بررسی‌های به عمل آمده در حوزه کریپتو حاکی از آن است که قیمت دارایی‌های محبوب این بازار از جمله بیت‌کوین و اتریوم در محدوده ثابت قیمتی باقی مانده است. بی‌شک این امر سرمایه‌گذاران را از حفظ دارایی‌های خود در این بخش دلسرد کرده است و آنها با انتقال دارایی خود به دیگر بازارهای مالی از این بخش خارج می‌شوند. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که حجم مبادلات بیت‌کوین در 5 سال اخیر به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. اما دلیل این امر چیست؟ کارشناسان در پاسخ به این سوال به سیاست‌های کلان ایالات‌متحده اشاره کردند. کمیته بازار باز فدرال رزرو در یک‌سال اخیر و با تشدید سیاست‌های پولی انقباضی خود نقش مهمی در تقویت شاخص دلار ایفا کرده است. در سازو‌کار اقتصادی نیز هرگاه دلار جهانی در مسیر صعودی قرار گیرد، بازارهای ریسکی و طلا به شیب نزولی هدایت می‌شوند و اهرم این الاکلنگ افزایش نرخ بهره از سوی مقامات بانک مرکزی است. برای درک بهتر این موضوع باید به روند معاملاتی بیت‌کوین در چند سال اخیر نگاهی انداخت. شواهد گویای آن است که با شیوع ویروس کرونا و آغاز سیاست‌های انبساطی از سوی بانک مرکزی، دلار جهانی شیب کاهشی به خود گرفت و در محدوده دو رقمی به نوسان پرداخت.
در این میان الاکلنگ شاخص دلار با بازارهای جهانی بار دیگر به حرکت درآمد و سبب شد بیت‌کوین به مسیر نزولی هدایت شود و با ورود به کانال 60 هزار دلاری قله قیمتی جدیدی را در نوامبر 2021 به ثبت رساند. با وقوع این رویداد، برخی از سرمایه‌گذاران با امید به رشد قیمتی بیشتر این دارایی وارد بازار کریپتو شدند. اما آمارها نشان می‌دهد که روند معاملاتی بیت‌کوین مطابق با برآورد آنها پیش نرفت. دلیل این امر چه بود؟ داده‌ها بیان می‌کند که از اواخر سال 2021 و پایان محدودیت‌های کووید-19، کمیته بازار باز فدرال رزرو تصمیم گرفت تا با اتخاذ سیاست‌های انقباضی از یکه‌تازی قیمت‌ها در ماه‌های آتی جلوگیری کند. بدین‌ترتیب این نهاد از آغاز سال 2022 تا کنون 11 مرتبه نرخ بهره سیاستی را افزایش داد.
بر این اساس پس از هر نشست جرمی پاول با سایر مقامات و افزایش بهره سیاستی، دلار جهانی قوت می‌گرفت و در مقابل بیت‌کوین و سایر دارایی‌های بازارهای جهانی را قربانی خود می‌کرد. این امر تا جایی ادامه پیدا کرد که بیت‌کوین حدود 80 درصد از ارزش خود را از دست داد و از کانال 60 هزار دلاری به کانال 16 هزار دلاری در اواخر سال 2022 سقوط کرد. پس از این واقعه و کاهش تداوم روند کاهشی تورم، کمیته بانک مرکزی در تلاش بود تا با فاصله‌های زمانی بیشتری نرخ بهره را افزایش دهد. بر این اساس این دارایی در اواسط ماه ژانویه به کانال 20 هزار دلاری وارد شد و همچنان در بازه 20 تا 30 هزار دلاری در حال نوسان است و به نظر می‌رسد تا پایان چرخه ضد تورمی آمریکا توانایی ورود به کانال جدید را نخواهد داشت. در ماه اخیر نیز به دلیل شیب صعودی تورم نقطه‌به‌نقطه ناشی از افزایش هزینه انرژی، جرمی پاول در نشست خود در 19 و 20 سپتامبر از تشدید یا ثبات بهره سخن به میان آورد. این مقام سیاسی اقتصادی در سخنرانی خود تاکید کرد: «سیاست‌های انقباضی تا پایان سال جاری و حتی در سال 2024 ادامه خواهد داشت.» برخی از تحلیلگران معتقدند که پاول نرخ بهره را تا پایان سال جاری به محدوده
5/ 5 تا 75/ 5 درصد خواهد رساند و تا اوایل سال 2024 نیز حدود 5/ 0 واحد درصد دیگر به بهره اضافه کرده و آن را به بالای سطح 6 درصد هدایت خواهد کرد. در این راستا جرمی پاول گفت: «پیش‌بینی‌های جدید بانک مرکزی بیانگر این است که سیاست‌های پولی انقباضی برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا باقی خواهد ماند.» از این رو دلار جهانی در روزهای اخیر به بالاترین سطح خود در 10 ماه اخیر رسید. این شاخص با فتح کانال 106 واحدی توانست در ساعت 16 روز گذشته به وقت تهران رقمی معادل 45/ 106 واحد را به ثبت رساند.
