وقت مرمت وزارت گردشگری

نگاه سیاستگذار به حفاظت از میراث اگر از دوربین انحرافی و کلیشه‌‌‌‌ای «هزینه‌‌‌‌زا» خارج شود و از بعد درآمدزایی و جایگزینی اقتصاد‌‌‌‌های تک‌محصولی به آن نگاه شود، می‌تواند در بحران‌‌‌‌های اقتصادی یک کشور، تبدیل به یک منبع درآمدی مهم برای‌گذار از بحران‌‌‌‌های اقتصادی شود. بنابراین مرمت آثار میراث فرهنگی و تاریخی نه تنها موضوعی صرفا هزینه‌‌‌‌زا برای یک کشور نیست، بلکه می‌تواند تبدیل به یکی از مهم‌ترین منابع درآمدزایی و اقتصادی یک کشور شود.

همین دیدگاه نسبت به میراث فرهنگی، منجر به توجه بیش از پیش کشورهای پیشرو به‌‌‌‌ویژه در اروپا به حفاظت و مرمت میراث تاریخی خود شده است تا ضمن حفظ اصالت و هویت کشور از طریق حفاظت از آثار تاریخی، به اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی دست یابند. این در حالی است که در ایران، حفاظت از میراث فرهنگی تنها موضوعی هزینه‌‌‌‌زا برای دولت به‌‌‌‌شمار می‌‌‌‌رود که با توجه به کمبود و نبود بودجه کافی در جهت تخصیص به این امر، شاهد تخریب بیش از پیش میراث تاریخی، فرهنگی و طبیعی طی سالیان اخیر بوده‌‌‌‌ایم. به‌‌‌‌ویژه پس از هر رویداد طبیعی و غیرطبیعی همچون سیل و زلزله و... مرمت آثار باستانی در اکثر مواقع ناقص مانده یا به‌‌‌‌طور کل انجام نشده است.

این روزها خبرهای زیادی از تخریب یا آسیب جدی به میراث فرهنگی در بخش‌‌‌‌های مختلف کشور به گوش می‌رسد که این امر حاکی از وخیم بودن بخش میراث فرهنگی است. اینکه متولی گردشگری و میراث فرهنگی کشور تنها چشم به بودجه دولتی در راستای حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی دوخته، سرنوشتی جز تخریب و نابودی یک به یک میراث نخواهد داشت. این در حالی است که با نگاهی به برنامه‌‌‌‌ها و سیاستگذاری‌‌‌‌های سایر کشورها به‌‌‌‌ویژه آنها که در یونسکو بیشترین میزان آثار را به خود اختصاص داده‌‌‌‌اند، درخواهیم یافت که دولت‌‌‌‌ها خود به تنهایی عهده‌‌‌‌دار حفاظت از میراث تاریخی نیستند، بلکه با همکاری و حمایت مجموعه‌‌‌‌ای از بخش‌‌‌‌های خصوصی، گروه‌‌‌‌های مردم نهاد و سرمایه‌گذاری‌‌‌‌های گسترده و تبدیل کردن میراث به محلی برای کسب درآمد سالم و پایدار در راستای نگهداری از آنها از میراث فرهنگی خود محافظت می‌‌‌‌کنند.

در نشستی که چندی پیش با عنوان انجمن خیرین میراث فرهنگی توسط وزارت میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد، عزت‌‌‌‌الله ضرغامی وزیر این وزارتخانه از تخصیص بودجه بسیار اندک به بخش میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی سخن گفت که در مجموع 1500میلیارد تومان بودجه به  35هزار اثر تاریخی تعلق می‌گیرد. اگرچه باید این موضوع را درنظر داشت که در ایران بیش از یک میلیون اثر تاریخی وجود دارد که وظیفه دولت و مردم حفظ و نگهداری تمامی این آثار است نه صرفا آثار ثبت شده.

