اقتصاد و صنعت همچنان در مرز رکود دست و پا میزنند. فعالیتهای اقتصادی در مهرماه اگرچه نسبت به ماه قبل رونق داشته اما وضعیت هشداری برخی شاخصها و رسوب مشکلاتی که به واسطه بیثباتی، خطای سیاستگذار و عملکرد دستگاههای دولتی گریبانگیر بنگاهها شده، حاکی از ضرورت اقدام عاجل برای اصلاح سیاستهای مرتبط با تولید و صادرات است. نتایج آخرین گزارش شاخص مدیران خرید نشان میدهد موجودی مواد اولیه و صادرات بنگاهها در محدوده قرمز قرار گرفته و کمبود نقدینگی و دشواری تامین مالی ریالی و ارزی باعث شده، تامین مواد اولیه بنگاهها در حداقلترین حالت ممکن صورت بگیرد. تحریمهای داخلی از جمله پیمانسپاری ارزی نیز صادرات بنگاهها را گرفتار روند متوالی رکود در چند ماه اخیر کرده است. در این میان دستگاههای دولتی از جمله گمرک، وزارت صمت و بورسکالا نیز همچنان با اتخاذ قوانین مخل ناگهانی و غیرکارشناسی، سد راه فعالیت بنگاهها شدهاند و به رکود تولید و صادرات دامن زدهاند. میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی نیز در مهرماه مشابه ماههای قبل در وضعیت هشدار قرار گرفته و این شاخص برای سومین ماه پیاپی در کل اقتصاد کمتر از 50گزارش شده است.
روایت شامخ از اقتصاد و صنعت
شاخص مدیران خرید اقتصاد در مهرماه، در همان محدوده قبلی باقی مانده؛ اما در این ماه علاوه بر مشکلات قبلی، استمرار مشکلات مربوط به اتخاذ قوانین ناگهانی و غیرکارشناسی نیز فعالیت بنگاهها را تحتتاثیر قرار داده است. شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مهرماه 54.15 محاسبه شده که میزان افزایش شاخص تقریبا مشابه شهریور ماه و به مقدار بسیار جزئی کمتر است. در میان مولفههای اصلی، شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده و میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی کمتر از 50 ثبت شده است. بر اساس دادههای به دست آمده از بنگاههای اقتصادی بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در مهرماه با ثبت عدد 53.11 نسبت به ماه قبل بهبود داشته و بیشترین مقدار چهارماه اخیر از تیرماه را به ثبت رسانده است، هرچند برخی از رشته فعالیتها با کاهش شاخص صنعت و رکود تقاضا روبهرو بودهاند. شامخ صنعت در مهرماه نشان میدهد به غیر از موجودی مواد اولیه خریداریشده که با کاهش شدید روبهرو بوده، سایر مولفههای اصلی بیشتر از 50 گزارش شدهاند.
شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مهرماه 54.15 گزارش شده است. در این ماه شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده (47.1) کمترین مقدار سهماهه خود را به ثبت رسانده و این شاخص در هر سه بخش اقتصادی با کاهش روبهرو بوده است. در مقابل، شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز تولید در مهرماه، (72.25) به بیشترین مقدار سهماهه اخیر رسیده و شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائهشده نیز با ثبت عدد 59.96 بیشترین افزایش را در دوره 5 ماهه به ثبت رسانده است. در این میان، شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (49) برای چهارمین ماه متوالی در رکود باقی مانده؛ اگرچه شدت کاهش به میزان جزئی کمتر از شهریور بوده است. همچنین شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی (49.56) نیز برای سومین ماه پیاپی کمتر از 50 گزارش شده است. واکاوی اطلاعات شامخ و اظهارات فعالان اقتصادی در شامخ مهر1402 حاکی از این است که در این ماه باوجود باقی ماندن رقم شاخص در محدوده بالای 50 و دلالت بر رونق و انبساط فعالیتهای اقتصادی، اغلب بنگاهها بهواسطه استمرار مشکلات، بهسختی افتادهاند. بنا بر اطلاعات به دست آمده بر اساس شامخ کل اقتصاد و صنعت در ماه مهر، علاوه بر مشکل کمبود نقدینگی، تامین ارز و تسهیلات بانکی که کمبود مواد اولیه را تشدید کرده و همچنین در کنار معضل پیمانسپاری ارزی که باعث کاهش صادرات بخش تولید شده است، فعالیت تعداد قابلتوجهی از شرکتها بهواسطه استمرار مشکلات مربوط به اتخاذ قوانین مخل، ناگهانی و غیرکارشناسی از سوی گمرک، وزارت صمت و بورس کالا، با مشکلات و دغدغههای جدی مواجه شده است.
شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد
آخرین نظرسنجی گردآوریشده، نشان میدهد که شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مهرماه 54.15 محاسبه شده است که میزان افزایش شاخص تقریبا مشابه شهریورماه و به مقدار بسیار جزئی کمتر است. در میان مولفههای اصلی، شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده و میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی کمتر از 50 ثبت شدهاند.
در مهرماه، میزان افزایش در شاخص میزان فعالیتهای کسبوکار (58.60) تقریبا مشابه ماه قبل بوده است، این در حالی است که سرعت در افزایش تقاضا کاهش داشته و شاخص میزان سفارشهای جدید مشتریان (53.38) در مقایسه با شهریورماه (55.20) با رشد کمتری روبهرو بوده است.
همچنین شاخص میزان صادرات کالا و خدمات با ثبت مقدار 49.0، برای چهارمین ماه متوالی در رکود است، اگرچه شدت کاهش به میزان جزئی کمتر از شهریور بوده است. اما همچنان محدودیتهای صادراتی ازجمله مشکلات مربوط به پیمانسپاری ارزی بر ادامه این روند کاهشی تاثیرگذار بوده است.
موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده با ثبت عدد 47.10، کمترین مقدار سهماهه از مرداد را به ثبت رسانده است و این شاخص در هر سه بخش اقتصادی با کاهش روبهرو بوده و کمبود نقدینگی و عدمتخصیص ارز و تسهیلات بانکی و همچنین اعمال قوانین غیرکارشناسی از سوی وزارت صمت، گمرک و بورس کالا، کسب و کارها را در تامین لوازم موردنیاز با مشکل روبهرو کرده است. در همین حال نرخ تورم نهادهها مجددا افزایشی شده و شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز در مهرماه (72.25) بیشترین مقدار سهماهه اخیر را به ثبت رسانده است. درنتیجه با بالا رفتن نرخ ارز و هزینههای فعالیتهای کسب و کار، شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارائهشده نیز با ثبت عدد 59.96 بیشترین افزایش را طی 5 ماه اخیر از خردادماه به ثبت رسانده است. افزایش نرخ ارز و تحمیل هزینههایی ناشی از اعمال قوانین و مقررات غیرکارشناسی که منجر به کمبود یا بالا رفتن قیمت نهادهها میشود، مجددا باعث تورم قیمتها شده است. این افزایش بهویژه در بخش خدمات و کشاورزی بیشتر از سایر بخشها بوده است.
باوجود بهبود در شرایط تولید و انتظارات خوشبینانه کسبوکارها برای ماه آینده، شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی (49.56) برای سومین ماه پیاپی کمتر از 50 گزارش شده است. در شرایط اقتصادی کشور مانند ماههای اخیر همچنان، بسیاری از کسبوکارها با کمبود نیروی کار ناشی از عدمتمایل نیروی انسانی به اشتغال و جستوجوی موقعیتهای دیگر یا مهاجرت نیروی کار متخصص روبهرو هستند.
میزان فروش کالا و خدمات در کل اقتصاد (53.47) بعد از سه ماه متوالی رکود اندکی بهبود داشته است، هرچند فروش در بخشهای صنعت و ساختمان کاهش داشته و بسیاری از کسبوکارها همچنان شرایط را مانند ماه قبل گزارش کردهاند، این افزایش در فروش عمدتا به دلیل اندکی بهبود در بخش خدمات بوده است.
