نزدیک به 4 سال از صدور حکم پرونده «شبنم نعمت‌زاده» می‌گذرد و حالا دوباره موضوع احتمال متواری بودن او و تکذیب دادستانی، نام دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت را به اخبار بازگردانده است.
به گزارش ایسنا، صبح 22 آبان 1402 علی خضریان رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شستا در تشریح آخرین وضعیت پرونده «شبنم نعمت‌زاده» در جریان فساد شرکت دارویی «رسافارمد» گفت: «طبق گزارش‌ها خانم نعمت‌زاده متواری است. مسئولان ذی‌ربط در این خصوص شفاف‌سازی کرده و توضیح دهند ایشان چه مقدار از مدت محکومیت 20 سال زندان را در زندان سپری کرده است؟»
این نماینده مجلس اضافه کرد: «متأسفانه مجموعه مدیریت تیپیکو و شستا در راستای احقاق حقوق بیمه‌شدگان و دریافت کامل طلب از شرکت خانم شبنم نعمت‌زاده، اقدامات لازم را بجای نیاورده‌اند و با اقدامات قابل تأمل موجب طولانی شدن روند دریافت مطالبات شده‌اند. چرا که به جای دریافت پول نقد در ازای مطالباتشان از خانم شبنم نعمت‌زاده، اقدام به معامله ملک با شخصی به اسم آقای کاظمی معرفی شده از سوی شخصی به اسم خانزادی که از نزدیکان آقای محمدرضا نعمت‌زاده است، می‌کنند که به دلیل ضعف حقوقی یا تبانی، فرآیند انتقال ملک به مشکل بر می‌خورد و تاکنون شرکت‌های یاد شده به مطالباتشان نرسیده‌اند.»
خضریان همچنین تأکید کرد: «البته ما همچنان پیگیر این سؤال هستیم که چرا شرکت‌های یاد شده، به جای اخذ مطالبات به صورت نقدی از خانم نعمت‌زاده و آقای لشگری‌پور، ملکی با چنین مشکلات فراوان از فردی ناشناس به نام فرامرز کاظمی دریافت شده است که اکنون با ادعاهای واهی سبب از بین رفتن حقوق شرکت‌ها شده و ارتباط او با شبنم نعمت‌زاده و شرکت پخش دارویی رسا (رسا فارمد) معلوم نیست.»
اظهارات این نماینده مجلس به سرعت با واکنش دادستانی مواجه شد. ساعاتی بعد روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: «شایعه مطرح شده در مورد متواری بودن شبنم نعمت‌زاده صحت ندارد و این محکوم اقتصادی هم اکنون در زندان اوین است و خبر متواری بودن وی کذب محض است.»
دادستانی در ادامه عنوان کرد: «وی مدتی پیش طبق قانون و بر اساس زمان مقرره قانونی (طبق ماده 520 ایین دادرسی کیفری محکومان می‌توانند در صورت رعایت ضوابط زندان پس از سپردن تامین مناسب ماهانه حداکثر 3 روز از مرخصی برخوردار شوند) مرخصی رفته بوده و متعاقب آن مدتی غیبت کرد که در همان مقطع زمانی هم بلافاصله حکم جلب صادر و بازداشت و روانه زندان شد.»
روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران همچنین اعلام کرد: «بابت مدت زمان غیبت هم علیه وی اعلام جرم شد که در حال رسیدگی است. همچنین این محکوم اقتصادی وثائق سنگینی داشته که با دستور دادستانی بلافاصله پس از غیبت غیرموجه ضبط و جلب وی هم توسط تیم عملیات دادستانی تهران انجام شده است.»
اولین دادگاه این پرونده در 25 شهریور 1398 برگزار شد. نعمت‌زاده به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و 850 میلیارد و 148 میلیون و 379 هزار و 599 ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوءاستفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق، متهم بود.
اتهام احمدرضا لشگری‌پور فرزند هوشنگ متهم دیگر پرونده هم، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و 850 میلیارد و 148 میلیون و 379 هزار و 599 ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سوءاستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور عنوان شد.
برای این پرونده در مجوع شش جلسه دادگاه به ریاست قاضی «اسدالله مسعودی‌مقام» برگزار شد که آخرین جلسه آن در 6 آبان 1398 بود. پس از آن در 10 دی 1398 غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه اعلام کرد: «خانم شبنم نعمت‌زاده و آقای احمدرضا لشگری پور به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارویی، هر کدام به 20 سال حبس تعزیری 74 ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.»
همچنین نعمت‌زاده و لشگری پور متضامناً به رد مبالغ زیر محکوم شدند:
36 میلیارد ریال در حق شرکت استراژن دارو
177 میلیارد و 44 میلیون ریال در حق داروسازی اسوه
175 میلیارد و 801 میلیون ریال در حق شرکت داروسازی جابربن حیان
5 میلیارد و 318 میلیون ریال در حق شرکت دارویی ایران سرنگ
26 میلیارد و 917 میلیون ریال در حق شرکت دارویی رابو فارمین
137 میلیارد و 15 میلیون ریال شرکت داروسازی زهراوی
462میلیارد و 726 میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارابی
37 میلیارد و 855 میلیون ریال در حق شرکت لابراتور رازن
168 میلیارد و 378 میلیون ریال در حق شرکت پارس دارو
56 میلیارد و 274 میلیون ریال در حق شرکت دارویی کاسپین تامین
27 میلیارد و 501 میلیون ریال در حق شرکت دارویی ریحانه اصفهان
22 میلیارد و 919 میلیون ریال در حق شرکت فارما شیمی
علاوه بر آن شرکت‌داروسازی رسا محکوم شده است به 3700 میلیارد و 296 میلیون و 759 هزار و 198 ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت.
این پرونده که هم فساد مالی گسترده‌ای در آن وجود داشت و هم با سلامت مردم مرتبط بود و از طرفی به یکی از فرزندان مسئولان سابق دولتی ارتباط داشت در همان زمان هم حساسیت‌های زیادی ایجاد کرد. به همین دلیل در همان جلسه اول دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به نعمت‌زاده گفت: «بیم فرار و مخفی شدن شما بود و سندی که گذاشته بودید از طرف فردی بنام امیر بارانی متولد 1373 بود که در دادگاه حاضر نشد و 20 میلیارد تومان سند ارائه کرده و اساسا این آقا از کجا توانسته این سند را بیاورد. تضمینات پدر شما (ضمانت نامه بانکی) رو به پایان بود و به همین دلیل قرار بازداشت موقت برای شما صادر شده و ردیابی‌ها صورت می گیرد.»
حالا با مطرح شدن دوباره موضوع احتمال متواری بودن نعمت‌زاده، باز هم حساسیت درباره پرونده دختر وزیر اسبق صمت بالا رفته است. هر چند دادستانی با توضیحات خود تلاش کرد نشان دهد که نباید درباره این پرونده، نگرانی از متواری شدن یا پرداخت نشدن مطالبات وجود داشته باشد، اما شاید بد نباشد که این موضوع به صورت مستند شفاف‌سازی شود تا شایعات مختلف نتوانند افکار عمومی را دچار مخاطره کنند.