همین چند جمله ساده نشان می‌دهد که پیش‌بینی روند بازار سرمایه تا پایان سال متاثر از چه متغیرهایی است و روشن است که بسیاری از این عوامل از دایره تحلیل اقتصاد، صنعت و شرکت‌ها بیرون افتاده و با مسائل سیاسی و بین‌المللی گره خورده است. یکی از مهم‌ترین محرک‌های بازار سرمایه طی سال‌های گذشته نرخ ارز بوده‌است. به‌نظر می‌رسد که بانک‌مرکزی در کنترل قیمت ارز در نیمه اول سال1402 موفقیت نسبی داشته و با خبرهایی که از فروش نفت ایران در بازارهای بین‌المللی منتشر شده‌است (هرچند این فروش با تخفیف باشد)، دسترسی سیاستگذاران به منابع ارزی برای کنترل این بازار تا پایان سال نیز قابل پیش‌بینی است.
البته حصول توافق (حتی اگر توافق کاملی نباشد) می‌تواند در این امر به بانک‌مرکزی و دولت کمک کند، بنابراین به‌نظر می‌رسد در صورت ثبات نسبی وضعیت ایران در نظام بین‌المللی و عدم‌تغییر شدید این موقعیت، قیمت‌های ارز جهش‌‌‌‌‌‌‌‌های شدیدی نداشته‌باشد. هرچند تورم بالا و رشد پایین اقتصادی و افزایش نقدینگی جهش ارزی در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌های بعد را محتمل می‌کند. طی سال‌های گذشته هم که دولت‌ها در مقاطعی در کنترل قیمت ارز در بازار موفقیتی داشته‌اند اما هر زمان که سرمایه‌گذاری مناسبی صورت نگرفته است و کل‌‌‌‌‌‌‌‌های پولی به مسیر سیاستگذاری صحیح نیفتاده‌‌‌‌‌‌‌‌اند، جهش ارزی با تاخیر زمانی اتفاق‌افتاده و اتفاقا تاثیرات بسیار مخربی هم بر اقتصاد کشور گذاشته است. متغیر مهم دیگری که بر ارزش ذاتی شرکت‌ها تاثیرگذار است، نرخ بهره در بازار است. این نرخ هم نرخ سرمایه‌گذاری در دسترس (و در نتیجه نرخ تنزیل برای ارزش‌گذاری) را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و هم بر هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌ها به‌‌‌‌‌‌‌‌طور عام و شرکت‌های بورسی به‌‌‌‌‌‌‌‌طور خاص اثر خواهد گذاشت. بهای تمام‌‌‌‌‌‌‌‌شده پول برای بنگاه‌هایی که از طریق بازار سرمایه تامین مالی می‌کنند مدتها است از مرز 30درصد نیز گذشته است. البته با کاهش تورم انتظاری و نبود صرفه تامین مالی با این نرخ‌ها افزایش محسوس آن (در مقیاس‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصاد ایران) پیش‌بینی نمی‌شود و تغییرات بهای تمام‌‌‌‌‌‌‌‌شده پول در حد 2 تا 3درصد (مثبت و منفی) خواهد بود. البته بدیهی است که تاثیر متغیر نرخ ارز بسیار شدیدتر از سایر متغیرها و از جمله نرخ بهره است.
اینکه بازار سرمایه در ماه‌های گذشته در ابهام بوده‌است و خبرهای خوب و بد اقتصادی تاثیرات جریان‌‌‌‌‌‌‌‌ساز در بازار نداشته، به اعتماد کم‌سرمایه‌گذاران به سیاست‌های کلان و جریان نقدی اندک ورودی سرمایه‌گذاران حقیقی به بازار نیز مربوط است. به‌نظر می‌رسد که جهت‌گیری کلی سیاست‌های اقتصادی دولت (با انبوه مشکلاتی که با آنها دست‌به‌گریبان است) به سمت توسعه بازار سرمایه نیست و مصالح و منافع بازار سرمایه (اعم از ناشران، نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران) در اولویت سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت نیست. ماجرای نرخ ارز پتروشیمی‌ها و مشکلات انرژی شرکت‌های تولیدی بزرگ و چندین ماجرای دیگر نشان می‌داد که دولت توجهی به روندهای بازار سرمایه ندارد و از تاثیر چنین تصمیماتی بر این بازار ناآگاه است.
سرمایه‌گذاران نیز با درک این موضوع متغیرهای کلان اقتصادی و در برخی موارد خبرهای خاص صنعت و شرکت را معیار تصمیم‌گیری خود قرار می‌دهند. در چنین شرایطی و درحالی‌که رشدهای واقعی حاصل از سرمایه‌گذاری در کشور نیز پیش‌بینی نمی‌شود، همچنان متغیرهایی مثل قیمت ارز، شیوه تخصیص ارز و ورود آن به چرخه اقتصاد کشور، قیمت حامل‌های انرژی، کنترل دولت بر منابع نقدینگی شرکت‌های بزرگ تولیدی در بورس و وضعیت بازگشت بنگاه‌های ایرانی به بازارهای بین‌المللی و نرخ بهره (بهای تمام‌‌‌‌‌‌‌‌شده پول) در بازار متغیرهای اساسی تاثیرگذار بر ارزش و قیمت شرکت‌های بورسی باشد. با این اوصاف اگر تغییرات چشمگیری در وضعیت سیاست خارجی و روابط بین‌المللی ایران رخ ندهد و سطح مذاکرات و توافق‌های احتمالی آینده تفاوت زیادی با پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نداشته‌باشد، بازار سرمایه هم نوسانات زیادی نخواهد داشت و بیش از همه متغیرها از نرخ ارز تأثیر خواهد پذیرفت.
* عضو سابق شورای عالی بورس
