کارگزاران معتقدند مباحث پیش‌آمده حول محور کارمزد وضعیت آنها را با مخاطرات جدی مواجه کرده در حالی که صعود و نزول بازار به همین موضوع مرتبط است. نگاهی به آنچه در بازار سرمایه طی سال‌های گذشته روی داده حکایت از آن دارد که صنعت کارگزاری در طول این مدت همواره بیشترین آسیب را از ریسک قانون‌گذاری دیده است. کارگزاران با انتقاد از دستورالعمل‌های تنش‌زا در راستای مداخله مداوم سیاستگذار در این بخش با محدودیت‌های فراوانی در زمینه تامین مالی مواجه هستند؛ به همین دلیل تاب‌آوری چندانی در مقابل انتظارات سرمایه‌گذاران ندارند. حرکت در مسیر پر‌دست‌انداز فوق سبب شده سودآوری این صنعت به چالش کشیده شود.
از سوی دیگر اظهارات کارشناسان بازار سرمایه بر یک نکته مهم تاکید می‌کند: «توسعه بورس از ریل کارگزاری‌ها عبور می‌کند». بااینحال وضعیت کارگزاری‌های فعال در داخل تا حدود زیادی با کارگزاری‌های مهم خارجی متفاوت است. به اعتقاد آنها صنعت کارگزاری در ایران ضعف فاحشی در زمینه‌های معاملات الگوریتمی، مدیریت ثروت، سیستم معاملات آنلاین (OMS) هوشمند، خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری خودکار، ارائه گزارش‌های تحقیقاتی، کپی‌تریدینگ و... دارد. بر همین اساس صنعت مذکور در مسیری گام نهاده که حتی ممکن است خطراتی از قبیل ورشکستگی را پیش رو داشته باشد.
سایه ریسک‌های متعدد
در حال حاضر تعداد کارگزاری‌های فعال در ایران به 117کارگزاری رسیده است. در چنین شرایطی برخی از سیاستگذاران معتقدند با ورود کارگزاران جدید مشکلات کنونی حل و فصل خواهد شد؛ این در حالی است که فعالان بازار سرمایه بر این باورند که این استراتژی جوابگوی بازار سهام نیست. در همین رابطه حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سرمایه، گفت: فعالیت نهادهای مالی و کارگزاری‌ها بارها متاثر از برخی سیاستگذاری‌ها دستخوش تغییرات منفی شده است؛ به طوری که منابع این دسته از صنایع با تهدید جدی مواجه شده است. با توجه به تصمیماتی که از سوی سازمان بورس برای کارگزاری‌ها اتخاذ شده است در چند سال اخیر فارغ از روند منفی بازار سرمایه، توانگری منابع مالی کارگزاری‌ها نیز مورد هدف قرار گرفته است.
در سال‌های گذشته به‌کرات درخصوص اثرات برخی از تصمیمات سیاستگذار در این بخش، هشدار داده شده است؛ این در حالی است که طی این جریان منابع قابل‌توجهی از کارگزاری‌ها خارج شده است؛ به همین دلیل می‌توان گفت اکنون بحران نقدینگی به این صنعت رسیده و حاشیه سود کارگزاری‌ها در خطر قرار دارد. او در پاسخ به این پرسش که چرا عمده فعالیت کارگزاری‌ها صرف تسهیلات بانکی می‌شود، نیز توضیح داد: در سال‌های اخیر بخش اعظمی از منابع کارگزاری‌ها به طور مداوم درگیر تسهیلات بانکی است. این مهم حتی انتقاد کارگزاران بزرگ را نیز به دنبال داشته است. بااینحال به نظر می‌رسد به دلیل «نظارت‌های تک‌بعدی» تدابیری در این خصوص اتخاذ نشده است. اکثر کارگزاران با سردرگمی مواجه هستند و به نوعی با مشکلاتی دست به گریبان‌اند.
علاوه‌براین، افزایش تعداد کارگزاری‌ها با توجه به مشکلات کنونی اقدامی است که به نفع بازار سهام نخواهد بود و حاشیه سود توجیه اقتصادی برای افزایش کارگزاری‌ها ندارد. بازار سرمایه قوی نیازمند نهادهای مالی قدرتمند است؛ اما عملا آنچه در حال رخ دادن است این است که کارگزاری‌ها به دلایلی همچون محدودیت‌های مقرراتی، موانع ایجادشده در راه صدور مجوز، محدود کردن درآمد کارگزاری‌ها و مواردی از این قبیل، رو به افول قرار دارند. نهادهای مالی در‌حال‌حاضر در وضعیت مناسبی به سر نمی برند. از این‌رو نهادهای ناظر با تاکید بر مباحث کارشناسی می‌توانند مشکلات ایجادشده را حل‌و‌فصل کنند تا با تقویت نهادهای مالی، این ضعف را پوشش دهند. بنابراین می‌توان این‌طور عنوان کرد که به هر میزان که نهادهای مالی به‌ویژه کارگزاری‌ها از نظر تامین نقدینگی روند نزولی به خود بگیرند، توسعه زیرساختهای آنان با ابهام مواجه خواهد شد.
