راز سقوط آلنده

بعد از پیروزی آلنده، ریچارد نیکسون، رئیس جمهور وقت آمریکا سفیر آمریکا در شیلی را فرا می‌خواند تا فکری به حال این وضعیت کنند. زمانی که سفیر وارد دفتر کار رئیس‌جمهور می‌شود، می‌بیند که نیکسون از شدت حرص و عصبانیت مشتش را به کف دستش می‌کوبد و زیر لب می‌گوید: این حرامزاده، این حرامزاده و زمانی که نیکسون تعجب چشمان سفیر را می‌بیند، بلافاصله می‌گوید که این آلنده را می‌گویم‌ جناب سفیر. هیچ‌کس به اندازه دولت آمریکا از پیروزی آلنده عصبانی و حیرت‌زده نبود. از همان روز اول، نیکسون با هنری کیسینجر و رئیس سازمان سیا جلسه‌ای تشکیل می‌دهد تا راهی برای سرنگونی دولت آلنده پیدا کنند. به گفته رئیس سیا، از دل این جلسه اجماع نظری بیرون آمد که «باید ضجه اقتصاد شیلی را دربیاوریم.» (به تعبیر خودش: Make the Chilean Economy Scream) از نگاه بسیاری، این جمله گواهی بر نقش آمریکا در ایجاد بحران اقتصاد شیلیِ 1973 است که با هدف از بین بردن مشروعیت دولت آلنده طراحی شده بود. در سال اول دولت آلنده، وضع اقتصاد شیلی به‌شدت روبه‌راه شده بود؛ اما بسیار ناگهانی در سال‌های دوم و سوم دولت، اقتصاد به بحران ابرتورمی کشیده شد. موضوعی که اینجا بررسی می‌شود این است که عملکرد اقتصادی دولت آلنده چطور بود، نقش آمریکا در بحران اقتصاد شیلیِ آلنده تا چه حد موثر بود و چه سهمی از بحران به نقش دولت آلنده یا دولت آمریکا تعلق می‌گیرد. سباستین ادواردز، اقتصاددان معروف شیلیایی که اخیرا کتاب جدیدی به نام پروژه شیلی نوشته، معتقد است که آلنده عملکرد اقتصادی ضعیفی داشته است. به گفته یکی از اقتصاددان‌های دولت آلنده (به نام گارسیا)، استراتژی اقتصادی دولت، ایجاد کسری بودجه، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و ملی‌سازی صنایع خصوصی به کمک چاپ پول بانک مرکزی بود و تورم حاصله هم قرار بود با کنترل دستوری قیمت‌ها مهار شود.

در آستانه روی کار آمدن آلنده در سال1970، اقتصاد شیلی از نفس افتاده بود و نرخ بیکاری نیروی کار و ظرفیت معطل صنایع مقداری بالا رفته بود. وزیر اقتصاد آلنده، به نام پدرو ووسکویچ، معتقد بود که به‌خاطر منابع بیکار تولیدی (سرمایه و نیروی کار) که در اقتصاد موجود است، «تحریک تقاضا» به کمک خلق پول بانک مرکزی نه تنها تورم شدیدی در اقتصاد ایجاد نمی‌کند، بلکه منابع بیکار را هم به‌کار می‌اندازد و سطح تولید اقتصاد را به حداکثر ممکن می‌رساند. از نظر ووسکویچ، نابرابری شدید در توزیع درآمد شیلی، معضل بیکاری منابع را تشدید کرده، چراکه عمده پول و درآمد ملی در جیب کسانی است که کمترین مطلوبیت را از آن حاصل می‌کنند (چراکه از فراوانی ثروتشان اشباع شده‌اند) و در نتیجه کمتر مصرف و بیشتر پس‌انداز می‌کنند. به همین خاطر، با افزایش دستمزد کارگران (که بیشتر درآمدشان را مصرف می‌کنند) و کنترل قیمت‌ها می‌توانیم تقاضا را تحریک کنیم و تولید را به حداکثر برسانیم.

در سال اول دولت آلنده، عرضه پول در اقتصاد 124درصد رشد کرد که بسیار بیش از ظرفیت تولید کالا و خدمات در اقتصاد بود. با این حال، در سال اول همه‌چیز خوب پیش می‌رفت. کاهش بیکاری و رشد اقتصادی به سطوحی رسید که در تاریخ شیلی سابقه نداشت. محبوبیت چپ‌های شیلی به قدری بالا رفت که در انتخابات شورای شهر1971، بیش از 50درصد آرا را به‌دست آوردند.

