بر اساس اخباری که در راهرو‌‌های مجلس شنیده می‌شود کمیسیون‌های تخصصی از جمله کمیسیون اقتصادی نسبت به احکام اقتصادی برنامه هفتم توسعه که در کمیسیون تلفیق برنامه به تصویب رسیده انتقادات جدی دارند. تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برنامه به دنبال تدوین نامه‌ای هستند تا رئیس مجلس، گزارش رئیس کمیسیون تلفیق را از دستور کار صحن علنی مجلس خارج کند و مجددا احکام اقتصادی برنامه هفتم توسعه بررسی شود. علاوه بر این شنیده‌ها حاکی از انتقاد دولتمردان نسبت به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه است و بر همین اساس گفته می‌شود رئیس‌جمهور در نامه‌ای به مقامات عالی کشور اعلام کرده که با توجه به تغییرات انجام شده بر لایحه برنامه هفتم توسعه، این لایحه قابلیت اجرا ندارد.
بخش‌هایی از برنامه مورد تایید ما نیست
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با انتقاد از برخی احکام برنامه هفتم توسعه گفت: بخشی‌هایی از احکام کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مورد تایید ما نیست. احکام ارجاعی اعمال نشده و بخشی‌هایی از احکام را هم اصلا نمی‌دانیم مصوبه چه کسی است که در گزارش نهایی آمده و رئیس کمیسیون تلفیق به صحن ارائه داده است. او تاکید کرد: ما نسبت به گزارشی که رئیس کمیسیون برنامه هفتم توسعه به صحن ارائه کرده به‌شدت اعتراض داریم و در حال تدوین نامه‌ای به رئیس مجلس هستیم تا احکام اقتصادی مجدد مورد بررسی قرار گیرد چون اساسا کمیته اقتصادی کمیسیون تلفیق برنامه با آن مخالف است. این عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: بخش‌های قابل توجهی از احکام اقتصادی مورد تایید کمیته اقتصادی کمیسیون تلفیق برنامه و کمیسیون اقتصادی نیست.
خلاف قانون عمل کردند
پورابراهیمی در خصوص اینکه کدام بخش‌ها از برنامه هفتم توسعه قابلیت اجرا ندارد، اظهار کرد: جداولی که در خصوص شاخص‌های اقتصادی آمده و ما درخواست کردیم که دولت منابع و مصارف را اعلام کند و ما بتوانیم جداول (از جمله نرخ رشد و...) را بر اساس منابع و مصارف تدوین کنیم، اما بدون اطلاعات دولت، رئیس کمیسیون تلفیق جداول را بارگذاری کرد. این درحالی است که ما اطلاعات و داده واقعی برای تدوین این جداول نداشتیم. این جداول بدون تایید ما در کمیسیون تلفیق در گزارش برنامه هفتم قرار گرفته است و مورد تایید ما نیست. او در پاسخ به اینکه آیا تمام بخش‌های برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق بررسی شد، گفت: خیر، بخش‌های زیادی از برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بررسی نشده و توافقی اقدام کردند که این مغایر اصل 85 است و اساسا ما آن را قبول نداریم. اختیارات اعضای کمیسیون تلفیق قابل تفویض نیست، اما برخی کمیته‌های کمیسیون تلفیق و هیات رئیسه کمیسیون تلفیق تصمیم گرفتند و آن را به عنوان نظر کمیسیون به صحن ارائه داده‌اند؛ اما این نظر کمیسیون نیست و در کجا قانون اجازه چنین اقدامی را می‌دهد؟ تک‌تک مواد برنامه هفتم توسعه باید در کمیسیون بررسی و رای‌گیری می‌شد. آنچه در کمیسیون تلفیق انجام شد مغایر قانون است و از این جهت نسبت به این موضوع به‌شدت انتقاد داریم.
برخی از مواد برنامه در بارگذاری تغییر کرد
همچنین مجتبی یوسفی، نماینده اهواز و عضو هیات رئیسه مجلس اظهار کرد: دولت لایحه برنامه را به مجلس ارائه می‌کند و مجلس این لایحه را بررسی می‌کند. بنابراین اینکه در روند بررسی برخی از مواد تغییر کند اشکالی ندارد. اما به برخی از روندها و مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اشکال وارد است. او ادامه داد: برخی از مواد نسبت به آنچه در کمیسیون تلفیق رای‌گیری شد تغییر کرده است. به همین دلیل برخی از کمیسیون‌ها نگرانی‌هایی دارند و این موضوع را به هیات رئیسه مجلس انتقال دادیم و منتظر هستیم تا تصمیمی گرفته شود. این عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، خاطرنشان کرد: مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه نباید موجب افزایش بار مالی بر دولت شود. از سوی دیگر در کمیسیون تلفیق برخی از قوانین دائمی را که مجلس مصوب کرده، برهم زده‌ایم. نگرانی دیگر این است که برخی ازمواد که از سوی کمیته‌های تخصصی کمیسیون تلفیق برنامه به تصویب رسیده بود، در بارگذاری تغییر کرده است و منتظریم که در نهایت نظر رئیس و هیات رئیسه کمیسیون تلفیق در این خصوص را بشنویم.