این کارشناس، با اشاره به ضعف همکاری نهادهای نظارتی با کارگزاری‌ها، گفت: همکاری متقابل کارگزاری‌ها و نهادهای ناظر از موضوعات مهمی است که می‌تواند در نهایت هم کارگزاران را منتفع سازد و هم سهامداران را. اما در برخی مواقع دیده شده نهاد نظارتی به بهانه نظارت بر کارگزاری‌ها، حاضر به تعامل دوطرفه نشده است. این موضوع به نوبه خود بر ریسک‌های بازار افزوده است. به این ترتیب با توجه به اینکه بازار سرمایه با ریسک‌های متعدد دست به گریبان است، این رفتار از سوی متولیان مربوطه بر بی‌اعتمادی‌های حاکم بر بازار می‌افزاید. رضایی‌پور با اشاره به فراز و فرود فعالیت کارگزاری‌ها در راستای اعمال برخی از قوانین افزود: تا قبل از قانون جدید بورس، کارگزاری‌ها به‌نوعی اعضای هیات‌مدیره بورس محسوب می‌شدند و اصطلاحا عضوی از خانواده بازار بودند.
به همین دلیل با توجه به شناختی که از ریسک‌های بازار داشتند بر همان اساس بازاریابی می‌کردند و عملیات بازار را انجام می‌دادند. این عملیات دقیقا از جنس «عملیات بازار» بود و به کاهش ریسک‌های موجود می‌انجامید. اما اکنون بازارسرمایه با کارگزاری‌هایی سروکار دارد که با مشکلات فراوانی مواجه‌اند. زیرساختهای نامناسب سبب شده برخی اوقات دسترسی‌های لازم با اختلال مواجه شود. در سال‌های اخیر بارها مشاهده کرده‌ایم که به دلیل همین مشکلات، دسترسی‌هایی همچون استعلام‌های ثبت، استعلام‌های قضایی و دسترسی به زیرساختهای فناوری اطلاعات برای کارگزاری‌ها با اختلال همراه بوده است.
وظایف سازمان کارگزاران (بورس اوراق بهادار، بورس فلزات، بورس کشاورزی) به بورس منتقل شده است و سازمان بورس به پشتوانه قانون نظارت‌ها سیاستگذاری را بر عهده گرفت. به نوعی در آن مقطع عملا ابتکار عمل از کارگزاری‌ها گرفته و به سازمان بورس سپرده شد. در این میان سازمان بورس به واسطه وظیفه ذاتی خود دستورالعمل‌هایی را در دستور کار قرار داد و تا حدود زیادی دسته‌بندی کارگزاران دستخوش تغییرات فراوانی شد. حاکم بودن بوروکراسی اداری و برخی قوانین دست‌وپاگیر درخصوص احراز هویت و تعیین صلاحیت کارگزاری‌ها که طی می‌شود، باعث شده این صنعت با حواشی بسیاری مواجه باشد.
او درباره اینکه چرا برخی از کارگزاری‌ها نسبت به رقبای خود پیشتاز هستند نیز اظهار کرد: در دهه 80 برخی کارگزاری به پشتوانه مالی و درایت مدیریتی که داشتند توانستند از رقبای خود پیش بیفتند و فضایی را به نفع خود ایجاد کردند که با برندسازی تطبیق کامل داشت. بااینحال این موضوع به‌تنهایی عاملی در جهت تمایز برخی از کارگزاری‌ها در مقایسه با سایر کارگزاری‌ها نیست. برخی دستورالعمل‌هایی که برای کارگزاران نوشته شده باید از فیلتر سازمان بورس بگذرد. به عنوان مثال احراز شرایط رتبه‌بندی تعیین‌کننده نحوه فعالیت کارگزاری‌ها شد. برخی از محدودیت‌ها برای صدور مجوز برای کارگزاری‌های جدید نیز باعث شد تا تعداد اندکی از کارگزاری‌ها در صدر توجه سهامداران قرار داشته باشند. در واقع کارگزاری‌های قدیمی‌تر به دلیل مصون ماندن از قوانین جدید با مشکلات کمتری مواجه هستند و مشتری‌های خود را قبل از تدوین قوانین جدید به دست آورده بودند.
این وضعیت تا سال 99 دوام آورد. پس از آن با دستورالعمل صندوق توسعه بازار سرمایه، توان مالی کارگزاری‌ها به چالش کشیده شد؛ به طوری که 5/ 37درصد از کارمزد کارگزاری‌ها که تنها شیوه کسب درآمد این صنعت بود به صندوق توسعه بازار منتقل شد. بنابراین همان اندک حاشیه سود باقیمانده برای کارگزاری‌ها به شکل یونیت‌های سرمایه‌گذاری از دسترس کارگزاری خارج شد. در سال 99 کارگزاری‌ها با یک معضل جدید در راستای صدور مجوز مواجه شدند که در این دستورالعمل، حداقل سرمایه مورد نیاز برای صدور مجوز فعالیت، 100میلیارد تومان تعیین شده است. این دستورالعمل مجوز فعالیت را منوط به افزایش سرمایه دانسته است.
به همین دلیل کارگزاری‌های جدیدالتاسیس با چالش مواجه هستند. از طرفی رتبه‌بندی کارگزاری‌ها، افزایش هزینه‌های سرسام‌آور نیروی انسانی، افزایش هزینه‌های ثابت در حوزه زیرساختهای IT، تجهیزات اداری، پرسنل و... از موضوعاتی هستند که در شرایط نوسانی و فرسایشی حاکم بر جریان داد‌و‌ستد‌ها در بازار سهام می‌تواند زنگ خطر ورشکستگی کارگزاری‌ها را به صدا درآورد. در وضعیتی که انتظارات از بازار بالاست، ابزارهای جدید جوابگوی بخش پررنگی از انتظارات نیستند. در چنین فضایی که کارگزاری‌ها با افزایش هزینه‌ها و کمبود منابع مواجه هستند، نمی‌توان انتظار داشت که این صنعت رو به گسترش رود.
