در این آیین مهدی صفری؛ معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور‌خارجه، آندری اسلپنف وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه و جمعی دیگر از مقامات اتحادیه اوراسیا حضور داشتند. پیش از این، آخرین مذاکرات مرتبط با متن نهایی این موافقتنامه روز یکشنبه سوم دی‌‌‌‌‌ماه با حضور مسوولانی از ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا صورت‌گرفته بود. این موافقتنامه پس از امضا نیازمند تصویب در مجالس 6 کشور (مجلس شورای‌اسلامی و مجالس پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا) است تا به قانون تبدیل و عملیاتی شود.
جزئیات موافقتنامه تجارت آزاد
بنا بر اطلاعاتی که از موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا در سن‌‌‌‌‌پترزبورگ رسیده‌است، طرفین تعرفه‌‌‌‌‌ها را برای 87درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به‌صورت کامل حذف خواهند کرد. در این میان، هریک از طرفین، یک لیست منفی تهیه می‌کنند که شامل کالاهایی می‌شود که برای یکی از طرفین، کالای حساس تلقی می‌شود و امکان حذف تعرفه وجود ندارد. به گزارش خبرنگاران حاضر در این اجلاس 13درصد باقی‌مانده، موارد مربوط به لیست موسوم به منفی است. به‌عنوان مثال، شامل کالاهایی است که اگر درخصوص آنها تخفیف قائل شویم، صنعت یا کشاورزی در داخل ایران در آن حوزه آسیب می‌‌‌‌‌بیند، از این‌رو با هدف حمایت از این بخش‌های صنعت و کشاورزی داخلی، این بخش‌ها شامل تخفیف نمی‌شوند. متقابلا کشورهای اتحادیه اوراسیا هم لیست کالاهای حساس خود را ارائه می‌کنند و در این زمینه، اقدامات با ظرافت دنبال می‌شود تا لیست‌‌‌‌‌ها به‌صورت مساوی و عادلانه تنظیم شود.
تاریخچه همکاری اقتصادی ایران و اوراسیا
نخستینگام مشترک ایران و این اتحادیه با امضای پیش‌‌‌‌‌نویس توافق‌نامه‌‌‌‌‌ای بر سر اخذ تعرفه‌های صادراتی ترجیحی در سال2017 میلادی در ایروان برداشته شد و سال2018 بود که این توافق‌نامه موقت به مدت سه‌سال بین طرفین امضا شد. در این چارچوب، طرفین درخصوص چندین قلم کالا، تخفیف تعرفه‌‌‌‌‌ای برای کالاهای یکدیگر قائل شدند.طبق برخی منابع، در این چارچوب، ایران به حدود 380 قلم کالای تولیدی در اتحادیه اوراسیا تخفیف تعرفه‌‌‌‌‌ای داد و در مقابل، اتحادیه اوراسیا برای 502 قلم کالای ایرانی تخفیف تعرفه‌‌‌‌‌ای قائل شد که طرفین در مجموع به‌صورت مساوی، مبادلات اقتصادی را از تخفیف برخوردار کردند.
بررسی اظهارات طرفین گویای آن بود که در پایان این سه سال همکاری مشترک، طرفین به فرمولی برای دائمی‌کردن آن برمی‌دارند یا این روند متوقف می‌شود؛ اما مذاکرات طرفین گویای علاقه‌‌‌‌‌مندی تهران و پایتخت‌‌‌‌‌های اوراسیایی به همکاری بلندمدت و پایدار بود. این‌گونه بود که ایران با تمدید قانون موافقتنامه موقت تجارت ترجیحی راه را برای تحقق این هدف هموار کرد. ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، اول خرداد1402 در اجرای اصل123 قانون‌اساسی، «قانون سند الحاقی (پروتکل) تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری‌اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو» را که در جلسه علنی دوازدهم اردیبهشت 1402 مجلس شورای‌اسلامی تصویب و 20اردیبهشت 1402 به تایید شورای‌نگهبان رسیده بود، برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد. این موافقتنامه تجارت آزاد، اولین و کامل‌ترین موافقتنامه تجاری ایران است که پس از حدود 3سال‌مذاکره و با توجه به تجربیات ناشی از اجرای موافقتنامه موقت مابین جمهوری‌اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به سرانجام می‌رسد. پیش از این موافقت‌نامه‌‌‌‌‌ای تحت‌عنوان آزاد با سوریه منعقدشده بود که مفاد موافقتنامه و ماهیت آن عملا با تجارت آزاد فاصله داشت.