همچنین این دیدگاه اشتباه در میان مسوولان وجود دارد که تنها دولت موظف به حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی است که حال باتوجه به بودجه اندک ، با راه‌‌‌‌اندازی خیریه و جمع‌‌‌‌آوری پول از مردم، بخواهد بودجه موردنظر را برای مرمت و حفاظت از آثار تاریخی تامین کند. در حالی که با نگاهی به اقدامات کشورهای دیگر، درمی‌‌‌‌یابیم که کافی است بخش عظیمی از میراث را به بخش خصوصی بسپارد و خود تنها نقش ناظر بر عملکرد آنها را ایفا کند و با تسهیل‌‌‌‌سازی برای حافظان میراث فرهنگی، زمینه حفاظت و مرمت میراثی که یک به یک در حال تخریب هستند را ایجاد کند. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش به عملکرد موفق‌‌‌‌ترین کشور اروپایی در میراث‌داری یعنی «ایتالیا» در راستای چگونگی حفاظت و مرمت میراث فرهنگی و تامین بودجه لازم در این زمینه پرداخته است.

ایتالیا؛ الگوی میراث‌‌‌‌داری در جهان

درحالی‌که در ایران، دولت خود را مسوول نگهداری و تامین تمامی هزینه‌‌‌‌های میراث فرهنگی می‌‌‌‌داند، در ایتالیا، دولت بخش عظیمی از میراث خود را در یک دوره 9 ساله به بخش‌خصوصی واگذاری می‌‌‌‌کند تا ضمن حفاظت و نگهداری از آن به درآمدزایی و جذب توریست دست یابد. این موضوع را باید درنظر گرفت که میراث فرهنگی نمایان‌گر تمدن و هویت تاریخی است و  نقش مهمی در توسعه کشورها به خصوص از بعد اقتصاد گردشگری و روابط فرهنگی ایفا می‌‌‌‌کنند و حفاظت از این آثار تاریخی و فرهنگی از اولویت‌‌‌‌های مهم کشورها به شمار می‌‌‌‌آید.

حفظ بناهای تاریخی به‌‌‌‌عنوان بخشی از تاریخ ایتالیا یکی از مهم‌ترین جاذبه‌‌‌‌های گردشگری این کشور، منجر به درآمدزایی بسیاری شده است و اگرچه تجهیز و حفاظت بناهای تاریخی هزینه‌‌‌‌های بسیاری را برای شهرداری‌‌‌‌ها به‌‌‌‌وجود می‌‌‌‌آورد، اما با درآمدزایی منجر به رونق اقتصادی این کشور شده است. گردشگری فرهنگی در ایتالیا به همراه گردشگری تفریحی، کشاورزی و صنایع سبک و سنگین کل درآمد این کشور غیرنفتی را تولید می‌‌‌‌کند. ایتالیا با نزدیک به 60 اثر تاریخی ثبت شده در یونسکو رتبه اول جهان را به خود اختصاص داده است که سالانه بیش از 100 میلیون گردشگر از این میراث بازدید می‌‌‌‌کنند.

ایتالیا کشوری متشکل از امپراتوری‌‌‌‌های قدرتمند با میراث فرهنگی غنی است که وظیفه اصلی وزارتخانه متولی، حفاظت از میراث فرهنگی این کشور محسوب می‌شود که شیوه‌‌‌‌های اجرایی آن مبتنی بر چشم‌‌‌‌انداز آینده‌‌‌‌نگر و روزآمد است. این وزارتخانه در فعالیت‌‌‌‌های فرهنگی، سیاست حمایتی‌-‌نظارتی دارد و مرمت آثار باستانی به‌‌‌‌عنوان یکی از بخش‌‌‌‌های میراث فرهنگی به بخش‌خصوصی واگذار می‌شود تا در زمانی که سایه بحران اقتصادی بر این کشور حاکم است بتواند با مرمت این آثار به بخش گردشگری کمک کند تا از مجرای آن به افزایش سودآوری صنعت فرهنگ یاری رساند.

