الماس قاره سیاه

شرکای تجاری آفریقای‌جنوبی

آفریقای‌جنوبی در جنوبی‌‌‌‌ترین قسمت از خاک اصلی قاره آفریقا قرارگرفته و ساحل این کشور با 1700کیلومتر طول در میانه اقیانوس هند جنوبی و اقیانوس اطلس جنوبی مشرف است. هرچند این کشور کوچک‌ترین اقتصاد سازمان بریکس (BRICS) و گروه 20 است، با این حال به واسطه عضویت در این دو مجموعه، از توانایی نسبی برای شکل‌دهی به‌دستور کارهای اقتصاد بین‌الملل بهره‌‌‌‌مند شده‌است.

آفریقای‌جنوبی با 60‌میلیون و 473‌هزار نفر جمعیت بیست و چهارمین کشور پرجمعیت جهان و با 2/ 1‌میلیون کیلومتر‌مربع وسعت، بیست و چهارمین کشور بزرگ جهان محسوب می‌شود. همچنین آفریقای‌جنوبی در سال‌2022 با تولید ناخالص داخلی404‌میلیارد دلار در جایگاه سی و هشتم جهان قرارگرفت.

سهم آفریقای‌جنوبی از تجارت‌جهانی در سال‌2022 به میزان 5/ 0‌درصد بود. این بدان معناست که آفریقای‌جنوبی در سال‌2022 کالاها و خدماتی به ارزش 56/ 237میلیارد دلار صادر و وارد کرده‌است. مهم‌ترین مقاصد صادراتی آفریقای‌جنوبی در سال‌2022 عبارت بودند از: اتحادیه اروپا (9/ 18‌درصد)، چین (5/ 11درصد)، ایالات‌متحده (4/ 8‌درصد)، بریتانیا (5‌درصد) و ژاپن (5/ 4‌درصد). در حوزه واردات نیز اتحادیه اروپا (2/ 26درصد)، چین (8/ 20درصد)، ایالات‌متحده (4/ 6‌درصد)، هند (2/ 5درصد) و بریتانیا و عربستان‌سعودی (9/ 3‌درصد) مهم‌ترین شرکای تجاری آفریقای‌جنوبی محسوب می‌شوند.

عمده صادرات آفریقای‌جنوبی در سال‌2022 عبارت بودند از: پلاتینیوم، طلا، الماس و آهن و کنسانتره‌‌‌‌های آن. در همین سال، واردات اصلی آفریقای‌جنوبی نیز شامل نفت‌خام و پالایش‌شده، خودرو و تجهیزات مخابراتی و انتشار امواج بود.

کاهش تعرفه‌‌‌‌ها

 به‌طور تاریخی آفریقای‌جنوبی دارای یک سیاست تجاری نسبتا حمایت‌‌‌‌گرایانه با تعرفه‌های بالا و محدودیت‌های گسترده بر واردات بوده‌است، اما این سیاست کلان در اوایل دهه‌1990 با پایان حکومت آپارتاید و ادغام مجدد در اقتصاد جهانی به‌تدریج تغییر کرد. دولت دموکراتیک جدید به رهبری نلسون ماندلا و کنگره ملی آفریقا گشودن درهای اقتصاد به روی تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی را ضروری تشخیص دادند.

در اواخر دهه‌1990 و اوایل دهه‌2000، دولت آفریقای‌جنوبی اصلاحات تجاری اساسی و اقدامات آزادسازی مهمی را انجام داد. این اقدامات شامل کاهش تعرفه‌های واردات، حذف محدودیت‌های کمی بر واردات، کاهش مالیات‌‌‌‌های صادراتی، ساده‌‌‌‌‌سازی رویه‌‌‌‌های بوروکراتیک تجاری و انجام ابتکارات مختلف برای ارتقای صادرات بود. محرک اصلی تغییر در سیاست تجاری، درخواست آفریقای‌جنوبی برای پیوستن به سازمان تجارت‌جهانی (WTO) در سال‌1994 بود. به‌عنوان بخشی از فرآیند الحاق به WTO که در سال‌1995 به پایان رسید، آفریقای‌جنوبی با اجرای اصلاحات مختلف برای گشایش در رژیم تجاری خود موافقت کرد.

