سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان راجع‌به حواشی اخیر ایجاد شده پیرامون بانوی اول، گفت: «بانوی اول» همسران و مادران شهدا هستند.
به گزارش فارس، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت عصر امروز در برنامه «آقای سخنگو! کجا ایستاده‌ایم» که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان درباره حاشیه‌هایی که درباره بانوی اول کشور مطرح شد، گفت: اولا اینکه همسر و نزدیکان آقای رئیسی هیچ مسئولیتی در دولت ندارند و نکته بعد اینکه بانوی اول در کشور ما حتما همسران و مادران شهدا هستند.
وی افزود: بانوی اول آن مادری است که زمانی که استخوان‌هایی فرزندش را آورند از خجالت مادر شهیدی دیگری که فرزندش مفقودالاثر بود، این مادر شهید به استقبال فرزند خود نرفت، بانوان اول کشور ما این شیر زنان هستند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: در خصوص واقعه‌ای که رخ داد و حواشی بانوی اول مطرح شد، باید بدانید که یک همایش بین‌المللی برگزار شد و بیش از 100 خبرنگار و اهالی رسانه از 5 قاره حضور داشتند و وقتی مجری به اشتباه همسر رئیس‌جمهور را بانوی اول معرفی می‌کنند، همسر رئیس‌جمهور برای اصلاح ذهنیت غلط حاصل از جمله غلط مجری اعلام کردند مقام اول رسمی در کشور ما یک شخصیت دیگری است.
بهادری‌جهرمی تأکید کرد: خانواده هیچ رئیس‌جمهوری در دولت هیچ جایگاهی نداشته است، اما همسر رئیس‌جمهور شخصیت حقیقی خودشان را دارند و ایشان شخصیت دانشگاهی هستند و تألیفات متعددی دارند.
بهادری‌جهرمی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه مسائلی پیرامون تعداد بالای همراهان رئیس‌جمهور در سفر به آمریکا مطرح می‌شود، گفت: تعداد، کمتر از صد نفر بوده و یک تعداد متعارف که همه هیأت‌های سیاسی سایر کشورها داشته‌اند، بوده است.
وی افزود: آقای رئیسی در سفر به نیویورک بیش از 20 جلسه برگزار کرده و پاسخ به سؤال رسانه‌ها داشته و در شبکه‌های اجتماعی خود سازمان ملل سخنرانی رئیس‌جمهور ایران جزو پر بازدیدترین سخنرانی‌ها بوده، بعضی‌ها دیدند نمی‌توانند حاشیه‌ای درباره این موضوع منتشر کنند، می‌گویند چه تعدادی رئیس‌جمهور در سفر آمریکا همراهی می‌کردند!
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه چرا علیه اقدامات تروریستی رسانه‌هایی مثل اینترنشنال دولت کاری نمی‌کند، گفت: اتفاقا شکایت کرده‌ایم از رسانه‌های تروریستی مثل اینترنشنال و یکی از دلایل آواره شدن اینترنشنال همین شکایتی بود که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در آف‌کام پیگیری کرد.
