رشد اقتصادی پایدار و بدون شکنندگی به‌عنوان مهم‌ترین پارامتر عبور از عدم‌قطعیت‌‌‌های بیرونی و داخلی تحمیل‌شده بر یک فضای اقتصادی است که در نهایت می‌‌‌توان به سطوح بازدهی و قابل اطمینان بودن حدود سرمایهگذاری در یک کشور به واسطه کیفی بودن آمار رشد اقتصادی آن مملکت، پی برد. میانگین رشد اقتصادی ایران در دهه 90 خورشیدی کمتر از یک‌‌درصد (و به روایت برخی از مراکز آماری این نرخ منفی 3درصد) بوده است.
سرمایهگذاری فرآیندی استراتژیک و بلندمدت است که در آن تخصیص منابع کلان و قابل‌توجه مدنظر بوده و از ویژگی‌‌‌های مهم آن بالا بودن ریسک و به تبع آن انتظار کسب بازده بالاست. سرمایهگذاری، انکارناپذیر‌ترین مولفه و عامل برنامه‌ریزی برای دستیابی به اهداف توسعه است. تفکر استراتژیک در تدوین برنامه‌های راهبردی، کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در محیط چالشی امروز، ضرورت و اهمیت سرمایهگذاری را قطعی کرده است. این گزارش توسط معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران تهیه شده است.
با توجه به اهمیت موضوع گزارش حاضر به بررسی وضعیت سرمایهگذاری در ایران پرداخته و با مدنظر قرار دادن هدف، ضمن اشاره به موانع و مشکلات در باب سرمایهگذاری، به صورت خلاصه به پیشینه سرمایهگذاری خارجی در ایران اشاره می‌کند.
سرمایهگذاری واقعی
طی بازه زمانی منتهی به سال 1401، روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال 1395 نزولی بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایهگذاری طی این بازه زمانی، منفی 7/ 5درصد است.
کمترین رقم سرمایهگذاری واقعی کشور به قیمت‌های ثابت، مربوط به سال 1398 و برابر با 249هزار میلیارد تومان است که کمتر از نصف رقم سال 1390 است. در سال، 1401 سرمایهگذاری واقعی کشور 18هزار میلیارد تومان افزایش یافت که نسبت به سال 1400 رشدی معادل 7/ 6درصد را تجربه کرده است.
چرخه سرمایهگذاری/ استهلاک
برای سومین سال متوالی و براساس داده‌ها به قیمت ثابت 1395 بانک‌مرکزی، در سال 1400 تقریبا استهلاک سرمایه با رقم سرمایهگذاری جدید در این سال برابر شده است. این اتفاق به این معنی است که کاسته شدن سرعت رشد سرمایهگذاری، موجب شده است تا استهلاک سرمایه‌گذاری‌های قبلی با سرمایه‌گذاری‌های جدید برابری کند و شکاف بین این دو رقم به حداقل برسد. استمرار عدم‌رشد یا افت سرمایهگذاری، می‌تواند نگرانی پیشی‌گرفتن استهلاک از سرمایهگذاری جدید را تشدید کند.
تحلیل تحولات مصرف سرمایه (استهلاک) نسبت استهلاک به سرمایه داده شده است. طی 10سال اخیر به طور میانگین رقمی حدود 5/ 4درصد از ارزش موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران مستهلک می‌شود. بنابراین لازم است هر سال به میزانی تشکیل سرمایه جدید انجام شود تا نه‌تنها استهلاک دارایی‌های موجود جبران شود، بلکه ظرفیت جدیدی برای افزایش تولید ناخالص داخلی نیز ایجاد شود.
روند عمومی سرمایهگذاری واقعی در حوزه ماشینآلات و ساختمان طی سال‌های 1390 تا 1401 کاهشی بوده، به نحوی که سرمایهگذاری در ساختمان از حدود 256هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال 1390 به 152هزار میلیارد تومان در سال 1401 و سرمایهگذاری در ماشینآلات نیز از حدود 260هزار میلیارد تومان در سال 1390 به 115هزار میلیارد تومان در سال 1401 کاهش یافته است.
شدت تضعیف سرمایهگذاری در حوزه ماشینآلات طی بازه زمانی مورد بررسی بیش از تضعیف سرمایهگذاری در حوزه ساختمان است.