در این فرآیند تعرفه‌های واردات در روندی تدریجی از بیش از 20‌درصد در سال‌1994 به حدود 5‌درصد در سال‌2004 کاهش یافت. حداکثر نرخ تعرفه برای اکثر محصولات به 30‌درصد کاهش یافت. محدودیت‌های کمی بر واردات مانند سهمیه‌‌‌‌ها لغو شد. این اقدامات به‌طور قابل‌‌‌‌توجهی اقتصاد را به روی رقابت بین‌المللی باز کرد. اجرای برنامه کاهش تعرفه‌‌‌‌ها سریع‌تر از آنچه سازمان تجارت‌جهانی خواسته بود، نشان‌دهنده تعهد آفریقای‌جنوبی به آزادسازی تجارت بود. به‌عنوان مثال، حداکثر نرخ تعرفه تا سال‌2003 به‌جای مهلت اولیه 2007 (درخواست شده توسط سازمان تجارت‌جهانی) به 30‌درصد کاهش یافت. تشریفات اداری برای واردات و صادرات کاهش یافت. به‌عنوان مثال، تعداد نهادهای کنترل واردات از هفت به سه نهاد کاهش یافت و فرآیند صادرات ساده‌سازی شد. علاوه‌بر آزادسازی یک‌‌‌‌جانبه، آفریقای‌جنوبی برای حمایت از همگرایی منطقه‌ای، امکان واردات بدون عوارض گمرکی از جامعه توسعه جنوب آفریقا (SADC) را فراهم کرد. همچنین موافقت‌نامه‌‌‌‌های تجارت آزاد را با اتحادیه اروپا و مرکوسور (بازار مشترک کشورهای آمریکای‌جنوبی) منعقد کرد.

دولت برنامه‌های حمایتی مانند کمک به بازاریابی صادراتی، مشوق‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی توسعه را برای تقویت تجارت طراحی و اجرا کرد. به‌علاوه سازمان‌هایی مانند تجارت و سرمایه‌گذاری آفریقای‌جنوبی برای ارتقای صادرات راه‌اندازی شدند، با این حال برخی از موانع همچنان پیش‌روی تجارت آزاد این کشور باقی‌مانده‌‌‌‌اند. بخش‌های حساسی مانند کشاورزی، نساجی و پوشاک همچنان از سطوح بالایی از حمایت برخوردارند.

بررسی ‌سیاست تجاری

صادرات آفریقای‌جنوبی طی دهه‌های اخیر رشد محدودی را پشت‌سر گذاشته است و این امر، رشد اقتصاد کلان این کشور را تحت‌تاثیر قرار داده‌است. دلایل پرشماری برای عملکرد تجاری نامطمئن این کشور وجود دارد که از جمله می‌توان به ساختار سبد صادراتی (عمدتا حول کالاهای اولیه شکل ‌گرفته‌است)، وابستگی صادرات این کشور به چند بازار بزرگ و هزینه تولید بالا و رقابت‌پذیری نامناسب محیط اقتصادی این کشور اشاره کرد، بااین‌حال و با وجود نقش محدود کالاهای صنعتی در تجارت خارجی آفریقای‌جنوبی، نقش این کشور به‌عنوان هاب لجستیکی و خدماتی منطقه جنوب آفریقا چشمگیر است. در این کشور سیاست تجاری و صنعتی در قالب تعرفه‌های حمایتی بالا در برخی بخش‌ها، تمرکز فزاینده بر بومی‌‌‌‌سازی و رویکرد محافظه‌‌‌‌کارانه نسبت به معاهدات تجارت آزاد تنظیم‌ شده‌است. مجموعه‌‌‌‌ای از مولفه‌‌‌‌های ساختاری، محیطی و سیاستگذارانه در آفریقای‌جنوبی به انگیزه‌‌‌‌های تجار و تولیدکنندگان برای تمرکز بر بازار حمایت‌شده داخلی به‌جای جست‌وجوی فرصت‌های جدید صادراتی شکل داده و همزمان، موانع بیشتری برای کسانی که قصد دارند به‌تازگی به بازار این کشور وارد شوند به‌وجود آورده است، در نتیجه سطح رقابت و رقابت‌پذیری در اقتصاد این کشور چندان چشمگیر نیست.

