کسری 271همتی منابع یارانه‌ها
به دنبال تقدیم لایحه بودجه 1403 توسط دولت به مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی به بررسی ابعاد این لایحه پرداخته است. یکی از نکات مهمی که در گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره شده است، کسری شدید منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه 1403 است. رشد مصارف خرید تضمینی گندم و یارانه دارو از مهم‌ترین دلایل این کسری 271هزارمیلیاردتومانی عنوان شده است. به عبارتی در‌حالی‌که مجموع هزینههای هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده 871هزارمیلیاردتومان برآورد شده است، مرکز پژوهشها تخمین زده که در صورت تدوام شرایط فعلی، میزان تحقق منابع،600هزارمیلیاردتومان خواهد بود. در بخش دیگری از این گزارش به بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی پرداخته شده است.
بر این اساس، میزان اعتبار مورد نیاز برای چهار صندوق بازنشستگی نیازمند کمک دولت (کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات) مجموعا بین 350 تا 400هزارمیلیاردتومان تخمین زده می‌شود. همچنین در لایحه بودجه 1403، اعتباری جهت تسویه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی که بیش از 400هزارمیلیاردتومان تخمین زده می‌شود، در نظر گرفته نشده است.
بی‌توجهی به تشدید ناترازی انرژی
ناترازی انرژی از مسائل دیگری است که این گزارش نسبت به آن هشدار داده. مطابق یافته‌های این گزارش در سال 1401، در زمان اوج مصرف روزانه بیش از 300میلیون متر‌مکعب کسری گاز طبیعی وجود داشته است. از سوی دیگر، پیش‌بینی شده در سال 1402، روزانه حدود 10میلیون لیتر کمبود تولید بنزین وجود داشته باشد. در حوزه برق نیز در سال 1402، در پیک روزانه 12.5هزار مگاوات کسری برق برآورد شده است. با این وجود به نظر می‌رسد در لایحه بودجه 1403، روند معیوب گذشته در رابطه با یارانه‌های انرژی ادامه یافته و سیاستگذار نسبت به تشدید ناترازی این حوزه بی‌توجه بوده است.
تاریک و روشن بودجه 1403
در بخش دیگری از این گزارش، به محدودیت‌های لایحه بودجه 1403 اشاره شده است. عدم در نظر گرفتن منابع به منظور پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق توسعه ملی یکی از این محدودیت‌هاست که البته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشهای پیشین خود نیز نسبت به آن هشدار داده بود. همچنین ادامه یافتن وابستگی هزینههای جاری و فزاینده یارانه نقدی، یارانه گندم و هدفمندی یارانه‌ها به منابع نفتی و اختصاص بیش از 83درصد از هزینههای جاری دولت به حقوق و دستمزد شاغلان و کمک به صندوق‌های بازنشستگی از دیگر محدودیت‌های بودجه به شمار می‌رود.
از دیگر نکاتی که با عنوان حفره‌های بودجه 1403 به آنها اشاره شده است، بودجه‌ریزی افزایشی بدون مطالبه عملکرد از دستگاهها، عدم استفاده از ظرفیت اوراق برای سیال‌سازی بدهی‌های دولت، عدم تطابق اولویت‌های بودجه با برنامه هفتم توسعه و درج ارقام در تبصره‌ها بدون درج در سقف بودجه است. از سوی دیگر، کاهش قابل‌توجه کسری تراز عملیاتی اسمی و حقیقی در بودجه نسبت به سال‌های گذشته، مقابله با فرارهای مالیاتی، اختصاص 31هزارمیلیارد تومانی منابع در حوزه اشتغال و رشد اقتصادی، اختصاص 40درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی و همچنین استفاده از سازوکار اوراق برای تسریع در پیشبرد طرح‌های عمرانی از نقاط قوت بودجه به شمار می‌رود.
تصویر اقتصاد ایران در سال 1403
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس به ارائه چشم‌اندازی از اقتصاد ایران در سال 1403 پرداخته است. بر این اساس رشد اقتصادی برای سال 1402، 4.5درصد و برای سال 1403، 3.1درصد پیش‌بینی شده است. همچنین در این گزارش بر امکان بروز رکود سمت تقاضا و عدم امکان تداوم بودجه‌های انقباضی در میانمدت تاکید شده است. به گفته این گزارش پژوهشی، در صورت تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی، انتظار می‌رود که نرخ تورم نیز در سال آینده کاهش یابد. از سوی دیگر شاخص اعتماد مصرف‌کننده با وجود اینکه در سال جاری افزایشی بوده است، اما همچنان متناسب با وضعیت فعلی اقتصاد افزایش نیافته و نشان می‌دهد خوش‌بینی مصرف‌کنندگان در خصوص شرایط آتی اقتصاد با تردیدهایی همراه است. از سوی دیگر انتظارات تورمی با پشت سر گذاشتن نوسانات ارزی زمستان 1401، روند نزولی به خود گرفته است.
در بخش فقر و نابرابری نیز اشاره شده است که ضریب جینی تحت تاثیر پرداخت یارانه نقدی در سال 1401 کاهش یافته، اما این امکان وجود دارد که ضریب جینی در سال‌های 1402 و 1403 به دلیل تورم‌های بالا افزایش یابد. همچنین در سال‌های 1396 تا 1399، نرخ فقر حدود 10واحد درصد افزایش یافته است و پس از آن در محدوده 30درصد تثبیت شده است. با‌این‌حال با توجه به کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر، این خطر وجود دارد که نرخ فقر در سال آینده افزایش یابد.