بیانیه جمعیت حقوقدانان مدافع حقوق بشر درباره «پلاسکو» و دفاع از حقوق کسبه آن

به گزارش ایسنا، متن دومین بیانیه جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر به شرح زیر است:

«پیش از ظهر روز پنجشنبه سی ام دی ماه سال یک هزار و سیصد و نود پنج شمسی اولین ساختمان بلند مرتبه تهران که نماد مدرنیته این کلانشهر محسوب می‌شد، در مقابل چشمان هزاران ایرانی و در اثر حادثه آتش‌سوزی که در طبقات بالایی آن اتفاق افتاده بود،‌ به یک باره فرو ریخت و تعدادی از هموطنانمان که از پرسنل جان بر کف آتش نشانی و شهروندان عادی بودند در این واقعه تاسف بار جان خود را از دست دادند.

ضمن عرض تسلیت به بازماندگان این عزیزان، لازم می دانیم این حادثه تاسف بار را که اولین نبوده و امیدواریم آخرین باشد از چند زاویه مورد کنکاش قرار داده و زنگ های خطر را به صدا در آوریم، چرا که زمینه یک چنین حادثه غم انگیزی و در این ابعاد و حتی بزرگتر نه تنها در تهران، بلکه در شهرهای دیگر کشورمان وجود دارد. ریزش ساختمان پلاسکو جدای از جنبه تراژیک آن یک هشدار جدی و ملموس بود که اگر این هشدار را جدی نگیریم و اقدامات لازم را قبل از وقوع حوادث دیگر به انجام نرسانیم، باید افسوس زمان از دست رفته را خورده و خود را ملامت کنیم.

در این بیانیه به دنبال متهم تراشی نبوده و تنها هدفمان یادآموزی مسئولیت هایی است که هر یک بر عهده داریم تا با عمل به آن مانع موارد مشابه شویم.

الف – چه دستگاه هایی که ممکن است در این ماجرا تقصیر یا کوتاهی کرده باشند.

1. شهرداری تهران: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری که به وظایف شهرداری می پردازد تصریح دارد که «‌اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و  مجاور به معابر عمومی که افتادن آن ها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش‌های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.» و در تبصره این بند آمده است «در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به ا ضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها- گرمابه ها - مهمانخانه ها - دکاکین- قهوه‌خانه ها- کافه رستوران ها- پاساژها- و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می باشد.»

این بند و تبصره آن به صورت کلی مجموعه اقداماتی که برای حفظ شهر از خطرات گوناگون از جمله خطر حریق و آتش‌سوزی لازم است را بیان داشته و در تبصره آن ضمانت اجرای آن را نیز مورد تاکید قرار داده و به شهرداری اختیار داده است تا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر نماید و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت نماید. چنین به نظر می‌رسد که در  اجرای این بند و تبصره آن کوتاهی صورت گرفته است.

علاوه بر موارد یاد شده در بند 6 تصویب نامه الزام کلیه دستگاه های مقرر به اجرای اقدامات مربوط در بخش آتش نشانی و امور ایمنی مصوب 1394/10/14 هیات وزیران وظایفی برای شهرداری ها به این شرح تعریف شده است «پیش بینی خرید خودروهای نردبان دار و بالابر هیدرولیکی آتش نشانی و تجهیزات مربوط در بودجه سنواتی شهرهای دارای ساختمان‌های بلند مرتبه.»

*وزارت کشور در بودجه‌های سنواتی سالانه موظف است نسبت به پیش بینی بخشی از کمک هزینه خرید تجهیزات فوق اقدام نماید.

*سازمان مدیریت  و برنامه ریزی کشور موظف است نسبت به اختصاص اعتبار مورد اشاره در قوانین بودجه سنواتی به وزارت کشور جهت کمک هزینه خرید تجهیزات فوق اقدام نماید.

