کاغذهای سمی برای تجارت خارجی

اخیرا گمرک ایران از کاهش قابل‌توجه‌بخشنامه‌‌‌‌‌های مربوط به تجارت خارجی از ابتدای سال‌خبر داده‌است. روز 24آبان سال‌جاری، گمرک ایران اعلام کرد صدور و ابلاغ‌بخشنامه‌‌‌‌‌ها از ابتدای سال‌1402 تحت‌نظارت و پایش مستمر قرارگرفته‌است و این امر به مرور باعث کاهش چشمگیر در صدور‌بخشنامه‌‌‌‌‌های اثرگذار بر حوزه تجارت خارجی شده‌است. اما فعالان اقتصادی همچنان از تعدد ‌بخشنامه‌‌‌‌‌های صادرشده مربوط به تجارت خارجی و موثر در فرآیند گمرکی شکایت دارند. یک گزارش پژوهشی که در اواخر سا ل1401 منتشرشده و بازه‌مورد بررسی آن حدفاصل سال‌های 1395 و 1399 بوده‌است، نشان می‌دهد وضعیت صدور‌بخشنامه‌‌‌‌‌های مربوط به گمرک بسیار نامساعد است و با وجود تلاش‌های گمرک ایران، می‌توان حدس زد این رویه هنوز بهبود قابل‌توجهی نیافته باشد.

بر اساس داده‌های این گزارش که در شماره بهمن و اسفند 1401مجله بررسی‌های بازرگانی به چاپ رسیده اوج صدور‌بخشنامه‌‌‌‌‌های بعضا متناقض یا تکراری مربوط به سال‌1397 و خروج آمریکا از برجام است، به‌گونه‌ای که بیش از 66‌درصد از‌بخشنامه‌‌‌‌‌هایی که در این بازه 4‌ساله صادر شده‌اند مربوط به این سال‌است؛ یافته‌‌‌‌‌ای که به‌خوبی نشان می‌دهد اثر تحریم نه فقط بر صادرات نفت ایران مشهود است، بلکه تا ریشه تجارت خارجی کشور نفوذ داشته‌است.

بخشنامه‌‌‌‌‌ها کم شد

 بر اساس گزارشی که اخیرا از سوی وزارت اقتصاد و دارایی درباره‌بخشنامه‌‌‌‌‌های مربوط به گمرک منتشر شده‌است، تعداد‌بخشنامه‌‌‌‌‌های صادره از ابتدای سال‌1402 تا 20 آبان سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال‌گذشته، 55‌درصد کاهش یافته‌است. این گزارش می‌افزاید: از ابتدای سال‌1402 تا 20 آبان سال‌جاری، تعداد 91بخشنامه صادر شده‌ و این در حالی است که در مدت مشابه سال‌قبل تعداد 202‌بخشنامه صادرشده بود. همچنین طی 20روز آبان سال‌گذشته تعداد 14بخشنامه صادر شد، این در حالی است که در همین مدت در سال‌جاری تنها 2‌بخشنامه با موضوع کاهش سود بازرگانی صادر شده‌است.

با این وجود فعالان اقتصادی همچنان از وجود‌بخشنامه‌‌‌‌‌های متعدد و بدون اعلام قبلی در رابطه با رویه‌‌‌‌‌های گمرکی ناراضی هستند. به گفته فعالان اقتصادی تشتت و تغییر مستمر مقررات گمرکی موجب بی‌‌‌‌‌ثباتی در امر تجارت و سردرگمی تجار می‌شود. در یک پژوهش که در اسفند سال‌1401 درباره تعدد قوانین تجاری مربوط به گمرک با بررسی تحلیلی داده‌های تجاری کشور حدفاصل سال‌های 1397 تا 1399 انجام شده‌است، چگونگی تاثیرگذاری تعدد قوانین و مقررات گمرکی بر تجارت کشور بررسی شده‌است. از آنجا که مساله تعدد‌بخشنامه‌‌‌‌‌های تجاری، حتی با وجود تغییرات جدیدی که وزارت اقتصاد و دارایی مدعی آن است، شاهد تغییری اساسی از زمان بازه موردبحث در این مقاله نبوده‌است -و چاپ این مقاله در آخر سال‌1401 شاهدی بر این مدعا است- می‌توان همچنین داده‌های آن را قابل‌استفاده دانست. فارغ از این مساله، این گزارش موفق شده‌است روند مربوط به تجارت غیرنفتی ایران و مشخصا عملیات گمرکی آن را در بازه‌‌‌‌‌ای حساس مستند کند.

