بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد مالکان خودروهای وارداتی جدید، آنها را تا 50درصد بالاتر از مبلغی که بابت دریافتشان پرداخته‌اند، قیمت‌گذاری کرده‌اند. به عبارت بهتر، یک خودرویی که با قیمت یک‌میلیارد تومان در مبدا تحویل داده شده است، حالا در بازار قیمتی حداقل یک‌میلیارد و 500میلیون تومانی دارد. نمونه عینی این ماجرا به چانگان مربوط می‌شود، خودرویی که اولین مدل وارداتی تحویل‌داده‌شده به مشتریان لقب گرفت و حالا آگهی‌های آن به‌تدریج در حال منتشر شدن است، آن هم با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از مبدا. به عنوان مثال، در یکی از آگهی‌های فروش، چانگان CS35 پلاس تیپ 3 حدود یک‌میلیارد و 800میلیون تا دومیلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است. این در حالی است که خودروی موردنظر با قیمتی حدود یک‌میلیارد و 274میلیون تومان تحویل متقاضیان داده شده است. یا خودروی چانگان CS35 تیپ دو با قیمت یک‌میلیارد و 143میلیون تومان تحویل مشتری داده شده؛ این در شرایطی است که این خودرو نیز هم اکنون به قیمت یک‌میلیارد و 400 میلیون تا یک‌میلیارد و 550میلیون تومان به فروش می‌رسد.
جالب اینجاست که حواله این خودروها هم‌اکنون به قیمت 500میلیون تومان در پلتفرم‌های فروش عرضه شده است. بنابراین آنهایی که چانگان را در مدل موردنظر تحویل گرفته‌اند، به دنبال کسب سودی بیش از 600میلیون تومانی (50درصد قیمت خودرو در زمان تحویل) از محل فروش آن در بازار هستند. رشد حدود 50درصدی قیمت چانگان وارداتی (در بازار آزاد نسبت به مبدا) نشان می‌دهد در این بازار نیز رانتی هنگفت نهفته است که احتمالا با ورود مدل‌های دیگر به‌خصوص کره‌ای‌ها، اروپایی‌ها و ژاپنی‌ها، بیشتر نیز خواهد شد. به عبارت بهتر، وقتی خودرویی چینی با قیمت یک‌میلیارد و 200میلیون تومانی در مبدا (قیمت تحویل به مشتری ایرانی) نزدیک به 600میلیون تومان رانت دارد، بعید نیست مدل‌های کره‌ای، ژاپنی و اروپایی اختلاف قیمت بالاتری را به ثبت برسانند.
براساس اعلام مجری طرح واردات خودرو، احتمالا خودروهای وارداتی تا پایان آذر و نهایت دی‌ماه تحویل مشتریان داده خواهد شد. هرچند برای قضاوت دقیق درباره خودروهای کره‌ای- ژاپنی باید منتظر ماند و دید خودروهای موردنظر در چه تعداد و با چه قیمتی به دست مشتریان خواهند رسید؛ با‌این‌حال آنچه قطعی به نظر می‌رسد، قیمت بسیار بالاتر آنها در بازار آزاد است. این در حالی است که سیاستگذار در راستای تنظیم بازار خودرو و همچنین دسترسی تا حد امکان عمومی شهروندان به خودروهای خارجی، ممنوعیت واردات خودرو را برداشت و حتی در وعده‌هایش صحبت از مدل‌های اقتصادی (زیر 10هزار دلار) به میان آورد. ممنوعیت واردات خودرو در اردیبهشت سال گذشته رسما برداشته شد و وزارت صمت در شهریور پارسال آیین‌نامه مربوطه را ابلاغ کرد. چند ماه بعد نخستین محموله خودروهای خارجی وارد کشور شد و صمتی‌ها در اسفندماه دور نخست فروش این خودروها را به اجرا گذاشتند.
در حال حاضر و بنا بر آخرین آمار رسمی اعلام‌شده (که احتمالا تغییر کرده است) حدود پنج‌هزار دستگاه خودرو از برندهای مختلف از جمله چانگان و دانگ فنگ چین، کیا و هیوندایی کره جنوبی، فولکس واگن جتا و تویوتای ژاپن وارد کشور شده است. همچنین خودروهایی مانند فیات 500 و اشکودا احتمالا مهمانان بعدی بازار خودروی کشور خواهند بود. هرچند طلسم واردات خودرو شکسته شده و به هر حال محصولاتی از برندهای مختلف دنیا به کشور آمده یا در حال ورود هستند، اما روند موجود بسیار کند است و با برنامه‌ریزی ابتدایی به‌هیچ‌وجه تناسب ندارد. وعده سیاستگذار این بود که تا پایان سال گذشته 100هزار دستگاه و تا پایان خرداد امسال هم 100هزار دستگاه خودروی دیگر وارد کشور شوند.
