محدودیت بازارهای صادراتی کشور باعث می‌شود به‌رغم عدم‌بهره‌‌‌‌‌مندی از مزایای تجارت با سایر کشورها، آسیب‌‌‌‌‌پذیری نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی شرکای تجاری منطقه افزایش پیدا کند. به دلیل اینکه عمده صادرات ایران علاوه‌بر چین، به مقصد کشورهای همسایه ارسال می‌شود، معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در یک گزارش پژوهشی، صادرات ایران به همسایه‌هایی که ایران تبادل تجاری بالایی با آنها دارد را مورد بررسی قرار داده‌است. بر اساس این گزارش، کالاهایی که ایران به کشورهای همسایه صادر می‌کند، تنوع بالایی نداشته و به همین دلیل صادرات ایران نسبت به تغییرات قیمتی بسیار آسیب‌پذیر است. جزئیات آمارها نشان می‌دهد که تغییرات در ارزش صادرات ایران به شرکای اصلی بیشتر تحت‌تاثیر قیمت جهانی کالاهای معدنی، فلزات، گاز و مشتقات نفتی بوده‌است، بنابراین افزایش یا کاهش ارزش صادراتی کالاهای ایرانی، بیش از آنکه ناشی از تدابیر دولت‌های مختلف باشد، به دلیل عوامل بیرونی همچون تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان است.
شرکای عمده صادراتی
شرکای عمده صادراتی کشور نیز طی هفت ماهه نخست ١٤٠٢ تغییر چندانی نسبت به هفت ماهه نخست ١٤٠١ نداشته‌اند و همچنان کشورهای چین، عراق، امارات‌متحده‌عربی، ترکیه و هند با سهم ٧٤درصدی از مجموع ارزش صادرات کالای غیرنفتی (به ارزش تقریبی 21.1میلیارد دلار)، به ترتیب جزو پنج شریک اصلی صادراتی کشور به‌شمار می‌روند. سهم صادرات ایران به ١٥ کشور همسایه، از مجموع ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی کشور طی هفت ماهه ١٤٠٢، حدود ٥٧درصد بوده که از این مقدار تقریبا ٤٢واحد درصد مربوط به مقاصد عراق، امارات و ترکیه با ارزش تقریبی ١٢میلیارد دلار است و نسبت به هفت ماهه نخست سال‌قبل، تقریبا ٩درصد افزایش داشته‌است. البته این تغییرات صرفا از محل افزایش ارزش صادرات به عراق بوده و صادرات ایران به امارات و ترکیه طی مدت مورد بررسی با کاهش همراه بوده‌است.
افزایش 3.6 برابری صادرات گاز به عراق
طی هفت‌‌ماهه نخست ١٤٠٢، ارزش صادرات به عراق 34درصد نسبت به مدت مشابه سال١٤٠١ رشد داشته و به حدود 5.4میلیارد دلار رسیده‌است. ترکیب صادرات کشور نیز گویای افزایش سهم عراق نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته است. سهم ارزشی صادرات غیرنفتی به عراق از ١٤درصد در مدت مشابه سال‌گذشته به ١٩درصد در مدت مورد بررسی رسیده‌است. دلیل اصلی افزایش صادرات به عراق، 3.6برابر‌شدن صادرات گاز طبیعی به این کشور طی هفت ماهه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال‌قبل بوده‌است. به‌طور کلی، حدود 24درصد از کل ارزش صادرات غیرنفتی به عراق (حدود 1.3میلیارد دلار) مربوط به صادرات گاز طبیعی مایع‌شده است. بدون احتساب این محصول، صادرات به عراق طی مدت مذکور، تنها حدود ١١درصد رشد کرده‌است. با توجه به نزدیک‌‌‌‌‌‌شدن به فصل سرما و حجم تقاضای داخلی برای گاز طبیعی، استمرار این روند در ماه‌های آتی می‌تواند تبعات ناشی از ناترازی گاز را تشدید کند. یکی از دیگر نکات قابل‌توجه در صادرات به عراق طی این مدت، کاهش 4.3درصدی قیمت واحد صادراتی به این کشور است. در هفت ماهه ١٤٠٢، متوسط قیمت صادرات به عراق (٣٤٥دلار در هر تن) از متوسط سایر کشورها هم‌پایین‌تر بوده‌است.
