عصر ایران؛ مهرداد خدیر- آقای سلاح‌ورزی رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را جز از طریق رسانه‌ها نمی‌شناسم اما اصرار دولت آقای رییسی و شخص وزیر اقتصاد و دارایی بر برکناری او مایه شگفتی است.
آن گونه که آقای عنابستانی نماینده مجلس گفته وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) نباید او را تأیید می کرده و حالا مشکل ایجاد شده است.
از اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی یاد می‌شود و حتی اگر با توجه به نقش دولت چنین توصیفی را اغراق‌آمیز بدانیم این که دولت این گونه آشکار و عریان وارد صحنه شود معنایی جز این ندارد که نهادهای مستقل تحمل نمی‌شوند مگر این که حسب ظاهر مستقل باشند منتها به قول حسین مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران دولت فعلی این هنر را هم ندارد که دخالت خود را ظریف‌تر انجام دهد و نه این قدر علنی.
مثلا همه می‌دانند که در گذشته هم دولت‌ها به طرق مختلف دخالت می‌کردند و اتاق بازرگانی هیچ گاه به معنی واقعی پارلمان بخش خصوصی نبوده و بیشتر باشگاهی برای تُجاری بوده که زیر نفوذ مستقیم دولت نبوده‌اند وگرنه کدام نهاد در افتصاد نفتی می‌تواند از دولت برکنار باشد. با‌مزه‌تر از همه این که در مقطعی قائم‌مقام بنیاد مستضعفان ( آقای آل‌اسحاق) رییس اتاق تهران هم بود در حالی که بنیاد مطلقا خصوصی نیست و خود را متعلق به بخش عمومی غیر دولتی می‌داند ولی ربطی به بخش خصوصی ندارد.
نکته مهم همان است که آقای مرعشی هم گفته و این که حفظ ظاهر هم نکرده‌اند. در گذشته آرای شرکت‌های وابسته با ظاهر غیر دولتی اما در واقع مرتبط تاثیر‌گذار بود ولی از عهده هدایت برنیامدند و حالا گیر داده اند سلاح‌ورزی را برکنار کنند و در رسانه‌های دولتی البته برکنار کرده اند.
نوع رفتاری که به هر بهانه با سلاح‌ورزی می‌شود گویای این واقعیت است که تنها دکوری از استقلال نهادهای صنفی را تحمل می‌کنند. اتاق بازرگانی باید به ظاهر مستقل باشد و در واقع زیر نظر وزارت بازرگانی و حالا که وزرارت بازرگانی نداریم وزارت صمت و وقتی وزارت صمت هم خواست دولتی‌ها را تأمین نمی کند سر‌و‌کله وزیر اقتصاد پیدا می‌شود که لابد دوست دارد یکی از هم‌کلاسی‌های سابق در دانشگاه امام صادق را بر کرسی ریاست اتاق بازرگانی بنشاند!
آن وقت از بام تا شام شعار خصوصی‌سازی هم می‌دهند. فراموش نکرده‌ایم که در اسفند 1400 رییس جمهوری دستور واگذاری دو شرکت بزرگ خودروسازی را هم صادر کرد با ضرب‌الاجل 6 ماهه و سومین 6ماه هم تمام شده و خبری نیست. هر چند نگفته بود خصوصی‌سازی بلکه صحبت از واگذاری به بخش غیر دولتی بود!
این که رسانه های دولتی با شدت و جدیت به دنبال برکناری سلاح ورزی هستند نیز در نوع خود جالب است چون اگر پارلمان بخش خصوصی است چرا این قدر دخالت می‌کنند و اگر نیست خوب یکی را خودشان منصوب کنند و خلاص! چرا انتخبات برگزار می‌کنند؟
بامزه تر از همه این که دولت کنونی مصر است خود را با عنوان «مردمی» توصیف کند حال آن که اقتضای مردمی‌بودن دخالت کمتر دولت است. هر چند در نگاه آنان مردمی همان توده‌ای به معنی توده‌های بی شکل است و نگاه احمدی‌نژادی که در این دولت هم ساری و جاری است با تشکل‌ها میانه ندارد و نخبگان را همان اشراف می‌پندارد و تفاوت ندارد سندیکای کارگری باشد یا تشکل صنفی یا اتاق بازرگانی.
