پای لنگ امنیت سرمایه

 به‌منظور سنجش امنیت سرمایه‌گذاری در یک کشور باید به شاخص‌‌‌های مختلفی رجوع کرد. در هر سرزمینی که امکان تملک کامل دارایی‌‌‌ها و سود سرمایه به‌طور جامع وجود داشته باشد، بهشت امنی برای سرمایه‌گذاری پدیدار می‌شود. برقرار بودن معافیت‌‌‌های مالیاتی، تعرفه‌‌‌زدایی و مقررات‌‌‌زدایی در کنار تورم تعدیل‌شده و نزدیک به صفر، می‌‌‌تواند از مهم‌ترین فاکتورهای تامین امنیت سرمایه‌گذاری‌‌‌ها تلقی شود. دسترسی به منابع و ابزارهای تسهیلاتی بورسی و بانکی نیز به‌مثابه یکی از این مسائل است که می‌‌‌تواند در تعیین رتبه کشورها در حوزه تامین امنیت سرمایه به‌شدت اثرگذار باشد. در کنار این شاخص‌‌‌ها، شفافیت‌‌‌ آماری فضای اقتصاد کلان و مصونیت از تعرض و مصادره و تملک دارایی‌‌‌ها، برای ترغیب سرمایه‌گذاران بسیار تعیین‌کننده است.

گزارش‌‌‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری از این لحاظ حائز اهمیت است که دربرگیرنده این نکات کلیدی در سیاستگذاری اقتصادی باشد و نیل به اهداف توسعه‌‌‌گرایانه را به مردم و مسوولان گوشزد کند. گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی در این زمینه، شفافیت‌‌‌آفرین است و می‌‌‌تواند واجد نکات مهمی باشد و در سیاستگذاری اقتصاد ایران، به گفتمان‌‌‌سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و ضمانت‌‌‌های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند.

گزارش حاضر، بیستمین سنجش پی‌‌‌درپی و فصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران است. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشرشده و در دسترس و نیز ارزیابی از 3052 فعال اقتصادی کشور صورت پذیرفته است. بررسی شاخص‌‌‌های عملکردی در حوزه‌‌‌های مختلف، موضوع اصلی این گزارش است که در ادامه خواهد آمد.

حدود کران (بازه) هر شاخص از صفر تا 10 است و بدیهی‌‌‌ است که هرچه شاخص عملکردی به نمره صفر نزدیک باشد، بر کارآیی و بهینگی دلالت دارد و هر میزان که به سمت 10 میل کند، نماگر عمق بیشتر بحران در آن زمینه است. براساس این گزارش، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در پاییز 1401 نمره 82/ 6 را دریافت کرده که مانند تابستان سال گذشته است.

امنیت غیرقابل قبول برای سرمایه

حسب این داده‌‌‌ها که از روش پیمایشی یادشده به دست آمده‌‌‌اند، شاخص عملکرد کلی تامین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور 82/ 6 است که بیانگر عملکرد نه‌چندان قابل اتکا و حتی نامطلوب است. این عدد که بیانگر عملکرد کشور در پاییز گذشته است، نسبت به فصل پیش از خود (تابستان 1401) تغییری نکرده و نه رو به سوی بهبود نهاده و نه وضع از آن چیزی که بود، بدتر شده و روایت ثبات نسبی در این زمینه است. در سایر زیرشاخص‌‌‌ها عملکرد به شکل خطی نبوده و فراز و فرودهای بسیار متنوعی رخ داده است که برخی از شاخص‌‌‌ها را به سوی بهتر کردن نهاده و برخی دیگر را به سمت و سوی بدتر کردن روانه کرده است. وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز سال 1401 با 38مولفه، 7نماگر به تفکیک 31 استان و 9حوزه کسب‌وکار نشان داده شده است. با توجه به بررسی‌‌‌های به عمل آمده ملاحظه می‌شود که نامناسب‌‌‌ترین مولفه امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد، در این مطالعه نیز مانند پایش قبلی مولفه عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده‌شده بوده است. در این میان برای اولین بار در چند پایش گذشته دو مولفه میزان تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضایی و مولفه ثبات قیمت مواد اولیه در جایگاه دومین و سومین مولفه نامناسب مورد ارزیابی قرار گرفته‌‌‌اند که قابلیت بررسی‌‌‌های بیشتر را داراست.