دولت آفریقای‌جنوبی برای جبران این ناکارآمدی‌‌‌‌ها که علیه صادرات عمل می‌کنند، تلاش کرده است که هزینه سرمایه‌گذاری و تجارت فرامرزی را کاهش دهد، تاثیر سیاست‌های موجود در حوزه صنایع، داخلی و بخش محور بر صادرات را بازبینی کرده و یک طرح جامع هدفمند و حامی صادرات را به اجرا بگذارد. اقتصاد آفریقای‌جنوبی در کل یک اقتصاد کوچک و باز است و با توجه به اینکه اقتصادهای کوچک اتکای بیشتری به تجارت بین‌المللی دارند، سهم 6/ 0‌درصدی این کشور از تولید ناخالص داخلی جهان بیانگر نیاز این کشور به ارتباط با اقتصاد بین‌الملل است. گشایش تجاری آفریقای‌جنوبی طی دهه‌های اخیر همراه با رشد تولید ناخالص داخلی حرکت کرده‌است. همانگونه که رشد اقتصادی این کشور از 1990 تا 2008 شتاب می‌گرفت، سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی نیز افزایش پیدا می‌کرد، به همین ترتیب حدفاصل 2008 تا 2012 که رشد اقتصادی این کشور تحت تاثیر بحران اقتصادی بین‌المللی کاهش پیدا کرد، گشایش تجاری آن نیز با کاهش چشمگیری روبه‌رو شده و دوباره از سال 2012 با بازیابی رشد اقتصادی، این شاخص بهبود پیدا کرده‌است.

این روند در وضعیت رشد صادرات آفریقای‌جنوبی طی سه دهه‌اخیر نسبت به دیگر کشورهای رده متوسط به بالای درآمدی و میانگین جهانی قابل‌مشاهده است. طی دهه‌2000، این کشور توانست رشد پیوسته‌ای را در قالب گسترش صادرات به نمایش گذاشته و بیش از میانگین جهانی صادرات خود را توسعه دهد، با این حال در حد فاصل 2010 تا 2019، رشد صادرات آفریقای‌جنوبی از نصف هم کمتر شد و در مقایسه با کشورهایی با میانگین درآمدی متوسط و رقبای خود در آفریقای جنوب صحرا، عملکرد ضعیف‌‌‌‌تری داشت.

سهم آفریقای‌جنوبی از صادرات و واردات جهانی طی دو دهه‌اخیر به شکل پیوسته رو به کاهش بوده‌است. در دهه90 این کشور 6/ 0‌درصد از صادرات و حدود 5/ 0‌درصد از واردات جهان را به خود اختصاص‌داده بود. این اعداد در 2019 هر دو به 4/ 0درصد کاهش پیدا کردند. این کاهش پیوسته و چشمگیر منجر به کاهش درآمدهای صادراتی آفریقای‌جنوبی شده‌است، به گونه‌ای که اگر این کشور سهم سابق خود از تجارت‌جهانی را حفظ کرده‌بود، ارزش صادرات این کشور در سال‌2019 به میزان 5‌میلیارد دلار (معادل 50‌درصد) از ارزش صادرات فعلی آن بیشتر می‌‌‌‌بود.

تاریخچه روابط تجاری ایران و آفریقای‌جنوبی

پیش از انقلاب اسلامی در سال 1357 ایران و آفریقای‌جنوبی روابط سطح بالای اقتصادی داشتند؛ به‌طوری که در سال ‌1355 تا 1356 ایران به دومین شریک اقتصادی آفریقای‌جنوبی، پس از اسرائیل تبدیل شد. در این دوره روابط اقتصادی دو کشور عمدتا حول صادرات نفت ایران به آفریقای‌جنوبی و واردات کالاهایی همچون سنگ‌آهن، فولاد، ذرت و شکر شکل‌گرفته بود.