سایر توافق‌های ایران نیز موافقت‌نامه‌‌‌‌‌های ترجیحی با تعداد اقلام و عملکردی محدود بوده‌است. این موافقتنامه دارای کامل‌ترین و مفصل‌‌‌‌‌ترین متن توافق‌نامه تجاری ایران با 11فصل و یک ضمیمه مربوط به فهرست‌های کالایی دو طرف است. فصول این موافقتنامه شامل: مقدمه، تجارت کالا، چاره کارهای تجاری، اقدامات فنی، اقدامات بهداشتی، قواعد مبدا، همکاری گمرکی، حل و فصل اختلافات، خرید دولتی، همکاری‌های بخشی (در حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی، صنایع خودرو، مناطق آزاد تجاری و بنگاه‌های کوچک و متوسط) و مقررات پایانی است و در ضمیمه آن کالاهایی که مشمول حذف تعرفه نمی‌شوند، مشخص شده‌اند. مطابق این موافقتنامه تجارت آزاد، به‌منظور افزایش تجارت فی‌مابین و گسترش همکاری‌ها، علاوه‌بر تسهیل تجارت و رفع موانع غیر‌تعرفه‌‌‌‌‌ای، تعرفه ورودی حدود 87درصد اقلام کالایی فی‌مابین حذف می‌شود.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا با 183میلیون نفر جمعیت و واردات 388میلیارد دلاری از جهان بازار بسیار بزرگی در نزدیکی جمهوری‌اسلامی ایران محسوب می‌شود و افزایش مناسبات فی‌مابین امکان استفاده حداکثری از این پتانسیل و بازار بزرگ را برای کشورمان فراهم خواهد آورد. با توجه به واردات قابل‌ملاحظه اوراسیا از جهان، با انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد فی‌مابین، پیش‌بینی می‌شود با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و تولیدات مشترک و فراهم‌آوردن زیرساخت‌های مناسب، تجارت فی‌مابین افزایش قابل‌قبولی داشته‌باشد. بعد از تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل کشورهای بلاروس، قزاقستان، روسیه، ارمنستان و قرقیزستان، در سال2015 میلادی، بسیاری از کشورها، تمایل خود را برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری با آن اتحادیه اعلام و مذاکرات را آغاز کرده‌‌‌‌‌اند.
کشورمان از سال1394 مذاکرات اولیه را جهت بررسی چگونگی گسترش رابطه تجاری و اقتصادی با اتحادیه مذکور آغاز کرد و پس از امضای موافقتنامه موقت تشکیل منطقه تجارت آزاد بین جمهوری‌اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در اردیبهشت 1397 توسط مقامات طرفین و طی فرآیند تصویب داخلی در کشورها، این موافقتنامه موقت از 5 آبان 1398 اجرایی شده‌است. با ارزیابی مثبت از عملکرد موافقتنامه موقت (افزایش 82درصدی صادرات کشورمان در اقلام ترجیحی مشمول موافقتنامه موقت در سال‌اول اجرا) مذاکرات برای تبدیل این موافقتنامه موقت به موافقتنامه تجارت آزاد فی‌مابین از سال1399 آغاز شد و پس از بر‌‌گزاری جلسات هماهنگی داخلی متعدد با دستگاه‌های ذی‌ربط و بیش از 30 جلسه مذاکراتی به‌صورت ویدئوکنفرانس و 6دور مذاکرات حضوری بین تیم‌های مذاکراتی 5کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کمیسیون اقتصادی آن اتحادیه از یک‌سو و تیم مذاکراتی ایران از دستگاه‌های ذی‌ربط داخلی به سرپرستی سازمان توسعه‌تجارت، نهایتا در تاریخ دوشنبه 4 دی ماه این موافقتنامه بین مقامات طرفین امضا شد. پس از طی فرآیند تصویب در مراجع قانونی همه کشورهای امضاکننده، این موافقتنامه وارد فرآیند اجرایی خواهد شد.