سرویس اقتصاد مشرق - طی ماه های اخیر و پس از تلاش نهادهای مهم کشور همچون دولت و مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی و مدیریت فضای غیرشفاف و دارای ابهامات فراوان اقتصادی و امنیتی حوزه ارزهای دیجیتال و بلاکچین، عده ای با سوء استفاده از این فضا خود را نماینده و واسطه ارتباط گیری با این نهادهای قانونی جلوه داده اند.
این موضوع از آنجا مورد توجه و رصد نهادهای نظارتی قرار گرفت که تراکنش ها و مبادلات قابل توجه در قالب رمزارز میان تعدادی از صرافی ها و پلتفرم های مبادله و خرید ارزهای دیجیتال با واسطه های مدعی نفوذ در نهادهای حاکمیتی، کشف و مستندسازی شد.
این مبادلات که بخش قابل توجهی از آن به مقصد کیف پولهایی در یکی از کشورهای همسایه ارسال و مجددا به تعدادی از حسابهای مدعیان مذکور در داخل کشور باز می گشت، حاکی از شبکه سازی و برنامه ریزی گسترده برای تاثیرگذاری روی تصمیمات کارشناسی و حاکمیتی در حوزه ساماندهی سکوهای مرتبط با ارزهای دیجیتال و برخی عرصه های فین تک داشت.
لذا تیم های تخصصی فنی و عملیاتی، ضمن شناسایی صاحبان اصلی wallet ها، مصادیق سفارش های رسانه ای و کارشناسی و همچنین مرتبطین مدعی همکاری با نهادهای علمی و حاکمیتی، اقدام به احضار و صدور تذکرات لازم کرده و اجزای حیاتی تداوم فعالیت این شبکه را قطع کردند که منجر به تغییرات در برخی سمن های فعال در این حوزه نیز شده و در برخی بخش های دیگر نیز خواهد شد.
در مرحله بعد نیز برخورد با حامیان مالی و مدیران سکوهایی که از انجام چنین اعمال مجرمانه و نفوذ در بخش های کارشناسی قوای مختلف استقبال و نسبت به تامین مالی واسطه ها و رابطان دروغین نهادهای حاکمیتی وعده هایی را طرح کرده بودند، در دستور کار خواهد بود.