شهرداری تهران مدعی است چندین بار برای ساکنان پاساژ پلاسکو اخطار دستورالعمل ایمنی صادر کرده و ظاهرا خود را مبرا از مسئولیت می
داند، در حالی که مطابق قوانین مقررات جاری باید بعد از اولین اخطار مهلت متناسبی اعطا و پس از انقضای مهلت و مدت اگر متصرف راسا نسبت به رفع خطر ایمنی و موانع آن اقدام ننمود، شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود  اقدام به رفع خطر یا مزاحمت نموده و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت کند. واقعیت این است که کلانشهر تهران دیگر آن دهستان تهران نیست و امروز در آن ساختمان های مرتفعی روییده و علاوه بر گسترش سطحی خیره کننده، از نظر ارتفاع نیز بلندتر شده و امکانات ایمنی آن نیز باید بر همین اساس تعریف و بروزرسانی شود، به عبارت دیگر تجهیزات ایمنی آتش نشانی تهران باید قادر باشد حریق احتمالی در طبقات سازه بلندی همچون برج میلاد را به آسانی مهار کند. تهران امروز بی تردید به هلی‌کوپتر اطفاء حریق، نردبان‌های مرتفع، دستگاه شلیک کف ضد آتش، پودر آتش خوار، بمب های قوی برای پاشیدن آب به ساختمان های بلندتر از 25 طبقه و سایر وسایل نیاز مبرم دارد.

2. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: ماده 105 قانون کار می گوید «‌هرگاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کار فرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.» تبصره اول این ماده تا حدودی ضمانت اجرای آن را مورد تاکید قرار داده و می گوید « وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید، دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست. دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تائید نموده باشند.»

در این ماده و تبصره آن وظیفه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی روشن است، یعنی این وزارتخانه باید بازرس کار داشته باشد، این بازرسان مرتب از کارگاه ها بازدید کنند و چنانچه احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاهی داده شود، مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند و وزارتخانه ذیربط به استناد این گزارش می بایستی از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا نمایند تا فورا قرار تعطیل و لاک و مهر و تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید و دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست. تکلیف کاملا روشن است و تخلف این وزارتخانه محرز و روشن است. علاوه بر مطالب فوق ، به استناد بند 3 تصویب نامه مورخه 1393/10/14 هیات وزیران در بخش آتش‌نشانی و امور ایمنی، می بایست گزارش‌های سازمان ها و واحدهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور در خصوص کارگاه های ناایمن شهری در اولویت کاری بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گرفته است که مشخص نیست تعطیلی این مصوبه به جهت عدم ارائه گزارش از سوی بخش آتش ‌نشانی و خدمات ایمنی بوده یا این وزارتخانه اقدام لازم را انجام نداده است.

3. وزارت کشور: در تصویب نامه الزام کلیه دستگاه های مقرر به اجرای اقدامات مربوط در بخش آتش نشانی و امور ایمنی وظایفی برای وزارت کشور تعریف شده است که این وظایف به شرح زیر می باشد:

ردیف 1- تدوین لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا با هدف ارتقاء سطح ایمنی شهرها و روستاهای کشور و با رویکرد هماهنگی دستگاه های دخیل در امر  مدیریت ایمنی شهرها.

ردیف 2- تهیه بانک اطلاعات ایمنی و آتش‌نشانی شهرداری های کشور و بروز رسانی مستمر آن.

ردیف3- نظارت بر وظایف مقرر در بند 3 این تصویب نامه و آنچه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط می‌شود.

ردیف 4- تدوین ضوابط و مقررات  ایمنی و آتش نشانی کارگاه ها و واحدهای صنفی، تولیدی و تجاری و فرآیند کنترل و نظارت بر آن و ارائه آن به شورای عالی حفاظت فنی برای طی مراحل تصویب.

تاکنون مسئولین وزارت کشور در رابطه با اقداماتی که در این رابطه می بایست انجام دهند، گزارشی ارائه نکرده اند.