تشکیلات فرهنگی ایتالیا بر 20ناحیه، 92 استان و حدود 8هزار شهرداری استوار شده است که تمامی آنها علاوه بر اداره امور اقتصادی و اجتماعی، اداره امور فرهنگی را نیز برعهده دارند. امور فرهنگی و پروژه‌‌‌‌های مرتبط به آن توسط چند نهاد و در سطوح مختلف انجام می‌گیرد. دولت این کشور برای حفظ آثار باستانی این کشور بودجه مناسبی نیز به این بخش تخصیص داده و هرساله این بودجه را افزایش می‌‌‌‌دهد. ایتالیا یکی از نخستین کشورهای اروپایی است که قوانین فرهنگی تصویب کرده و تمرکززدایی در آن جایگاه مهمی دارد. حفاظت و مرمت آثار تاریخی و میراث فرهنگی کشور از مهم‌ترین امور فرهنگ ملی ایتالیا به‌‌‌‌شمار می‌‌‌‌رود که در قانون اساسی این کشور نیز به آن اشاره شده است و بر اساس آن دولت موظف به ارتقای سطوح فرهنگی، پروژه‌‌‌‌های علمی و حفاظت از تاریخ ملی و میراث فرهنگی کشور است و البته حفاظت از موزه‌‌‌‌ها و کتابخانه‎های کشور به سطوح منطقه‌‌‌‌ای واگذار شده است.

با تخصیص بودجه مناسب به حوزه فرهنگی در سال 1970 به منظور اصلاح مفاهیم سنتی فرهنگی و سامان‌دهی این امور در چارچوب سیاست توسعه فرهنگی، از نیمه دوم دهه 1980 سیاست فرهنگی از شکل سنتی آن (تحت نظارت دولت مرکزی) خارج شده و با انعطاف بیشتری به نهادهای دولتی و خصوصی با مشارکت عمده بخش‌خصوصی تفویض شد. پس از اوضاع نامناسب اقتصادی اروپا در سال‌‌‌‌های اخیر و اتخاذ سیاست‌‌‌‌های ریاضت اقتصادی، توجه به بخش‌خصوصی حتی بیشتر از گذشته در دستور کار این کشور برای در دست گرفتن و تعمیر و مرمت آثار و ابنیه تاریخی قرار گرفته است.

 ایتالیا الگوی کشورهای اروپایی در جذب سرمایه‌‌‌‌های خصوصی و آزاد و انتقال این سرمایه‌‌‌‌ها به حوزه فرهنگی است. طی دهه گذشته، سالانه حداقل حدود 300 تا 400 میلیون دلار از سوی شرکت‌های خصوصی ایتالیایی صرف اجرای امور مختلف فرهنگی می‌‌‌‌شد و همچنین معافیت مالیاتی چشمگیری به سرمایه‌گذاران حوزه فرهنگی ایتالیا اعطا شده است. در دهه 1980، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ایتالیایی با تشریک مساعی و سرمایه‌گذاری در امور فرهنگی مانند آثار و ابنیه تاریخی از تسهیلات ویژه دولت برخوردار شدند. به همین منظور دو لایحه قانونی برای حمایت از چنین فعالیت‌‌‌‌هایی تصویب شد. بر اساس قانون مصوب 1982، به آن دسته از شرکت‌هایی که هزینه خود را صرف مرمت ابنیه تاریخی کنند، معافیت مالیاتی بدون وجود محدودیت در مبلغ اعطا می‌شود. همچنین قانون مصوب 1985 سرمایه‌گذاران حوزه‌‌‌‌های فرهنگی و هنری کشور را از پرداخت هرگونه مالیات معاف کرده است. با این همه، سرمایه‌گذاران خصوصی بخش فرهنگ ضمن برخورداری از چنین معافیت‌‌‌‌های مالیاتی، باید عوارض پرداخت کنند.

