1ـ با توجه به ماده (41) قانون کار، شورای عالی کار هر سال موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین کند. شورای عالی کار که به موجب ماده167 قانون کار تشکیل می‌شود، نهادی سه‌جانبه است و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلان آنها کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است. لذا تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است. ضمن آنکه با توجه به ترکیب شورای عالی کار در جلسات، حداقل مزد هر سال بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری کشور و با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی با اجماع و توافق اعضای شورای عالی کار تعیین می‌شود.
2ـ در تعیین حداقل مزد سال1402 اعضای شورای عالی کار ضمن مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاه‌های اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، توان پرداخت صنایع و تناسب بین حقوق و دریافتی شاغلان و مزدبگیران بخش دولتی و بخش خصوصی نسبت به تعیین مزد اقدام کرده‌اند. در این راستا در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال1402 مجددا افزایش یابد حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد.
3ـ مهم‌ترین خواسته کارگران در زمینه مزد، حفظ قدرت خرید و افزایش مزد واقعی آنان است حفظ قدرت خرید کارگران از طریق افزایش مزد و کاهش نرخ تورم امکان‌پذیر است. با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است، افزایش آن بدون توسل به دیگر روشهای تکمیلی-حمایتی و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی برای مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.
