ماهان شبکه ایرانیان

مخالفت با تخصیص اعتبار مازاد برای ترمیم حقوق

درخواست سازمان اداری و استخدامی در عدم تخصیص اعتبار مازاد به دستگاه‌های اجرایی جهت تامین اعتبار  مربوط به پرداخت مبالغ مربوط به تاثیر ترمیم حقوق در سایر مولفه‌های پرداخت به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

سازمان اداری و استخدامی کشور خواستار عدم تخصیص اعتبار مازاد به دستگاه‌های اجرایی جهت تامین اعتبار ترمیم حقوق شد.
 
به گزارش تسنیم، درخواست سازمان اداری و استخدامی در عدم تخصیص اعتبار مازاد به دستگاه‌های اجرایی جهت تامین اعتبار  مربوط به پرداخت مبالغ مربوط به تاثیر "ترمیم حقوق" در سایر مولفه‌های پرداخت به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.
 
در مکاتبه اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه آمده است؛
 
بازگشت به نامه به شماره 301769 مورخ 1402/06/14 در خصوص تأثیر مبلغ ترمیم حقوق موضوع جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1٤01 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری بر سایر مؤلفه های پرداخت به استحضار میرساند همانطور که مستحضر هستید شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 1402/06/21 به استناد ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی راجع به نحوه تأثیر مبلغ ترمیم حقوق موضوع جزء (1) ماده واحده قانونی مذکور بر سایر مؤلفه های پرداخت تصمیم گیری و بر این اساس مقرر شد با توجه به مفاد جزء مذکور و رأی صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 140231390000199136 مورخ 1402/1/29) مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء مورد اشاره از تاریخ 1401/07/01 در محاسبه پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی افراد مشمول لحاظ شده و مبلغ ناشی از اعمال امتیازات این جزء بدون تأثیر در سایر مؤلفهه ای پرداختی مربوطه به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان درج شود.
 
لذا با توجه به تفسیر نادقیق برخی دستگاههای اجرایی از مفاد رأی مذکور و تأثیر مبلغ ترمیم حقوق مذکور به غیر از موارد فوق الاشاره در سایر مؤلفه های پرداخت از جمله فوق العاده ویژه و اضافه کاری و پرداخت این مبالغ به کارمندان شاغل خود برخی از این دستگاهها نسبت به تسری غیرقانونی فوق اقدام نموده و حسب اطلاعات در اختیار و بررسی اقلام مندرج در سامانه حقوق و مزایا نسبت به این امر اقدام نموده اند بر این اساس مقتضی است در راستای اعمال منویات اصل 126 قانون اساسی در تنظیم امور بودجه و اداری و استخدامی کشور دستور فرمائید اقدام لازم نسبت به عدم تخصیص اعتبار مازاد بر اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی اقدام کننده در این ،خصوص حسب مورد صورت پذیرد.
 
مخالفت با تخصیص اعتبار مازاد برای ترمیم حقوق
قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان