از سوی دیگر در برخی از مفاد برنامه هفتم توسعه بر مردمی‌سازی اقتصاد و جلب مشارکت بخش خصوصی دستگاه‌های اجرایی تاکید شده است و مقرر شده دستگاه‌های اجرایی تمامی شرکت‌های متعلق به خود، اعم از تولیدی، خدماتی و بازرگانی، را به‌تدریج و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه واگذار کنند. همچنین وزارت اقتصاد مکلف است به منظور تقویت جایگاه سهامداران خرد، سازوکار مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خرد جهت طرح در هیات‌مدیره و مجتمع شرکت‌ها را فراهم کند. بررسی عملکرد برنامه‌های پیشین دولت نشان می‌دهد که برخی از هدف‌گذاری‌های اقتصادی برنامه‌های توسعه محقق نشده و برخی دیگر نیز با حواشی بسیاری همراه بوده است. به همین دلیل مواردی که در برنامه هفتم توسعه مورد هدف واقع شده است، زیر ذره‌بین کارشناسان بازار سرمایه قرار گرفته است تا وضعیت بازار از شرایط کنونی که در
آن قرار دارد بدتر نشود. اما در عین حال از سوی مجلس بارها تاکید شده که در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، سازوکار رفع تعارض منافع و شفافیت در سهامداری شرکت‌ها را مشخص شود. با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور و شرایط غیر‌قابل‌پیش‌بینی آمیخته با بازارها و محدودیت‌هایی که در نقل‌وانتقال پول و ارز وجود دارد اهمیت بازار سرمایه بیش از قبل احساس می‌شود. از این‌رو به نظر می‌رسد واکاوی و اهمیت برنامه هفتم از نکات حائز اهمیت در میان فعالان بازار سرمایه باشد. اکنون بازار سرمایه به سبب تاثیر در جریان نقدینگی، رشد و توسعه اقتصادی، یکی از ابزارهای اصلی تامین مالی در اقتصاد کشور به حساب می‌آید و مورد توجه دولت قرار دارد؛ بنابراین باید دید چه برنامه‌ای در انتظار بازار مذکور است.
بررسی مفاد مرتبط با فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در برنامه هفتم نشان می‌دهد که برخی از مواردی که متذکر واقع شده‌اند، فعالیت شرکت‌ها را محدود خواهند کرد. در برنامه هفتم به موارد مهمی اشاره شده است. براساس بند (ب) ماده 5 لایحه مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسب‌سازی اختیارات مدیریتی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاه‌ها با میزان سهامشان اقدامات زیر را انجام دهد:
1- به منظور تقویت جایگاه سهامداران خرد و سهامداران غیرحاکمیتی در نظام حکمرانی در نظام حکمرانی شرکتی، سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خرد برای طرح در هیات مدیره و مجامع شرکت‌ها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته براساس ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 47 از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرآیند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام‌معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در مورد قیمت‌گذاری دارایی مذکور را فراهم کند.
2- به منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیرشفاف از طریق تملک سهام شرکت‌های اصلی توسط شرکت‌های فرعی و وابسته به آنها ذینفعان واحد شرکت‌های اصلی یاد‌شده را مشخص و سهام قابل واگذاری را تعیین کرد و مطابق با فهرست اعلامی این وزارت، سهام مورد‌نظر را واگذار کند.
تشدید فشار فروش
این موارد واکنش‌های مختلفی را از سوی تحلیلگران بازار سرمایه به دنبال داشته است. در همین رابطه احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به مفاد برنامه هفتم مرتبط با بازار سرمایه گفت: در مورد ماده 129 اصلاح قانون تجارت یک نکته جدید وجود دارد و آن این است که زمانی که شرکت دست به افشا می‌زند باید دلایل عدم‌انجام معامله با اشخاص غیروابسته را ذکر کند؛ این در حالی است که در قانون قبلی زمانی که شرکت دست به افشا می‌زد اجباری مبنی بر افشای دلایل عدم‌انجام معامله با اشاخص غیروابسته وجود نداشت. از این حیث می‌توان گفت اطلاع‌رسانی برای سهامداران خرد نیز روند شفاف‌تری را پیدا کند.
