با این حال فعالان بازار معتقدند که به‌دلیل فقدان فناوری برای ساخت تجهیزات تخصصی، بسیاری از قطعات باید وارد کشور شوند و تولید داخلی ارزبری بالایی خواهد داشت. این اتفاقات باعث شده است نمایندگان مجلس پیگیر وضعیت واردات موبایل‌های تحریم‌شده و تولید موبایل‌های بومی باشند. در همین راستا، چندی پیش رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد مجلس به‌طور جدی رانت‌های واردات و تولید تلفن همراه بومی را پیگیری می‌کند. او معتقد است در سال جاری روند درآمد‌های ارزی بهبود نسبی یافته است و حالا تصمیم در محدودیت واردات برخی گوشی‌های همراه جای تامل دارد.
عدم پاسخگویی نهادها؟
اوایل آبان ماه مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور بر لزوم شفافیت در بازار تلفن همراه به جای ممنوعیت در واردات آن تاکید کرد و گفت که مجلس روند تخصیص ارز به واردات تلفن‌همراه و رانت‌های احتمالی به وجود آمده و همچنین شرکت‌های مدعی تولید تلفن‌همراه را بررسی خواهد کرد تا از رانت‌های شکل‌گرفته و تضییع حقوق مردم جلوگیری شود. پس از این نامه، مدیران اداره تخصیص ارز بانک مرکزی طی مکاتبه‌ای با اداره ارتباطات و طرح‌های مجلس شورای اسلامی نکاتی را در خصوص فرآیند تخصیص ارز تلفن همراه در کشور مطرح کرده‌اند. در این مکاتبه بر اساس نامه قبلی رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات و تخصیص ارز انواع گوشی‌های هوشمند تلفن همراه آمده است: «در فرآیند واردات ابتدا وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط پس از بررسی‌های لازم و طی تشریفات مرتبط از جمله تشکیل پرونده، دریافت پیش‌فاکتور (پروفرما) و کارت بازرگانی واردکننده، کنترل، شناسایی و تطبیق مشخصات متقاضی (احراز هویت) با مدارک و مستندات مربوط، ضمن لحاظ نیازهای کالایی کشور نسبت به ارائه مجوز واردات کالا (کد ثبت سفارش هشت رقمی) اقدام می‌کنند. ثبت سفارش (هشت رقمی)، مشخصات واردات کالا یا خدمات (عنوان و مقدار کالا، مبلغ ارزی، نام ارز، کدهای تعرفه، شرح تعرفه، نام متقاضی و مشخصات کامل واردکننده، نحوه حمل و تحویل کالا و... را تعیین می‌کند. پس از صدور ثبت سفارش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه جامع تجارت براساس گروه‌بندی‌ها و تعرفه‌های تعیین شده از سوی وزارتخانه‌های مربوط، بانک مرکزی حسب درخواست بانک‌ها و با توجه به منابع ارزی در اختیار نسبت به تخصیص ارز برای ثبت سفارش(مجوز ورود کالا) اقدام می‌کند. بانک مرکزی صرفا بر اساس ثبت سفارش‌های انجام شده (مجوزهای اخذ شده برای واردات کالا و خدمات از دستگاه‌های ذی‌ربط) و به درخواست بانک‌های عامل، فرآیند تخصیص، تامین و فروش ارز را مطابق گروه‌بندی‌های صورت پذیرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌دهد. بنابراین شناسایی دقیق کالا خارج از چارچوب وظایف این بانک بوده و این بانک صرفا با توجه به منابع ارزی در اختیار نسبت به تخصیص و تامین ارز کالاها و خدماتی که مراحل قانونی اخذ مجوز و ثبت سفارش را طی کرده‌اند، اقدام می‌کند.»
معاون امور مجلس وزارت ارتباطات نیز در واکنش به آخرین نامه رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، طی نامه‌ای به او اعلام کرد که فرآیند مربوط به تخصیص ارز و روند واردات تلفن همراه و همچنین قطعات تلفن همراه تولید داخل در اختیار وزارت صمت است. مجتبی توانگر با انتشار متن این نامه، در پلتفرم ایکس نوشت: «همچنان در مجلس، پیگیر وضعیت نابسامان واردات تلفن همراه هستیم. امیدواریم هرچه سریع‌تر با پیگیری‌های مجلس، پاسخگویی دقیق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه، برای شفاف‌سازی در مورد تصمیمات گرفته شده، از انحصار و آشفتگی بازار تلفن همراه جلوگیری کنیم و پاسخگوی اذهان عمومی باشیم.»
