هـارمونی تجارت در آلپ

تنوع اقتصادی

اتریش، یکی از کشورهای حوزه یورو است که به لحاظ اقتصادی بسیار پویا و پیشرفته است. با امکانات مدرن، زیرساخت‌های قوی و نیروی کار ماهر، اقتصاد اتریش به‌عنوان یکی از اقتصادهای پیشرو در منطقه اروپای مرکزی شناخته می‌شود. اقتصاد این کشور 9‌میلیون نفری به‌شدت متنوع و چندقطبی است. بخش‌های مختلفی مانند صنعت، خدمات، کشاورزی و تجارت در رشد اقتصاد این کشور نقش مهمی ایفا می‌کنند. بخش صنعت اتریش شامل ماشین‌‌‌‌‌سازی، فلزکاری، الکترونیک، محصولات شیمیایی، نساجی و چوب است. این صنایع باکیفیت بالا و فناوری پیشرفته، در سراسر جهان شهرت دارند، همچنین بخش خدمات در اقتصاد اتریش نقشی اساسی دارد. بانکداری، بیمه، گردشگری، حمل‌ونقل و خدمات فناوری اطلاعات از جمله زیرشاخه‌‌‌‌‌های این بخش هستند. بخش خدمات به‌عنوان منبعی برای اشتغال و ایجاد ارزش‌افزوده اهمیت بالایی دارد و در توسعه اقتصاد اتریش نقش کلیدی دارد. کشاورزی نیز در اقتصاد اتریش جایگاه قابل‌توجهی دارد. تولیدات کشاورزی در اتریش شامل محصولاتی مانند گندم، جو، ذرت، سیب‌‌‌‌‌زمینی، گیاهان دارویی و میوه‌های تازه است. اتریش به‌عنوان یک کشور کوهستانی، دارای زمین‌‌‌‌‌های بکر و مناطق کشاورزی زیبا است که به کیفیت بالای محصولات کشاورزی مشهور است. تولید ناخالص داخلی اتریش درسال 2022 میلادی به رقم 470‌میلیارد دلار به قیمت‌های جاری رسیده و تولید ناخالص داخلی سرانه در این کشور نیز بیش از 52‌هزار دلار در سال‌است.

پل اروپای‌شرقی و غربی

تجارت بین‌المللی نیز بخشی مهم از اقتصاد اتریش را تشکیل می‌دهد. اتریش دروازه اروپا و بازاری برای تجارت با کشورهای دیگر است. با توجه به موقعیت جغرافیایی اتریش و تمرکز بر تولیدات باکیفیت بالا و فناوری پیشرفته، این کشور به‌عنوان یک مرکز تجاری و صادراتی قدرتمند شناخته می‌شود. اتریش در سال‌2021 میلادی 194‌میلیارد دلار صادرات و 210‌میلیارد دلار واردات انجام داده‌است. این حجم صادرات با تبادل بیش از 4200 نوع کالا و با همکاری 221کشور در سطح جهان انجام گرفته‌‌است. واردات این کشور نیز شامل بیش از 4400 نوع کالا است که از مبدا 224 کشور و مناطق مختلف در جهان به اتریش واردشده‌است. عمده صادرات اتریش در سال‌2021 میلادی شامل دارو، آب و اتومبیل می‌شود. واردات این کشور نیز عمدتا از گاز طبیعی و مشتقات نفتی، سموم و طلا تشکیل شده‌است. میانگین وزنی تعرفه گمرکی در این کشور 1.04‌درصد است که قریب به 63‌درصد از واردات این کشور در سال‌2021 میلادی از پرداخت این تعرفه معاف بوده‌است. نقش اتاق اتریش در بازرگانی این کشور بسیار حیاتی است و این اتاق، برای توسعه صادرات و فعالیت‌های تجاری بین‌المللی تلاش می‌کند. این سازمان با بر‌‌گزاری نمایشگاه‌ها، ماموریت‌های تجاری، توسعه شبکه‌‌‌‌‌های بازرگانی و ارائه اطلاعات بازار خارجی به کسب‌وکارها، آنها را در گسترش فعالیت‌های صادراتی و ورود به بازارهای جدید  یاری می‌کند.