3. مالک ساختمان (موجر): با پیروزی انقلاب اسلامی این ملک به نفع بنیاد مستضعفان مصادره و این ساختمان تحت مدیریت واحد اموال و املاک بنیاد مستضعفان بوده است و تمامی 600 کسبه و واحدهای کسبی آن مستاجر بنیاد مستضعفان بوده اند. ظاهرا این بنیاد از سال 81 تا 82 اعلام می دارد که از این پس هیچگونه خدماتی به این ساختمان نخواهد داد و کسبه این مجتمع تجاری اقدام به تشکیل شورایی برای اداره آن می‌کنند و در واقع این مجتمع عظیم تجاری بی متولی می‌شود! معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی شهر تهران به روزنامه شرق می‌گوید: درباره ساختمان پلاسکو موارد متعددی از تذکر را داشتیم که به شورای این ساختمان و مالک اعلام شده است. در موارد مختلفی الزامات ایمنی را با کسبه مطرح می کردیم و از آن‌ها می خواستیم با همکاری خود بسیاری از نکات ایمنی را محقق کنند و آن‌ها هم همراهی می کردند، اما در جریان یکی از این برنامه هایی که با کسبه داشتیم ، ماموران ما یک روز آمدند و گفتند کسبه دیگر همکاری نمی کنند.

با توجه به اینکه این ساختمان به عنوان یک ساختمان تجاری شناخته شده و واحدهای صنفی زیادی در آن مشغول فعالیت بوده اند،‌ مالک ساختمان از نظر معیارهای حقوقی موظف بوده موازین فنی را در نگهداری ساختمان رعایت نماید و آن را به سیستم های هوشمند اطفاء حریق و سایر جوانب فنی مجهز نماید؛ بنابراین از نظر حقوقی نمی توان مسئولیت گسترش آتش‌سوزی و تخریب ساختمان از جانب مالک آن را نادیده گرفت. مضافا به اینکه سازمان آتش نشانی بنا بر اظهارات مسئولین، تذکرات لازم ایمنی را به او و نیز به هیأت مدیره داده است. در قانون مدنی پیش بینی شده است که اگر ملکی در اثر بی توجهی در نگهداری یا عدم مواظبت خراب شود، مسئول تمام خرابی،‌ مالک است. به مالک ملک بارها و بارها تذکر و اخطار داده شده اما باز اقدامی نشده است. مسئول تمام خسارات جانی، سرقفلی و غیره مالک است.

ب- امروزه نه تنها تهران، بلکه اکثر شهرها و تمامی کلانشهرهای کشور در مقابل یک چنین حوادثی کاملا ناایمن بوده و بی دفاعند و چنانچه تصمیم اساسی و بنیادی در این خصوص اتخاذ نشود باید هر لحظه منتظر بحران های دیگری در تهران و سایر شهرهای بزرگ باشیم. حادثه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو که موجب از دست دادن آتش نشانان فداکار و برخی از شهروندان عزیز شد، نمونه ای از مجموعه ای گسترده از ساختمان هایی است که در شهر تهران در ناایمنی به سر می برند، چرا که تهران در یک بی قاعدگی تمام عیار شکل گرفته و زیرساخت ها ، بناها و ساختمان های آن نیز بدون توجه به مقررات ملی ساختمان، استاندارها و ضوابط ایمنی شکل گرفته اند؛ در نتیجه به دلیل نداشتن نظام برنامه ریزی توسعه شهری و بی برنامگی و عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و استانداردهای ایمنی و عدم توجه کافی به پدافند غیرعامل، وقوع چنین بحران هایی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، مضافا اینکه باید به خاطر داشته باشیم که این کلانشهر بر پیکرده چند گسل بسیار خطرناک بنا شده و هر لحظه امکان فعال شدن گسل های زیر آن و فاجعه ای در ابعاد چندین برابر ساختمان پلاسکو محتمل است. بنابراین باید عاقلانه و بدور از احساسات و با بکار بردن دانش روز شهر سازی و معماری به بازسازی تهران فرسوده همت گمارد و در یک کلام آن را خراب کرد و از نو ساخت و اگر این ضرورت انکار ناپذیر غیرقابل دسترسی  باشد، هر چه سریعتر علاوه بر دقت زیاد در رعایت معیارهای ساختمان سازی مناسب به این شرایط، نقاط پرخطر آن را ترمیم کنیم. واقعه تلخ پلاسکو باید درس عبرتی شود که به ایمن سازی در سطح شهر بیشتر توجه کنیم تا در یک باد ملایم مثل بید نلرزیم.