توجیهی برای حمایت از محصول داخلی
البته حالا علاوه بر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، برخی دیگر از نمایندگان مجلس هم به ممنوعیت واردات مدل‌های جدید گوشی‌های آیفون اعتراض کرده‌اند. در اوایل هفته جاری احمد علیرضا‌بیگی، نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، درباره انحصار دولت در بازار موبایل و ایجاد محدودیت برای واردات آیفون 14 و 15 در گفت‌وگو با پایگاه خبری «انتخاب» گفت: «اساسا با تکنولوژی نمی‌توان درافتاد و از تکنولوژی هم نباید احساس خطر کنیم، ولی باید ضامن‌هایی را مورد استفاده قرار دهیم که آثار زیان‌بار اقتصادی یا امنیتی را که برای ما دارد، خنثی کند. تجربه چهار دهه اخیر به ما نشان می‌دهد که رویارویی با تکنولوژی و انحصار در بازار نتیجه خوبی ندارد و در نهایت باید ابعاد مختلف آن را بپذیریم.»
وی در ادامه درباره توجیه دولت برای حمایت از محصول داخلی و ایجاد محدودیت برای واردات بیان کرد: «حتی اگر کالای خوبی هم تولید کنیم، نباید جلوی کالا‌های روز را بگیریم. در لوازم خانگی با وجود تمامی نقص‌ها، واردات را ممنوع کردیم، بدون اینکه یک بررسی جامعی صورت بگیرد و نتیجه آن اجحاف در حق مردم شد. مردم ناچار شدند که پول یک کالای خارجی را پرداخت کنند، اما وسیله نامرغوب دریافت کنند. باید از مصرف‌کننده حمایت شود و جوانب آن دقیقا مورد ارزیابی قرار بگیرد که چه پیامد‌هایی را می‌تواند به دنبال داشته باشد. در مورد لوازم خانگی که با انگیزه خودکفایی داخلی، کمک به صنعت و این حرف‌ها اتفاق افتاد، نتیجه آن همان شد که در خودروی داخلی دیدیم؛ بنابراین این انحصار‌ها به نفع صنعت داخل و مردم نیست. اساسا باید اجازه داد رقابت صورت بگیرد.»
در حالی که واردات انواع گوشی‌های آیفون جدید به دلیل آنچه ارزبری بالا خوانده می‌شود، ممنوع شده است؛ اما همزمان دولت بر طبل تولید موبایل‌های بومی می‌کوبد. این در حالی است که از نظر فعالان بازار موبایل، تولیدکنندگان برای این کار باید بسیاری از تجهیزات را از سایر کشورها وارد کنند و این موضوع ارزبری زیادی خواهد داشت. چندی پیش دیجی‌سرویس در مراسم رونمایی از گوشی‌های اوپو -که قرار است به‌صورت رسمی توسط آنها وارد کشور شود- اعلام کرد در آینده نزدیک یک کارخانه تولید گوشی بومی تاسیس خواهند کرد. مدیرعامل و بنیان‌گذار این مجموعه تاکید کرد که آنها می‌خواهند با کمک این اپراتور این کار را انجام دهند و دیجی‌سرویس می‌خواهد با انتقال دانش از برند اوپو، یک کارخانه تولید گوشی بومی به معنای واقعی در ایران راه‌اندازی کند.
تولیدی که از نظر بسیاری از فعالان بازار و مسوولان به معنای واقعی تولید بومی نبوده و تنها در بسته‌بندی ایرانی روانه بازار می‌شود. در همین راستا مجتبی توانگر در بخش دیگر نامه خود به معاون اول رئیس‌جمهور به ماجرای تولید تلفن همراه بومی هم اشاره کرده و نوشته بود: «نکته قابل تامل بعدی، استفاده از تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی بعضی شرکت‌ها به اسم تولید داخلی است که گوشی‌های چینی و هندی را فقط با اسم و بسته‌بندی ایرانی سفارش می‌دهند و وارد کشور می‌کنند که در این فرآیند نه از کارگر ایرانی استفاده می‌شود، نه انتقال فناوری انجام می‌گردد و نه از خروج ارز جلوگیری می‌شود.»
ماجرای ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون سری 14 و بالاتر، از یکم خرداد 1401 کلید خورد و در سال 1402 نیز تمدید شد. از همان ابتدا هم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد ورود و فروش این گوشی‌ها غیرقانونی است. آخرین اعلام نظر مکتوب این ستاد مربوط به چهارم مهر ماه امسال بود که در آن اعلام کرد ممنوعیت واردات گوشی آیفون 14 و بالاتر از آن غیرقانونی است و با عرضه‌کنندگان آن برخورد خواهد شد. البته در 18 مهر رئیس سازمان استاندارد از رجیستری آیفون 14 و 15 خبر داد؛ خبری که بلافاصله از سوی ستاد مبارزه با قاچاق تکذیب شد. تداوم ممنوعیت این سری از گوشی‌های اپل باعث شده است تا نمایندگان مجلس به این موضوع ورود کنند. با وجود نامه‌نگاری‌های متعدد رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال به نهادهای مختلف و تلاش برای رفع این ممنوعیت، همچنان تغییری در این تصمیم صورت نگرفته است. با این همه به نظر می‌رسد که افکار عمومی و رویکرد نمایندگان مجلس در توافق و همراهی حداکثری، با ایجاد یک بازار غیررقابتی و انحصاری ضدیت دارند.
