دولت به‌عنوان متولی تامین برق کشور، چند راهکار برای جلوگیری از ناترازی فعلی، پیش‌رو دارد: اول، کاهش دخالت در صنعت برق و واگذاری این صنعت به بخش خصوصی؛ دوم، افزایش قیمت تمام‌شده برق برای کاهش و کنترل مصرف؛ سوم، ساخت نیروگاه که به‌واسطه شرایط فعلی اقتصادی، به نظر نمی‌رسد توان اقتصادی آن وجود داشته باشد و در نهایت، ادامه وضعیت موجود که باعث ایجاد ناترازی هرچه بیشتر و وقوع لطمه‌‌‌ای بزرگ به صنعت و تولید کشور میشود.
به نظر می‌رسد شرایط تورمی، مهم‌ترین عامل وقوع شرایط کنونی در مدیریت مصرف برق است. از سویی، دولت توان ساخت نیروگاه را به‌واسطه هزینه بالا ندارد و از سویی، امکان افزایش بیشتر قیمت برق برای مشترکان وجود ندارد. در نتیجه این امر، شاید بهتر است دولت با واگذاری صنعت برق به بخش خصوصی که در گذشته توانمندی خود در این حوزه را نشان داده است، شرایط این صنعت را دگرگون کند؛ موضوعی که حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به آن اشاره کرد و گفت: دولت در مدیریت مصرف برق موفق نبوده است و باید اجازه دهد بخش خصوصی جلو آمده و کمبود برق را جبران کند و نیروگاه‌‌‌های جدید بسازد.
براساس گزارشی که دو روز پیش در پایگاه اطلاع‌‌‌رسانی وزارت نیرو (پاون) منتشر شد، قیمت‌گذاری برق در اروپا دستخوش تغییر شده است و قیمت‌ها به صورت کلانی با رشد مواجه شده‌اند. این در حالی است که مرکز آمار اروپا نیز بر کاهش قیمت‌های موجود به نفع مصرف‌کنندگان برق تاکید کرد. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد همزمان با آغاز فصل سرد در قاره اروپا و افزایش قابل‌توجه تعرفه گاز و برق در اکثر کشورهای این قاره، دولت‌‌‌ها با حذف بسته‌‌‌های حمایتی از مصرف‌کنندگان در پی ترغیب شهروندان به کاهش مصرف انرژی به هر نحو ممکن هستند. در ادامه به بررسی شرایط قیمتی برق در ایران و اروپا، پرداخته شده است.
افزایش قیمت برق در اتحادیه اروپا
به گزارش پایگاه اطلاع‌‌‌رسانی وزارت نیرو (پاون) و براساس گزارشی که به‌تازگی «یورونیوز» منتشر کرده است، در نیمه اول سال 2023 قیمت نهایی انرژی برای مصرف‌کنندگان در قاره اروپا به اوج خود رسیده است. این گزارش می‌‌‌افزاید برخی کشورها با متوقف کردن بسته‌‌‌های حمایتی قیمت‌های بالاتری را برای مصرف‌کنندگان اعمال کردهاند تا با آمادگی و ضریب اطمینان بیشتر نسبت به تامین انرژی کافی به استقبال فصل سرد سال جدید بروند. البته همه کشورهای اروپایی در این زمینه سیاست واحدی اتخاذ نکرده‌اند و با توجه به میزان منابع انرژی موجود و وضعیت مالی در این خصوص متفاوت عمل کردهاند.
توضیح اینکه در نیمه اول سال 2023 متوسط قیمت برق خانگی در اتحادیه اروپا از 25.3یورو به ازای هر 100کیلووات ساعت به 28.9یورو در هر 100کیلووات ساعت در مقایسه با مدت مشابه سال 2022 افزایش یافته است. نگاهی به میزان تغییرات سال به سال قیمت برق در اتحادیه اروپا بیانگر این است که قیمت برق در نیمه اول سال 2023 تا 14.5درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل و قیمت گاز 37.9درصد افزایش یافته که البته نسبت به میزان افزایش قیمت انرژی در نیمه دوم سال 2022 کمتر است.
«یوراستات» (مرکز ارائه اطلاعات آماری به نهادهای اتحادیه اروپا) در این باره با بیان اینکه قیمت انرژی در اروپا پس از افزایش قابل‌توجه به سمت تثبیت حرکت می‌کند، عنوان کرد: اگرچه قیمت‌های مصرف‌کننده نسبت به سال 2022 کمی بالاتر است و کشورها اقدامات حمایتی از قیمت انرژی را متوقف کردهاند، اما قیمت برق و گاز در اروپا در حال تثبیت است. جزئیات بیشتر این گزارش نشان می‌دهد که در نیمه اول سال 2023 در منطقه اقتصادی اروپا قیمت برق از 11.4یورو به ازای هر 100کیلووات ساعت در بلغارستان تا 47.5یورو در هر 100کیلووات ساعت در هلند متغیر است.