 بارش‌بخشنامه‌‌‌‌‌ای در گمرک

بر اساس آمار نهادهای بین‌المللی در زمینه سهولت انجام فرآیند گمرکی، رتبه ایران در سال‌2018 از میان 137 کشور 132 بوده‌است؛ بر این اساس و مطابق ارزیابی‌‌‌‌‌های صورت‌گرفته، فرآیند طولانی، زمانبر و پرهزینه واردات، تغییرات قوانین و مقررات گمرکی، تعدد و تنوع اقلام دریافتی توسط گمرک، تعدد مراکز تصمیم‌گیر در امر صادرات و واردات و ترانزیت و پرا کندگی جغرافیایی آنها، عدم‌تجهیز کافی گمرکات اجرایی و مسافری به‌دستگاه‌های پیشرفته بازرسی و کنترل نامحسوس و عدم‌شناخت کافی از رویه‌‌‌‌‌ها و فرآیندهای‌مورد‌عمل در مدیریت مرزی کشورهای هدف بازارهای صادراتی از مهم‌ترین دلایلی هستند که شتاب رشد توانمندسازی در ایران را کند کرده‌است.

اگرچه گمرک با ایجاد سامانه جامع گمرکی و همچنین پنجره واحد تجارت فرامرزی سعی در کاهش فرآیندها کرده‌است، با این حال بدتر‌شدن رتبه ایران نشان‌دهنده کافی‌نبودن این اقدامات با سایر کشورها است که نسبت به سال‌2014 چهار پله نزول و نسبت به سال‌2012 بیست و هفت رتبه تنزل داشته‌است. قوانین گمرکی با صرف‌نظر از نهاد صادرکننده آن به‌نحوی بر چرخه تولید اثر گذاشته و آثار مثبت یا منفی در امر تولید دارد. آثار منفی آن زمانی پررنگ‌تر می‌شود که در یک زمینه تعداد زیادی‌بخشنامه صادرشده و‌بخشنامه‌‌‌‌‌های قبلی منقضی اعلام نمی‌شود یا حتی دیده می‌شود گاهی اوقات‌بخشنامه‌‌‌‌‌ای تأ کید بر‌بخشنامه‌‌‌‌‌های قبلی داشته، بدون آنکه آنها منقضی‌شده باشند و همین امر سبب تعدد صدور‌بخشنامه‌‌‌‌‌های گمرکی، بعضا متناقض و در نتیجه سردرگمی تجار می‌شود.

روند کلی صدور‌بخشنامه‌‌‌‌‌های گمرکی حا کی از آن است که در مجموع 1210‌بخشنامه و دستورالعمل طی سال‌های 1395 تا 1398 و سه‌ماهه نخست سال‌1399 صادرشده که روند صدور آنها از سوی نهادهای ذی‌ربط تا سال‌1397 صعودی بوده و با توجه به تشدید محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها از 156‌مورد در سال‌1395 به 495‌مورد در سال‌1397 افزایش یافت.

ضربه تحریم

بررسی روند ماهانه صدور‌بخشنامه‌‌‌‌‌های گمرکی نشان می‌دهد که اوج صدور‌بخشنامه‌‌‌‌‌ها، سال‌1397 بوده‌است. این موضوع به‌دنبال خروج آمریکا از برجام، افزایش نرخ ارز و عدم‌توازن در بازار داخلی، افزایش قیمت‌ها و صلاحدید سیاستگذاران و نهادهای برنامه‌‌‌‌‌ریزی بر ضرورت کنترل صادرات و مدیریت واردات کشور صورت‌گرفته است. با این حال با توجه به ایجاد ثبات نسبی در بازارها، تعداد‌بخشنامه‌‌‌‌‌های ابلاغی از سوی گمرک در سال‌1398 نسبت به سال‌ 1397 به 228‌بخشنامه کاهش یافت. در کل، حدود 41‌درصد‌بخشنامه‌‌‌‌‌های صادرشده طی دوره‌مورد بررسی مربوط به سال‌1397 بوده‌است. طی دوره‌مورد بررسی، تعداد 832‌بخشنامه یعنی 68.8‌درصد جاری بودند که بدون‌توجه به زمان صدور آنها از سال‌1395 تا پایان بهار سال‌1399 در فرآیند تجارت و تولید کشور اثرگذار هستند، اما در این میان، تعداد 378‌بخشنامه منقضی‌شده و اثری بر حوزه تجارت 31.2درصد کشور نداشتند.