شاید راه‌اندازی یک سامانه اطلاعاتی وضعیتی را سبب شود که طی آن سهامداران خرد نسبت به صورت‌های مالی آگاهی بیشتری پیدا می‌کنند. به نظر می‌رسد شفاف‌سازی در این بخش منجر به رفع برخی ابهامات برای سهامداران خرد شود. حتی سهامداران با طرح سوال می‌توانند برای موارد مبهم پاسخ روشنی بیابند. همان‌طور که بارها اشاره شده، در خصوص انجام معاملات، توسط شرکت با سهامداران اصلی و ذینفعان معمولا ابهاماتی وجود داشته که با رفع این ابهامات، سهامداران با وضعیت شفاف‌تری روبه‌رو خواهند شد.
این کارشناس با بیان اینکه در بحث مرتبط با سهامداری شرکت‌های فرعی برای سهام اصلی، این مسا‌له می‌تواند سازوکار بازار در شرایط کنونی را به هم بریزد، افزود: در اینکه دولت سهام خود را واگذار کند، شکی وجود ندارد اما اگر قرار باشد نهادهای غیروابسته و غیردولتی، همانند صندوق‌های بازنشستگی که از لحاظ ترکیب سهامداری، سهام را در اختیار دارند جریمه شوند دردسرساز خواهد شد. از این‌رو باید دید این مورد از لحاظ تجاری چه زیانی در پی دارد؟ نحوه مدیریت شرکت خصولتی‌ها به این صورت است که خودشان تصمیماتی مبنی بر سرمایه‌گذاری را اتخاذ کنند.
این در حالی است که برخی اوقات ممکن است در نقش بازارگردان ظاهر شوند. به عنوان مثال یک شرکت فرعی ممکن است بخشی از سهام اصلی بازار را بخرد و عملا بازارسازی و بازارگردانی را نیز به صورت غیررسمی انجام دهد. اما اینکه این دسته شرکت‌ها مشمول مجازات شوند و ظرفیت فروش آنها به غیر، امکان‌پذیر نباشد، این مورد در نهایت باید تجدید‌نظر شود.
او در ادامه اظهار کرد: با توجه به اینکه شرکت‌ها می‌توانند 10درصد از سرمایه خود را در قالب سهام خزانه بگنجانند و با عنایت به اینکه بازار با کمبود نقدینگی و تقاضای موثر سهامی دست به گریبان است، شاید این بخشنامه منجر به تشدید فشار فروش در بازار سهام شود. پر‌واضح است که در شرایطی که بازار با کمبود نقدینگی مواجه است، این وضعیت می‌تواند شرایط بازگشت بازار به مدار تعادلی را به تعویق بیندازد. درعین‌حال باید دلایل منع شرکت‌های فرعی از خرید سهام شرکت‌های اصلی مشخص شود. اگر مشکلی وجود داشته باشد براساس الزامات سازمان بورس می‌تواند بنا به شرایطی کم و زیاد شود. در واقع سازمان بورس مسوول رسیدگی به این امور است نه اینکه برای شرکت‌ها در برنامه هفتم مجازات در نظر گرفته شود؛ به‌ویژه در شرایط کنونی و وضعیتی که سهام عدالت نیز به یکی از موضوعات پرحاشیه تبدیل شده که اختلال بیشتری در بازار ایجاد می‌کند.
گشایش در برنامه بازار؟
به گفته اشتیاقی، در برنامه هفتم یک بند دیگر در مورد بازار سرمایه وجود دارد و آن این است که دولت حق ندارد بیش از درصد سهامداری‌اش عضو هیات‌مدیره در شرکت‌های واگذارشده در اصل 44 شود. این بند در جهت اجرای اصل 44 مفید است و شرایط خصوصی‌سازی در شرکت‌ها فراهم می‌شود. همچنین اگر یک شرکت سهامی عام در یک شرکت فرعی امکان نصب هیات‌مدیره داشته باشد، یعنی شرکت مذکور بیش از 20درصد سهام داشته باشد، این شرکت مکلف است اطلاعات خود را در سامانه کدال قرار دهد. البته الزامات افشای صورت‌های مالی را دارند، بنابراین میزان دست‌یابی به اطلاعات جامع‌تر خواهد بود.
درمجموع می‌توان گفت مواردی که در برنامه هفتم قید شده، به غیر از مشمولیت سهامداران شرکت‌های عمومی و نهادهای غیردولتی که منجر به فشار فروش بیشتر می‌شود و اعلام جرائم سنگین می‌تواند به شفافیت بازار سرمایه کمک کند. سیاستگذار بنا دارد در قالب برنامه هفتم توسعه در سازوکار بازار ورود یابد، اما کارشناسان و صاحب‌نظران بازار سرمایه برخی از جزئیات آن را به ضرر بازار مذکور می‌دانند و بر این باورند که قرار نیست گشایشی در این بخش انجام شود.