سوال اصلی اما این است که دولتی که مایل است اتاق بازرگانی را زیر سلطه و سیطره داشته باشد چرا وزارت بازرگانی را احیا نمی‌کند و نصف وظایف را به وزارت صنعت و معدن و تجارت سپرده که بخش تجارت و بازرگانی آن در لایه سوم قرار دارد و نصف دیگر را به وزارت جهاد کشاورزی که وظیفه ذاتی آن تولید محصوالات کشاورزی است نه تنظیم بازار و کارهای تجاری!
در سفر اخیر به دزفول وقتی شغل خانمی را پرسیدم گفتند عضو و کارمند اتاق اصناف دزفول است و این اتاق اصناف زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است!
ماجراهای اتاق بازرگانی یادآور دو موضوع دیگر هم هست:
اول این که در دهه 60 و در دولت مهندس موسوی نگاه مثبت به بازرگانی خارجی در دست غیر دولت نبود و آن قدر اختلاف بالا گرفت که حبیب الله عسگراولادی وزیر بازرگانی استعفا کرد. او می پنداشت امام خمینی بین او و نخست وزیر او را انتخاب می کند چون عسگراولادی را از سال 42 می شناخت و میر حسین موسوی را از سال 60 ولی امام نخست‌وزیر را ترجیح داد و به صراحت گفت اینها ( منتقدین دولت) از عهده اداره یک نانوایی هم بر نمی آیند!
با این حال و با این که عسگر اولادی دیگر وزیر بازرگانی نبود و جای خود را به حسن عابدی جعفری داده بود که با اتاق مشکل داشت، با این که زمان جنگ بود و دخالت دولت توجیه داشت و با این که اصل 44 قانون اساسی درباره دولتی بودن تجارت خارجی را مثل دهه 70 کاملا وارونه و به نفع بخش خصوصی تفسیر و به قول خودشان تفسیر موسع ( گل و گشاد) نکرده بودند ( و البته اصل نامربوطی است و تحت تاثیر اندیشه های مارکسیسیتی) اما دولت به دنبال فتح اتاق بازرگانی نبود و علی نقی خاموشی رییس اتاق ایران بود و یک نشریه به نام اتاق هم در می آوردند و آن قدر درشت می نوشتند هفته نامه که به اسم هفته نامه هم مشهور بود و همه در نقد دولت. نه وزرات بازرگانی و نه وزارت ارشاد کاری داشتند و نه دولت به دنبال برکناری خاموشی بود و انصافا مهندس خاموشی بیش از آن را در رفتار مجلس ششم دید و به خاطر همین با این که خاستگاه او راست و موتلفه بود از مجلس ششم و عملکرد اقتصادی دولت خاتمی خصوصا دولت دوم او بارها به نیکی یاد کرده است.
شوخی نبود بهزاد نبوی - که اکبر پوراستاد گفته بود چون کوپنیست است پس کمونیست است! - و در مجلس ششم نایب رییس شد نهایت همکاری را با پارلمان بخش خصوصی داشت و مدافع سرمایه گذاری خارجی هم بود.
این رفتار متهمان چپ گرایی با اتاق بازرگانی بود و این هم رفتار مدعیان خصوصی ساز و شگفتا که نواصول گرایی ریشه در اصول گرایی دارد و آن هم در محافظه کاری با گرایش بازار. چقدر مفاهیم تغییر کرده است!
نکته پایانی هم این که هر چه به کانال تلگرامی آقای محسن جلال‌پور سر می‌زنم تا ببینم موضع رییس اتاق بازرگانی در دولت روحانی درباره این داستان چیست و حق را به کدام طرف می‌دهد نشانی نمی‌بینم و درباره تله شهرداری و تله نظام بانکی و خطر سیسیلی شدن اقتصاد ایران و نیروی کار و رنج مالیاتی و موارد دیگر نوشته ولی هیچ اشاره‌ای به داستان اتاق ندارد تا دست کم این روایت را از زبان دیگری هم بشنویم.
هر چند ماجرا روشن است: وزارت اطلاعات باید ظرف 10 روز پاسخ استعلام کاندیداها را به انجمن نظارت اعلام می‌کرده و در غیر این صورت به منزله تأیید صلاحیت کاندیداها محسوب می‌شده و همین اتفاق هم افتاده و انتخابات پایان یافته است و حالا که نامزد مورد نظر دولت شکست خورده می خواهند انتخابات دیگری برگزار کنند که پیشاپیش رقیب را رد کرده باشند.