191مورد به دلیل ابلاغ‌بخشنامه تکمیلی جدید، 164‌مورد به دلیل اتمام دوره زمانی و 23‌مورد نیز مربوط به‌بخشنامه‌‌‌‌‌های سالانه قابل اعمال در کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال‌آتی هستند که همگی قابلیت حذف از فهرست‌بخشنامه‌‌‌‌‌های گمرکی را دارند. بررسی وضعیت‌بخشنامه‌‌‌‌‌ها بر اساس محورهای اصلی قانون امور گمرکی نشان می‌دهد که از کل 1210بخشنامه و دستورالعمل ابلاغی گمرک از ابتدای سال‌1395 تا پایان بهار سال‌1399 در مجموع مفاد و مضمون 538بخشنامه یعنی 44‌درصد مرتبط با محور تشریفات و کنترل‌‌‌‌‌های گمرکی بوده‌است. از لحاظ فراوانی،‌بخشنامه‌‌‌‌‌های مرتبط با موضوع معافیت‌ها و ممنوعیت‌‌‌‌‌ها در دوره‌مورد بررسی با 175‌مورد یعنی 14‌درصد و همچنین مواد مرتبط با شرایط و مقررات عمومی واردات و صادرات با 142‌بخشنامه یعنی 12‌درصد در رتبه‌‌‌‌‌های بعدی قرار دارند.

صدرنشینی وزارت صمت

با بررسی منشأ صدور‌ بخشنامه‌‌‌‌‌های گمرکی ملاحظه شد وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور بالغ بر 361‌بخشنامه و دستورالعمل مختلف یعنی 30‌درصد کل وزارت امور اقتصاد و دارایی با صدور 359‌بخشنامه مختلف یعنی30‌درصد کل‌بخشنامه‌‌‌‌‌ها و ستاد مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز زیرمجموعه ریاست‌جمهوری با صدور 157‌بخشنامه یعنی 13درصد از کل رتبه‌‌‌‌‌های اول تا سوم را در بین 6 دستگاه و نهاد مسوول صدور‌ بخشنامه‌‌‌‌‌های گمرکی به خود اختصاص داده‌اند. کالبدشکافی‌ بخشنامه‌‌‌‌‌ها از لحاظ ابزارهای سیاستی مورد‌استفاده نشان می‌دهد که از میان 1210‌بخشنامه طی دوره‌مورد بررسی 30‌درصد ‌بخشنامه‌‌‌‌‌ها مرتبط با استاندارد و 24‌درصد مربوط به رویه‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل بوده‌ است.

عمده ‌بخشنامه‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌ها به‌جز موارد مرتبط با مالیات، ارزش‌گذاری و مشوق و بسته‌‌‌‌‌های حمایتی، صادره در سال‌1397 و همزمان با خروج آمریکا از برجام، ایجاد شرایط بی‌‌‌‌‌ثبات در اقتصاد کشور و ضرورت مدیریت واردات و صادرات در راستای تنظیم ‌بازار داخلی بوده‌است.‌بخشنامه‌‌‌‌‌های مرتبط با مقررات ارزی در سال‌1397 به بیش از 97‌مورد افزایش یافته‌است که این تعداد قابل‌‌‌‌‌توجه است. با این وجود چنانچه گمرک ایران اقدام به به‌‌‌‌‌روزرسانی داده‌های این گزارش کند و در بازه‌‌‌‌‌ای بلندمدت‌‌‌‌‌تر از 7 ماهه نخست سال‌جاری، برای نمونه از آغاز به‌کار دولت سیزدهم، آمار عملکرد خود را منتشر کند، می‌توان قضاوت کرد که ادعای مسوولان دولتی در این زمینه صحت دارد یا گفته‌‌‌‌‌های فعالان اقتصادی.