه قضائیه شده بود نه یک عملیات روانی رسانه‌ای ساده که محصول عملکرد دیوان عالی و برخی سهل‌انگاری‌های نسبت به شبکه نفوذ بوده است. تا جایی که بسیاری از مردم احساس کردند که افرادی چون طبری، احمد سیف، پوری حسینی و رضوی از چنان حاشیه امنی برخوردارند که با داشتن احکام سنگین در بیرون از زندان مشغول خوش‌گذرانی هستند. این قطع امید اجتماعی به اجرای عدالت به‌مراتب سخت‌تر از واکنش‌های بیرونی نسبت به آن است.
به‌طور قطعی استناد به بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری درباره پرونده اکبر طبری که منجر به آزادی موقت این فرد از زندان شد و نیز تأخیر و کندی دیوان عالی کشور در روند رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی، توقف اجرای حکم و درنهایت نقض احکام صادره و یا تقلیل مجازات و سنگ‌اندازی‌هایی که در برابر ضابطین صورت می‌گرفت دارای انگیزه‌های فراقانونی بوده که لازم است رئیس وقت دیوان عالی کشور در آینده به آن‌ها پاسخ دهند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با مسئولان و مدیران دستگاه قضایی در بخشی از بیاناتشان فرمودند که اکثریت قاطع قضات و کارکنان قوه قضائیه، انسان‌های شریفی هستند که با درآمد واقعاً کم سخت‌ترین کارها را انجام می‌دهند اما سوء استفاده اقلیتی کوچک در هر نقطه کشور، چهره قوه قضائیه را مخدوش می‌کند و مایه قضاوت نادرست درباره کُل این قوه می‌شود بنابراین باید با هرگونه فساد در درون دستگاه با جدیت برخورد شود.
اقدام به‌جای رئیس دستگاه قضا در تغییر و تحولات امیدبخش در ارکان اصلی قوه قضائیه حکایت از آن دارد که قاضی‌القضات در برخورد با عوامل اصلی یا سهوی فاسد هیچ تعارفی ندارد، برکناری ناگهانی احمد مرتضوی مقدم از دیوان عالی کشور همزمان با ضربه حفاظتی به باند نفوذی‌ها برای آگاهان پیام‌هایی دارد که باید آن را برای افکار عمومی به‌درستی توضیح داد. این بازی هوشمندانه و درخشان باعث افزایش ضریب امید و اعتماد عمومی به مبارزه با لکه‌ها فساد در کشور خواهد شد. بازخوانی دوباره برخی پرونده‌های خاص در دیوان عالی کشور و توقف احکام صادر شده نقطه آغاز این تحولات است.