کاهش صادرات مشتقات نفتی به امارات
طی هفت ماهه ١٤٠٢، حدود ١٣درصد از درآمد صادراتی کشور از محل صادرات به امارات‌متحده‌عربی محقق شده‌است. این سهم در مقایسه با مدت مشابه سال‌قبل تغییری نداشته، اما ارزش صادرات به این کشور، طی این مدت حدود 4درصد کاهش‌یافته و به 3.7میلیارد دلار رسیده که یکی از دلایل آن، کاهش نسبتا قابل‌توجه صادرات فرآورده‌های نفتی بوده‌است.
به‌طور کلی، از مجموع کل صادرات به امارات، ٣٧درصد فرآورده‌های نفتی است. صادرات این اقلام به امارات در هفت ماهه نخست ١٤٠٢، کاهش حدود ٢٠درصدی داشته که بخش قابل‌توجهی از آن، به دلیل افزایش ٤٩درصدی صادرات گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل بوده‌است.
کاهش سهم ترکیه از صادرات ایران
بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد سهم ترکیه از صادرات کالایی کشور طی هفت ماهه ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه سال‌قبل، کاهش داشته و به ١٠درصد رسیده‌است. ارزش صادرات به ترکیه طی این مدت، حدود 2.7میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال١٤٠١، تقریبا ٨درصد کاهش داشته‌است. عامل اصلی در کاهش ارزش صادرات غیرنفتی به ترکیه، افت ٣٤درصدی ارزش صادرات آلومینیوم و کاهش ٣٨درصدی ارزش صادرات روی بوده‌است.
صادرات به پاکستان اوج می‌گیرد
پاکستان نیز از جمله بازارهای همسایه ایران است که در هفت ماهه نخست ١٤٠٢، جایگاه آن درمیان مقاصد صادراتی به دلیل افزایش قابل‌توجه صادرات و رسیدن به ارزش حدود 1.1میلیارد دلاری تغییر کرده‌است. رشد ٦٢درصدی ارزش صادرات کالای غیرنفتی به پاکستان طی این مدت نسبت به هفت ماهه نخست ١٤٠١، باعث شده سهم این کشور در ترکیب صادراتی ایران افزایش یابد و در جایگاه ششم درمیان مقاصد صادراتی (به لحاظ ارزش صادرات) قرار گیرد. از مهم‌ترین دلایل آن می‌توان به رشد ٥٧درصدی صادرات گاز طبیعی، رشد ٣٥درصدی سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل به این کشور و افزایش قابل‌توجه صادرات سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین اشاره کرد.
اقلام صادراتی محدود
بر اساس آمارهای گمرک در هفت ماهه نخست ١٤٠٢، تعداد ٣٨٥١ قلم کالا با کد تعرفه هشت رقمی صادر شده‌است. از این تعداد، ٣٤ قلم کالا حدود ٦٥درصد از ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند که عمدتا شامل گاز طبیعی، پروپان، بوتان، قیر نفت، متانول و شمش از آهن و فولاد می‌شود، بنابراین تنوع اقلام صادراتی در کشور به‌ویژه درخصوص کالاهای غیرنفتی محدود است. از مجموع 28.3میلیارد دلار درآمد صادراتی طی هفت ماهه نخست ١٤٠٢، حدود 7.5میلیارد دلار مربوط به صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، میعانات و میعانات گازی بوده‌است. نکته قابل‌توجه این است که بدون احتساب این اقلام، رشد درآمد حاصل از صادرات کالای غیرنفتی کشور در هفت ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال‌قبل، منفی 2.3درصد بوده‌است.