بازرگانی منطقه‌ای

اتریش دارای شرکای تجاری متعددی در سطح جهان است. این شرکای تجاری نقش بسیار مهمی در مبادلات تجاری، سرمایه‌گذاری‌ها و همکاری‌های اقتصادی اتریش دارند. آلمان بزرگ‌ترین شریک تجاری اتریش محسوب می‌شود و دو کشور با هم مبادلات تجاری گسترده‌ای در زمینه صادرات مواد معدنی، محصولات کشاورزی و محصولات صنعتی دارند. نزدیک به 30‌درصد صادرات اتریش در سال‌2021 میلادی راهی آلمان شده و قریب به 33‌درصد واردات اتریش نیز از مبدا این کشور انجام شده‌است. اتریش همچنین به‌عنوان عضو اتحادیه اروپا از مزایای بازرگانی درون بازار اروپا استفاده می‌کند. تجارت داخلی این کشور با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بدون محدودیت‌ها و تعرفه‌های گمرکی صورت می‌گیرد، از همین‌رو اتریش با کشورهای دیگر حوزه اتحادیه اروپا مانند ایتالیا، سوئیس، لهستان و فرانسه نیز مبادلات تجاری گسترده‌ای دارد. علاوه‌بر این، تجارت با آمریکا و جمهوری خلق چین نیز به‌عنوان دو قدرت برتر اقتصادی جهان، بخش قابل‌توجهی از تجارت اتریش را تشکیل می‌دهند. تاسیس اولین مجمع بازرگانی اتریش با هدف تامین منافع اعضا، به سال‌1848 در شهر وین بازمی‌گردد. در سال‌1850، قانون جدید تاسیس اتاق‌های بازرگانی منجر به تاسیس 60 اتاق بازرگانی در سراسر این کشور شد. آنها به‌طور منطقه‌ای فعالیت کرده و به‌طور کلی بسیار پراکنده بودند و نمی‌توانستند به‌طور موثر منافع کلی بخش‌های مربوطه را تامین کنند.در سال‌1937 تصمیم‌گیری درباره قانون جدید اتاق بازرگانی و تاسیس اتاق فدرال بازرگانی به‌عنوان یک سازمان بالادستی انجام شد. البته به دلیل اشغال اتریش در مارس 1938، عمر فعالیت این اتاق بسیار کوتاه بود. در سال‌1950، اولین انتخابات آزاد اتاق بازرگانی توسط اعضای این اتاق انجام شد و نهایتا در تاریخ 30 نوامبر 2000، پارلمان اقتصادی، بزرگ‌ترین پروژه اصلاح سازمان اتاق بازرگانی را از زمان تاسیس آن تصویب کرد. با انجام این اصلاحات، نام اتاق بازرگانی اتریش به اتاق اقتصادی فدرال اتریش تغییر کرد.

مدل کانتیننتال

شیوه فعالیت و مدیریت اتاق اقتصادی فدرال اتریش، مبتنی بر مدلی به‌نام مدل قاره‌‌‌‌‌ای یا کانتیننتال است. این مدل تحت‌قوانین ملی و برپایه صیانت از منافع عمومی و همچنین توجه به منافع کارفرمایان ایجاد می‌شود. تفاوت این نوع فعالیت با مدل دولتی، در بر‌‌گزاری انتخابات برای تعیین بدنه اجرایی اتاق از جمله رئیس، دبیر و... است. البته انتخاب مسوولان اتاق، در حضور مقامات دولتی و با نظارت آنها انجام می‌گیرد اما به هر حال اعضای اتاق، خود به‌طور مستقیم، هیات اجرایی اتاق را انتخاب می‌کنند. برخلاف مدل عمومی، در مدل قاره‌‌‌‌‌ای، اتاق تا حدودی از استقلال برخوردار است و حق انتخاب هیات‌رئیسه خود را دارد اما تاثیر دولت بر فعالیت‌های اتاق عامل تعیین‌کننده‌ای است. در این شیوه، اتاق به‌عنوان مشاور دولت در اموری که بر تجارت و صنعت تاثیر می‌گذارد، عمل می‌کند و در اتخاذ سیاست‌های مناسب، بسیار موثر است. اتاق‌های قاره‌‌‌‌‌ای، مانند اتاق‌‌‌‌‌اتریش، در استاندارد‌سازی و ارائه اطلاعات اقتصادی و کمک‌های فنی، به دولت یاری می‌‌‌‌‌رسانند.