سیاستگذار به دنبال آن بود که از مسیر واردات خودرو بازار را تنظیم کند. هدف رویایی‌تر سیاستگذار (رویایی از منظر مساعد نبودن شرایط برای واردات گسترده خودرو) واردات خودروهای اقتصادی بود تا عامه مردم به آنها دسترسی داشته باشند. منظور سیاستگذار از خودروی اقتصادی مدل‌های زیر 10هزار دلار بود که با توجه به نرخ ارز و تعرفه و هزینه‌های جانبی، قیمت نهایی برای مصرف‌کننده چیزی بین 700 تا 800میلیون تومان از آب درمی‌آمد. بنابراین همین خودروها نیز حتی اگر وارد می‌شدند، باز هم امکان دسترسی بسیاری از شهروندان به آنها وجود نداشت.
حالا نیز سیاستگذار به نحوی در عرصه واردات خودرو عمل کرده که اولا خودروهای به‌اصطلاح اقتصادی در کار نیست و کف قیمت یک‌میلیارد و 200میلیون تومان است و ثانیا رانتی جدید در بازار خودرو شکل گرفته است. این رانت فعلا با 600میلیون تومان کلید خورده، اما با ورود مدل‌های جدید که معتبرتر و محبوب‌تر از چانگان چینی هستند، به احتمال فراوان رانت سنگین‌تری در بازار خودروهای وارداتی جدید شکل خواهد گرفت.
اینکه چرا از واردات حداقل 200هزار دستگاهی و خودروی خارجی اقتصادی و دسترسی عام به مدل‌های خارجی، به اینجا رسیده‌ایم، دلایل مختلفی دارد که بیشتر آنها به ضعف سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برمی‌گردد. سیاستگذار می‌خواست (حداقل ظاهر قضیه گویای این خواسته است) با آزادسازی واردات خودرو و وارداتی حجیم، ضمن ایجاد رقابت در بازار، قیمت‌ها را بشکند. گفته می‌شد با واردات چند 100هزار دستگاهی، نه‌تنها قیمت در بازار خودروهای خارجی موجود در کشور خواهد شکست، بلکه قیمت خودروهای داخلی نیز افت می‌کند. در مقطعی حتی برخی از کارشناسان صحبت از افت قیمت 50درصدی در بازار خودرو پس از واردات گسترده به میان می‌آوردند.
این رویاها بر پایه وعده سیاستگذار مبنی بر واردات حداقل 200هزار دستگاهی و با اولویت مدل‌های اقتصادی شکل گرفت و طبیعی است که با محقق نشدن آن وعده‌ها، این کاخ رویایی نیز فرو بریزد که ریخته است. طبق آخرین آمار، تا به امروز کمتر از سه‌درصد وعده سیاستگذار در واردات خودرو محقق شده و همین است که افت قیمت چندانی در بازار خودروهای خارجی رخ نداد و مدل‌های وارداتی جدید نیز خود رانتی تازه را بنیان نهاده‌اند.
بنابراین وارداتی‌ها را می‌توان بلیت بخت‌آزمایی جدید در بازار خودرو لقب داد، زیرا کسانی که دستشان به این خودروها رسیده است، با توجه به تشنگی بازار و عرضه قطره‌چکانی، عملا برنده رانتی بزرگ از دل این بخت‌آزمایی می‌شوند. طبعا مادامی که روند واردات کند باشد و عرضه نیز محدود و قطره‌چکانی، رانت حاصل از واردات خودروهای جدید بیشتر و بیشتر خواهد شد. بنابراین نه‌تنها اهداف سیاستگذار در تنظیم بازار خودرو به ثمر نخواهد نشست، بلکه شاید وارداتی‌های جدید (با توجه به اینکه مدل آنها نسبت به خودروهای موجود در بازار، چند سال جلوتر است) خود به عاملی برای رشد قیمت در بازار تبدیل شوند.
