سخنگوی اقتصادی دولت : ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ های دولت گذشته را پرداخت کردیم

سخنگوی اقتصادی درخصوص بازپرداخت بدهی های دولت گذشته گفت: بازپرداخت اوراق استقراضی حدود 290 هزار میلیارد تومان است اما بدهی های دیگر بیش از 550 هزار میلیارد تومان است که تا امروز تسویه شده است.

 

به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه در دو سال اول دولت مردمی رشد اقتصادی چهار و بالاتر محقق شد و تلاش دولت این است که مسیر رشد اقتصادی را ادامه یابد، اظهار کرد: امسال برای بخش عمرانی از ظرفیت های مولدسازی استفاده خواهد شد. بودجه عمرانی هم از طریق دولت تزریق می شود تا رشد سرمایه گذاری وضعیت بهتری پیدا کند. در سال 1399 معادل 77 هزار میلیارد تومان، در سال 1400 معادل 140 هزار می‌آید تومان و در سال 1401، بیش‌ از 270 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی از سوی دولت تخصیص داده شده و رقم بودجه عمرانی امسال 350 هزار میلیارد تومان است.

 

وی افزود: افزایش بودجه عمرانی در حالی است که دولت بر اصول خود در انضباط بودجه ای تاکید دارد و سخت گیری حوزه درآمدی دولت ادامه دارد.

 

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین خاطرنشان کرد: سیاست کوتاه مدت مهار تورم متمرکز بر مساله انتظارات و کنترل بازار ارز دنبال شده و در شش ماه امسال ثبات قابل قبولی را شاهد هستیم. در سیاست های بلندمدت هم شاهد رشد نقدینگی به کمتر از 27 درصد هستیم. دولت دنبال کنترل ترازنامه بانک ها با هدف کنترل نقدینگی در کشور است و هیچ زمانی در تاریخ مدیریت نقدینگی کشور، دولت و بانک مرکزی به اندازه امروز توانمند نبوده است. هدف گذاری دولت کنترل نقدینگی تا 25 درصد تا پایان سال است.

 

خاندوزی در پاسخ به این پرسشی در خصوص تصویب آیین نامه ای برای بهبود فصای کسب و کار، گفت: دولت هم راستا با مصوبه مجلس مصر است وارد مرحله اجرای قانون شود. حدود 50 مقرره یا مجوزی که توسط دستگاه ها وضع می شود، قاعده مند می شود و دستگاه موظفند مصوبه خود را در بازه زمانی مشخصی به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند. در سه ماه گذشته جلسات مختلفی در دولت برگزار شد. امیدوارم در مهرماه این مصوبه در دولت نهایی شود.

 

وی درباره میزان بازپرداخت بدهی های دولت گذشته، گفت: بازپرداخت اوراق استقراضی حدود 290 هزار میلیارد تومان است اما بدهی های دیگری از جمله 53 هزار میلیارد تومان است که دولت قرض گرفته بود و تسویه شد. 230 هزار میلیارد تومان بدهی در حوزه تامین اجتماعی و شرکت های وزارت نیرو بود که پرداخت شد و مجموع این ارقام بیش از 550 هزار میلیارد تومان است که تا امروز تسویه شده است.

خاندوزی درباره شرایط گرفتن وام بانکی تا 100 میلیون تومان گفت: در پایان سال 1400 ابلاغ شد که کارکنان و مستمری بگیران برای وام های خرد، نیازمند ضامن جدید نخواهند بود و با برخی تخلفات برخورد شده است. این مصوبه باید توسط بانک ها اجرا شود اما بانک های خاص شرایط ویژه برای وام اعلام می کنند که از بانک مرکزی می خواهیم آن را بررسی کنند تا اگر مخالف آن مقرره باشد، بانک مرکزی باید برخورد کند.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره میزان پرداخت دولت به گندم کاران، بیان کرد: امسال کمترین واردات گندم را خواهیم داشت و رقم خرید تصمینی امسال 11500 به 15 هزار تومان رسید. میزان خرید تضمینی هم به بیش از 10 میلیون تن افزایش یافته است. 154 هزار میلیارد تومان گندم خریداری شده و 109 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. امیدواریم تا آخر مهر باقی مانده طلب گندم کاران هم پرداخت شود.

پوی در خصوص حل ناترازی بانک ها برای کاهش تورم، تصریح کرد: ناترازی شبکه بانکی کشور سال به سال ابعاد گسترده تری پیدا کرده است امیدواریم قانون بانک مرکزی که در مجلس تصویب شده و در مجمع تشخیص است سریعتر تصویب شود تا حوزه نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی بیشتر شود و ناترازی بانک ها بهبود یابد. تلاش دولت هم بهبود ناترازی بانک ها بود و غیر بانک ملی و سپه باقی بانک ها این ناترازی بهبود یافت. مبلغ دیگری هم برای این دو بانک در نظر گرفته شده است. در زمینه ناترازی بانک ها به نقطه قابل قبولی خواهیم رسید. امسال غیر از یک بانک، سایر بانک های دولتی از ضرردهی خارج شده و به سوی سوددهی رفته اند. دولت مصر به انجام اصلاحات در حوزه ساختاری است.

 

وی درباره تکلیف آئین نامه‌های ساماندهی صنعت خودرو، گفت: در قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف شد تا چند آئین نامه را تدوین کند. آئین نامه اسقاط خودرو، واردات خودروهای کارکرده، عوارض بر مصرف سوخت و... از جمله آن ها بود. به دلیل وابستگی این آئین نامه‌ها به یکدیگر، تدوین آن در دولت با فاصله زمانی همراه شد، اما امیدواریم که تا یک ماه آینده این آئین نامه نهایی شود.