با این حال، این حجم از چاپ پول یک استراتژی «کوتاه‌مدت» (و البته کوته‌نگر) برای افزایش مقبولیت دولت آلنده و ایجاد یک پایگاه اجتماعی در میان اقشار کارگر بود که توجهی به تبعات ناخواسته تورمی‌اش نشد. زمانی که اقتصاد شیلی به ظرفیت کامل تولید رسید، دولت آلنده نه تنها انبساط پولی و مالی را محدود نکرد که بر آن افزود. برای کنترل تورم، دولت واحد کنترل قیمت‌ها را تشکیل داد و هرگونه افزایش قیمتی در بخش خصوصی باید از سمت این واحد مجوز می‌گرفت. سباستین ادواردز در آن زمان یک دانشجوی جوان اقتصاد بود که در واحد کنترل قیمت‌ها کار می‌کرد و وخامت فرآیند قیمت‌گذاری را به عینه حس کرده بود.

در شرایط ابرتورمی، بنگاه‌های اقتصادی مجبور بودند که درخواست‌های پی‌درپی افزایش قیمت (که بالغ بر چندین هزار کالا بود) به این واحد ارسال کنند و این درخواست‌ها هم باید از یک فرآیند پرپیچ‌وخم بوروکراتیک (برای محاسبه هزینه‌های تولید و تعیین حاشیه سود «منصفانه») می‌گذشتند تا نهایتا اجازه افزایش قیمت داده بشود یا نشود. مدیران بنگاه‌ها در درخواست‌های افزایش قیمتشان، هزینه‌های تولیدشان را دستکاری می‌کردند تا از این طریق حاشیه سودشان را حداکثر کنند و این مساله کار حسابداران واحد کنترل قیمت را بیش از پیش دشوار کرده بود. در نتیجه، اصطکاک‌های شدیدی در اقتصاد ایجاد شد که در نتیجه‌اش ظرفیت عرضه اقتصاد را نسبت به ظرفیت تقاضا (پول‌های عظیم چاپ‌شده در دست مصرف‌کنندگان) تضعیف و کمبود کالا را دوچندان کرد.

مشکل دیگر هم ملی‌سازی صنایع خصوصی بود. آلنده قبل از شروع کار دولتش به خبرنگارها گفته بود که صرفا قرار است منابع طبیعی و بنگاه‌های بزرگ صنعتی با قدرت انحصاری را ملی‌سازی کند و کاری به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ندارد. اما در عمل دامنه ملی‌سازی‌ها به برخی از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط هم سرایت پیدا کرد. کارگران این کسب‌وکارها با اعتصاب و درگیری با کارفرما، فعالیت بنگاه را از کار می‌انداختند و دولت هم به پشتوانه یک قانون قدیمی شیلی، اجازه قانونی داشت بنگاه‌های ازکارافتاده را مصادره کند. این مساله به تشدید نااطمینانی در بین سرمایه‌گذارها دامن زد و سرمایه‌گذاری خصوصی در تولید از بین رفت. از آن بدتر اینکه سرمایه‌گذاری دولتی هم به‌شدت کم شد و بودجه عمومی صرف «افزایش مصرف» (افزایش حقوق و دستمزد و مزایای تامین اجتماعی) به قیمت «کاهش سرمایه‌گذاری» شده بود.

افزایش بیش از حد ظرفیت تقاضا نسبت به ظرفیت عرضه کالا و خدمات، خودش را در کسری شدید تجاری نشان داد. برای پوشش دادن مازاد تقاضا، ظرفیت تولید داخل، توان پاسخ‌گویی نداشت و باید از خارج کالا وارد می‌شد. فرآیند شتاب‌زده ملی‌سازی زمین‌های کشاورزی و خردشدن مقیاس مالکیت آنها نیز تولید کشاورزی را کاهش داد و وابستگی شیلی به واردات مواد غذایی را تشدید کرد. در نتیجه، ذخایر ارزی هنگفت شیلی (که از دولتِ قبل به دولت آلنده به ارث رسیده بود) صرف واردات کالاهای غذایی شد و واردات کالاهای سرمایه‌ای کاهش یافت که به معنای افزایش مصرف به قیمت کاهش سرمایه‌گذاری بود.

