خاندوزی در این زمینه نسبت به تلاش‌های دولت نسبت به کاهش نااطمینانی‌ها و افزایش پیش‌بینی‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی و صنایع بورسی، در سال‌های آینده بازار سرمایه خبر داد. سخنگوی اقتصادی دولت در مورد اتفاقات و حواشی مصوبه نرخ خوراک صنایع در شهریورماه سال جاری گفت: از این پس به پیشنهادهای مورد نظر در قالب بودجه 1403 و برنامه هفتم توسعه عمل خواهد شد. خاندوزی در پایان گفت: با توجه به شرایط داخلی و خارجی، وضعیت بازار سرمایه باید به‌گونه‌ای باشد که بتوانیم یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی هم در خصوص بازار اولیه و هم نقدپذیری در بازار ثانویه را در این بازار داشته باشیم.
در همین باب بررسی لایحه بودجه سال آینده و سیاستگذاری‌های حول بازار سرمایه، به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بررسی تبدیل شده است. از این رو بررسی کارنامه سال‌جاری سازمان بورس حول سیاستگذاری‌های مختلف بر بازار سهام می‌توان اظهار کرد که عملکرد سازمان و سیاستگذاری‌های گوناگون با حالت ایده‌آل و مورد‌نظر فعالان بازار فاصله زیادی دارد و انتظار می‌رود در روند سیاستگذاری‌ها بر محور بودجه سال آینده، محور تولید و پویایی اقتصاد که تاثیر مستقیمی بر بازار سهام دارد مورد توجه بیشتری واقع شود.
بهبود بازار با ذره‌بین کارشناسان
مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه، در واکاوی اقدامات دولت و سازمان بورس در یک سال اخیر پیرامون وضعیت بازار سهام همزمان با بررسی لایحه بودجه سال آینده در هفته‌های آینده گفت: در چهار سال اخیر می‌توان به‌نوعی اظهار کرد، بزرگ‌ترین ریسکی که بازار با آن مواجه بوده، تصمیم‌ها و سیاست‌های نه چندان درست سیاستگذاران بوده است. در صورتی که نگاه در پیکره سیاستگذاری متناسب با شعارهایی که در زمینه حمایت از تولید یا پویا شدن تولید پیش برود، تولید صرفه اقتصادی بیشتری پیدا خواهد کرد و همچنین همگام با آن شرکت‌ها و صنایعی که در بازار سرمایه حضور دارند، می‌توانند بازدهی مناسبی را به ارمغان آورند.
از این رو زمانی که پیرامون تعهد عملکرد دولت نسبت به بازار سرمایه صحبت می‌کنیم، بهتر است گام‌ها را فراتر از بازار سرمایه قرار دهیم و پیرامون فضای کسب‌وکار و فضای تولید بیندیشیم. یکی از اشتباه‌ترین اقداماتی که می‌توان در خصوص حمایت از بازار سرمایه انجام داد، اجرای سیاست‌های ضدتولیدی با چاشنی حمایت‌های مستقیم در بازار یا تخصیص منابع برای افزایش رونق بازار سرمایه است. در صورتی که وضعیت اقتصادی و تولیدی بهبود پیدا کند و به صرفه اقتصادی تولید‌کننده توجه ویژه‌ای شود بازار سرمایه نیز از این وضعیت منتفع خواهد شد. در این بین هر زمان شاخص کل افت‌و‌خیزی را به ثبت می‌رساند نگاه بازار به مدیریت سازمان بورس معطوف می‌شود و عملکرد مدیر وقت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این نگاه چندان خوشایند به نظر نمی‌رسد و فعالان بازار سرمایه نیز باید بهبود شرایط نابسامان بازار و اقتصاد را مطالبه‌گری کنند. در اقتصاد نگاه تنگ‌نظرانه‌ای وجود دارد و آن این است که در صورتی که افراد حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه کسب سود می‌کنند، دولت به دنبال تصاحب این سود و محدود کردن سود افراد است.
این نگاه باعث می‌شود مطلوبیت سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یابد. همچنین دولت سهام بعضی شرکت‌ها را به عموم افراد عرضه کرده و در صورتی که این بنگاه‌ها ضرر و زیانی را متحمل شوند، حق و حقوق عامه افراد تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. اما همچنان مدیریت این بنگاه‌ها در اختیار خود دولت قرار دارد و در زمان تصمیم‌گیری‌ها به این نکته توجه ندارد که شرکت‌های حقوقی بزرگ، ذی‌نفعان حقیقی دارند. با وجود تصویب قوانین زیادی چون خارج شدن از شمول قیمت‌گذاری دستوری برای بنگاهی که سهام آن برای عموم مردم عرضه شده، اما این اتفاق در عمل به وقوع نپیوسته است. مورد دیگر نیز سیستم حسابداری مبتنی‌بر بهای تمام‌شده است. اقتصاد کشور به دلیل دست‌وپنجه نرم کردن با تورم‌های مزمن چنین سیستم حسابداری کارآیی خود را از دست می‌دهد. بخشی از سود شرکت‌ها که به واسطه آن مالیات می‌پردازند، سود واقعی محسوب نمی‌شود و از لحاظ عددی و حسابداری، سودی است که در اثر کاهش ارزش ریال به دست آمده و اگر تورم را مالیات پنهان قلمداد کنیم که دولت‌ها آن را اخذ می‌کنند. در خصوص مدیریت دولتی نیز در واکاوی سیاستگذاری‌های خصوصی ابتدا توجه به پویا کردن اقتصاد بود.