ج- ناپیدایی مدیریت بحران: نه تنها در زمان شروع آتش‌سوزی بلکه تا روز دوم حادثه به علت عدم وجود مدیریت یکپارچه بحران، فعالیت های امدادرسانی به کندی صورت می گرفت و هر اکیپ آتشنشانی برای خود به دنبال مهار بحران بود، در این رابطه آقای مسجد جامعی یکی از اعضای شورای تهران می‌گوید: «من در ساعات ابتدایی حادثه در محل حضور داشتم و هیچ مدیریت بحرانی وجود نداشت. از مسئولان و حاضران می پرسیدم فرمانده عملیات کیست چند اسم را می گفتند، مثلا می گفتند آقای ...! من تعجب می کنم که آقای ... فردی عادی مثل ماست، چه تجربه ای دارد؟ در همان زمان خبرنگاران و عکاسانی که در محل بودند، برنامه ریزی نداشتند و حتی نگران بودند شاید برخی از همکارانشان در ساختمان پلاسکو مانده باشند. او تاکید کرده است که در آن زمان با استاندار و معاون رئیس‌جمهور تماس گرفتم و خواستم خودشان مستقیما حضور داشته باشند و دستور پیگیری بدهند.» این در حالی است که برابر بند (د) ماده 9 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1387/2/31 با توجه به شرایط ویژه و اهمیت شهر تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران به ریاست شهردار تهران می بایست تشکیل می گردیده است.

آنچه مزید مشکل شد، عدم همکاری برخی از مردم تهران بود که با نهادهای امنیتی و انتظامی همکاری نکرده و به منطقه بحران هجوم برده و با این اقدام نامتعارف خود فرآیند امدادرسانی را کند نمودند.

د- رعایت حقوق کسبه و مستاجران ساختمان پلاسکو: بالغ بر 600 نفر از کسبه این مجتمع تجاری علاوه بر از دست دادن اجناس، وسایل، اسناد و مدارک خود، محل کسب خود را نیز از دست داده و از نظر اقتصادی با بحران بسیار بزرگی مواجه شده‌اند که گذشت زمان عمق آن را بیشتر نشان خواهد داد و برای کمک به این افراد، باید تمهیدات لازم در نظر گرفته شود تا از این بحران عبور کنند.

جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر آمادگی دارند تا به طور رسمی و قانونی از حقوق آسیب دیدگان دفاع نماید وتوصیه دارد در حمایت از حقوق شهروندان و آسیب دیدگان این واقعه تلخ بر آن است که در مرحله اول باید حق کسب و پیشه و تجارت آنان که حقی مکتسب و ثابت است را با توجه به اسناد و مدارک دفاتر مالک ساختمان، شهرداری، اداره دارایی و اتحادیه صنف مزبور محترم دانست تا پس از بازسازی این مرکز تجاری، امکان فعالیت مجدد برایشان وجود داشته باشد. پیش از هر اقدامی شهرداری تهران و سایر نهادهای ذیربط ترتیباتی را اتخاذ نمایند تا این عزیزان که هر کدام نان آور یک خانواده می باشند قبل از آماده شدن مکان کسب خود، در مکان دیگری مشغول شده و تسهیلاتی برای فعالیت اقتصادی در اختیار آنان قرار گیرد. در این رابطه همچنین وزارت صنعت و تجارت و نیز وزارت اقتصاد و بانک ها می‌توانند با هماهنگی مناسب نه تنها از مشکلات پس از حادثه بکاهند، بلکه گام بزرگی برای راه اندازی دوباره کسب و کار آسیب دیدگان بردارند. اقدامی که هم به نفع جامعه است و هم مشکلات شخصی و موردی زیان دیدگان را کاهش می دهد و در نتیجه تا حدی قبل تحمل می‌کند.

این جمعیت، یک بار دیگر مراتب تسلیت و همدردی خود را با خانواده کسانی که جان خود را در این واقعه تاسف بار از دست داده اند خصوصا آتش نشان هایی که با شهامت و از خودگذشتگی به انجام وظیفه مشغول بودند اعلام می دارد.