رسالت قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است/ دستگاه قضایی با هیچ نهاد و سازمانی رودربایستی ندارد

به گزارش گروه حقوقی قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان وبلوچستان، نخستین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان سیستان و بلوچستان در سال 96 در محل سالن شهید بهشتی دادگستری کل استان برگزار شد.

حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در ابتدای این نشست با تقدیر از عملکرد موثرستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی اظهار کرد: خوشبختانه اقدامات موثر نهادهای متولی اعم از اجرایی، قضایی و نظارتی در فرآیند انتخابات منجر به تحقق یک جشن شکوهمند سیاسی و عملیاتی کردن بیش از 80 درصدی از اهداف پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی شد.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان سیستان و بلوچستان در ادامه با تاکید بر نقش و جایگاه خاص شورای پیشگیری از وقوع جرم در مدیریت و پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی ادامه داد: متاسفانه وضعیت فعلی جامعه در حوزه جرایم و آسیب‌های اجتماعی با الگوها و آرمان‌های نظام اسلامی فاصله بی شماری داشته و یکی از دلایل اصلی این امر نیز  تعاملات نامناسب نهادهای متولی طی سنوات اخیر در راستای مدیریت جرایم و آسیب های اجتماعی است.

حجت الاسلام حمیدی خاطرنشان کرد: رسالت اصلی قوه قضایی در این حوزه پیشگیری ازوقوع جرم است و در این راستا دستگاه قضایی با هیچ نهاد و سازمان رودربایستی ندارد.

 وی افزود: استمرار اجرای برنامه های مرتبط با پیشگیری ازجرم از مهمترین اولویت‌های دادگستری استان در سال جاری است.

 رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر جایگاه خاص و منحصر به فردی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، بیان کرد: خوشبختانه ماحصل عملکرد دادگستری و خصوصا معاونت پیشگیری از وقوع جرم هواره مد نظر مسئولین ستادی بوده و خروجی این اقدامات تحقق مطلوب برنامه های مصوب قوه قضاییه است.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی گفت: توقع بر آن است که دستگاه‌ها در امر پیشگیری از جرایم و آسیب‎های اجتماعی با هم تعامل مطلوبی داشته باشند چراکه آمار رو به گسترش جرایم و آسیب‌های اجتماعی مهمترین ضرورت همکاری کلیه نهادهای اجرایی و قضایی در امر پیش بینی و پیشگیری به هنگام جرایم است.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت اجرای برنامه‎های موثر میان سازمانی افزود: قوه قضاییه در پیشگیری از جرایم و احقاق حقوق عامه اهل مدارا نیست و مخاطبین این پیام نیز کلیه افراد، جریان‌ها و سازمان‌های اداری اعم از اجرایی، نظارتی، انتظامی و عملیاتی هستند.