مصطفی فقیهی، صاحب امتیاز پایگاه خبر انتخاب نوشت: چند روز قبل از تعطیلات اربعین و درحالیکه بسیاری از مسئولین فرهنگی دولت در کربلا بودند، سایت انتخاب توسط هیأتِ زیر نظر وزیر ارشاد، توقیف شد! بی‌آن‌که حتی تا یک هفته پس از آن، به مدیر انتخاب ابلاغ شود!
خبرگزاری فارس هم به سیاق همیشگی‌اش، زودتر از همه -و حتی مدیران انتخاب- از توقیف و جزییاتش باخبر شد! و پس از آن، وزارت ارشاد عیناً خبر و سپس، بیانیه‌ی فارس را منتشر کرد!
جالب‌تر آن‌که خبرگزاری فارس، در کنار این خبر، ویدیویی را که هیأت نظارت «مصداق مجرمانه» دانسته بود، بازنشر کرد!
در بیانیه‌ی عجیب منتسب به هیأت نظارت، علت توقیف «انتخاب»، «پخش شایعه و انتشار مطالب خلاف واقع» دانسته شده! حال آن‌که در ویدیوی مذکور، صرفاً به تحلیل و نقد سیاست خارجی دولت-بدون ارائه‌ی حتی یک خبر محرمانه یا غیرعمومی- پرداخته شده است!
دولت رییسی و وزیر ارشاد، سعی می‌کنند از سابقه‌ی قضایی-امنیتی خود علیه رسانه‌ها و فعالان مدنی استفاده کنند. از یک‌سو با اقدامات غیرقانونی در دولت توقیف می‌کنند و از سوی دیگر، با هزینه‌تراشی برای قوه‌ی قضاییه، توپ را به زمینش می‌فرستند تا به همراهی تیم به جا مانده‌اش در قوه، امیدوار باشند.
براساس این مدل رفتاری دولت رییسی، فشار امنیتی و توقیف از سوی دولت انجام می‌شود، و ضربه‌اش را قوه‌ی قضاییه می‌خورد تا رییسی تحت تاثیر جلیلی و دنباله‌هایش، به زعم خود، یک بازی چند سر بُرد در مقابله با رسانه‌ها و همچنین در جبهه‌ی دیگر در مواجهه با قوه‌ی قضاییه را به سرانجام رساند.
و حقیقتاً خیلی حیا دارد رییس دولت که پس از توقیف انتخاب و اخراج اساتید باسابقه، در نیویورک از آزادی بیان دفاع کند!