کاهش تقاضای ساخت چین

براساس گزارشی از وال‌استریت‌ژورنال، قیمت‌های مصرف‌کننده در چین پس از بهبود در ماه اوت، به‌طور غیرمنتظره‌ای در سپتامبر ثابت مانده است، که نشان‌دهنده پایین بودن تقاضا و تاثیر اندک تلاش‌های اخیر پکن برای مقابله با کاهش رشد اقتصادی است. براساس تازه‌ترین داده‌های منتشرشده، صادرات چین در ماه گذشته همچنان به روند کاهشی خود ادامه داده است. با وجود مشاهده نشانه‌هایی در هفته‌های اخیر مبنی بر اینکه اقتصاد چین ممکن است پس از کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در تابستان، در حال جان گرفتن باشد، تازه‌ترین داده‌ها هشداری درباره چشم‌انداز اقتصادی این کشور است که با طیفی از عوامل بازدارنده مواجه است.

بر اساس این گزارش، بحران بخش مسکن به سراسر بخش‌های اقتصادی چین کشیده شده است. با افزایش احتمال نکول یک شرکت سازنده بزرگ چینی و ایجاد دور جدیدی از ناامیدی در بین سرمایه‌گذاران جهانی، زودگذر بودن احیای هزینه‌های مصرف‌کننده پس از برداشتن محدودیت‌های کووید-19 اثبات شده است. در همین حال، انتظار می‌رود با کاهش تقاضای خارجی برای کالاهای ساخت چین، کاهش رشد صادرات آن تا پایان سال ادامه یابد. نگرانی‌های تازه پیرامون چشم‌انداز کوتاه‌مدت چین در هفته‌های اخیر، امیدها را برای تحول اقتصاد جهانی کم‌رنگ کرده است، به‌ویژه با توجه به اینکه افزایش نرخ‌های بهره توسط بانک‌های مرکزی در ایالات متحده و اروپا، تمایل مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها را برای هزینه و سرمایه‌گذاری محدود می‌کند.

صندوق بین‌المللی پول در این هفته پیش‌بینی خود از رشد چین در سال جاری و آینده را به 5 و 4.2درصد کاهش داد. کاهش انتظارات از رشد اقتصادی چین همچنین باعث شده است صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد جهانی خود را از 3درصد به 2.9درصد در سال 2024 کاهش دهد.

تامی شی، رئیس بخش تحقیقات چین در بانک سنگاپوری OCBC، انتظار دارد اقتصاد چین حتی بدون محرک‌های بزرگ به هدف رشد رسمی پکن در حدود 5درصد در سال برسد. به اعتقاد او، اقتصاد چین به احتمال زیاد در ماه‌های آینده بهبود بیشتری پیدا خواهد کرد، اما چالش واقعی سال آینده و سال بعد از آن رخ خواهد داد.بخشی از چالش، مقابله با «مارپیچ تورم منفی» است، که در آن کاهش قیمت‌ها و تقاضای ضعیف یکدیگر را تقویت می‌کنند. نگرانی در مورد شکل‌گیری مارپیچ تورم منفی در اوایل تابستان امسال شکل گرفت که قیمت‌های مصرف‌کننده برای اولین بار در بیش از دو سال گذشته، در ماه ژوئیه دچار تورم منفی شد.

بر اساس داده‌های رسمی دفتر ملی آمار چین، تورم مصرف‌کننده پس از اینکه در ماه اوت نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.1درصد افزایش یافت، در ماه سپتامبر در مقایسه با سال قبل ثابت مانده است؛ این درحالی ا‌ست که اقتصاددانانی که در نظرسنجی وال‌استریت‌ژورنال شرکت کرده‌اند، انتظار داشتند قیمت مصرف‌کننده 0.2درصد افزایش یابد. برخی از اقتصاددانان معتقدند فشارهای تورم منفی در طول زمان از بین خواهد رفت. از طرفی تورم هسته در سپتامبر به بالاترین حد خود در شش ماه گذشته رسیده است.