پس از انقلاب‌اسلامی، روابط ایران با آفریقای‌جنوبی به علت حاکمیت سیستم آپارتاید بر این کشور قطع شد و تنها در سال‌1994، پس از سقوط این سیستم روابط از سر گرفته شد. همراستا با روابط اقتصادی دو کشور پیش از انقلاب، ایران در سال‌های 1996-1994 با تامین 70‌درصد از نیازهای نفتی آفریقای‌جنوبی، به بزرگ‌ترین صادرکننده نفت به این کشور تبدیل شد، بااین‌حال سهم بالای ایران در تامین نفت مورد‌نیاز آفریقای‌جنوبی نتوانست به افزایش تجارت محصولات غیرنفتی میان دو کشور منجر شود؛ به‌طوری که تا پیش از سال‌1396 آمار دقیقی از این روابط وجود ندارد. به‌رغم این نکته، برخی شرکت‌های آفریقای‌جنوبی همچون‌ ام.‌تی.‌ان، پتروسا (تامین‌کننده تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی)، ساسول (فعال در زمینه معدن، انرژی، صنایع شیمیایی و سوخت‌های سنتتیک)، مینتک (فعال در حوزه معدن) و استاندارد بانک در ایران فعال بودند که جز در برخی موارد، این فعالیت‌ها عمدتا به دلیل تحریم‌ها متوقف ‌شده‌است.

در حال‌حاضر، از مجموع 16/ 53‌میلیارد دلار صادرات ایران در سال‌1401، آفریقای‌جنوبی تنها 57/ 0درصد را به خود اختصاص داده و از این نظر در جایگاه پانزدهم درمیان شرکای تجاری ایران قرارگرفته‌است. در حوزه واردات نیز این کشور از مجموع 65/ 59میلیارد دلار واردات ایران با اختصاص 02/ 0‌درصد به خود، در جایگاه 119 قرارگرفته‌است. همچنین در سه‌ماهه نخست سال‌1402 مجموع صادرات ایران به آفریقای‌جنوبی ‌برابر با 5/ 97‌هزار‌تن به ارزش بیش از 3/ 27‌میلیون دلار و مجموع واردات ایران از آفریقای‌جنوبی معادل 1/ 3‌میلیون‌ تن به ارزش 6/ 6میلیون دلار بوده‌است.

فصلی‌نو در تجارت با آفریقای‌جنوبی

در بازه 1395 تا 1401، تجارت دوجانبه رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است، درحالی‌که حجم تجارت دوجانبه ایران و آفریقای‌جنوبی در سال‌1397 تغییر چندانی نسبت به سال‌پیش از آن نداشته‌است، در سال‌1398 با افزایش 43‌درصدی همراه بوده‌است، بااین‌حال در سال‌1399 تجارت دو کشور با یک افت شدید به سطح پایین‌تر از سال‌1396 رسیده‌است؛ هرچند در سال‌1400 ارزش دلاری مبادلات دوجانبه به‌شدت افزایش‌یافته و به بیش از 260‌میلیون دلار رسیده است و مجددا در سال‌1401 با شیبی کمتر شاهد افزایش بوده و به 327‌میلیون دلار رسیده است. در سال‌1401، شیره‌‌‌‌ها و عصاره‌‌‌‌های نباتی (8/ 6‌میلیون دلار)، سنگ و کنسانتره منگنز (4/ 2‌میلیون دلار)، انواع ابزارهای حفاری (2‌میلیون دلار)، فولاد ضدزنگ نوردشده (2‌میلیون دلار)، گریس (587‌هزار دلار)، قطعات ماشین‌‌‌‌های سنگ‌شکن مورد‌استفاده در معادن (430‌هزار دلار)، انواع تلمبه (423‌هزار دلار)، روان‌‌‌‌کننده‌‌‌‌های فاقد روغن‌های نفتی و معدنی (168‌هزار دلار)، کنسانتره کروم (147‌هزار دلار)، کوره‌‌‌‌ها و فرهای القایی (120‌هزار دلار) و آهن‌رباها و مگنت‌‌‌‌های سرامیکی (108‌هزار دلار) عمده اقام وارداتی ایران از آفریقای‌جنوبی را تشکیل داده‌اند.