پس از هلند که بالاترین قیمت برق را برای مصرف‌کنندگان اعمال کرده است، بلژیک با 43.5یورو در هر 100کیلووات ساعت، رومانی با 42یورو و آلمان با 41.3یورو قرار دارند. همچنین در فرانسه نیز به دلیل اینکه بالاترین سهم انرژی هسته‌‌‌ای در تولید برق را دارد، (حدود 69درصد براساس آمار سال 2021) قیمت برق نسبت به بسیاری از کشورهای اتحادیه پایین‌‌‌تر است و هر 100کیلووات ساعت برق با مبلغ 23.2یورو در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. براساس اطلاعات این گزارش، قیمت برق در ترکیه نیز که نامزد عضویت در اتحادیه اروپاست در ازای هر 100کیلووات ساعت 8.4یورو است.
این گزارش نشان می‌دهد در نیمه اول سال 2023 هلند بیشترین قیمت برق و گاز را در اتحادیه اروپا داشته و دست کم قیمت برق در این کشور نسبت به دوران پیش از جنگ روسیه و اوکراین تا 10برابر افزایش یافته است. همچنین براساس گزارش یورواستات، قیمت برق خانگی در 22کشور عضو اتحادیه اروپا در نیمه اول سال 2023 در مقایسه با نیمه اول سال 2022 افزایشی بوده که این وضعیت شرایط سختی را برای مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است و لازم است دولت‌‌‌ها با تعیین سقف قیمتی نه‌تنها از افزایش بیش از حد قیمت‌ها جلوگیری کنند، بلکه نسبت به کاهش قیمت‌ها به نفع مصرف‌کنندگان اقدام کنند.
وضعیت قیمت برق در ایران
مصرف بالای برق توسط مشترکان خانگی در کنار مصارف بالای دیگر حامل‌‌‌های انرژی، تاثیر مستقیم خود را بر اقتصاد ایران و وضعیت تولید کشور می‌‌‌گذارد. با توجه به اینکه نوع سیاست مشخصی در زمینه مصرف برق وجود ندارد، وزارت نیرو و شرکت توانیر مجبور هستند برای کنترل مصرف برق، محدودیت‌هایی را بر مصرف اعمال کنند که این موضوع نیز باعث بروز نارضایتی میان مردم و تولیدکنندگان خواهد شد. این درحالی است که هزینه مصرف هر 100کیلووات ساعت در ایران، تنها 54هزار تومان و تقریبا معادل یک‌یورو است. درواقع، تفاوت 46.5یورویی میان قیمت اروپایی و قیمت ایرانی در برق شاید به‌واسطه تفاوت درآمدهای ایرانیان و اروپایی‌‌‌ها غیر‌معقول نباشد و جواب این هزینه بالای اروپا در مصرف برق، درآمد بالاتر اروپایی‌‌‌ها نسبت به ایران است. البته ذکر این موضوع الزامی است که اروپایی‌‌‌ها برای عدم‌بروز هیچ‌گونه وقفه‌‌‌ای در تولید صنایع مختلف، علاوه بر اینکه شبکه برق را در مناطق مختلف به‌خوبی گسترش داده‌‌‌اند تا با قطعی اجباری برق مواجه نشوند، این موضوع را نیز در نظر گرفته‌‌‌اند که با آزادسازی قیمت برق و به‌واسطه کنترل قیمتی، شرایط مصرف برق را در کنترل خود نگه دارند.
قیمت برق در ایران به‌صورت نظام تعرفه‌‌‌گذاری تعیین میشود و وزارت نیرو هرسال نرخ‌های مصرف انرژی الکتریکی را در بخش‌‌‌های خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعت و معدن و سایر تعرفه‌‌‌ها (تجاری) براساس ریال بر هر کیلووات ساعت تعیین و ابلاغ می‌کند. قیمت برق به عوامل مختلفی وابسته است و بر همین اساس، هزینه مواد اولیه (عمدتا گاز) جهت تولید انرژی، هزینه تبدیل انرژی تولیدشده از ماده اولیه به انرژی الکتریکی توسط ژنراتورها و توربین‌ها، هزینه ترانزیت برق شامل احداث خطوط انتقال و توزیع برق، ترانسفورماتورها، تلفات خطوط، تعمیر و نگهداری و بهره‌برداری از خطوط و پاداش‌‌‌های کنترل فرکانس و ولتاژ شبکه برق توسط نیروگاه‌ها، از عوامل موثر بر آن هستند. البته قیمت برق مشترکان با قدرت قراردادی بیش از یک‌مگاوات (هزار کیلووات) از ابتدای خردادماه 1402 از نظام تعرفه‌‌‌گذاری خارج شده و به عواملی همچون نرخ‌های حداکثر بازار عمده‌فروشی برق و بورس انرژی، هزینه تبدیل انرژی نیروگاه‌‌‌های حرارتی دارای قرارداد خرید تضمینی (ECA) و نرخ برق انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر (برق سبز) وابسته است.