استان‌‌‌های بدحال برای سرمایه‌گذاری

براساس یافته‌‌‌های به دست آمده از میان داده‌‌‌های این گزارش و پس از طی شدن فرآیند تلفیق داده‌‌‌های آماری برپایه یافته‌‌‌های پیمایشی، به ترتیب استان‌های ایلام، سیستان و بلوچستان و گلستان نامناسب‌‌‌ترین و استان‌‌‌های سمنان، خراسان‌‌‌جنوبی و هرمزگان مناسب‌‌‌ترین وضعیت را از دیدگاه فعالان کسب‌وکار از منظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز 1401 کسب کرده‌‌‌اند. براساس نتایج این مطالعه، در پاییز 1401 از بین 9حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش فعالان اقتصادی در حوزه معدن، -به‌جز نفت و گاز- با وجود آنکه نسبت به پایش قبل‌‌‌تر از نظر کمیت عددی در مقایسه با خودش نامناسب‌‌‌تر ارزیابی شده، اما همچنان مانند پایش گذشته، مناسب‌‌‌ترین ارزیابی در میان 9حوزه را به خود اختصاص داده است. در این میان فعالان اقتصادی در حوزه نفت‌خام و گاز طبیعی، تامین آب، برق و گاز، نامناسب‌‌‌ترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌‌‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌‌‌اند. در پایش پاییز 1401 مانند پایش فصل گذشته، نماگر عملکرد دولت همچنان نامناسب‌‌‌ترین وضعیت را نشان می‌دهد و نماگر ثبات اقتصاد کلان جایگاه دوم نامناسب‌‌‌ترین‌‌‌ها را به خود اختصاص داده است.

با وجود آنکه این گزارش پیشنهاد تقنینی نداشته و صرفا بر آن است تا با تهیه گزارش‌‌‌های فصلی، ارزیابی‌کننده شرایط پایش امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌‌‌های کشور باشد، ذکر این نکته ضروری است که در پایش پاییز 1401 وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در طول 20دوره پیمایش فصلی مانند پایش فصل تابستان 1401 نامناسب‌‌‌ترین وضعیت را نمایان ساخته است. ادامه این روند و نامناسب شدن شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، نشان‌دهنده هشداری جدی درخصوص مولفه‌‌‌های مورد سنجش شاخص امنیت سرمایه‌گذاری است و لزوم توجه و انجام اصلاحات جدی در روند مولفه‌‌‌های ذکرشده را بیش از پیش ضروری می‌‌‌سازد. بنابراین انتظار می‌رود با تداوم تهیه و انتشار گزارش‌‌‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری، توجه و حساسیت عموم مسوولان کشور به این عامل کلیدی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، اما مغفول‌مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران جلب شود و این مجموعه گزارش‌‌‌های فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه‌گذاری، قانون‌گذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند. علاوه بر اینها، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسوولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسوولیت‌‌‌پذیرتر شده و قوای مقننه و قضاییه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایه‌گذاری و تولید در ایران، بیشتر و موثرتر بکوشند.

پس از استخراج مولفه‌‌‌های پیمایشی و آماری، اکنون با تلفیق این مولفه‌‌‌ها با یکدیگر، شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز 1401 ارائه می‌شود. براساس پژوهش پشتیبان گزارش حاضر، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، با محاسبه میانگین وزنی مولفه‌‌‌های پیمایشی و آماری با نسبت 80 به 20 استخراج می‌شود که بر این اساس، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری برای فصل پاییز 1401 مانند فصل تابستان 1401 با کمیت 82/ 6 به دست آمده است؛ در صورتی که برای فصل بهار 1401 با کمیت عددی 51/ 6 محاسبه شده و برای زمستان 1400 با کمیت 92/ 5 محاسبه شده بود. به عبارتی وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز 1401 در ادامه تابستان 1401 به‌وضوح نشان‌دهنده حرکت به سمت نامناسب شدن شاخص است و از تثبیت این روند نامناسب حکایت دارد.

نماگر عملکرد دولت در پاییز 1401 به تفکیک استان‌‌‌های کشور ارائه شده است. مقدار عددی این نماگر نسبت به فصل گذشته قدری بهتر شده، اما در میان همه نماگرها همچنان نامناسب‌‌‌ترین است.

