به گزارش مشرق، ماجرای قیمت‌گذاری مونتاژکاران و نقش منفعلانه شورای رقابت ظاهرا تمامی ندارد. چندی پیش اعلام شد مونتاژکاران موظف به اجرای مصوبه قیمت‌گذاری شورای رقابت هستند اما کمتر از دو هفته بعد شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم. درواقع در این زمینه شورای رقابت با نظر خودروسازان مونتاژی که تمایل به افزایش قیمت داشتند همراه شد.
حالا برخی مونتاژکاران اقدام به فروش خارج از سامانه یکپارچه کرده‌اند. این درحالی‌است که هنوز به تعهدات خود در قبال خریداران در سامانه یکپارچه برای امسال و سال آینده عمل نکرده‌اند. اکنون بازار خودرو در آرامش به‌سر می‌برد و قیمت‌ها تا حد زیادی تعدیل شده و این اقدام ممکن است موجب برهم خوردن بازار شود که به نظر می‌رسد شورای رقابت و وزارت صمت باید برخورد داشته باشند.
اردیبهشت سال 98 بود که به‌دلیل تحریم‌ها و سوء‌مدیریت در بخش خودرو تولید روند کاهشی را طی کرد و درست یک‌سال بعد در اردیبهشت سال 99 از سیستم قرعه‌کشی رونمایی شد. این روش تا پایان دولت دوازدهم ادامه داشت و در این مدت سه وزیر و دو سرپرست سکاندار وزارت صمت بودند.
سیدرضا فاطمی‌امین زمانی که به‌عنوان وزیر صمت به مجلس معرفی شد در جلسه رای اعتماد خود اعلام کرد مدیریت بازار خودرو را در برنامه دارد و پس از کش‌وقوس فراوان سیستم عرضه خودرو در بورس کالا اجرا شد.
پس از آن از سامانه یکپارچه خودرو کار خود را آغاز کرد و بررسی‌ها نشان می‌دهد تا حد زیادی توانست به آرامش بازار کمک کند اما فاطمی‌امین نتوانست در وزارت صمت بماند و عباس علی‌آبادی وزیر صمت شد و کماکان همان روش قبلی را ادامه داد.
سؤال از مونتاژکاران
برخی مونتاژکاران در اقدامی خودسرانه به عرضه خودرو خارج از سامانه آورده‌اند و احتمال دارد دوباره در بازار خودرو التهاب‌آفرینی کنند. در اینجا چند سؤال مطرح می‌شود مبنی بر این‌که اگر مونتاژکاران ظرفیت تحویل خودرو خارج از سامانه را دارند، چرا در نوبت‌های اول و دوم عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه، با تعداد محدودی ظرفیت حاضر شدند، به‌طوری‌که در نوبت دوم عده‌ای از متقاضیان با وجود آن‌که تولیدات همین مونتاژکاران را انتخاب کرده بودند، خودرو به آنها تعلق نگرفت و درواقع در نوبت دریافت خودرو قرار نگرفتند؟
سؤال دیگری که با عرضه مستقیم برخی مونتاژکاران ایجاد شده این است که اگر این خودروسازان اکنون و خارج از سامانه قادر به عرضه خودرو هستند چرا در نوبت‌های قبلی عرضه از طریق سامانه با ظرفیت محدود حاضر شدند و آمار واقعی از ظرفیت تولید خود به وزارت صمت ارائه نکرده بودند؟
موضوع دیگر این‌که اگر این مونتاژکاران اکنون می‌توانند خارج از نوبت نسبت به عرضه خودرو اقدام کنند پس می‌توانند به تعهدات آتی زودتر پاسخ دهند و به‌جای این‌که مشتریانی را که از طریق سامانه ثبت‌نام کرده‌اند در نوبت‌های شش‌ماهه، 9ماهه و یک‌ساله برای دریافت خودرو نگه‌دارند، سریع‌تر به تعهد خود در مقابل مشتریان عمل کنند.
تخطی از قانون
براساس قانون، همه خودروها باید در سامانه یکپارچه خودرو عرضه شوند اما اخیرا خودروهای مونتاژی از این قانون هم تخطی کردند. آیا متولی تنظیم بازار خودرو، اکنون که بازار خودروی سواری کشور پس از چند سال التهاب به کمک عوامل مختلف ازجمله عرضه خودرو در سامانه یکپارچه، افزایش تولید خودرو، قیمت‌گذاری منطقی خودروهای تولید داخل و مونتاژی توسط شورای رقابت و همچنین ثبات نسبی قیمت ارز، به آرامش رسیده، اجازه می‌دهد که این سامانه حذف شود؟
یا این‌که طبق قانون تا زمانی که بازار خودرو انحصاری تشخیص داده می‌شود باید عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه صورت گیرد؟
به گفته مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه عرضه خودرو، در نوبت دوم عرضه خودرو از طریق سامانه، به 3 درصد از متقاضیان خودرویی تعلق نگرفت.البته طبق اعلام وزارت صمت قرار است سامانه یکپارچه خودرو در ماه جاری برای این گروه از متقاضیان باز شود تا بتوانند خودروی مورد نظر خود را انتخاب و به عبارتی در صف دریافت خودرو قرار گیرند.
حذف دلالی
بررسی‌ها نشان می‌دهد خرید و فروش خودرو در سامانه یکپارچه توانسته تا حد زیادی از دلالی جلوگیری کند و افرادی وارد بازار شوند که متقاضی واقعی هستند. به بیان بهتر، تقاضای کاذب در بازار خودرو کم‌رنگ شد اما در این شرایط عده‌ای دنبال برهم‌زدن دوباره بازار خودرو و سودجویی از نوسانات قیمتی هستند.
وزارت صمت دراین‌باره اعلام کرده همان روش سامانه یکپارچه را ادامه خواهد داد مگر این‌که شورای رقابت که مسئول تنظیم بازار است قصد تغییر رویه را در این بخش داشته باشد. سپهر دادجوی‌توکلی، مدیر روابط‌عمومی مرکز ملی رقابت دراین‌باره اعلام کرده طبق فصل نهم اصل44 قانون‌اساسی، اگر شورای رقابت بازاری را انحصاری تشخیص دهد، تنظیم‌گری این بازار با شورای رقابت است و این قانون اولی بر هر قانون جاری است.
بعد از اتمام زمان مصوبه سران سه قوه که قیمت‌گذاری خودرو را بر دوش وزارت صمت گذاشته بودند، دوباره و درواقع به‌صورت اتوماتیک تنظیم‌گری این بازار طبق قانون از شورای رقابت خواسته شد و لذا شورای رقابت مصوبه «تنظیم بازار خودروی سواری» یا همان مصوبه 543 را در مورخ 11بهمن1401 مصوب کرد. توکلی همچنین گفته تنظیم بازار خودرو بر عهده شورای رقابت است و هیچ نهادی ازجمله وزارت صمت نمی‌تواند بدون مستمسک قانونی در این حوزه خلاف مصوبه شورای رقابت عمل کند کما این‌که اگر این کار را انجام دهد تخلف صورت گرفته و لذا هرگونه اظهارنظری خارج از چارچوب مصوبات فعلی شورای رقابت فاقد اعتبار است.
در مصوبه543 شورای رقابت به‌صراحت ذکر شده است که نحوه عرضه خودرو باید چگونه باشد و لذا اخلال در این نحوه عرضه درواقع نقض دستورالعمل شورای رقابت است.