اقتصاددانان کپیتال اکونومیکس معتقدند این امر نشان می‌دهد تقاضای داخلی ضعیف به طور کامل عامل پایین بودن تورم نیست، بلکه کاهش قیمت‌ها به دنبال «موجودی مازاد» ایجاد شده که ناشی از رونق تولید کارخانه‌ای در دوران همه‌گیری چین است. قیمت‌های تولیدکنندگان هم در سپتامبر 2.5درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته، که نسبت به کاهش 3درصدی سالانه در ماه اوت افت داشته است. به اعتقاد اقتصاددان گلدمن ساکس، برخلاف قیمت‌های مصرف‌کننده، تورم منفی قیمت تولیدکنندگان برای نزدیک به یک سال ادامه یافته است؛ زیرا تقاضای چین برای فلزات، مواد شیمیایی و انرژی به دنبال ادامه روند کاهش رشد در بخش املاک و مستغلات افت داشته است.

براساس داده‌های اداره گمرک چین، صادرات از چین به سایر نقاط جهان در ماه گذشته به طور سالانه 6.2درصد کاهش یافته که نسبت به افت سالانه 8.8درصدی آن در ماه اوت کمتر شده است. واردات نیز 6.2درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته که کمتر از کاهش 7.5درصدی در ماه اوت بوده است.به اعتقاد شی، تاب‌آوری اقتصاد آمریکا، کاهش تقاضا در خارج از کشور برای کالاهای ساخت چین را بهبود بخشیده است؛ با‌این‌حال، از آنجا که مصرف‌کنندگان غربی هزینه‌های خود را به سمت خدمات تغییر می‌دهند و از مصرف کالاها دور می‌شوند، انتظار می‌رود صادرات در سال جاری به پیشروی آهسته خود ادامه دهد.

شاخص رسمی فعالیت‌های تولیدی در ماه گذشته برای اولین بار از ماه مارس افزایش یافته است. در اوایل این ماه، مسافران در تعطیلات هشت‌روزه بیشتر از آخرین سال قبل از همه‌گیری کرونا در 2019 سفرهای داخلی انجام دادند. با توجه به داده‌های اخیر، برخی از بانک‌های سرمایه‌گذاری با احتیاط پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی را برای سه‌ماهه سوم افزایش داده‌اند. روز پنج‌شنبه، اقتصاددانان شرکت خدمات مالی سیتی گروپ پیش‌بینی خود را برای رشد سه‌ماهه سوم چین به 4.3درصد رساندند و اقتصاد را در مسیر رسیدن به هدف رشد سالانه حدود 5درصد قرار دادند. تحلیلگران موج اخیر اقدامات تسهیل‌کننده پکن را دلیل بهبود اعتماد به بازار می‌دانند. بانک مرکزی در سال جاری چندین بار نرخ بهره را کاهش داده است؛ درحالی‌که دولت‌های محلی انتشار اوراق قرضه مورد استفاده برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی را تسریع کرده‌اند. برای مقابله با بحران مسکن، مقامات در شهرهای بیشتری محدودیت‌های خرید خانه را لغو کرده‌اند.

یکی از ریسک‌های قریب‌الوقوع از بخش املاک ناشی می‌شود. کانتری گاردن، یکی از بزرگ‌ترین سازندگان املاک چین، نتوانست وام 60میلیون دلاری را بازپرداخت کند و این هفته اعلام کرد که احتمالا در آینده نزدیک در پرداخت بدهی 190میلیارد دلاری خود دچار نکول خواهد شد.اقتصاددانان می‌گویند پکن همچنین برای مقابله با عوامل بازدارنده ساختاری مانند جمعیتی که به‌سرعت پیرتر می‌شود و همچنین کاهش رشد بهره‌وری که بر پتانسیل رشد بلندمدت چین تاثیر می‌گذارد، کاری انجام نداده است.