براساس نامه‌‌‌ای، وزارت نیرو از اول خردادماه 1402، دیگر تعهدی به تامین برق مشترکان با قدرت قراردادی بالای یک‌مگاوات نخواهد داشت و مشترکان موظف به خرید برق از بورس انرژی، انعقاد قرارداد دوجانبه برق با شرکت خرده‌فروش برق یا احداث نیروگاه خودتامین هستند. قیمت برق در آبان‌ماه سال 1402 مورد بازبینی قرار گرفت و در آن هزینه تامین برق به ازای هر کیلووات ساعت از 4425ریال به 5472ریال افزایش یافت که این موضوع سبب افزایش هزینه انرژی رآکتیو به 16416ریال به‌ازای هر کیلووات ساعت شد. در تعرفه برق ابلاغ‌شده از اول آبان 1402، به‌جز قیمت برق مصارف تولید (صنعت و معدن)، سایر بخش‌‌‌ها دارای تغییر بوده‌اند.
چالش‌‌‌های مدیریتی- قیمتی برق
حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص چالش‌‌‌های مدیریتی-قیمتی در صنعت برق گفت: متاسفانه صنعت برق کشور دو دهه است که گرفتار فاصله بزرگی در هزینه‌‌‌ها و درآمدهاست و این امر به وقوع مشکلاتی در شرکت‌ها و بخش‌‌‌های مختلف صنعت کشور و صنعت برق منجر و باعث شده است صنایع زیرساختی کشور همچون پتروشیمی، فولاد و سیمان با تهدید بزرگ انرژی مواجه شوند. در تابستان به دلیل فقدان‌سرمایه‌گذاری طی سال‌های گذشته با ناترازی عظیمی مواجه شدیم که گریبان صنعت کشور را گرفت. دلیل این موضوع فقدان‌درآمدزایی وزارت نیرو برای ساخت نیروگاه و همچنین فقدان بسترسازی و انجام فرآیند رگولاتوری جهت کاهش مداخله دولت و حضور سرمایه‌گذاران خصوصی است. با نبود بستر مناسب و همچنین فقدان امنیت سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی بخش خصوصی نیز رغبتی به حضور در صنعت برق ایران ندارند.
ایران با فقدان سرمایه‌گذاری بزرگ روبه‌روست و با ناترازی 12هزار مگاواتی، تنها صنایعی که محور تولید هستند و برق را به ثروت تبدیل می‌کنند با مشکل روبه‌رو هستند. می‌‌‌توان گفت در میان مشترکان خانگی، برق تنها مصرف میشود، اما در صنعت، برق مصرف نمی‌شود بلکه به ثروت تبدیل میشود. او در ادامه تاکید کرد: تغییر قیمت برق و افزایش آن یکی از مسیرهایی است که می‌‌‌تواند ایران را به سمت کنترل بهینه مصرف پیش ببرد و باعث واقعی‌‌‌سازی مصرف شود اما این نیز حائز اهمیت است که صنعت برق ایران با عقب‌ماندگی روبه‌روست و باید توسعه آن را مبنا قرار داد. مداخله دولت در اقتصاد مشکل اصلی این حوزه است و با توجه به رشد قیمتی برق در صنعت و بخش خانگی، لازم است حد و آستانه قیمتی نیز در نظر گرفته شود.
فاصله ایجادشده بین سرمایه‌گذاران نیروگاهی و مصرف‌کننده نتیجه دخالت دولت و حضور دولت میان این بخش‌‌‌هاست و این باعث وارد آمدن لطمه‌‌‌های بزرگی به اقتصاد و برق کشور میشود. صالحی در ادامه گفت: افزایش قیمت برق برای کنترل مصرف کار معقولی است، اما مشکلات تورمی باعث میشود که نتوان به‌درستی قیمت برق را افزایش داد. با توجه به مشکلات درآمدی و تورمی در کشور، با رشد قیمتی در برق در شرایط کنونی موافق نیستم، چون به خانوارهای دهک پایین جامعه فشار هزینه‌‌‌ای وارد میشود. البته واقعی‌‌‌سازی قیمت اتفاق بدی نیست، اما باید در طول چند سال و به‌تدریج صورت گیرد تا فشار کمتری به مصرف‌کنندگان که تحت فشار مشکلات تورمی نیز هستند، وارد آید.
با توجه به اینکه فولاد، پتروشیمی و صنایع بزرگ، فروش خود را به قیمت جهانی انجام می‌دهند، این صنایع در وضعیت فعلی نیز مشکلی با پرداخت قیمت واقعی برق به شرط عدم‌قطعی آن ندارند. باید توجه کرد که مصرف برق امروزی به سمت توسعه صنایع نمی‌رود و یک جای کار ما مشکل دارد. وقتی صنایع بزرگ سودآور هستند و می‌‌‌توانند قیمت برق آزاد را پرداخت کنند، چرا باز هم با مساله کمبود برق مواجه هستند؟ دولت در مدیریت مصرف برق موفق نبوده است و باید اجازه دهد بخش خصوصی جلو بیاید و کمبود برق را جبران کند و نیروگاه‌‌‌های جدید بسازد. 10سالی میشود که نیروگاه خاصی ساخته نشده است که باید این فقدان جبران شود.