همچنین قانون ویژه موزه‌‌‌‌های این کشور نیز که در سال 1994 به تصویب رسید استقلال حقوقی موزه‌‌‌‌ها و گالری‌‌‌‌های فرهنگی ایتالیا را تضمین کرده است. طبق این قانون، مجامع دولتی موظف به تامین درآمد خود از طریق انتشار کتاب‌‌‌‌ها و کاتالوگ‌‌‌‌های مختلف یا دریافت وام و حق ورودی از بازدیدکنندگان هستند. همچنین در سال 2016 هیات دولت ایتالیا اعتباری برابر با 300 میلیون یورو برای حفظ آثار مربوط به میراث فرهنگی ملی این کشور تخصیص داده است.

دولت ایتالیا در سال‌‌‌‌های اخیر با هزینه‌‌‌‌های سنگین تعمیرات و نگهداری همراه با درآمدزایی بسیار در بناهای معروفی چون کولوزیوم، برج تاریخی پیزا و فواره تروی روبه‌رو بوده است. همچنین وجود باران‌‌‌‌های اسیدی  و آلودگی هوا دیگر بناهای تاریخی در ایتالیا و سایر کشورها را در معرض تهدید قرار داده است اما دولت ایتالیا به جای رهایی این بناها به دلیل هزینه‌‌‌‌های سنگین نگهداری آثار باستانی که موجب آسیب به تاریخ و تمدن این کشور می‌شود با استفاده از روش‌‌‌‌های هوشمند مانند واگذاری بناهای تاریخی به صورت اجاره یا کامل به بخش خصوصی، این بخش را در جهت سرمایه‌گذاری در این حوزه ترغیب کرده است. شرکت برند معروف تادسی در بازسازی بنای کولوزیوم اعلام آمادگی کرد و حدود 30.66میلیون یورو در پروژه تعمیرات بنای تاریخی کولوزیوم سرمایه‌گذاری کرد. شرکت‌های بولگاری و فندی برای بازسازی سایر بناهای تاریخی ایتالیا اعلام آمادگی کردند.

آژانس املاک دولتی ایتالیا نیز طرح واگذاری رایگان بناهای تاریخی از مراکز شهرهای بزرگ و پرازدحام ایتالیا را مطرح کرد. در واقع در این طرح هوشمندانه توریست‌‌‌‌ها به مکان‌‌‌‌های ناشناخته‌‌‌‌تر اما جذاب دعوت می‌‌‌‌شوند. استراتژی دولت ایتالیا برای تامین هزینه‌‌‌‌های تعمیرات، مرمت و نگهداری مکان‌‌‌‌های تاریخی منجر به اشتغال‌زایی، جذب سرمایه، کمک به مشاغل خرد و درآمدزایی بیشتر مناطق محروم می‌شود. دولت ایتالیا اقدام به واگذاری کامل 103 ساختمان تاریخی شامل چند قلعه، صومعه، کلیسا و برج‌‌‌‌های تاریخی به بخش خصوصی و با شرط تجهیز و تبدیل این مکان‌‌‌‌ها به جاذبه‌‌‌‌های توریستی از قبیل هتل، رستوران و سایر جاذبه‌‌‌‌های توریستی کرده است و از دیگر اقدامات دولت ایتالیا در حفاظت از بناهای تاریخی کمک به پراکنده شدن جاذبه‌‌‌‌های تاریخی از مراکز شهرهای بزرگ این کشور بوده است.

تمام شرکت‌های خصوصی ملزم به ارائه برنامه‌‌‌‌های خود درباره آینده بناهای تاریخی و بیان ایده‌‌‌‌های خود در خصوص نگهداری آثار باستانی به صورت محرمانه و تحویل به کارشناسان دولتی هستند و بعد از بررسی ایده‌‌‌‌های هر شرکت با تعهدات کامل و لازم به بخش خصوصی واگذار می‌‌‌‌شود. در این پروژه هر مکان تاریخی به مدت 9 سال و به طور رایگان به شرکت‌های واجد شرایط واگذار می‌شود که در صورت موفقیت نیز تا 9 سال دیگر تمدید می‌شود.