عوامل پیش‌‌‌‌‌برنده و بازدارنده رشد صادرات
در میان محصولات صادراتی طی هفت ماهه نخست ١٤٠٢، گروه سنگ فلز، جوش و خاکستر (فصل ٢٦)، گروه سوخت‌‌‌‌‌ها و روغن‌های معدنی و فرآورده‌های حاصل از آنها (فصل ٢٧) و گروه چدن، آهن و فولاد (فصل ٧٢) بیشترین نقش را در رشد ارزش صادرات داشته‌‌‌‌‌اند. نکته جالب‌توجه این است که هر سه گروه محصولی با متوسط قیمتی پایین‌تر از متوسط قیمت هفت ماهه ١٤٠١ صادر شده‌اند. در مقابل گروه کودها (فصل ٣١)، مواد پلاستیکی و اشیا ساخته‌شده از آن (فصل ٣٩) و محصولات شیمیایی آلی (فصل ٢٩) که به ترتیب با رشد ارزشی منفی ٤٤درصد، منفی ١٣درصد و منفی ١٨درصد، مهم‌ترین عوامل بازدارنده رشد صادرات بوده‌اند. متوسط قیمت صادراتی این محصولات به‌ویژه کودها نیز کاهش قابل‌توجهی داشته‌است. در نهایت کارشناسان اتاق تهران توصیه می‌کنند که با توجه به اهمیت توسعه صادرات در کشور و نقش آن در بهبود رشد اقتصادی از سمت اقلام هزینه‌ای از یک‌سو و اثرات غیرمستقیم آن در رشد ارزش‌افزوده فعالیت‌های اقتصادی از سوی دیگر، ضروری است تدابیری برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور صورت گیرد.
از جمله اقداماتی که می‌تواند در کوتاه‌مدت روند صادرات را تاحد زیادی تسهیل کند، اصلاح و بازبینی سیاست‌هایی است که درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات اعمال می‌شود. با توجه به اینکه نتایج نظرسنجی از فعالان اقتصادی نیز گویای تشدید و پایداری این مشکل برای صادرکنندگان است و روش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات برای گروه‌های محصولی متفاوت است، به‌منظور رفع ابهام صادرکنندگان و استخراج چالش‌های احتمالی آنها در رویارویی با قوانین این حوزه، طراحی سامانه‌‌‌‌‌ای با همکاری دولت و بخش‌خصوصی که امکان آموزش قوانین مرتبط و همچنین درج و پیگیری مطالبات صادرکنندگان در این حوزه را میسر سازد، می‌تواند اقدام موثری در راستای رفع چالش‌های جاری صادرکنندگان از منظر رویارویی با قوانین مربوط به تعهدات ارزی باشد. از طرف دیگر، با توجه به اینکه سبد صادراتی کشور بر تعداد محدودی از محصولات که ارزش صادراتی ایجاد می‌کنند، متمرکز است، آسیب‌‌‌‌‌پذیری درآمدهای صادراتی نسبت به حذف یک یا چند محصول به‌مراتب بالاست، لذا ضروری است اقداماتی در راستای تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی کشور صورت گیرد. در این راستا، با توجه به ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان که محصولات با فناوری بالا و متوسط تولید می‌کنند که درآمد صادراتی پایدارتر و بیشتری را نیز به‌دنبال خواهد داشت، تمرکز بر توانمندسازی و توسعه دانش و آگاهی این شرکت‌ها نسبت به فرآیندهای بازاریابی بین‌المللی و شناسایی بازارهای بالقوه صادراتی، می‌تواند اقدامی موثر در راستای توسعه صادرات این شرکت‌ها باشد. همچنین انجام مطالعات کاربردی برای شناسایی محصولات فناورانه در جهان که در حال‌حاضر توسط شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی با فناوری مشابه تولید می‌شود و آگاه‌سازی این شرکت‌ها نسبت به امکان تولید و صادرات این محصولات، گامی اثرگذار و بنیادین برای پیشبرد اهداف توسعه صادرات خواهد بود.