انتظارات نسبت به بهبود فعالیت کسبوکارها در مهرماه با ثبت عدد 65.78 خوشبینی فعالان اقتصادی را برای ماه آینده نشان میدهد اما شدت انتظارات خوشبینانه در مقایسه با ماه قبل (70.50) کاهش داشته است. اگرچه خوشبینی فعالان اقتصادی در بسیاری از ماهها به دلیل نوسانات زیاد و غیرقابل پیشبینی بودن و بیثباتی شرایط اقتصاد مطابق انتظار پیش نرفته است.
مصرف حاملهای انرژی در مهرماه با ثبت عدد 58.25 بیشترین مقدار را در سه ماه اخیر داشته است. موجودی محصول در انبار یا کالاهای معوق نیز با ثبت عدد 54.09 بیشترین مقدار را در سه ماه اخیر ثبت کرده است. میزان سفارش جدید مشتریان با ثبت عدد 53.38 نیز بالاترین مقدار را در سهماه اخیر داشته است. همچنین سرعت انجام و تحویل سفارش با ثبت عدد 59.10 بیشترین مقدار را در سهماه اخیر ثبت کرده است.
شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس دادههای به دست آمده از بنگاههای بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در مهرماه با ثبت عدد 53.11 نسبت به ماه قبل بهبود داشته و بیشترین مقدار چهارماهه اخیر از تیرماه را به ثبت رسانده است، هرچند برخی از رشته فعالیتها با کاهش شاخص صنعت و رکود در تقاضا روبهرو بودهاند. در مهرماه، بهغیراز موجودی مواد اولیه خریداریشده که با کاهش شدید روبهرو بوده، سایر مولفههای اصلی بیشتر از 50 گزارش شدهاند.
شاخص موجودی مواد اولیه خریداریشده (45.81) برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و سرعت کاهش شاخص بیشترین مقدار هشت ماه اخیر (بهجز فروردینماه) را به ثبت رسانده است. کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش، عدمتخصیص ارز و تسهیلات بانکی، عرضه محدود برخی از مواد اولیه در بورسکالا و با قیمتهای بالا، ازجمله دلایل عمده کمبود مواد اولیه است که تولیدکنندگان مطرح کردهاند. هر چند در این میان افزایش مقدار تولید محصولات در بخش صنعت، یکی از دلایل کاهش موجودی مواد اولیه خریداریشده است.
در مهرماه شاخص مقدار تولید محصولات با مقدار 53.38 اندکی بهتر از شهریورماه ثبت شده است، اگرچه تولید، اندکی از شرایط انقباضی ماههای قبل بیرون آمده است، اما اکثر شرکتها وضعیت را در این ماه نیز مانند ماه قبل ارزیابی کردهاند. همچنین شاخص میزان سفارشهای جدید مشتریان در مهرماه 52.93 گزارش شده است که بعد از رکود سهماهه، تقاضای مشتریان کمی بهبود داشته اما همچنان تقاضا در برخی از فعالیتها با رکود روبهرو بوده است.
این در حالی است که در بخش فروش خارجی شاخص میزان صادرات کالا و خدمات با عدد 49.72 برای چهارمین ماه پیاپی کمتر از 50 ثبت شده است اگرچه سرعت کاهش آن در مقایسه با ماههای قبل کمتر است، اما همچنان قوانین مربوط به پیمانسپاری ارزی باعث شده تا بسیاری از تولیدکنندگان (بهخصوص آن دسته که مواد اولیه خود را با ارز بازار آزاد تامین میکنند) عملا با صادرات در این شرایط متضرر شوند یا توجیه اقتصادی نداشته باشد.
