معاون قضایی قوه قضاییه گفت: کسانی که در جریان اغتشاشات سال گذشته، مشمول عفو رهبری قرار گرفتند، اگر مجدداً فریب خورده و اقدامات خود را تکرار کنند با قاطعیت بیشتری با آنان برخورد می‌شود؛ بدین معنا که مجازات آنان مضاعف و ارفاق و تخفیفی نسبت به ایشان اعمال نخواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین صادق رحیمی در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه دشمن مترصد است تا مجدداً شیطنت‌هایی در فضای داخلی کشور ایجاد کند، اظهار کرد: آنان قصد دارند به بهانه‌هایی مشابه سال قبل، عده‌ای را تحریک کرده و مشکلاتی را برای نظام و مردم ایجاد کنند و در نتیجه مردم را نسبت به آینده کشور و نظام دل سرد کنند.
وی با اشاره به اینکه مردم ایران بصیر و هوشیار هستند و در نقطه مقابل دشمن قرار دارند، افزود: مردم ایران مدافع نظام و ولایت فقیه هستند و در خط اهل بیت(ع) قرار دارند آن‌گونه که پس از حوادث سال قبل، در همه مناسبت‌های ملی و مذهبی حضور چشم گیر و پررنگ پیدا کرده و فریب دشمن را نخورده‌اند.
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، تمامی این تحرکات را تحت نظر دارند و در صورت مشاهده عده‌ای قلیل که بخواهند به‌هر بهانه‌ای، در روز‌های آتی ساختارشکنی کرده و به خیابان‌ها بریزند و مشکلاتی را برای کشور و مردم فهیم ایجاد کنند، آنان را شناسایی کرده و تحویل دستگاه قضایی خواهند داد.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی ادامه داد: قطعاً دستگاه قضایی نیز طبق روال سابق با قاطعیت و در چارچوب قانون با این افراد برخورد می‌کند و در این مرحله خبری از عفو نخواهد بود.
وی گفت: کسانی‌که در جریان اغتشاشات سال گذشته، مشمول عفو رهبری قرار گرفتند، اگر مجدداً فریب خورده و اقدامات خود را تکرار کنند با قاطعیت بیشتری با آنان برخورد می‌شود؛ بدین معنا که مجازات آنان مضاعف، و ارفاق و تخفیفی نسبت به ایشان اعمال نخواهد شد؛ لذا به این اشخاص و خانواده‌های آنان توصیه می‌شود مراقب شیطنت‌های دشمن باشند چراکه بدخواهان این کشور دلسوز آنان نیستند.
والمسلمین صادق رحیمی با بیان این که اعمال ماده 477 یک مرحله از فرآیند دادرسی نیست، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که امروزه در دستگاه قضایی با آن مواجه هستیم؛ تلقی مردم، اصحاب دعوی و وکلای دادگستری این است که ماده 477 را یک مرحله از دادرسی قلمداد می‌کنند.
وی افزود: با این دیدگاه، برای هرکسی رأیی صادر می‌شود اگر قانع نشود، این طور می‌پندارد که مرحله بعدی استفاده از ماده 477 است، در حالی که این تلقی اشتباه است.
معاون قضایی قوه قضاییه با بیان این که راه‌های دادرسی در قانون آمده است، افزود: تحقیقات در دادسرا انجام می‌شود و سپس محاکم بدوی و بعد از آن محاکم تجدید نظر و سپس دیوان عالی کشور را داریم، اما اعمال ماده 477 به عنوان ابزاری نظارتی در اختیار قاضی القضات است که در موارد خاص و احراز خلاف شرع بین توسط ریاست قوه قضاییه اعمال می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی عنوان کرد: اگر رئیس قوه قضاییه با رأیی برخورد کند و آن را اشتباه و یا خلاف شرع بین تشخیص دهد، از طریق ماده 477 می‌تواند با تجویز اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور بخواهد که با ورود در ماهیت و شکل یک مرحله دیگر پرونده را رسیدگی کند.
وی با اشاره به این که روند دادرسی از لحاظ شرعی و قانونی چارچوبی دارد، گفت: اگر دادرسی و آرائی که صادر می‌شود در آن چارچوب باشد، آن نتیجه مورد قبول است ولو آن رای خلاف واقع باشد، هیچ کس در هیچ جای دنیا نمی‌تواند ادعا کند، رأیی که قاضی صادر می‌کند قطعاً مطابق با واقعیت است.
فرضا 2 نفر با هم دعوا کرده اند، نمی‌دانیم ضارب و مضروب کدامشان بوده است؛ قاضی در یک چارچوبی با دلایل قانونی موضوع را بررسی و حکم را صادر می‌کند، این حکم ممکن است منطبق با واقع باشد و یا ممکن است حکم منطبق با واقع نباشد حکم حکم الزاماً حکم واقعی نخواهد بود.
معاون قضایی قوه قضاییه با بیان این که براساس دلایل ظاهری موظف هستیم حکم کنیم، گفت: قاضی اصطلاحاً جاهلی بین دو عالم است چراکه ممکن است حق با یک فرد باشد، ولی دلایل به نفع او نباشد و در نتیجه دادرسی و رأی صادره به ضرر او باشد و این البته خللی به دادرسی عادلانه وارد نمی‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی با اشاره به این که قاضی در چارچوب قانون و مقررات حکم می‌دهد، گفت: مردم باید این مطلب را قبول کنند که قاضی در چارچوب دلایل اقامه شده به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با همه این، این نکته باید جا بیفتد که در مرحله اعمال ماده 477 دنبال صدور حکم واقعی و 100 درصد درست نیستیم، ما به دنبال این هستیم که احکام بر اساس موازین شرع و قانون صادر شده است یا خیر؟