یوسفی تصریح کرد: نگرانی برخی از کمیسیون‌ها، صاحب‌نظران و دولتمردان در خصوص برخی از موارد گزارش کمیسیون تلفیق بحق است. او با بیان اینکه برخی از مواد لایحه تلفیق برنامه هفتم توسعه در صحن کمیسیون به تصویب نرسیده است، اظهار کرد: زمان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق برنامه به اتمام رسید و به همین دلیل تمهیدات دیگری در نظر گرفته شد تا موارد باقی مانده در کمیسیون‌ها و هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بررسی شود که در این خصوص نگرانی‌هایی به وجود آمده است. این عضوهیات رئیسه مجلس تاکید کرد: برنامه‌های توسعه باید افق 5 ساله کشور را ترسیم کند نه آنکه به دلیل مطالبات یک وزارتخانه با دو خط یک قانون دائمی را مورد خدشه قرار دهیم. تجربه نشان داده در برنامه‌های سنواتی مانند بودجه یا برنامه هفتم باید سیاست‌گذاری و راهبردها را مشخص کرد؛ اینکه برخی از قوانین که 40 ماده داشته و در مجالس گذشته روی آن وقت گذاشته شده، نباید آن را با دو خط در تلفیق برهم زد و این به صواب نزدیک نیست.
افزایش دو برابری مواد برنامه
رحیم زارع، نماینده آباده و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز با انتقاد از برنامه هفتم توسعه، گفت: زمانی که در بودجه سالانه نتوانیم اهداف بلندمدت را برآورد کنیم به سراغ برنامه می‌رویم تا پروژه‌ها و برنامه‌هایی را که طی 5 سال می‌تواند کشور را از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوبی برساند، مشخص کنیم. او تاکید کرد: آنچه در حال حاضر در گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه آمده بیشتر پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی است. لایحه برنامه هفتم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارسال شد حدود 140 ماده بود، اما در حال حاضر 8/ 1برابر شده است. تغییراتی که درکمیسیون تلفیق برنامه، بر لایحه برنامه هفتم توسعه انجام شده بسیار زیاد است. علاوه بر این با توجه به بار مالی آنچه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده، اجرای این برنامه شاید بیش از 10 سال طول بکشد. بودجه سنواتی هم کفاف اجرای این برنامه‌ها را نمی‌دهد. هر برنامه‌ای که نوشته می‌شود اهدافی دارد که بودجه‌ای نیاز دارد.
این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس اظهار کرد: گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم را به صورت تیتروار خواندم و پیشنهادها در حوزه‌هایی است که اصلا ضرورت ندارد. در حال‌حاضر برنامه هفتم بیشتر ماهیت کیفی دارد که کمی‌سازی آن کمی مشکل است. برنامه‌هایی که در بودجه سالانه دولت نمی‌تواند ورود کند، باید در برنامه هفتم به عنوان اهداف میان‌مدت و بلندمدت می‌آوردیم و در حال حاضر بسیاری از مواردی که در برنامه آمده نیاز نبود. زارع ادامه داد: با توجه به زمانی که مجلس گذاشته انتظار می‌رفت که برنامه هفتم خروجی اجرایی‌تری داشته باشد و با واقعیت‌های امروز جامعه و فضای کسب‌و‌کار و فضای اجتماعی و سیاسی همخوانی داشته باشد. نکته دیگر اینکه برنامه هفتم توسعه به‌شدت سیاسی شده است.
دولت می‌تواند لایحه را برگرداند
این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت این اختیار را دارد که لایحه برنامه هفتم توسعه را برگرداند چون دولت باید برنامه هفتم توسعه را اجرا کند. نارضایتی دولت از آنچه در برنامه هفتم از سوی کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده را شنیده‌ام، اما همان‌طور که گفتم اختیار با دولت است. در حال حاضر آنچه در کمیسیون تلفیق به برنامه افزوده شده پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی است، اما این دستگاه‌ها در دولت موفق نشده‌اند این پیشنهادها را بیاورند و در کمیسیون تلفیق این پیشنهادها را از طریق نمایندگان در لایحه گنجانده‌اند. زارع در خصوص اینکه چه بخش‌هایی از دولت از گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم انتقاد دارند، گفت: حوزه‌های زیادی از دولت نسبت به آنچه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده، انتقاد دارند از جمله حوزه مالی، پولی، بانکی، غذایی، کسب‌و‌کار، تجارت و اقتصاد.
