با توجه به کاهش ارزش صادراتی کشور در زمینه کالاهای معدنی و صنایع معدنی بدیهی است دولت با اتخاذ سازوکارهایی همچون مالیات بر صادرات، مانع صادرات مواد اولیه خام و نیمه‌خام شود. از سوی دیگر اما به عقیده برخی کارشناسان، با توجه به فقدان توانایی خلق ارزش‌افزوده بیشتر در برخی از کالاهای صادراتی معدنی، نمی‌توان مانع ارزآوری در برخی بخش‌ها شد. در این زمینه انتظار می‌رود دولت به عنوان رگولاتور، به وظیفه اصلی خود بپردازد و با تسهیل شرایط صادرات و واردات، اجازه خلق ارزش‌افزوده بیشتر در معادن را بدهد و از طرف دیگر نیز به سمت بازار آزاد حرکت کند و اجازه دهد بخش خصوصی، خود به فعالیت اقتصادی مشغول شود.
کاهش ارزش صادرات معدنی
معادن و صنایع معدنی با سهم 26.3درصدی از کل صادرات کشور، بخش قابل‌توجهی از بار ارزآوری کشور را به دوش می‌‌‌کشد. صادرات مواد اولیه و نیمه‌خام معدنی به‌واسطه فقدان دانش مکفی جهت فرآوری و تولید ارزش‌افزوده بالا در میان کالاهای معدنی باعث شده است تا براساس آمار سازمان توسعه تجارت، میزان ارزش صادرات هفت‌ماهه معدن و صنایع معدنی با 7441میلیارد دلار و مقدار وزنی 35میلیون و 981هزار تن با کاهش ارزش واحد هر تن نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شود. ارزش هر واحد صادراتی معدن و صنایع معدنی در هفت‌ماهه سال‌جاری برابر با 207دلار بوده است و این در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته، کاهش 21درصدی را به خود دیده است. آمار مدت مشابه 1401 نشان می‌دهد که ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی 6743میلیارد دلار بوده است، اما مقدار وزنی آن نیز اختلاف 10هزار تنی با سال‌جاری دارد. میزان وزنی صادرات معدنی کشور در بازه هفت‌ماهه 1401 برابر با 25میلیون و 759هزار تن بوده و باعث شده است تا ارزش هر واحد صادرات معدنی از 262دلار در هر تن به 207دلار در هر تن کاهش یابد. معنای مشخص این کاهش، رشد وزنی صادرات و کاهش ارزشی است که در نتیجه صادرات کالاهایی با ارزش‌افزوده کمتر و مواد اولیه و نیمه‌خام رخ داده است.
داستان از چه قرار است؟
دریافت مالیات از صادرات می‌تواند باعث کاهش قدرت صادراتی کشور و ارزآوری شود، اما این موضوع در حوزه صادرات مواد اولیه خام و نیمه‌خام جای بحث دارد. بخش خصوصی معتقد است این کار نیز باعث خواهد شد تا قدرت ارزآوری معادن کم شود و توان رقابت بیشتر و گسترش هرچه بیشتر معادن از دست برود، اما سازمان امور مالیاتی معتقد است مطابق با قانون، ردیف کالاهای صادراتی معادن به عنوان مواد اولیه و مواد خام و نیمه‌خام شناخته می‌شوند و این کالاها مشمول مالیات هستند. چند روز قبل، عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نامه‌‌‌ای به احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت و در آن توقف اخذ 2درصد مالیات علی‌الحساب از ارزش صادراتی مواد و محصولات معدنی تعیین‌شده را خواستار شد و این موضوع را دلیلی بر اختلال در روند صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن به کشور دانست. روز گذشته و پس از انتشار این نامه در رسانه‌‌‌ها، مهدی رعنایی، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌‌‌ای به ادارات کل امور مالیاتی ضمن رفع ابهام از موضوع معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات، اعلام کرد که درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات خام و نیمه‌خام معدنی مشمول مالیات است. در این بخشنامه نکاتی آمده است که براساس همین نکات و موارد، صادرات مواد اولیه خام و نیمه‌خام معدنی مشمول 2درصد مالیات علی‌الحساب است.