خاندوزی در خصوص میزان اموال بلوکه شده کشور گفت: فرایند آزادسازی اموال بلوکه شده در حال اجراست و امیدوارم اوایل مهرماه بانک مرکزی و وزارت خارجه جزئیات دقیق از اجرای توافقات آزادسازی اموال بلوکه شده کشور اعلام کنند.

 

سخنگوی اقتصادی دولت درباره تاثیر حضور ایران در بریکس بر افزایش تعاملات تجاری کشور، گفت: دولت سیزدهم با پیگیری عضویت ایران در بریکس و شانگهای نشان داد که می‌توان با کشورهایی که با منافع ملی ما اشتراک دارند، همکار و هم مسیر بود. 50 درصد صادرات ایران به کشورهای عضو بریکس است و حدود 53 درصد واردات نیز از اعضای همین پیمان انجام می شود. در سال 1401 تجارت غیر نفتی ایران با کشورهای عضو بریکس 14 درصد افزایش پیدا کرد و به بیش از 38 میلیارد دلار رسید و در سال‌های آینده ثمرات بسیار بیشتری از تعاملات اقتصادی ایران با این کشورها شاهد خواهیم بود.

 

وی در خصوص میزان آمار از اموال رسوبی در گمرک ها اظهار کرد: به جهت اصرار دولت به کاهش تشریفات ترخیص کالا از گمرک در نقطه خوبی قرار داریم ولی این بدان معنا نیست که کالای رسوب شده نداریم اما رسوب کالاهای فاسد نشدنی هم لزوما به معنای نقطه ضعف نیست. رسوب کالا نباید موجب تلف کالا و مغایر زمان بندی تجار باشد اما درنگ کالا در گمرک به این دلیا نیست. تا 19شهریور، چهار میلیون و 855 کالا در گمرک وجود دارد که در ایام مشابه سال گذشته این رقم شش میلیون تن بود. سه میلیون و 300 هزار تن کالا موجودی ر انبار است که سال گذشته این رقم چهار میلیون تن بود. 146 هزار تن از 10 کشتی در حال تخلیه است که سال گذشته این رقم 532 هزار تن از 15 کشتی بود. یک میلیون و 413 هزار تن کالا هم در انتظار تخلیه است.

 

وی افزود: دلیل عمده عدم ترخیص، عدم اظهارنامه گمرکی توسط صاحبان کالا، نداشتن کد ساتا یا عدم دریافت مجوزهای قانونی و قوانینی که تغییر می کند، بوده است.

 

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه درباره فرار مالیاتی برخی پزشکان، بیان کرد: مساله قانون گذاری درباره مالیات اقشار مختلف از جمله پزشکان و فرار مالیاتی داستان جداگانه ای دارد. آمارها نشان می دهد که دولت سیزدهم در خصوص مقابله با فرارهای مالیاتی، جدی تر از تمام ادوار گذشته سازمان مالیاتی بوده است. دیگر هیچ صنفی از جمله برخی پزشکان متخلف نمی توانند از مردم بخواهند که پول را به صورت کارت به کارت برای آن ها واریز کنند، زیرا تفکیک حساب های شخصی از تجاری نیز می تواند مقابل این شیوه از فرارهای مالیاتی را بگیرد.

 

وی درباره آخرین وضعیت اجرای مولدسازی از سوی دولت، تصریح کرد: مولدسازی یک نوع بازاندیشی در نوع اداره بخش عمومی دولت است. دستگاه ها امانت دار اموال عمومی هستند و باید بهترین استفاده را از این اموال داشته باشند که در سال های گذشته به این بخش بی توجهی شده است. مصوبه مولدسازی یرای رفع این اشکال بود. در مولدسازی بنای دولت این نیست که واگذاری غیرشفاف و غیررقابتی انجام شود. تا امروز 3590 ملک مازاد شناسایی شده و 1576 مورو به تایید هیات عالی مولدسازی رسیده تا بررسی شود چگونه می توان از این اموال بهترین استفاده را کرد. در این زمینه درآمد دولت 430 درصد افزایش یافته است.

 

وی در خصوص برنامه های دولت برای کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، گفت: دولت با استفاده از ظرفیت صادرات غیر نفتی و هم چنین تامین مالی پایدار بودجه خود، به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. همانطور که در سال 1401 با رکورد صادرات غیر نفتی رو به رو بودیم، دولت این مسیر را ادامه خواهد داد. اما این به معنای چشم پوشی دولت از افزایش صادرات نفت نیست اما اصرار دولت بر این است که کفه صادرات کشور به سمت صادرات غیر نفتی مایل شود.

 

وی ادامه داد: دولت همچنین به دنبال این بود تا آرام آرام سهم درآمدهای نفتی را از طریق جایگزینی درآمدهای مالیاتی در بودجه کاهش دهد. موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیز از مسیر کاهش فرارهای مالیاتی برنامه ریزی شد، نه افزایش فشار بر بخش حقیقی اقتصاد به همین منظور از 2.6 میلیون مودی مالیاتی که ابتدای دولت وجود داشت به 5.3 میلیون مودی مالیاتی رسیدیم. در پنج ماهه نخست امسال سهم تامین مالی دولت از مسیر مالیات چهار درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرد و از 48 درصد به 52 درصد رسید.