از آنجا که اتاق‌ها در مدل کانتیننتال، تحت‌قوانین ملی هستند و فعالیت‌های اتاق در این مدل، تحت‌نظارت چند وزارتخانه به‌طور همزمان است، حقوق و تعهدات آنها در مقابل دولت و جامعه به‌طور واضح تعریف شده‌است و این امر موجب بالا رفتن میزان مسوولیت‌‌‌‌‌پذیری اتاق در قبال جامعه می‌شود. از سوی دیگر، به دلیل حفاظت دولت از نام اتاق، امکان سوءاستفاده و تشکیل اتاق‌های مشابه از بین می‌رود؛ گرچه نظارت دولت می‌تواند موجب دخالت در امور اتاق و کاهش استقلال آن از دولت شود. همچنین قوانین اتاق، محدوده عمل آن را تعیین می‌کند، یعنی مشخص است که اتاق باید در کدام منطقه جغرافیایی عمل کند که همین موضوع باعث محدودیت در حوزه اختیارات سرزمینی آن می‌شود و از طرف دیگر، موجب محدودیت در آزادی انتخاب ماموریت و خدمات، به‌دلیل وظایف عمومی محول شده از سوی قانون می‌شود. در مدل قاره‌‌‌‌‌ای، اتاق‌ها به‌صورت سلسله‌مراتبی اداره می‌شوند، یعنی اتاق منطقه‌ای، زیرمجموعه اتاق استانی و اتاق استانی، زیرمجموعه اتاق ملی است. سیستم اتاق ملی به‌عنوان حاکم، ساختارهای منطقه‌ای و مدیریتی کشوری را هماهنگ با سطوح حکومتی، در اتاق‌ها تکرار می‌کند. در این مدل قانون این فرصت را در اختیار اتاق‌ها قرار می‌دهد که به اتاق‌های بخشی با حوزه فعالیت خاص، به‌طور مثال اتاق بازرگانی، صنعت، کشاورزی یا صنایع‌دستی تقسیم شوند. سلسله‌مراتبی بودن اتاق و تعامل متناسب سطوح اتاق با سطوح مدیریتی دولتی، باعث ایجاد ظرفیت بالقوه مناسب، برای تماس مستقیم اعضای اتاق با مسوولان دولتی در هر سطح از حاکمیت می‌شود. از سوی دیگر، این مدل فعالیت، با نظام سیاسی فدرال اتریش، هماهنگی بیشتری دارد.

