مر قانون درباره عزل رئیس اتاق بازرگانی ایران چه می گوید؟

ماجرای مخالفت بخشی از دولت با انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به موضوع اصلی و پرچالشی برای بخش خصوصی و دولت تبدیل شده است.

 

به گزارش عصر خبر ، بعداز مدت ها فشار سیاسی و رسانه ای پس از برگزاری جلسه دوم شورایعالی نظارت سخنگوی جوان دولت با شور و شعف خاصی درباره ی برکناری حسین سلاح‌ورزی از ریاست اتاق ایران توییت کرد: ایستادگی بر مُرِّ قانون؛ سلاح‌ورزی نیز درباره این خبر نوشت: درمورد جلسه شورای عالی نظارت: 1.بعد از مباحث حقوقی، اواسط جلسه وزرای کشاورزی و اقتصاد جلسه را ترک کردند، بدون مصوبه و امضا 2 .صورتجلسه احتمالی خارج از جلسه تهیه و دست گردان امضا شده؛ پس بدون اعتبار است!

 

اما مر قانون درباره شورایعالی اتاق چه گفته است:

 

بر اساس ماده 6 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 اسفند 1369 مجلس شورای اسلامی، ‌ارکان اتاق ایران عبارت است از: شورای عالی نظارت، هیأت نمایندگان، هیأت رئیسه و دبیر کل.

 

در ماده 9 وظایف شورای عالی نظارت چنین تعریف شده:

 

‌الف - بررسی و تصویب آیین‌نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاقها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیأت رئیسه.

ب - سیاستگذاری و تعیین خط مشی‌های کلی اتاق‌ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه.

ج - رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق‌ها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آنها.

‌د - انحلال اتاق ها طبق ماده 10.

ه - تعیین هیأت رئیسه موقت حداکثر به مدت 3 ماه برای اتاقهایی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخابات جدید.

‌و - استماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ایران.

 

‌تبصره 1 - شورای عالی نظارت حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می‌دهد. 

‌تبصره 2 - موارد و شرایط ابطال عضویت بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت رئیسه به تصویب شورای عالی نظارت خواهد‌ رسید.

‌ماده 10  نیز به تعطیلی یا انحلال موقت و دائم  اتاق ها توسط شورای عالی نظارت اشاره کرده است.

 

بر اساس مُرِّ قانون اتاق بازرگانی، شورایعالی نظارت امکان و اختیار عزل و برکناری رئیس اتاق ایران و ابطال انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران را ندارد. موضوعی که علی‌‌اصغر جمعه‌ای رئیس کهنه‌کار اتاق سمنان و عضو اتاق ایران در جلسه اخیر هیات نمایندگان به آن اشاره کرد: اگر دخالت شورایعالی نظارت موجب تغییر مصوبات هیات نمایندگان شود اگر هریک از اعضا مدعی شود، مصوبه شورا ابطال می‌شود.