در همین سال، انواع اوره (270‌میلیون دلار)، گوگرد (5/ 13میلیون دلار)، انواع پروفیل‌های آهن و فولاد (8/ 7میلیون دلار)، میلگردها و میله‌‌‌‌های نوردشده آهنی و فولادی (6/ 5میلیون دلار)، قیر نفت (7/ 4میلیون دلار)، انواع کفپوش (6/ 1‌میلیون دلار)، بوتان مایع (2/ 1میلیون دلار)، پروپان‌مایع (893‌هزار دلار) و پلی‌‌‌‌اتیلن (106‌میلیون دلار) مهم‌ترین کالای صادراتی ایران به آفریقای‌جنوبی را تشکیل داده‌اند.

همچنین در سال‌1401، گمرک‌‌‌‌های فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی (42‌درصد)، منطقه ویژه اقتصادی شهیدرجایی (37‌درصد) و منطقه ویژه اقتصادی امام‌خمینی (5/ 14درصد) مهم‌ترین نقش را در واردات کالا از آفریقای‌جنوبی داشته‌‌‌‌اند. در حوزه صادرات نیز گمرک منطقه ویژه اقتصادی شهیدرجایی به تنهایی 95‌درصد از کل صادرات ایران به آفریقای‌جنوبی را به خود اختصاص داده‌است.

فقدان توافق‌نامه‌های تجاری همچون تجارت ترجیحی و تجارت آزاد، مانع اساسی برای ارتقای سطح روابط تجاری دوجانبه میان ایران و آفریقای‌جنوبی محسوب می‌شود؛ به‌ویژه اگر رسیدن به سطح 2‌میلیارد دلار در سال‌های پیش‌رو را مدنظر قرار دهیم. به‌طور کلی توافق‌های تجاری، امکان رقابت در بازار هدف را فراهم می‌کند که با توجه به‌شمار معدود بازیگران در هریک از بخش‌های اقتصادی آفریقای‌جنوبی که از آن با عنوان «انحصار چندجانبه» در تولید و توزیع کالاها و خدمات یاد می‌شود، اهمیت دوچندان می‌‌‌‌یابد. وضعیت انحصار چندجانبه سبب شده‌است تا «اندازه اقتصادی متوسط شرکت‌ها به‌مراتب بزرگتر از ایران» باشد؛ به‌عبارت دیگر شرکت‌های ایرانی برای حضور فعال در بازار آفریقای‌جنوبی با رقبایی به‌مراتب بزرگتر از خود روبه‌رو هستند.

در مجموع به‌نظر می‌رسد ادامه روند فزاینده تجارت دوجانبه (غیر از رهایی ایران از بند ‌تحریم‌ها) در گرو توجه ویژه سیاستگذار به توانمندسازی شرکت‌های ایرانی برای رقابت در بازار آفریقای‌جنوبی است.

در نهایت کارشناسان اتاق ایران توصیه می‌کنند برای افزایش مبادلات تجاری با آفریقای‌جنوبی لازم است تدابیری را درنظر گرفت. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به تلاش برای انعقاد توافق‌نامه تجارت ترجیحی و ارتقای آن به تجارت آزاد، با توجه به روابط سیاسی مثبت دو کشور و روند روبه‌رشد تجارت دوجانبه و فعال‌کردن کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور و تلاش برای اجرایی‌شدن توافق‌های متعدد موجود اشاره کرد.

همچنین گسترش تجارت در حوزه فلزات قیمتی، مذاکرات گروهی با اتحادیه گمرکی جنوب آفریقا (SACU) به منظور تسهیل روابط تجاری دوجانبه، به‌ویژه به‌واسطه ارتباطات بخش‌خصوصی از دیگر توصیه‌های اتاق برای توسعه‌تجارت با این کشور مهم در قاره آفریقا است.