دادگاه تجدیدنظر سوئد، حکم حبس ابد حمید نوری را تایید کرد.
به گزارش ایسنا، دادگاه تجدیدنظر سوئد، حکم دادگاه منطقه‌ای استکهلم سوئد درباره حبس ابد حمید نوری به دلیل اتهام‌های ادعایی «نقض قانون بین‌المللی و قتل» را تایید کرد.
حمید نوری، دادیار سابق قوه قضاییه 18 آبان 1398 (نهم نوامبر 2019) به محض ورود به فرودگاه آرلاندا در استکهلم سوئد و تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی بازداشت شد.
او به اتهام مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی عضو گروه تروریستی منافقین و زندانیان سیاسی چپ در زندان گوهردشت در تابستان سال 1367 طی جلساتی در دادگاه سوئد محاکمه و در نهایت به حبس ابد محکوم شد. خانواده و وکلای نوری به حکم صادر شده اعتراض کردند.
وکلای حمید نوری و نیز بسیاری از وکلای بین‌المللی در اظهارات متعدد روند و اصل دادگاه حمید نوری را متاثر از سیاسی کاری و خارج از قواعد و موازین حقوقی بین‌المللی و حتی قوانین داخلی سوئد عنوان کردند.
آن‌ها اعلام کردند که شاکیان و شاهدان علیه نوری از این دادگاه استفاده کرده‌اند تا حکومت ایران را محکوم کنند. آن‌ها دادگاه سوئد را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده اعلام کردند و گفتند دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به وقایع 34 سال پیش در ایران را ندارد و باید این پرونده را برگرداند.
«مجید نوری» فرزند حمید نوری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه «عنوان حکم پدرم را عوض کردند و در بررسی بدوی پرونده فرض گرفته شد که ایشان مجرم است و این بر خلاف اصل بدیهی "برائت" است» اظهار کرد: متاسفانه در چنین شرایطی برای پدر حکم صادر شد و او بدون اینکه ادله محکمی درباره اتهامات نسبت داده شده وجود داشته باشد باید ثابت می‌کرد که مجرم نیست.
نوری گفت: دادگاه پدرم یک شوآف بود و در سکوت رسانه‌ها، عدالت در حال ذبح است.
مجید نوری روند بی‌عدالتی در دادگاه سوئد را تا آنجا دانست که «حتی وکیل تسخیری سوئدی‌ها باری حمید نوری این روند و رفتارهای صورت گرفته نسبت به وی را مورد انتقاد و اعتراض قرار داد از جمله اینکه حمید نوری را به مدت 49 ماه در انفرادی زندان کردند».