با توجه به ابهامات مطرح‌شده در خصوص فهرست‌‌‌های موضوع بند «ث» تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بند «ص» تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 و بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 و فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین نحوه اجرای مقررات مربوطه از جمله بخشنامه شماره 71.99.210 و بخشنامه شماره 20.1401.200 براساس قوانین بودجه سنوات 1400 تا 1402 کل کشور درآمد حاصل از صادرات کلیه مواد و محصولات خام و نیمه خام مندرج در فهرست موضوع تصویب نامه‌‌‌های موضوع بندهای «ث»، «ص» و «ز» تبصره 6 قوانین بودجه سنوات مذکور حسب مورد در تمام نقاط کشور مشمول مالیات است.
با توجه به اینکه براساس قانون و مقررات موضوعه ماده 4 تصویب‌نامه شماره «117518/ ت 59156 ه» هیات‌وزیران بند «ص» تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 و بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 فهرست مواد معدنی خام و کالاهای نفتی مندرج در تصویب نامه شماره «58683/ ت 54537 ه» به عنوان قسمتی از فهرست موضوع تصویب‌نامه‌‌‌های موضوع بندهای «ث»، «ص» و «ز» تبصره 6 قوانین بودجه سنوات مزبور محسوب شده است. بنابراین در سال‌های 1400 تا 1402 کلیه احکام مالیاتی فوق‌الذکر، در خصوص فهرست مواد معدنی خام و کالاهای نفتی موضوع ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم مندرج در تصویب نامه شماره «58683/ ت 54537 ه» هیات‌وزیران نیز جاری است.بر این اساس مطابق احکام مقرر در قوانین بودجه سنوات 1400 تا 1402 کل کشور و با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بخشنامه شماره 20.1401.200، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات خام و نیمه‌خام یادشده از جمله مواد معدنی خام و کالاهای نفتی موضوع ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم در تمام نقاط کشور در سنوات مزبور در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر (از جمله موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مواد 3 و 9 قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات و...) در خصوص درآمدهای مذکور جاری نخواهد بود.
لازم به ذکر است که در خصوص سنوات قبل از اجرایی شدن احکام قوانین بودجه یادشده (سنوات قبل از 1400) به موجب مفاد بخشنامه شماره 71.99.210 که با توجه به مقررات قوانین بودجه سال‌های 1398 و 1399 کل کشور صادر شده است، درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات، فارغ از برگشت ارز حاصل از صادرات آنها، در صورت عدم‌برخورداری از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم، امکان برخورداری از سایر معافیت‌‌‌ها یا نرخ صفر مالیاتی مربوطه از جمله مواد 132 و 81 قانون مالیاتهای مستقیم، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و... را با رعایت مقررات، دارا خواهند بود.
معدن‌کاران شاکی از مالیات صادراتی
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره وضع این مالیات بر صادرات مواد اولیه خام و نیمه خام معدنی گفت: لغو دریافت مالیات از صادرات مواد معدنی، اتفاقی بدیهی است و حتی نیاز به بررسی کارشناسانه ندارد. مالیات مورد بحث، مالیات بر عملکرد است که تاکید دارد صادر‌کنندگان 2درصد از فروش صادراتی خود را به عنوان مالیات پرداخت کنند. صادر‌کننده‌ای که هنوز اصل پول حاصل از صادرات و سود خود را دریافت نکرده است، توانایی پرداخت مالیات را ندارد. بر چه مبنایی این قانون از ابتدا وضع شده است که وقتی هنوز ارزی به دست صادر‌کننده نرسیده، باید برای آن مالیاتی بپردازد؟ این موضوع با کدام منطقی مصوب شده است؟
سازمان امور مالیاتی می‌‌‌گوید معدنی‌‌‌ها باید به صورت علی‌الحساب و علی‌الراس مالیات 2درصدی سود حاصل از صادرات را پرداخت کنند. این موضوع جای حرفی را نمی‌‌‌گذارد. روزگاری برای مواد معدنی معافیتهای صادراتی و مالیاتی وجود داشت و امروزه آن را برداشته‌اند. اینکه معافیت را برداشته‌اند مشکلی نیست اما اینکه مالیات جدیدی بر عملکرد معادن وضع می‌کنند شدنی نیست.