به‌رغم این معضلات، چپ‌های اُرتدوکس/مارکسیست معتقدند که نقش تحریم‌های آمریکا و سایر توطئه‌هایش را نباید نادیده گرفت. دولت آمریکا دسترسی شیلی به اعتبارات بانک‌های خصوصی آمریکایی و فراملی را قطع کرد و در نتیجه شیلی نمی‌توانست از این بانک‌ها وام بگیرد تا قطعات یدکی مورد نیاز صنایعش را که وابسته به آمریکا بود، وارد کند. در واقع بزرگ‌ترین آسیبی که شیلی از ناحیه آمریکا دید، مساله وابستگی صنعتش (عمدتا صنعت مس) به قطعات آمریکایی بود. با این حال، داده‌ دقیقی از درجه وابستگی موجود نیست. در عین حال، اگرچه دسترسی شیلی به اعتبارات بانکی آمریکا قطع شد، اما همچنان می‌توانست از سایر نقاط جهان (به‌ویژه بلوک شرق) وام بگیرد و همین کار را هم کرد. بدهی خارجی دولت آلنده رشد کرد و آن قطع دسترسی به وام‌های آمریکایی تا حد زیادی جبران شد.

معمولا به نقش اعتصاب کامیون‌دارهای شیلی هم اشاره می‌شود که اقتصاد کشور را به ورطه سقوط کشاند. این اعتصاب در واکنش به تشکیل سازمان کامیون‌رانی دولتی شکل گرفت و نااطمینانی ناشی از ملی‌سازی‌ها، به جامعه کامیون‌دارها هم رخنه کرده بود. در نتیجه، سازمان سیا به خوبی توانست از این آب گل‌آلود ماهی بگیرد و با تامین مالی کامیون‌دارها، اعتصاب را تشدید کند. (اما توجه کنیم که «جرقه» این اعتصاب از رفتارهای دولت آلنده سرچشمه گرفته بود.)

جالب است بدانیم که بزرگ‌ترین منتقدان عملکرد اقتصادی دولت آلنده از درون خود دولت و احزاب چپ‌گرای شیلی (حزب کمونیست و سوسیالیست) بودند و نه لزوما مخالفان دولت؛ در واقع یکی از انتقاداتی که چپ‌های شیلی به آلنده و ائتلاف «وحدت توده‌ای» (ائتلاف حزب سوسیالیست و کمونیست شیلی در به قدرت رساندن آلنده) می‌کنند، این است که دولت نتوانست (یا نخواست) طبقه متوسط را با خودش همراه کند و صرفا به طبقه کارگر تکیه کرد. در آن زمان شیلی یک کشور صنعتی بود و یک طبقه متوسط بزرگ (متشکل از صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و صاحبان تخصص و «سرمایه انسانی») داشت. در دوره آلنده بسیاری از صاحبان تخصص و سرمایه انسانی از کشور رفتند.

در ماه‌های پایانی دولت آلنده، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در واکنش به اوضاع آشفته کشور اعتصاب می‌کردند (کسب‌وکارشان را تعطیل می‌کردند) و این اعتصاب‌ها هم کمبود عرضه‌ کالا را تشدید می‌کرد و پاسخ آلنده هم به صاحبان ناراضی کسب‌وکار سرکوب قیمت کالایشان بود. کارگرها به کرات با صاحبان کسب‌وکار درگیر می‌شدند (با هدف تصرف کارخانه‌ها و مقابله با اعتصاب کاسب‌کارها علیه آلنده) و «اتمسفر سیاسی» به‌شدت جامعه را دو قطبی کرده بود.

تجربه شیلی 1970تا1973 به خوبی نشان می‌دهد که سوسیالیسم در یک کشور دموکراتیک صرفا به پشتوانه «طبقه کارگر» نمی‌تواند سرپا بماند. نقطه مقابلش‌ سوسیال‌دموکرات‌های سوئد در دهه30 میلادی هستند که با سیاست «هماهنگی طبقاتی»، سرمایه‌دارها را «راضی» به تقسیم سود سرمایه‌شان با کارگران کردند. برخلاف تجربه سوئد، دولت آلنده جرقه «جنگ طبقاتی» را روشن کرد و ناخواسته شیرازه جامعه را از هم گسست. در عین حال، تمام این مباحث به معنای بی‌عیب و نقص بودن دوران حکومت نظامی پینوشه نیست. اگرچه در سه‌ سال حکمرانی آلنده کشور به بحران اقتصادی کشیده شد، اما حکمرانی پینوشه هم تنها پس از دوازده سال توانست اقتصاد شیلی را در مسیر رشد بیندازد. 12سال زمان کمی نیست. (ضمن اینکه در 17سال حکومتش اشتباهات بزرگی مثل آزادسازی حساب سرمایه داشت).

شاید اگر فرصت بیشتری به آلنده داده می‌شد، از اشتباهات سیاستی‌اش درس می‌گرفت و با آزمون و خطا کاستی‌هایش را جبران می‌کرد. با این حال، آنچه مشخص است حاکی از عملکرد ضعیف اقتصادی دولت آلنده است و برخلاف تصور رایج، تحریم‌های آمریکا نقش پررنگی در بحران اقتصادی 1973 شیلی نداشت.