کمترین میزان سرمایهگذاری واقعی در حوزه ماشینآلات و ساختمان مربوط به سال 1398 است که با وجود افزایش ارقام مزبور در سال 1399 همچنان فاصله قابل‌توجهی بین این ارقام با سطوح سرمایهگذاری در سال 1390 وجود دارد.
رشد سرمایهگذاری طی دوره 10ساله 1391 تا 1401
فقط در چهار سال 1393، 1399، 1400 و1401 رشد کل سرمایهگذاری در اقتصاد ایران، مثبت و به ترتیب برابر با 1/ 7درصد، 2/ 3درصد، 01/ 0درصد و 7/ 6درصد بوده است. در همین بازه زمانی، طی نیمی از دوره رشد سرمایهگذاری در ماشینآلات، مثبت و فقط طی سه‌سال رشد سرمایهگذاری در ساختمان، مثبت است.
میانگین نرخ رشد سالانه سرمایهگذاری در حوزه ماشینآلات طی این بازه زمانی، منفی 1/ 7درصد و در حوزه ساختمان نیز منفی 6/ 4درصد است.
طی سال 1401 رشد سرمایهگذاری در حوزه ماشینآلات به دلیل افزایش تولید کالاهای سرمایه‌ای در این حوزه و همچنین افزایش واردات این گروه کالایی، رشد مثبت و بالای 4/ 15درصدی را داشت. رشد سرمایهگذاری ساختمان نیز در سال مزبور 2/ 1درصد بود.
نکته قابل‌توجه در روند رشد سرمایهگذاری ایران این است که طی دهه 80 میانگین رشد سرمایهگذاری مثبت بوده است. اما در دهه 90 به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته و روند منفی به خود گرفته است. یکی از دلایل عمده عدم‌رشد اقتصادی در دهه 90 کاهش رشد در سرمایهگذاری بوده است. در واقع به طور کلی پایین بودن سطح سرمایهگذاری در بیشتر کشورهای در حال توسعه مهم‌ترین دلیل اقتصادی پایین بودن رشد اقتصادی به حساب می‌‌‌آید و گرفتار شدن در تله فقر نیز رخ می‌دهد. در متون اقتصادی تله فقر زمانی ایجاد می‌شود که کاهش سرمایه، رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد و یک نظام اقتصادی برای رهایی از فقر به سرمایه قابل‌توجهی نیاز داشته باشد.
سرمایهگذاری بخش خصوصی
سرمایهگذاری صورت‌گرفته توسط بخش خصوصی در اقتصاد کشور طی سال‌های 1390 تا 1401 با نوسانات و روند عمومی کاهشی همراه بوده است.
میانگین نرخ رشد سالانه سرمایهگذاری واقعی بخش خصوصی طی بازه زمانی مذکور منفی 3/ 5درصد است. کمترین رقم سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمان مربوط به سال 1397 و حدود 2/ 109هزار میلیارد تومان بوده که اگرچه طی سه سال اخیر (1399 تا 1401) این رقم بهبود یافته ولی همچنان کمتر از رقم 5/ 168هزار میلیارد تومان سال 1390 است.
کمترین رقم سرمایهگذاری در حوزه ماشینآلات توسط بخش خصوصی در سال 1398 و حدود 81هزار میلیارد تومان بوده است.
آمار، گویای تضعیف به مراتب شدیدتر سرمایهگذاری مولد بخش خصوصی در حوزه ماشینآلات است.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی
بر اساس آمار آنکتاد، جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایران طی 10سال اخیر روندی با شیب ملایم را طی کرده و در سال 2022 رقم آن به 5/ 1میلیارد دلار رسیده است. ایران در سال 2021 بالغ بر 4/ 1میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که به این ترتیب میزان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایران در سال 2022 نسبت به سال قبل از آن حدود 3/ 5درصد معادل 75میلیون دلار افزایش داشته است.
ایران در میان کشورهای جهان از حیث میزان جذب سرمایهگذاری خارجی در رتبه 79 طی سال 2022 قرار داشته است. امارات متحده عربی طی سال‌های اخیر توانسته روند صعودی جذب سرمایهگذاری خود را از سال 2019 آغاز کند و تا سال 2022 نیز ادامه دهد. طی سال 2022 این کشور از نظر جذب سرمایهگذاری خارجی در منطقه خاورمیانه رتبه نخست را کسب کرده است.