نماگر ثبات اقتصاد کلان در پاییز 1401 به تفکیک استان‌‌‌های کشور نیز در این گزارش ارائه شده است. در این گزارش و در این نماگر، استان‌‌‌های یزد، سمنان و بوشهر نسبت به سایر استان‌‌‌ها بهتر و مناسب‌‌‌تر ارزیابی شده و استان‌‌‌های کرمانشاه، ایلام و لرستان نامناسب‌‌‌تر از بقیه بوده‌‌‌اند. نکته قابل‌توجه این است که کمیت این نماگر نسبت به پایش قبلی نامناسب‌‌‌تر ارزیابی شده است. به عبارت دیگر وضعیت ثبات اقتصاد کلان در پاییز 1401 نسبت به تابستان 1401 از نظر فعالان مشارکت‌کننده در این پایش قدری نامناسب‌‌‌تر ارزیابی شده است

در پاییز 1401 این نماگر با عدد 50/ 7 از 10 در جایگاه سومین نماگر نامناسب قرار گرفته است. در نماگر بعدی رتبه‌‌‌بندی استان‌‌‌ها نمایش داده شده که در آن استان‌‌‌های سمنان، مرکزی و قزوین مناسب‌‌‌ترین و استان‌های سیستان و بلوچستان، البرز و بوشهر نامناسب‌‌‌ترین وضعیت را داشته‌‌‌اند.

جدول‌های بعدی چنین می‌‌‌نمایند که در تابستان 1401 فعالان اقتصادی استان‎های قزوین، هرمزگان و مرکزی مناسب‌‌‌ترین ارزیابی و استان‌‌‌های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری نامناسب‌‌‌ترین ارزیابی را در نماگر ثبات و پیش‌بینی‌‌‌پذیری مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی ارائه داده‌‌‌اند.

بهبود وفای به عهد و صداقت فعالان اقتصادی

نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، دارای بیشترین مولفه (9 مولفه) در میان هفت نماگر دیگر است که بیش از نیمی از آنها پیمایشی هستند. این نماگر در پاییز 1401 در رتبه ششم نامناسب‌‌‌ترین نماگرها قرار گرفته و نسبت به پایش قبلی قدری مناسب‌تر ارزیابی شده است که در فهرست وضعیت استان‌‌‌ها در این نماگر ارائه شده است.

ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه از وضعیت مولفه‌‌‌های پیمایشی (به شکل پرسش‌نامه) شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نمره 10 بدترین ارزیابی و صفر مناسب‌‌‌ترین ارزیابی براساس نتایج حاصل از مشارکت فعالان کسب‌وکار در این پایش حسب نمودارهای ارائه‌شده است. مقایسه نتایج ارزیابی پاییز 1401 با تابستان 1401 و فصول گذشته نشان می‌دهد که متاسفانه همچنان مولفه عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌های داده‌شده حائز نامناسب‌‌‌ترین ارزیابی شده است.

با بررسی ارزیابی فعالان اقتصادی از موؤلفه‌‌‌های پیمایشی در پایش پاییز 1401 درمی‌‌‌یابیم که برای اولین بار در چند پایش گذشته به‌ناگهان مولفه میزان تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضایی با ارزیابی نامناسب‌‌‌تری نسبت به سایر موارد مواجه شده و در جایگاه دومین مولفه نامناسب قرار گرفته است. از طرف دیگر مولفه عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌‌‌های اقتصادی داده‌شده که همواره جزو سه‌مولفه نامناسب در پایش‌‌‌ها ارزیابی می‌‌‌شد، برای اولین بار با مناسب ارزیابی شدن وضعیت آن -که در پایش قبلی دومین مولفه نامناسب پیمایشی بوده- به یازدهمین مولفه نامناسب ارتقا یافته است.

به عبارت دیگر مناسب بودن، حکایت از این موضوع دارد که فعالان اقتصادی در پایش پاییز 1401 احتمالا کسب‌وکارهای مشارکت‌کننده در این پایش از نتایج ناشی از وعده‌‌‌های مسوولان استانی و محلی نسبت به دوره‌‌‌های قبلی برخوردار شده‌‌‌اند و تا حدودی اعلام رضایت از ایشان را در ارزیابی این دوره نشان داده‌‌‌اند و درصورتی که وضعیت «مناسب شدن» برای این مولفه در پایش‌‌‌های آتی ادامه‌دار باشد می‌‌‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد.

ردیف‌‌‌های دیگر، به عبارتی نشان‌دهنده میزان تغییرات رتبه‌ای مولفه‌‌‌های پیمایشی در مقایسه با هم طی دو دوره متوالی پایش است. در اصل اگر میزان تغییرات رتبه‌‌‌ای در پایش‌‌‌های مورد سنجش بیشتر باشد باید دقت شود که چرا در آن دوره، وضعیت مولفه مورد نظر، به آن میزان تغییر کرده است؛ چه از منظر مناسب‌‌‌تر شدن یا نامناسب‌‌‌تر شدن.