عضویت و ساختار

در اتریش اتاق‌ها به‌عنوان نهادهایی که با قوانین عمومی اداره می‌شوند بر پایه عضویت اجباری بنا نهاده شده‌اند. دامنه عضوگیری، قدرت و مسوولیت اتاق و همچنین ساختار داخلی و تامین مالی آن بر پایه اساسنامه است. در اتریش تقریبا برای تمامی گروه‌های ذی‌نفع در بخش‌های فعال اقتصادی مانند کارمندان، کارفرمایان و همچنین طیفی از مشاغل آزاد مانند دکترها، وکلا و معماران اتاق‌های ویژه‌ای وجود دارد. هر نهاد حقیقی یا حقوقی که در دامنه عضوگیری یک اتاق قرار گیرد به‌عنوان اعضای قانونی آن اتاق شناخته می‌شود. اتاق اقتصاد فدرال اتریش در قله هرم اتاق‌های اقتصادی قرار دارد که خود بر پایه یک ساختار سازمانی دوبعدی بنا شده‌است. یک بعد نشان‌دهنده تنوع حوزه نفوذ جغرافیایی اعضا است که با 9 اتاق اقتصادی برای 9 ایالت معنا پیدا می‌کند. بعد دیگر ناظر بر ترکیب‌‌‌‌‌بندی اعضا بر اساس حوزه فعالیت آنها متناسب با هفت صنعت متفاوت است. اعضای هیات‌نمایندگان از طریق انتخابات مستقیم برگزیده می‌شوند و کلیه اعضا در این انتخابات حق‌رای دارند. دیگر ارکان اتاق فدرال از طریق انتخابات غیرمستقیم برگزیده می‌شوند. اتاق‌های اتریش با قوانین عمومی اداره می‌شوند زیرا بر اساس اساسنامه دو وظیفه اساسی به آنها نسبت داده شده‌است؛ نمایندگی منافع اعضا و مشارکت در کارکردهای تنظیم‌گری دولت. مورد دوم شامل مشارکت در تدوین و اجرا است. اتاق از حق قانونی مشاوره درخصوص تمامی مسائلی که بر منافع اعضا تاثیر می‌گذارد شامل سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی با مقامات دولتی برخوردار است. در مسائل مشخص مانند جمع‌‌‌‌‌آوری آمار، آنها به مانند یک نهاد عمومی عمل می‌کنند. این دو وظیفه اساسی، اتاق‌ها را به‌عنوان واسطه‌‌‌‌‌ای مهم بین جامعه مدنی و دولت مطرح می‌کند. از آنجا‌که تمامی گروه‌های اجتماعی-اقتصادی به وسیله ساختار موجود در اتاق‌ها پوشش داده شده‌اند، بر اساس تحلیل‌های تطبیقی، اتریش صاحب جامع‌‌‌‌‌ترین نظام اداره مشارکتی است. در اتریش همچنین اتاق‌ها مستقیما توانایی انعقاد توافق‌های جمعی را دارند و این ظرفیت از طریق قانون به آنها اعطا شده‌است. در این کشور همچنین تشکل‌ها، داوطلبانه بنگاه‌ها را از شرکت در مذاکرات جمعی منع کرده و این وظیفه را به عهده اتاق‌ها گذاشته‌اند. این بدین معنا است که اتریش یکی از معدود کشورهایی است که اتاق‌ها، وظایف انجمن‌های کارفرمایی و بازرگانی را به‌طور توامان به عهده دارند.

زندگی‌نامه رئیس اتاق

هارالد مارهر (متولد 27 مارس 1973 در وین) سیاستمدار اتریشی، کارآفرین و روزنامه‌‌‌‌‌نگار است. او از دسامبر 2017 رئیس انجمن اقتصادی ÖVP و از ماه مه‌2018 رئیس اتاق بازرگانی اتریش (WKO) بوده‌است. هارالد مارهر از سال‌1991 تا 1998 در دانشگاه اقتصاد و تجارت وین (WU وین) در رشته مدیریت کسب‌وکار تحصیل کرد. در طول تحصیلات خود، در انجمن‌های سیاسی دانشگاهی فعال بود و به‌عنوان دستیار مدیر و معاون تحقیقاتی در موسسه مدیریت اطلاعات در همان دانشگاه مشغول به‌کار شد. مارهر در سال‌2000 مدرک دکترای خود را در علوم اجتماعی و اقتصادی دریافت کرد. وی همچنین، رئیس موسسه تحقیقات اقتصادی (WIFO) و رئیس موسسه بیمه اجتماعی اقتصاد تجاری (SVA) بوده‌است. همچنین مارهر سابقه ریاست بانک‌مرکزی اتریش را نیز در کارنامه خود دارد.