با توجه به اهمیت تقاضا بر رشد اقتصاد هر کشور، بررسی جزئیات اقلام هزینه نهایی در تحلیل رشد اقتصادی راهگشا خواهد بود. رشد بالای مصرف خصوصی بیانگر بازیابی قدرت خرید خانوارها و بنگاه‌های خصوصی است که طی دهه 90 به‌شدت آسیب دید. با این حال رشد مصرف خصوصی در سال 1401 نوید بازیابی تدریجی قدرت خرید ازدست‌رفته را می‌دهد. رشد مصرف خصوصی، نشانه‌ای از بهبود رفاه در جامعه است. البته با توجه به سال‌ها سرکوب شدن این بخش از تقاضا، رشد یک‌ساله نمی‌تواند جبران‌کننده عقب‌ماندگی یک دهه اخیر باشد.
بنابراین تنها در صورت تداوم رشد مصرف خصوصی به مدت چندین سال، می‌توان شاهد بهبود ملموس در رفاه و معیشت خانوار و همچنین بنگاه‌های خصوصی بود. بررسی جزئیات اقلام هزینه نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین دلایل درجا زدن شاخص رشد اقتصادی کشور در دهه 90، رشد نکردن مصرف بخش خصوصی بود. براساس جزئیات رشد مصرف خصوصی در طول دهه 90 و همچنین سه فصل ابتدایی سال 1401، رشد بدون رفاه یا با رفاه را باید در تغییرات سطح مصرف خصوصی جست‌وجو کرد. یکی از معیار‌ها و شاخص‌های موردنظر برای اندازه‌گیری تغییرات سطح رفاه، تغییرات شاخص مصرف خصوصی است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، مصرف خصوصی در بهار 7.1درصد و در تابستان 7.9درصد نسبت به فصول مشابه سال قبل رشد داشته است. رشد مصرف خصوصی، یعنی سطح مصرف کل مردم ایران در این دوره زمانی نسبت به دوره زمانی قبل افزایش یافته است. البته تغییرات سطح مصرف در دهک‌های مختلف یکسان نیست.
ممکن است سطح مصرف در برخی دهک‌ها کمتر و در دهک‌های دیگر، بیشتر رشد داشته باشد اما در مجموع برخلاف سال‌های 97 و 98 سطح مصرف در 6 ماه اول امسال همانند سال 1400 و 1401 رشد داشته است. رشد 7.7درصدی مصرف خصوصی در 9ماهه ابتدای سال 1401 علاوه بر اثرگذاری جدی بر رشد اقتصاد، نشانه‌ای از احیای تدریجی رفاه و قدرت خرید خانوار و بخش خصوصی است که در صورت تداوم، رشد بالای اقتصادی کشور را تضمین می‌کند. آمارها نشان می‌دهد مصرف خصوصی در سه فصل نخست سال 1401 رشد پرشتابی داشته و مهم‌ترین عامل رشد اقتصاد کشور از سمت تقاضا بوده است.
در همین رابطه، آخرین گزارش بانک‌مرکزی از رشد اقتصاد کشور طی 9ماهه نخست سال 1401 نشان می‌دهد مصرف خصوصی طی این مدت رشد 7.7درصدی را تجربه کرده است. رشد 7.7درصدی مصرف خصوصی در 9ماهه ابتدای سال 1401، علاوه بر اثرگذاری جدی بر رشد اقتصاد، نشانه‌ای از احیای تدریجی رفاه و قدرت خرید خانوار و بخش خصوصی است که در صورت تداوم، رشد بالای اقتصادی کشور را تضمین می‌کند. طبق گزارش‌های منتشرشده از بانک مرکزی در ارتباط با تولید ناخالص داخلی و اجزای آن از سمت هزینه‌ها، سهم هر یک از اجزای هزینه‌ای از کل تولید ناخالص داخلی محاسبه شده است.
محاسبات نشان می‌دهد که بر اساس سال پایه 1395، در بهار 1402 بیش از 51.9درصد از کالاهای تولیدشده در اقتصاد به «مصرف نهایی بخش خصوصی» رسیده است. آمارها نشان می‌دهد که سهم «مصرف بخش خصوصی» در مقایسه با فصل مشابه سال 1401 حدود 0.85واحد درصد افزایش یافته است. اکنون در نهایت تعجب، وقتی آمارهای رشد اقتصادی و اجزای مختلف آن در سال‌های 1400 و 1401 ارقام بالایی را به ثبت می‌رساند، برخی رسانه‌ها ازجمله «دنیای اقتصاد»، در تحلیل‌های خود به این آمارها بی‌اعتنایی می‌کردند. به‌عنوان مثال رشد 13.5درصدی شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی در تابستان سال گذشته و رشد 9.6درصدی این شاخص در طول سال 1401 در هیچ‌یک از گزارش‌ها و یادداشت‌های این رسانه جایی نداشته است./شادا