از ابتدای پایش‌‌‌های سال 1401 سه مولفه برای بار اول در پرسش‌‌‌نامه از فعالان اقتصادی قرار گرفت که تحلیل آنها نشان می‌دهد در تابستان 1401 نسبت به بهار 1401 هر سه مولفه تاثیر تغییر قوانین و مقررات وارداتی، قیمت‌گذاری دستوری و تغییر قوانین و مقررات صادراتی به‌شدت نامناسب‌‌‌تر ارزیابی شده‌‌‌اند. در حالی که با مقایسه روند آنها در پایش پاییز 1401 نسبت به تابستان 1401 درمی‌‌‌یابیم که دو مولفه تاثیر تغییر قوانین و مقررات وارداتی و تغییر قوانین و مقررات صادراتی قدری مناسب‌‌‌تر شده و مولفه قیمت‌گذاری دستوری در این بازه زمانی نامناسب‌‌‌تر ارزیابی شده است. مطلب دیگر آنکه نامناسب‌‌‌ترین مولفه در پایش‌‌‌های متوالی یعنی مولفه عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌های داده‌شده در پایش پاییز نسبت به تابستان از منظر کمیتی کاهش یافته و مناسب‌‌‌تر شده است؛ اما همچنان در میان همه مولفه‌‌‌های پیمایشی نامناسب‌‌‌ترین وضعیت را به خود اختصاص می‌دهد.

شکنندگی شاخص‌‌‌های خوب و چسبندگی شاخص‌‌‌های بد

در شاخص‌‌‌های دیگر نظیر ثبات فضای اقتصاد کلان با نامناسب‌‌‌تر شدن نسبت به تابستان، به محدوده 52/ 7 رسید که مبین اوضاع غیرقابل پیش‌بینی در اقتصاد کشور است و پایین بودن سطح قابل پیش‌بینی بودن اقتصاد به عنوان یک پارامتر به‌شدت منفی برای بهینگی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور قابل ارزیابی است. نمره عملکردی در شاخص شفافیت و سلامت اداری، نسبت به بازه پیشین بدتر شده است و با ثبت نمره 95/ 6، نگره‌‌‌های نه‌چندان جذاب فعالان اقتصادی کشور نسبت به سلامت اداری را به طور جدی به نمایش می‌‌‌گذارد. در شاخص ثبات مقررات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی، اوضاع بهبود ناچیزی نسبت به فصل پیش‌تر داشته که البته نمی‌‌‌تواند مبنای تحلیل‌‌‌های بلندمدت در این حوزه باشد. در شاخص مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض، مناسب‌ترین و بهترین ارزیابی در سه فصل اخیر اکنون به ثبت رسیده است که نمره عملکردی 23/ 5 نماگر اصلی این بهبود است و رشد قابل‌توجهی در این زمینه را نسبت به چند پنجره فصلی مشابه نشان می‌دهد. در شاخص تعریف و تضمین مالکیت نیز اوضاع چندان قابل تعریف نیست و نسبت به بازه زمانی مشابه خود، نزول را تجربه کرده است.

بهترین عملکرد در زمینه زیرشاخص‌‌‌های تشکیل‌دهنده شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، مختص ثبات مسوولان استانی است که با ثبت نمره 19/ 1 جایگاه بهینه‌‌‌ای کسب کرده و پس از آن به ترتیب، مزاحمت ملکی (به ازای هر 100‌هزار نفر جمعیت) با ثبت نمره عملکردی 52/ 1 به یکی از شاخص‌‌‌های مثبت و قابل اتکا در این زمینه بدل شده است. ثبات نرخ ارز در فصل پاییز در رتبه سوم بهینگی زیرشاخص‌‌‌ها قرار دارد. شکایات در زمینه  تصرف عدوانی، تعداد تصادفات منجر به فوت، تعداد پرونده‌‌‌های مطالبات بستانکاری‌‌‌ها، میانگین زمان رسیدگی قضایی به هر پرونده، ‌درصد چک‌‌‌های برگشتی، نرخ رسیدگی مستقیم و فوری به پرونده‌‌‌های کیفری قضایی، تعداد پرونده‌‌‌های مفتوح در حوزه خیانت در امانت، اجرای کامل و به‌موقع احکام قضایی، ضرب و جرح عمدی (به ازای هر 100‌هزار نفر جمعیت)، تعداد پرونده‌‌‌های کلاه‌برداری، ضریب نفوذ بیمه، عدم‌نوسان شاخص تورم مصرف‌کننده، تعداد سرقت‌‌‌های مستوجب تعزیر و در نهایت شاخص رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری‌‌‌های غیرقضایی، در رتبه‌‌‌های بعدی نمرات عملکردی در این حوزه هستند که به ترتیب از بهینه تا منفی مطرح شده‌‌‌اند.