کاهش بار مالی تولید، ارتقای عدالت مالیاتی و بهبود توزیع درآمد از طریق وضع مالیات بر جمع درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیزمحور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده‌‌‌محور، کارآمدسازی مشوق‌‌‌های مالیاتی و همچنین ایجاد ارتباط میان نظام مالیاتی و نظام حمایتی از مهم‌ترین اهداف دولت در مسیر اصلاح نظام مالیاتی بوده است. همچنین اقدامات دولت در تغییر رویکرد مالیاتستانی از سیستم مالیاتستانی ممیزمحور به سیستم اخذ مالیات هوشمند و مالیات بر مجموعه درآمد، نشان‌‌‌دهنده عزم دولت بر عدالت‌‌‌محوری و حمایت از تولیدکننده در زمینه اخذ مالیات است؛ چراکه در سیستمی که نتواند هوشمند و الکترونیک باشد، فاکتورها کاغذی باشند، رسیدگی‌‌‌ها سیستمی نباشند و رسیدگی‌‌‌ها سنتی و ممیزمحور باشند، انواع مفاسد و فرار مالیاتی رخ می‌دهد و حتی ممکن است فسادهای احتمالی بین مؤدی و ممیز رخ بدهد که هم برای تولیدکننده و هم برای نظام مالیاتی و درآمدهای مالیاتی کشور مضر است.
لازم به ذکر است که دولت با راه‌‌‌اندازی سامانه مؤدیان و اتصال پایانه‌‌‌های فروشگاهی به پرونده‌‌‌های مالیاتی از دستاوردهای مالیاتی دولت سیزدهم که نقش مهمی در ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و به‌‌‌تبع آن کاهش زمینه‌‌‌های فرارمالیاتی داشته و همچنین ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود 2.6میلیون فقره در سال 1400 به 5.3میلیون در سال 1402 افزایش و درآمد ابرازی آنها از حدود 3هزار میلیارد تومان به 31هزار میلیارد تومان (10برابر) افزایش یابد. در همین حال رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت سیزدهم همواره بیش از 50درصد بوده که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته و بر همین اساس نیز در لایحه بودجه سال 1403 افزایش درآمدهای مالیاتی به میزان 49.8درصد در ادامه همین رویه پیش‌بینی شده است.
پاسخ «دنیای‌اقتصاد»
پیرو توضیحات وزارت امور اقتصادی و دارایی به گزارش روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با تیتر «ایست مالیاتی به صنایع»، ذکر نکاتی در این زمینه ضروری است:
الف) در ابتدای این جوابیه ذکر شده است: «این دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی همواره دو رویکرد مهم عدالت‌‌‌محوری و حمایت از تولید را دنبال کرده و در بیش از یک‌سال گذشته این رویکرد آثار مثبتی بر رشد درآمدهای پایدار دولت داشته است.» بهتر است در این زمینه، سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبنای آماری مالیاتستانی از گروه‌های مختلف را اعلام کنند. فعالیت‌‌‌های مالیاتی و سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی بدون اتکا بر داده و آمار شدنی نیست و نمی‌‌‌توان بدون استناد به هیچ آماری سخن از وجود رویکرد مثبت داشت.
ب) در بخشی از این جوابیه ذکر شده است: «رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت سیزدهم همواره بیش از 50درصد بوده که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته است و این به معنای فشار بر تولید نیست، چرا که برای دولت همیشه حمایت از تولید مقدم بر افزایش درآمد مالیاتی است.» این درحالی است که دولت هیچ گزارشی مبنی بر کشف پایه مالیاتی جدید منتشر نکرده است و بررسی برنامه بودجه و همچنین گزارش هفت‌ماهه سازمان امور مالیاتی از میزان مالیاتستانی از اشخاص حقیقی و حقوقی نشان می‌دهد هنوز هم اتکای مالیاتی قابل‌توجهی بر مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی دارد.
بهتر است دولت به جای برقراری نظام فعلی مالیاتی که بدون هیچ هدف دقیقی تنها به افزایش درآمدهای مالیاتی تاکید دارد، رویه را به سمت دریافت مالیات براساس نظام پویای مالیات بر در آمد اشخاص سوق دهد. جالب اینکه با وجود حجم بزرگ دولت و داشتن بیش از 2میلیون کارمند دولتی، میزان مالیات دریافت‌شده از حقوق کارکنان بخش عمومی با 167287936میلیون ریال، اختلاف فاحشی با میزان مالیات دریافت‌شده از حقوق کارکنان بخش خصوصی با 259233991میلیون ریال دارد. این یعنی دولت اگرچه ادعای دریافت مالیات و رشد 50درصدی درآمد مالیاتی کشور را دارد اما بخش قابل اتکایی از این مالیات، مالیات بر حقوق کارمندان بخش خصوصی و نه بخش عمومی است.
ج) در این جوابیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی به جای ارائه گزارشی از عملکرد آماری مالیاتستانی ترجیح داده است تنها به تبیین اهداف خود بپردازد و این، جوابیه قانع‌کننده‌ای پیرامون گزارش «دنیای‌اقتصاد» درمورد فقدان آماری نیست. پاسخ به گزارشی که در آن مطالبه اعلام آمار و تغییر سیاست‌‌‌های کلی مالیاتی مطرح شده است با رویکرد تبیین اهداف و صحبت از آینده، موضوعی نیست که بتوان از آن نتیجه‌گیری مشخصی داشت.
د) این وزارتخانه در جوابیه خود اعلام کرده است: «ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود 2.6میلیون فقره در سال 1400 به 5.3میلیون در سال 1402 افزایش و درآمد ابرازی آنها از حدود 3هزار میلیارد تومان به 31هزار میلیارد تومان (10برابر) افزایش یابد.» با توجه به فقدان آمار تفکیک‌شده، بهتر آن است که دولت مشخص کند پایه مالیاتی کشف‌شده که منجر به رشد دوبرابری میزان اظهارنامه‌‌‌ها شده است، چیست؟ همچنین در گزارش «دنیای‌اقتصاد» تاکید شده است که رویه فعلی بررسی اظهارنامه‌‌‌ها شدنی نیست، زیرا بررسی این حجم از اظهارنامه در سازمان امور مالیاتی با تعداد کارکنان فعلی شدنی نیست و به وضع مالیات‌‌‌هایی ناروا منجر خواهد شد.
