این درهم‌آمیختگی از سوی دیگری هم محدود شده است. هنگام مبارزات انتخاباتی برای کمک به احزاب سیاسی یا نامزدهای انتخاباتی سقف محدودی مشخص شده است و به این ترتیب سیاستمداران از وامدار شدن به صاحبان ثروت منع شده‌اند تا نتوانند در آینده آنان را بازیچه امیال اقتصادی خود قرار دهند. اما در کشورهایی که یک دیکتاتوری خودکامه توانسته است لگام خود را توأمان بر قدرت سیاسی و اقتصادی مستحکم سازد، از همین ابزار هم برای قلع و قمع کردن مخالفان و هم برای سرکوب رقابت اقتصادی سود برده است. چه بسیار دیکتاتورهایی که از یک خانواده فقیر پا به عرصه جهان گذاشته‌اند و بدون رقابت در یک بازی منصفانه و پایبندی به قواعد آن توانسته‌اند به قدرت سیاسی و اقتصادی افسانه‌ای دست یابند. (جداول یک و دو). بد نیست به چند مصداق بارز از فساد ناشی از امتزاج قدرت سیاسی و اقتصادی اشاره کنیم:
خاندان سوموزا در دهه40 میلادی در نیکاراگوئه قدرت را به‌دست گرفته بود. در این کشور مجوزهای تجارت فقط در اختیار عوامل وابسته به دولت (مخصوصا نظامیان) قرار داشت و آنها قادر بودند بدون طی تشریفات قانونی اقدام به واردات کنند. نظامیان توانستند با در اختیار گرفتن مجوزهای خاص در طول ده‌ها سال کنترل همه بنگاه‌های بزرگ و سودآور کشور را در اختیار بگیرند. از تولید و صدور پنبه، گوشت گوساله، میگو، خرچنگ تا صنایع غذایی، تصفیه شکر، تولید سیمان، مقوا، توتون و حمل‌ونقل دریایی و هوایی. خاندان سوموزا تا اواخر دهه70 مالک تقریبا هرچیزی بود که در نیکاراگوئه ارزش مالکیت داشت.
هوگو چاوز در ونزوئلا قانونی را به تصویب رساند که اگر درآمدهای نفتی از بودجه مصوب کشور بیشتر شود، مبلغ مازاد باید به «صندوق ویژه ثبات اقتصادی» واریز شود. ظاهر امر تدبیری حکیمانه بود. اما چنین آینده‌نگری از سوی فردی همچون چاوز بعید به نظر می‌رسید. هوگو چاوز هرسال سهم نفت در بودجه کشور را به طرز غیرقابل باوری پایین برآورد می‌کرد تا مبلغ بیشتری به «صندوق ویژه ثبات» ریخته شود. با این ترفند او از «صندوق ویژه» که کمترین نظارت بر آن بود برای تامین مالی پروژه‌های شخصی و سیاسی‌اش استفاده می‌کرد. در سال2008 بودجه این کشور براساس نفت بشکه‌ای 35دلار تهیه و تنظیم شده بود؛ درحالی‌که قیمت نفت در آن سال حداقل 70دلار بود. از این طریق مبالغ بسیاری تحت عنوان «بودجه مازاد غیرمنتظره» به صندوق تحت کنترل رئیس‌جمهور واریز می‌شد تا هر جا که می‌خواهد، خرج کند.
این سیاست چاوز عملا به یغما بردن درآمدهای کشور بود که با ظرافت و تردستی خاصی انجام می‌شد؛ اما برای آن پوششی قانونی فراهم کرد. وی بخش‌هایی از بودجه اضافی را بین مردم پخش کرد تا آرای آنان را بخرد. بسیاری از مردم یارانه‌بگیر هم به این برنامه اعتراضی نداشتند؛ اما این سیاست خیانتی بزرگ به آیندگان بود.
الهام علی‌اف و خانواده‌اش در جمهوری‌آذربایجان، شرکتی به نام «هلدینگ اس‌دبلیو» را تحت کنترل دارند که یکی از شرکت‌های تحت پوشش آن هواپیمایی آذربایجان است. سه فرزند آقای رئیس‌جمهور صاحب املاکی در دبی به ارزش تقریبی 75میلیون دلار هستند. اخبار بسیاری منتشر شده است که همسر و دو دختر وی مالک بزرگ‌ترین بانک‌های جمهوری‌آذربایجان هستند «آذرفون» بزرگ‌ترین شرکت مخابراتی جمهوری‌آذربایجان را نیز دختران علی‌اف اداره می‌کنند. ایجاد شرکت‌های صوری مهم‌ترین ترفند دختران رئیس‌جمهور برای کنترل صنایع پر سود کشور است؛ شرکت‌هایی که نه کارمندی و نه دفتری دارند، ولی حساب‌های بانکی آنها گردش بسیاری دارد. سال2001 در آذربایجان قانونی تصویب شد که همه شرکت‌های مخابراتی موظف شدند که در مناقصه‌ها شرکت کنند. اما شرکت‌های دختران علی‌اف موفق شدند بدون هیچ‌گونه سابقه حرفه‌ای و با ترک تشریفات رسمی، برنده مناقصه‌ها شوند.
