راست افراطی، در اقدامی به همان اندازه نادر، حمایت خود را از پیشنهادهای دولت در بوق و کرنا کرد و همه 88قانون‌گذارش رای مثبت به آن دادند. این لایحه مجوزهای اقامت موقت یک‌ساله را تحت برخی شرایط برای کارگران ماهر در زمینه‌هایی که با کمبود نیروی کار مواجه هستند، ایجاد می‌کند و روند پناهندگی را ساده می‌کند؛ اما با تصویب این لایحه اجازه کار یا تحصیل برای خارجی‌ها سخت خواهد شد. علاوه بر این، جرم اقامت نامنظم که در زمان فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور سوسیالیست در سال2012 لغو شد، قرار است مجددا اجرا شود. همچنین افراد دوتابعیتی که علیه افسران مجری قانون مرتکب جنایت می‌شوند، باید تابعیت فرانسوی خود را نیز از دست بدهند. بر این اساس اجازه اقامت موقت به مهاجرانی که تا پیش از این بدون مدارک اقامت در مشاغلی با کمبود پرسنل کار می‌کردند، به شکل قابل توجهی محدود خواهد شد.
این قانون همچنین اتباع خارجی را تنها پس از چند ماه یا حتی سال‌ها زندگی در فرانسه واجد شرایط دریافت یارانه‌های دولتی مانند کمک‌های مسکن یا کمک هزینه خانواده می‌کند. همچنین مهاجرت قانونی اعضای خانواده را برای مهاجران دشوارتر و دانشجویان خارجی را مجبور به پرداخت هزینه‌های جدید ویزا می‌کند. این رای‌گیری یک هفته پس از آن صورت گرفت که مجلس سفلی با رد غیرمنتظره نسخه قبلی لایحه که چپ‌ها آن را خیلی سخت‌گیرانه و راست و راست افراطی آن را بیش از حد نرم اعلام کردند، دولت را شوکه کرد. پس از آنکه اردوگاه جناح چپ، جمهوری‌های محافظه‌کار و حزب راست‌گرای مجلس ملی، متن قانونی را در مجلس ملی هفته گذشته پیش از بحث عمومی رد کردند، دولت میانه‌رو در کمیسیونی به دنبال مصالحه بود. برای جلب رضایت محافظه کاران، او امتیازات قابل توجهی به آنها داد. پس از آن مقاومت از درون صفوف خود آنها شکل گرفت.
حالا تنها ماه قبل از انتخابات اروپا که مهاجرت نقش کلیدی در آن ایفا خواهد کرد، این طرح پیشنهادی می‌تواند به مارین لوپن، رهبر حزب افراطی فرانسه کمک کند که فرصت سیاسی را برای خود ایجاد کرده و قانون اصلاح‌شده را یک «پیروزی ایدئولوژیک بزرگ» توصیف کند. به همین منظور حزب مارین لوپن می‌گوید برنده این نبرد چند حزبی بوده است. مصالحه‌ها و کوتاه آمدن‌ها، مکرون را در موقعیت بسیار ناراحت‌کننده‌ای قرار داده است: بین شورش داخلی در حال ظهور و آنچه رسانه‌های خبری فرانسه آن را «بوسه مرگ» حزب راست افراطی اجتماع ملی و رهبر آن، مارین لوپن می‌نامند. این رای‌گیری دولت مکرون را متلاطم و شکاف‌هایی را در حزب او آشکار کرده است.
معلوم نیست که او چگونه قصد دارد دولتمردان خود را آرام کند، آن هم درحالی‌که برخی رسانه‌های خبری فرانسوی اعلام کردند که چند تن از وزرای وی قصد دارند استعفا کنند. این انتقادها در شرایطی مطرح می‌شود که پیشبرد این لایحه در پارلمان بدون همراهی راست افراطی میسر نبود.