اما درمجموع رشد اندک تقاضای داخل و کاهش صادرات و فروش خارجی باعث شده تا شاخص میزان فروش محصولات (48.90) همچنان برای چهارمین ماه پیاپی در رکود باشد. هرچند شدت کاهش در فروش در مقایسه با شهریورماه کمتر است؛ بنابراین با توجه به اینکه رشد در بهبود تقاضای داخل بسیار اندک و تقاضای خارجی نیز با کاهش همراه بوده، به دلیل پیشی گرفتن تولید از میزان فروش، شاخص موجودی محصول در انبار مانند ماه قبل (58.19) افزایشی بوده و برای دومینبار بیشترین مقدار را در سری 61ماهه به ثبت رسانده است. میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی در شامخ بخش صنعت با ثبت عدد 52.78 نسبت به ماه پیش افزایش داشته است. قیمت محصولات تولید شده با ثبت عدد 52.18 نسبت به دو ماه قبل افزایش داشته است. مصرف حاملهای انرژی در این ماه با ثبت عدد 50.82 در سهماهه اخیر بیشترین مقدار را ثبت کرده است. انتظارات تولید در ماه آینده در شامخ صنعت با ثبت عدد 65.10 نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. سرعت انجام و تحویل سفارشها با ثبت عدد58.29 نسبت به دو ماه قبل روند افزایشی ثبت کرده است.
وضعیت شاخصهای صنایع مختلف
وضعیت شاخصهای صنایع مختلف از نگاه شاخص مدیران خرید در مهرماه 1402 نشان میدهد کمترین مقدار این شاخص مربوط به صنعت وسایل نقلیه و قطعات وابسته با ثبت عدد 41.2، صنایع فلزی با ثبت عدد 46.7 و صنایع شیمیایی با ثبت عدد51.1 است. همچنین بیشترین مقدار این شاخص مربوط به صنایع نساجی با ثبت عدد 66.9، صنایع غذایی با ثبت عدد 59.4 و فرآوردههای نفت و گاز با ثبت عدد 57.7 است. بررسیها نشان میدهد موجودی مواد اولیه در اکثر صنایع زیر 50 قرار دارد و تنها صنایع ماشینسازی و لوازم خانگی و صنایع وسایل نقلیه و قطعات وابسته موجودی مواد اولیه بالاتر از 50 داشتهاند.
مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در مهرماه 1402
بررسی مشکلات اصلی از دید فعالان اقتصادی در مهرماه 1402، نشان میدهد همچنان مشکل تامین ارز موردنیاز تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه وجود دارد. مواد اولیهای که در بورسکالا عرضه میشود با حجم بسیار کمی است و در برخی موارد در قیمتهای بالایی (گران) عرضه میشود، بهطوری که نیاز تولیدکننده برآورده نمیشود و شرکتها ناچار به تهیه مواد اولیه در بازار آزاد هستند (صنایع لاستیک و پلاستیک). کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی هم از طرف خریداران و هم شرکتها باعث شده تا شرکتها با رکود شدید تقاضا در بازار روبهرو باشند (صنایع شیمیایی). عدمپرداخت مطالبات تولیدکنندگان از سوی وزارت نیرو و بانک مرکزی شرکتها را در آستانه تعطیلی قرار داده است (صنایع فلزی). عدمپرداخت مطالبات از سوی مشتریان بزرگ شرکتها را دچار کمبود شدید نقدینگی کرده است (صنایع شیمیایی). بخشنامههای کارشناسینشده و ناگهانی از سوی برخی دستگاههای اجرایی مانند وزارت صمت، گمرک و بورس کالا، هزینههای زیادی را به تولیدکنندگان تحمیل میکند. از جمله سهمیهبندی حجم واردات که باعث شده علاوه بر اینکه به کالاهایی که از چند ماه قبل از وجود قوانین جدید ثبتسفارش شده و خریداری شده بود اجازه ترخیص ندهند، هزینههایی مانند انبارداری گمرکی و جریمه نیز به آن اضافه شود. ایجاد سامانههای ناکارآمد بهجای اینکه موانع تولید را سهولت ببخشد، باعث ایجاد مشکلات بیشتر برای شرکتها میشود. ازجمله آن سامانه بازارگاه در شرایطی که شرکتها برای تامین مواد اولیه موردنیاز در سامانه پول واریز کردهاند و منتظر توزیع محصول از طرف دولت هستند به دلیل عدمعرضه در سامانه ناچارند تا به قیمتی چند برابر آنچه در سامانه واریز کردهاند از بازار آزاد تهیه کنند.