ایران در سال 2022 حدود 100میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر داشته است که این رقم برای سال پیش از آن 82میلیون دلار اعلام شده بود.
موانع پرشمار سرمایهگذاری
در جمع‌بندی این گزارش آمده است: مهم‌ترین مشکلات و موانع ساختاری و اجرایی که موجب افزایش ریسک سرمایهگذاری داخلی می‌شود عبارتند از: «تعدد، بی‌ثباتی و نامتناسب بودن بسیاری از قوانین و مقررات اقتصادی کشور با شرایط جهانی»، «فقدان استراتژی معین و ستاد تصمیم‌گیری مشخص در عرصه اقتصاد»، «فراهم بودن شرایط خروج سرمایه از کشور»، «افزایش تورم داخلی نسبت به تورم خارجی»، «رانت‌جویی و نبود شرایط رقابتی در عرصه سرمایهگذاری»، «بی‌ثباتی در شاخص‌های اقتصاد کلان به‌ویژه تورم و نرخ ارز»، «محدودیت ارتباط با کشورهای دیگر به منظور ورود دانش فنی و ماشینآلات جدید»، «وجود بوروکراسی‌های پیچیده»، «عدم‌تعریف و تضمین حقوق مالکیت» و «نبود سازوکار قضایی منسجم در حمایت از سرمایهگذاری داخلی». در بخش سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه نیز موانع بسیاری وجود دارد که برخی از موانع به شرح زیر هستند:
- نبود قانون جامع در حوزه سرمایهگذاری خارجی؛
- کوچک بودن ابعاد بازار سرمایه و بدهی ایران و عدم‌تناسب اندازه بازار با حجم تولید ناخالص داخلی کشور؛
- نبود زیرساخت‌‌‌ها و ابزار مناسب جهت پوشش ریسک نرخ ارز؛
- فقدان نظام بانکی با معیارهای بین‌المللی؛
- عدم‌اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری و مالی و حسابرسی مستقل؛
- وضعیت سنتی بورس تهران در بخش ریزساختارها؛
- عدم‌تنوع ابزارهای معاملاتی؛
- فقدان یا محدودیت زیرساخت‌‌‌های الکترونیکی بازار سرمایه و عدم‌اتصال به بازارهای سرمایه دنیا؛
- نبود دستور اقدام منسجم یا برنامه راهبردی بازار سرمایه؛
- نگرانی‌های سیاسی و فرهنگی و عدم‌تقارن اطلاعاتی؛
- عدم‌توجه مستقیم به سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه در قانون؛
- فرآیند طولانی اخذ مجوز و اخذ کد سهامداری به خاطر عدم‌یکپارچگی میان سازمان‌های ذی‌ربط؛
- عدم‌یکپارچگی و غیر‌الکترونیک بودن فرآیندها در میان سازمان‌های ذی‌ربط مانند مباحث ثبت افزایش سرمایه، اجرای استانداردهای گزارشگری و...؛
- تناقض مقررات در خصوص افتتاح حساب بانکی ریالی برای سرمایهگذار خارجی؛
- رویه سخت احراز هویت سرمایه‌گذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی؛
- محدودیت‌های سرمایهگذاری و انتخاب مدیران؛
- محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایهگذار خارجی.
در مجموع با توجه به جمیع موارد یادشده، می‌‌‌توان اقتصاد ایران را به‌رغم تمام جذابیت‌‌‌های فراوانی که برای جذب سرمایهگذاری خارجی دارد، یک اقتصاد دشوار دانست که به واسطه شرایط پیچیده سیاسی و سیاستگذاری در کشور، همچنان دچار چالش‌‌‌های سیاستی برای جلب و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی است که عمده آن را موانع بوروکراتیک تشکیل می‌دهد. دیوان‌‌‌سالاری شدید که یک ساختار پیچیده را برای کسب مجوز جهت سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه ثابت ایجاد کرده است، موجب شده که سطح تشکیل سرمایه ثابت در حوزه ساختمان و ماشینآلات به این میزان غیرکیفی باشد.