شکوری در ادامه تصریح کرد: در طول هرسال نام‌گذاری‌شده توسط رهبر انقلاب با محوریت تولید و اقتصاد، مسوولان دولتی و همه دقیقا تلاش می‌کنند تا برعکس شعار سال عمل کنند. یعنی اگر گفته شود موانع برداشته شود، تمام تلاش خود را برای گسترش موانع تولید و اقتصاد می‌کنند. رهبر انقلاب در آغاز سال 1402 از رشد اقتصادی و هموار کردن شرایط تولید می‌گویند تا صادرات و تولید گسترش یابد و رشد اقتصادی حادث شود، اما در ابتدای همین سال‌جاری عوارض 25درصدی بر صادرات گندله، کنسانتره و تمام معدنی وضع شد. با این کار، جلوی صادرات مواد معدنی را گرفتند و به همین سبب تولید را با مشکل مواجه کردند.
وی افزود: این موضوعات دقیقا برعکس رشد اقتصادی مدنظر است. در ادامه این مانع‌گذاری برای تولید نیز 2درصد مالیات علی‌الحساب بر فروش صادرات وضع کردند. بعد از آن هم 1.5درصد مالیات و عوارض برای حرکت ماشین‌آلات معدنی در جاده‌ها وضع کردند. آیا تنها ماشین‌آلات معدنی در جاده‌ها حرکت می‌کنند؟ مگر پرداخت مالیات توسط مردم و بخش خصوصی برای بهبود شرایط عمرانی کشور و دیگر موارد نیست؟ چرا دوباره عوارض دیگری برای جابه‌جایی مواد معدنی روی جاده‌ها گرفته میشود؟ ما مالیات نمی‌دهیم که به جاده‌ها به چشم کالای تزئینی نگاه کنیم. بعد از این عوارض و مالیات‌ها، قانونی گذاشته‌اند مبنی بر اینکه اگر خسارتی به جاده‌ها و راه‌ها و محیط‌زیست به واسطه جابه‌جایی مواد معدنی وارد شد، یک‌‌درصد از سود فروش به عنوان عوارض و مالیات دریافت شود. چرا زمانی که شکایتی از معادن مبنی بر خسارت به راه‌ها و محیط‌زیست نشده است، این عوارض برای جاده‌هایی که خسارت ندیده‌اند دریافت میشود؟ در قانون‌گذاری مالیاتی به جای آوردن کلاه، مسوولان و دریافت‌کنندگان مالیات ترجیح می‌دهند سر را بیاورند! معدن‌کاران و صنعتگران معدنی از این موارد به‌شدت بدیهی شاکی هستند. سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، نیز در گفت‌‌‌وگویی کوتاه با «دنیای‌اقتصاد» گفت: اینکه مواد اولیه معدنی مشمول مالیات میشود، بحثی ایجاد نکرده است و موضوعی عجیب نیست. حتی اینکه معادن برای صادرات خود شامل معافیت مالیاتی نباشند هم قابل تحمل است؛ اما این موضوع که نحوه محاسبه مالیات 2درصدی بر صادرات، به چه شکل است و آیا این موضوع بعد از ارزش‌گذاری سود نهایی صورت می‌گیرد یا خیر، مهم است. دریافت مالیات به صورت علی‌الحساب بدون محاسبه ارزش واقعی کاری منطقی نیست. باید مالیات بر حسب سود نهایی محاسبه شود و این اشکال بزرگی است که مانعی برای تولید در معادن محسوب میشود.