از این رو پیشنهاد می‌شود سهام دولت از شرکت‌های با سهامی عام کاهش پیدا کند. در صورتی که دولت به دنبال مدیریت دولتی شرکت یا بنگاهی است، سهام عامه را خریداری و شرکت را دولتی کند. در صورتی که تمرکز بر اینکه چه میزان نقدینگی برای حمایت به بازار تزریق شده، نمی‌توان چندان کارآ دانست. بنابراین در خصوص افزایش بهبود روند سیاستگذاری‌های دولت در سال آینده پیشنهاد می‌شود دولت در بخش تولید تعهداتی را ایجاد کند که موظف باشد سال‌ها بر آن تعهدات باقی بماند و این اقدام گامی برای بهبود وضعیت بازار باشد. همچنین سیاستگذاران باید از تغییر مداوم فرمول‌ها و دستورالعمل‌ها دوری کنند و در قانون بودجه مواردی را جهت افزایش شفافیت در این زمینه به تصویب برسانند.
در مبحث نرخ خوراک پیشنهاد حذف شدن هاب‌های اروپایی از فرمول نرخ خوراک و مقایسه کردن قیمت خوراک گاز در ایران با کشورهایی که قابلیت مقایسه با کشور ما را دارند می‌تواند در این زمینه مفید باشد. پیشنهاد دیگر خارج شدن قیمت‌گذاری دستوری برای محصولاتی است که تولیدکنندگان شرکت‌های سهامی عام و بنگاه‌هایی‌اند که در بازار سرمایه سهام آنها مورد معامله قرار می‌گیرد. این موارد در کنار حذف دونرخی بودن دلار می‌تواند گام موثری در جهت بهبود وضعیت بازار ایجاد کند. ولید هلالات، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص عملکرد دولت و سازمان بورس در یک سال گذشته همزمان با بررسی لایحه بودجه سال آینده در هفته‌های آتی گفت: در سال‌های اخیر دولت به دلایل مختلف، ازجمله تشدید تورم و موارد دیگر، با مسائل و مشکلات زیادی روبه‌رو بوده است.
از طرفی به دلیل تاثیرپذیری بخش‌های مختلف اقتصاد از یکدیگر، تغییر هر بخش تعادل سایر بخش‌ها را به هم می‌زند. با این وجود چندان به نظر نمی‌رسد که سیاستگذاران در مواجهه با مشکلات نگاه جامع و همه‌جانبه روی کل اقتصاد داشته باشند؛ شاید بتوان دلیل آن را کمبود تخصص لازم در بدنه سیاسی دولت عنوان کرد. از این رو با نگاه تئوری‌وار به مسائل و مشکلات گوناگون برخورد می‌کند. در بازار سهام که حدود 50 صنعت در آن حضور دارند، زمانی که به تعامل دولت با صنایع گوناگون نگاه ذره‌بینانه بیندازیم، به افزایش انتقاد صنایع گوناگون از تصمیمات نابجا و نادرست سیاستگذاران پی می‌بریم.
از طرفی نگاه‌های تک‌عاملی سیاستگذاران معضل بزرگی بر سر سیاستگذاری‌های گوناگون ایجاد کرده است. عملکرد سازمان بورس در مقایسه با عملکرد چند سال گذشته آن می‌توان مثبت ارزیابی کرد. با این وجود سازمان بورس با عمکرد آرمانی خود فاصله زیادی دارد؛ چرا که سطح توقعات بازار افزایش پیدا کرده است. از این رو سیاستگذار در اقدام مثمرثمری می‌تواند با انجام تغییراتی آسیب‌های ناشی از تصمیمات را به حداقل برساند. سازمان بورس می‌تواند با انجام تغییرات مختلف و به‌کارگیری ابزارهای گوناگون، شرایط بازار را برای فعالیت سرمایه‌گذاران و سهامداران افزایش دهد. از این رو افت‌وخیز‌ها و شرایط نامطلوب بازار را چندان نمی‌توان به عملکرد ضعیف سازمان بورس نسبت داد.
در بررسی‌های مربوط به بودجه سال آینده بهبود عملکرد سیاستگذاران حول بازار سهام، یکی از اساسی‌ترین موضوعات در این زمینه مهیا ساختن شرایطی و فضایی است که سود‌آوری شرکت‌ها و صنایع گوناگون مورد تهدید قرار نگیرد؛ چرا که در شرایطی که کشور درگیر تورم‌های مزمن است، با وجود افزایش قیمت‌ها و افزایش درآمدها، هزینه‌های تولیدی بنگاه‌ها نیز افزایش قابل‌توجهی پیدا می‌کند و صرفه اقتصادی بنگاه‌ها بسیار کاهش می‌یابد. در صورتی که این اتفاق ادامه‌دار باشد نهایتا نقدینگی از تولید به بازارهای مالی موازی سرازیر می‌شود که آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به اقتصاد تحمیل می‌کند. بنابراین نباید مسائل بودجه‌ای تهدیدی برای سرمایه‌گذار و تولید قلمداد شود و نگاه محافظه‌کارانه نباید مانعی بر مسیر سرمایه‌گذاری باشد.
